تحقق عدالت آموزشی بدون استانداردسازی مدارس امکانپذیر نیست/ نظام پذیرش دانشجو نیازمند اصلاحات ریشهای است، نه تغییرات مقطعی
محمد جهانشاد، استاد و مشاور کنکور، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری آنا، به بررسی ابعاد مختلف سیاستهای جدید کنکور، چالشهای نظام پذیرش دانشجو و الزامات اصلاح این نظام پرداخت.
عدالت آموزشی زمانی محقق میشود که فرصتها برابر باشند
جهانشاد در ابتدای این گفتوگو با اشاره به مفهوم عدالت آموزشی اظهار کرد: از نگاه من، عدالت آموزشی به معنای برابری فرصتهاست، نه لزوماً برابری نتایج؛ بنابراین اگر بخواهیم سیاستهای فعلی کنکور را ارزیابی کنیم، باید آن را در دو سطح مورد بررسی قرار دهیم؛ یکبار بر اساس قوانین و آنچه روی کاغذ پیشبینی شده و بار دیگر بر اساس آنچه در عمل رخ میدهد.
وی بیان کرد: اگر صرفاً مصوبات و قوانین را ملاک قرار دهیم، حذف دروس عمومی از کنکور و اعمال تأثیر قطعی ۶۰ درصدی سوابق تحصیلی، سازوکاری را ایجاد کرده که دانشآموز طی سه سال دوره متوسطه دوم ارزیابی شود و سرنوشت او تنها به یک آزمون چندساعته وابسته نباشد. این موضوع از منظر تئوریک و در سطح قانون، اقدامی مثبت به شمار میرود و میتواند موجب شود کیفیت آموزش در مدارس جدیتر دنبال شود.
این استاد و مشاور کنکور ادامه داد:، اما اگر همین موضوع را در عرصه اجرا و واقعیتهای موجود کشور بررسی کنیم، نتیجه متفاوت خواهد بود. در عمل، نابرابری عمیقتری در حال شکلگیری است؛ زیرا کیفیت آموزشی مدارس دولتی، مدارس نمونه دولتی، مدارس غیردولتی و مدارس سمپاد با یکدیگر قابل مقایسه نیست و فاصله قابل توجهی میان آنها وجود دارد.
وی افزود: هنگامی که سوابق تحصیلی با تأثیر قطعی در پذیرش دانشگاه لحاظ میشود، دانشآموزی که در یک روستا یا منطقه محروم با امکانات محدود و معلمان کمتجربه تحصیل میکند، عملاً فرصت رقابت برابر با دانشآموزی که در یک مدرسه خاص با امکانات آموزشی گسترده تحصیل کرده است، نخواهد داشت.
جهانشاد تصریح کرد: به اعتقاد من، این روند به نوعی دامن زدن به نابرابری در نظام آموزشی کشور است و طبیعتاً آثار آن در فرآیند ورود به دانشگاه نیز نمایان خواهد شد. از همین رو، سیاستهای جدید را باید هم از منظر نظری و هم از منظر اجرایی مورد ارزیابی قرار داد.
کنکور همچنان خلاقیت و استعداد واقعی را نمیسنجد
وی در ادامه و در پاسخ به پرسشی درباره مهمترین چالشهای نظام پذیرش دانشجو در کشور اظهار کرد: این موضوع را نیز میتوان از ابعاد مختلف بررسی کرد، اما یکی از مهمترین چالشها آن است که کنکور، حتی با وجود تغییراتی که در سالهای اخیر تجربه کرده، همچنان توانایی تحلیل، خلاقیت و استعداد واقعی دانشآموزان را بهدرستی ارزیابی نمیکند.
جهانشاد گفت: آزمون سراسری امروز بیش از آنکه سنجش استعداد باشد، به آزمونی برای ارزیابی سرعت عمل، حافظه کوتاهمدت و مهارت تستزنی تبدیل شده است. طبیعی است دانشآموزی که ساعتهای بیشتری تست زده و تمرین بیشتری داشته باشد، شانس موفقیت بالاتری خواهد داشت؛ نه الزاماً فردی که از استعداد یا قدرت تحلیل بیشتری برخوردار است.
وی افزود: این موضوع یکی از چالشهای اساسی نظام پذیرش دانشجو محسوب میشود؛ موضوعی که به نوعی با بحث عدالت آموزشی نیز ارتباط مستقیم دارد.
تأثیر قطعی معدل در شرایط نابرابر آموزشی، عدالت را با چالش مواجه میکند
این استاد و مشاور کنکور ادامه داد: یکی دیگر از چالشهای جدی، تأثیر قطعی سوابق تحصیلی است. زمانی که کشور با نابرابری آموزشی مواجه است و کیفیت آموزش در مدارس مختلف تفاوت محسوسی دارد، اعمال تأثیر مستقیم معدل میتواند بیعدالتی پنهانی را در نظام آموزشی تشدید کند.
وی خاطرنشان کرد: مسئله دیگری که کمتر به آن پرداخته میشود، نحوه جذب دانشجو در کشور است. امروز پذیرش دانشجو بیش از آنکه بر اساس نیازهای واقعی بازار کار انجام شود، بر مبنای تقاضای داوطلبان صورت میگیرد. به عنوان نمونه، در برخی رشتهها مانند کامپیوتر یا تعدادی دیگر از رشتههای پرطرفدار، افزایش ظرفیت بیشتر ناشی از استقبال داوطلبان است، نه بررسی دقیق نیازهای آینده بازار کار.
جهانشاد تصریح کرد: به نظر من، همین مسئله موجب شده است که نظام آموزش عالی و بازار کار مسیرهای جداگانهای را طی کنند؛ دانشگاهها بر اساس تقاضای داوطلبان دانشجو میپذیرند و بازار کار نیز نیازهای متفاوتی دارد. نتیجه این وضعیت، افزایش بیکاری و شکلگیری نوعی بحران هویت شغلی در میان فارغالتحصیلان است.
وی ادامه داد: موضوع دیگری که نباید از آن غافل شد، عدالت اقتصادی است. طبیعتاً خانوادهای که توان مالی بیشتری دارد، میتواند امکانات آموزشی بهتر، کلاسهای تقویتی، مشاوران تخصصی و شرایط مناسبتری را برای فرزند خود فراهم کند و همین مسئله استرس دانشآموز را نیز کاهش میدهد.
جهانشاد اظهار کرد: اگر قرار است عدالت آموزشی به معنای واقعی محقق شود، باید امکان دسترسی دانشآموزان مناطق محروم و شهرهای دورافتاده به آموزش باکیفیت و استاندارد، آن هم با هزینه منطقی یا حتی رایگان، فراهم شود؛ موضوعی که یکی از مهمترین الزامات تحقق عدالت آموزشی در کشور به شمار میرود.
اهداف سیاستهای جدید کنکور هنوز محقق نشده است
وی در ادامه و در پاسخ به این پرسش که آیا تغییرات چند سال اخیر، از جمله تأثیر قطعی معدل، به اهداف موردنظر خود دست یافتهاند یا خیر، اظهار کرد: ارزیابی من این است که پاسخ این سؤال تا حد زیادی منفی است.
جهانشاد بیان کرد: اگر اهداف اصلی این سیاستها را در سه محور کاهش استرس، تحقق عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت مدارس خلاصه کنیم، میتوان هر یک را جداگانه مورد بررسی قرار داد.
وی افزود: درباره کاهش استرس باید گفت که این هدف هنوز محقق نشده است. در گذشته فشار روانی دانشآموزان عمدتاً به روز برگزاری کنکور محدود میشد، اما اکنون این استرس به امتحانات نهایی منتقل شده و عملاً طی دو سال و حتی در صورت نهایی شدن امتحانات پایه دهم، طی سه سال همراه دانشآموز خواهد بود.
وی ادامه داد: در حوزه ارتقای کیفیت مدارس، برخی مدارس و معلمان تلاش کردهاند کیفیت آموزشی خود را افزایش دهند و تا حدی نیز موفق بودهاند، اما همچنان مدارس ضعیف و مناطق کمبرخوردار نتوانستهاند همپای مدارس برخوردار حرکت کنند و این شکاف همچنان پابرجاست.
جهانشاد خاطرنشان کرد: در حوزه عدالت آموزشی نیز تأثیر قطعی معدل، تفاوت کیفیت مدارس و نابرابری اقتصادی موجب شده است که همه دانشآموزان از فرصتهای یکسان برخوردار نباشند؛ بنابراین در مجموع میتوان گفت سیاستهای اخیر هنوز نتوانستهاند به اهداف اصلی خود دست پیدا کنند.
اولویت اصلاح نظام پذیرش، برقراری عدالت آموزشی و سنجش استعدادهاست
جهانشاد در ادامه این گفتوگو و در پاسخ به این پرسش که سیاستگذاران در طراحی نظام پذیرش دانشجو باید چه اولویتهایی را مدنظر قرار دهند، اظهار کرد: نخستین اولویت، برقراری عدالت در ورودی و خروجی نظام آموزشی است. تا زمانی که مدارس کشور از نظر امکانات، کیفیت آموزشی و سطح معلمان در شرایط یکسان قرار نگیرند، به اعتقاد من نباید معدل به این شکل و با تأثیر مستقیم در پذیرش دانشجو نقش داشته باشد.
وی بیان کرد: پیش از هر تصمیمی برای افزایش سهم سوابق تحصیلی، باید مدارس مناطق محروم تجهیز شوند، معلمان توانمندسازی شوند و کیفیت آموزش در سراسر کشور به سطحی استاندارد برسد. پس از تحقق این زیرساختها میتوان درباره نقش پررنگتر سوابق تحصیلی تصمیمگیری کرد.
این استاد و مشاور کنکور ادامه داد: اولویت مهم دیگر، طراحی فرآیندی است که بتواند استعداد واقعی دانشآموزان را بسنجد، نه اینکه صرفاً حافظه، سرعت عمل یا انباشت اطلاعات آنها را ارزیابی کند. نظام فعلی کنکور و حتی امتحانات نهایی، توانایی کافی برای سنجش قدرت تحلیل، خلاقیت و مهارت حل مسئله را ندارند.
وی تصریح کرد: سیاستگذاری آموزشی باید بر اساس نیازهای واقعی کشور و استعدادهای فردی دانشآموزان انجام شود، نه صرفاً علاقه ذهنی داوطلبان به برخی رشتهها. امروز در بسیاری از موارد، انتخاب رشتهها بیشتر تابع علاقه یا فضای جامعه است، در حالی که نیازهای کشور باید نقش تعیینکنندهتری در این فرآیند داشته باشد.
جهانشاد افزود: به اعتقاد من، باید سازوکاری طراحی شود که مجموعهای از شاخصها در پذیرش دانشجو نقش داشته باشند؛ به گونهای که عواملی مانند مصاحبه، سوابق فعالیتهای علمی، پروژههای اجرایی، مهارتهای فردی، معدل و آزمونهای استاندارد در کنار یکدیگر مورد ارزیابی قرار گیرند و جایگزین یک آزمون چهار ساعته شوند.
کنکور بهترین شیوه سنجش نیست، اما در شرایط فعلی عملیترین گزینه است
وی در پاسخ به این پرسش که آیا کنکور همچنان بهترین روش سنجش داوطلبان است یا باید به سمت الگوهای دیگر حرکت کرد، اظهار کرد: با قاطعیت میتوان گفت کنکور به شکل فعلی بهترین روش سنجش نیست و در این موضوع تردیدی وجود ندارد، اما اگر بخواهیم واقعبینانه و بر اساس شرایط فعلی کشور صحبت کنیم، باید بپذیریم که در حال حاضر عملیترین شیوه موجود همین آزمون سراسری است.
جهانشاد ادامه داد: بهترین نظامهای ارزشیابی در دنیا، بهویژه در برخی کشورهای اروپایی و همچنین کرهجنوبی، مبتنی بر ارزیابیهای ترکیبی هستند؛ به این معنا که عوامل مختلفی همچون پروژههای علمی، فعالیتهای اجتماعی، مهارتهای عملی، آزمونهای استعدادسنجی، مصاحبههای تخصصی و سوابق تحصیلی در کنار یکدیگر ملاک پذیرش قرار میگیرند.
وی افزود: چنین الگویی موجب میشود تواناییهای واقعی دانشآموزان بهتر شناسایی شود و موفقیت صرفاً به حفظ مطالب و تکرار تست وابسته نباشد، اما حرکت به سمت این مدلها مستلزم فراهم شدن زیرساختهای لازم است.
این استاد و مشاور کنکور خاطرنشان کرد: اصلاح نظام پذیرش باید از مدارس آغاز شود. تا زمانی که زیرساختهای آموزشی کشور اصلاح نشود، اجرای الگوهای جدید سنجش نیز با دشواریهای فراوانی همراه خواهد بود.
در کوتاهمدت تغییرات بنیادین رخ نمیدهد
جهانشاد درباره آینده نظام پذیرش دانشجو در ایران نیز اظهار کرد: به اعتقاد من، آینده این نظام را باید در دو بازه زمانی کوتاهمدت و بلندمدت بررسی کرد.
وی گفت: در افق کوتاهمدت، یعنی طی حدود پنج سال آینده، بعید میدانم تغییرات بنیادین و گستردهای نسبت به وضعیت فعلی رخ دهد. احتمال دارد سهم سوابق تحصیلی بیش از میزان کنونی افزایش پیدا کند، به سه سال دوره متوسطه دوم تسری یابد یا حتی به حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد برسد و سهم کنکور کاهش یابد.
وی افزود: در چنین شرایطی نیز برای ورود به دانشگاههای برتر و رشتههای پرمتقاضی، همچنان آزمون سراسری نقش تعیینکنندهای خواهد داشت و داوطلبان ناچار خواهند بود علاوه بر سوابق تحصیلی، عملکرد مناسبی در کنکور نیز داشته باشند.
هوش مصنوعی میتواند آینده نظام سنجش را متحول کند
این استاد و مشاور کنکور در ادامه با اشاره به چشمانداز بلندمدت نظام پذیرش دانشجو اظهار کرد: در افق ۱۰ ساله و با توسعه فناوریهای نوین، بهویژه هوش مصنوعی و سامانههای هوشمند سنجش، میتوان انتظار داشت شیوه پذیرش دانشجو نیز دستخوش تغییرات اساسی شود.
وی بیان کرد: به نظر من، در آینده امکان حرکت به سمت آزمونهای اختصاصی دانشگاهها یا آزمونهای منطقهای وجود دارد؛ مدلی که پیشتر نیز نمونههایی از آن وجود داشته و هماکنون نیز برخی دانشگاهها در دنیا از آن استفاده میکنند.
جهانشاد تصریح کرد: در چنین شرایطی، دانشگاههای معتبر میتوانند آزمونهای اختصاصی خود را برگزار کنند و متقاضیان نیز تنها برای دانشگاه یا رشته موردنظر خود در آزمون شرکت کنند. البته تحقق چنین مدلی مستلزم تدوین سازوکارهای دقیق، ایجاد زیرساختهای مناسب و طراحی نظامی شفاف و قابل اعتماد است.
حذف کامل کنکور به پیشنیازهای متعددی وابسته است
وی در پاسخ به این پرسش که آیا حذف کامل کنکور امکانپذیر است، اظهار کرد: از نظر تئوریک، اگر اراده لازم در کشور وجود داشته باشد، حذف کنکور امکانپذیر است، اما تحقق آن نیازمند فراهم شدن مجموعهای از زیرساختهای اساسی خواهد بود.
جهانشاد افزود: نخستین گام، استانداردسازی مدارس از نظر امکانات، تجهیزات، کیفیت آموزشی و سطح معلمان است تا عدالت آموزشی در سراسر کشور برقرار شود.
وی ادامه داد: اصلاح شیوههای ارزشیابی دانشآموزان نیز اهمیت بسیار زیادی دارد. نحوه تصحیح برگههای امتحانی از جمله موضوعاتی است که میتواند بر نتایج اثرگذار باشد و باید با استفاده از ابزارها و فناوریهای جدید، دقت و شفافیت بیشتری در این فرآیند ایجاد شود.
این استاد و مشاور کنکور اظهار کرد: ایجاد پرونده عملکردی برای دانشآموزان از پایه دهم، شامل فعالیتهای علمی، المپیادها، پروژههای پژوهشی، مهارتهای تخصصی و سایر سوابق آموزشی نیز میتواند یکی از زیرساختهای مهم برای حذف کنکور باشد.
وی در پایان این بخش خاطرنشان کرد: یکی دیگر از پیشنیازهای مهم، ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در رشتههای پرمتقاضی است. تا زمانی که تعداد متقاضیان برخی رشتهها چندین برابر ظرفیت پذیرش باشد، حذف آزمون رقابتی با چالشهای جدی روبهرو خواهد بود و لازم است برای موفقیت در این رشتهها مسیرهای جایگزین نیز طراحی شود.
کاهش استرس داوطلبان نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام سنجش است
جهانشاد در پایان این گفتوگو، در پاسخ به این پرسش که چه اصلاحاتی میتواند به کاهش استرس داوطلبان کنکور کمک کند، اظهار کرد: برای کاهش فشار روانی دانشآموزان راهکارهای متعددی وجود دارد که هر کدام میتواند بخشی از این مسئله را برطرف کند.
وی بیان کرد: یکی از مهمترین پیشنهادها، چندمرحلهای شدن آزمونهای ورودی دانشگاه است؛ زیرا برگزاری آزمون در چند مرحله میتواند فشار روانی ناشی از وابستگی سرنوشت داوطلب به یک آزمون چندساعته را تا حد زیادی کاهش دهد.
این استاد و مشاور کنکور افزود: حتی تغییر عنوان «کنکور» نیز میتواند در کاهش بار روانی دانشآموزان مؤثر باشد. برای مثال، استفاده از عنوانی مانند «ارزشیابی ورودی تخصصی دانشگاه» یا عناوین مشابه، میتواند فضای ذهنی داوطلبان را منطقیتر و از بار روانی این آزمون بکاهد.
وی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات مؤثر، ارائه مشاوره شغلی بهصورت اجباری در مدارس است. همانگونه که دانشآموزان هنگام ورود از پایه نهم به دهم از خدمات هدایت تحصیلی بهرهمند میشوند، لازم است پیش از ورود به دانشگاه نیز این فرآیند بهصورت جدی توسط مشاوران مدارس دنبال شود تا دانشآموزان با شناخت دقیقتر از استعدادها، علایق و آینده شغلی خود تصمیمگیری کنند.
جهانشاد اظهار کرد: آموزش تکنیکهای مدیریت اضطراب نیز باید به بخشی از برنامه مدارس تبدیل شود و معلمان و مشاوران برای انتقال این مهارتها به دانشآموزان آموزشهای لازم را دریافت کنند.
شفافیت در نظام سنجش، اعتماد داوطلبان را افزایش میدهد
وی با تأکید بر ضرورت ایجاد ثبات در نظام سنجش گفت: به اعتقاد من، باید به سمت شفافیت بیشتر در نمرات دانشآموزان، ترازها و نحوه ارزیابی حرکت کنیم تا داوطلبان بتوانند تصویر دقیقتری از وضعیت خود داشته باشند.
این استاد و مشاور کنکور خاطرنشان کرد: امروز اختلاف سطح آزمونهای سراسری در سالهای مختلف بسیار زیاد است. برای نمونه، در یک سال شاهد بودیم که نفر اول کنکور ریاضی با حدود ۵۴ درصد پاسخ صحیح رتبه نخست را کسب کرد، در حالی که در سالی دیگر داوطلبی با درصدهای نزدیک به ۱۰۰ توانست رتبه اول را به دست آورد.
وی افزود: اختلاف میان سطح دشواری آزمونهای سراسری، از جمله کنکور سال ۱۳۹۸ و کنکور سال ۱۴۰۱، بهخوبی نشان میدهد که ثبات لازم در طراحی آزمونها وجود ندارد.
جهانشاد تصریح کرد: اگر این آزمونها به سمت تعادل بیشتری حرکت کنند، داوطلبان بهتر خواهند دانست که با چه درصد یا چه تعداد پاسخ صحیح میتوانند به رشته یا دانشگاه موردنظر خود دست پیدا کنند و همین موضوع نقش مهمی در کاهش اضطراب و امکان برنامهریزی دقیقتر برای آینده خواهد داشت.
وی در جمعبندی سخنان خود تأکید کرد: اصلاح نظام پذیرش دانشجو نباید صرفاً به تغییر سهم کنکور یا سوابق تحصیلی محدود شود، بلکه لازم است تمامی اجزای این نظام، از کیفیت آموزش مدارس گرفته تا شیوههای ارزشیابی، عدالت آموزشی، نیازهای بازار کار و زیرساختهای اجرایی، بهصورت همزمان مورد بازنگری قرار گیرد.
جهانشاد در پایان خاطرنشان کرد: تا زمانی که کیفیت آموزش در سراسر کشور به سطحی یکسان نرسد، فرصتهای آموزشی برای همه دانشآموزان برابر نشود و نظام سنجش بر پایه استعدادها و تواناییهای واقعی افراد طراحی نگردد، نمیتوان انتظار داشت اصلاحات انجامشده به تحقق کامل عدالت آموزشی و افزایش رضایت داوطلبان منجر شود.
انتهای پیام/