مدارس هیئت امنایی میان دو راهی بقا و قانون؛ افت کیفیت آموزشی با نبود منابع مالی!

به گزارش خبرنگار آنا، بحث حذف دریافت پول در مدارس هیئت امنایی این روز‌ها به یکی از جدی‌ترین موضوعات نظام آموزشی کشور تبدیل شده است؛ موضوعی که از یک سو وزارت آموزش‌وپرورش بر اجرای قانون و رایگان بودن آموزش تأکید دارد و از سوی دیگر مدیران مدارس می‌گویند با بودجه فعلی عملاً اداره مدرسه ممکن نیست. در این میان خانواده‌ها نیز گرفتار وضعیتی دوگانه شده‌اند؛ آنها از یک طرف از پرداخت مبالغ سنگین گلایه دارند و از سوی دیگر نگران افت کیفیت آموزشی فرزندانشان هستند.

در هفته‌های اخیر اظهارات مسئولان آموزش‌وپرورش درباره حذف دریافت پول از مدارس هیئت امنایی واکنش‌های زیادی را به همراه داشت. وزیر آموزش‌وپرورش تأکید کرده بود مدارس هیئت امنایی نباید از مردم پول دریافت کنند و قرار است الگوی اداره این مدارس اصلاح شود. اما گفت‌وگوی خبرنگار آنا با یکی از مدیران مدارس هیئت امنایی، روایت دیگری از واقعیت جاری در مدارس دولتی ارائه می‌دهد؛ روایتی از کمبود بودجه، هزینه‌های چند میلیاردی، دشواری جذب معلم باکیفیت و فشار مالی که در نهایت به خانواده‌ها منتقل می‌شود.

مدرسه‌ای با هزینه سالانه ۶ میلیارد تومان

این مدیر مدرسه معتقد است اصل حرف وزارت آموزش‌وپرورش درست است و مدارس هیئت امنایی طبق قانون نباید از اولیا پول اجباری دریافت کنند، اما در شرایط فعلی اگر کمک‌های مردمی و مشارکت خانواده‌ها نباشد، ادامه فعالیت بسیاری از مدارس ممکن نخواهد بود.

وی توضیح می‌دهد: فلسفه شکل‌گیری مدارس هیئت امنایی اساساً بر پایه مشارکت خیرین و همراهی مردم بوده است، نه دریافت شهریه اجباری از خانواده‌ها.

به گفته وی، در مدل واقعی مدارس هیئت امنایی باید خیرین وارد میدان شوند و بخشی از هزینه‌های مدرسه را تقبل کنند تا فشار مالی از دوش خانواده‌ها برداشته شود.

این مدیر مدرسه با اشاره به هزینه‌های سنگین اداره یک مدرسه می‌گوید: هزینه سالانه مدرسه‌ای که مدیریت آن را برعهده دارد بین پنج تا شش میلیارد تومان است؛ رقمی که تنها بخش کوچکی از آن از سوی آموزش‌وپرورش تأمین می‌شود.

معلم خوب با ساعتی ۱۰۰ هزار تومان سرکلاس نمی‌رود!

وی ادامه می‌دهد: آموزش‌وپرورش در بسیاری از مواقع فقط نیروی انسانی در اختیار مدرسه قرار می‌دهد، اما دستمزد‌هایی که برای تدریس در نظر گرفته شده با واقعیت بازار آموزش فاصله زیادی دارد.

به گفته این مدیر، مبلغی که برای حق‌التدریس برخی معلمان پرداخت می‌شود ساعتی حدود ۱۰۰ هزار تومان است و طبیعی است که بسیاری از معلمان توانمند حاضر نیستند با چنین مبالغی همکاری کنند.

به گفته وی، وقتی معلمی برای دو ساعت تدریس تنها ۲۰۰ هزار تومان دریافت می‌کند، نمی‌توان انتظار داشت نیرو‌های حرفه‌ای و باکیفیت جذب مدرسه شوند. همین مسئله باعث می‌شود مدارس برای حفظ کیفیت آموزشی ناچار شوند از منابع دیگری برای جبران حق‌الزحمه معلمان استفاده کنند.

وی توضیح می‌دهد: بسیاری از معلمان پس از پذیرش تدریس در مدرسه، درخواست پرداخت مبلغ بیشتری از سوی مدیریت مدرسه دارند؛ زیرا دریافتی تعیین‌شده پاسخگوی شرایط اقتصادی فعلی نیست. در نتیجه مدرسه برای جلوگیری از افت کیفیت آموزشی ناچار است بخشی از این هزینه را از طریق کمک‌های مردمی تأمین کند.

دو راهی مدارس؛ کیفیت یا اجرای کامل قانون؟

این مدیر مدرسه تأکید می‌کند: در شرایط فعلی مدارس هیئت امنایی عملاً میان دو انتخاب دشوار قرار گرفته‌اند؛ یا باید کیفیت آموزشی را کاهش دهند و صرفاً با بودجه محدود دولتی فعالیت کنند، یا برای حفظ سطح آموزشی از خانواده‌ها درخواست کمک داشته باشند.

وی می‌گوید: بسیاری از خانواده‌ها نیز توقع دارند مدرسه امکانات آموزشی مناسب، کلاس‌های تقویتی، دبیران باتجربه و برنامه‌های ویژه آموزشی داشته باشد، اما فراهم کردن این امکانات بدون تأمین منابع مالی امکان‌پذیر نیست.

این مدیر مدرسه در ادامه با اشاره به قانون مدارس هیئت امنایی می‌گوید: در این قانون تأکید شده که کمک‌های مردمی باید داوطلبانه باشد و خیرین نقش اصلی را در حمایت از مدرسه ایفا کنند.

به گفته وی، اگر ساختار جذب خیرین به‌درستی شکل بگیرد، مدارس دیگر نیازی به فشار بر خانواده‌ها نخواهند داشت.

خیرین باید جای پول اجباری را پر کنند

وی معتقد است خیرین حتی می‌توانند عضو هیئت امنا باشند تا از نزدیک در جریان وضعیت مدرسه قرار بگیرند و بدانند کمک‌های مالی در چه مسیری هزینه می‌شود.

به گفته این مدیر، اگر اعتمادسازی مناسبی صورت بگیرد، بسیاری از خیرین حاضر خواهند بود در حوزه آموزش سرمایه‌گذاری کنند.

این مدیر مدرسه تأکید می‌کند: مدارس هیئت امنایی از ابتدا قرار نبوده به محلی برای دریافت شهریه‌های سنگین تبدیل شوند، اما شرایط اقتصادی و کمبود بودجه باعث شده مسیر اصلی این مدارس تغییر کند.

وی در بخش دیگری از سخنانش به رقابت شدید خانواده‌ها برای ثبت‌نام فرزندانشان در مدارس خاص اشاره می‌کند و می‌گوید امروز بسیاری از خانواده‌ها حاضرند مبالغ بسیار بالایی برای تحصیل فرزندشان در مدارس باکیفیت پرداخت کنند.

رقابت میلیونی برای مدارس خاص

به گفته وی، مدارس نمونه دولتی نیز با برگزاری آزمون ورودی دانش‌آموزان را گزینش می‌کنند و رقابت شدیدی برای ورود به این مدارس وجود دارد.

وی معتقد است همین مسئله نشان می‌دهد خانواده‌ها برای دستیابی به آموزش باکیفیت حاضرند هزینه‌های سنگینی پرداخت کنند.

این مدیر مدرسه با اشاره به وضعیت کلاس‌های کنکور می‌گوید: در برخی مدارس برای دانش‌آموزان پایه دوازدهم و برنامه‌های ویژه کنکور، مبالغی تا حدود ۶۰ میلیون تومان دریافت شده است؛ رقمی که به گفته وی نشان‌دهنده عطش خانواده‌ها برای موفقیت تحصیلی فرزندانشان است.

وی می‌گوید: وقتی خانواده‌ها چنین هزینه‌هایی را برای کلاس‌های کنکور یا مدارس خاص پرداخت می‌کنند، طبیعی است که مدارس هیئت امنایی نیز برای حفظ کیفیت آموزشی به دنبال منابع مالی باشند.

مدرسه نباید بنگاه اقتصادی شود

با این حال این مدیر مدرسه تأکید می‌کند: دریافت پول از خانواده‌ها نباید به اجبار تبدیل شود و اصل حرف وزارت آموزش‌وپرورش را درست می‌داند. وی معتقد است مدرسه نباید به بنگاه اقتصادی تبدیل شود و فشار مستقیم بر والدین وارد کند.

اما به گفته وی، مسئله اصلی این است که هنوز جایگزین مشخصی برای تأمین هزینه‌های مدارس معرفی نشده است.

وی می‌گوید اگر قرار است مدارس از مردم پول نگیرند، باید سازوکار دقیقی برای حمایت مالی از مدارس تعریف شود.

این مدیر مدرسه هشدار می‌دهد: در غیر این صورت، حذف کمک‌های مردمی می‌تواند به افت جدی کیفیت آموزشی در مدارس دولتی منجر شود.

به گفته وی، بسیاری از مدارس همین حالا نیز با مشکلاتی مانند فرسودگی تجهیزات، کمبود امکانات آموزشی و ناتوانی در جذب دبیران قوی مواجه هستند.

آینده مدارس هیئت امنایی چه می‌شود؟

وی معتقد است راه‌حل اصلی، تقویت مشارکت خیرین مدرسه‌ساز و ایجاد شبکه‌ای منسجم برای حمایت از مدارس هیئت امنایی است.

به گفته این مدیر، اگر خیرین به‌صورت هدفمند وارد حوزه آموزش شوند، هم فشار مالی از خانواده‌ها برداشته می‌شود و هم کیفیت آموزشی حفظ خواهد شد.

این مدیر مدرسه همچنین بر ضرورت شفافیت مالی در مدارس تأکید می‌کند و می‌گوید: اگر خانواده‌ها و خیرین بدانند منابع مالی دقیقاً در چه بخش‌هایی هزینه می‌شود، اعتماد عمومی نیز افزایش پیدا می‌کند.

به گفته وی، بسیاری از مدیران مدارس در شرایط فعلی ناچارند میان اجرای دقیق قانون و حفظ کیفیت آموزشی تعادل برقرار کنند؛ تعادلی که هر روز دشوارتر از گذشته می‌شود.

کارشناسان آموزشی نیز معتقدند مسئله مدارس هیئت امنایی تنها به دریافت یا عدم دریافت پول محدود نمی‌شود، بلکه به ساختار کلی تأمین مالی آموزش در کشور بازمی‌گردد. آنها می‌گویند تا زمانی که بودجه آموزش‌وپرورش با نیاز واقعی مدارس فاصله داشته باشد، دریافت کمک‌های مردمی به اشکال مختلف ادامه خواهد داشت.

برخی تحلیلگران نیز بر این باورند که حذف کامل کمک‌های مردمی بدون پیش‌بینی منابع جایگزین، ممکن است باعث افزایش شکاف میان مدارس دولتی و غیردولتی شود؛ زیرا خانواده‌هایی که توان مالی دارند به سمت مدارس خصوصی حرکت می‌کنند و مدارس دولتی با کاهش کیفیت مواجه خواهند شد.

در مقابل، موافقان سیاست جدید وزارت آموزش‌وپرورش معتقدند آموزش رایگان حق همه دانش‌آموزان است و مدارس دولتی نباید به محلی برای دریافت مبالغ اجباری تبدیل شوند. آنها تأکید می‌کنند که فشار مالی بر خانواده‌ها در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم تبدیل شده است.

اکنون به نظر می‌رسد مدارس هیئت امنایی در نقطه‌ای حساس قرار گرفته‌اند؛ از یک سو وزارت آموزش‌وپرورش بر حذف دریافت پول تأکید دارد و از سوی دیگر مدیران مدارس می‌گویند بدون مشارکت مالی مردم و خیرین، ادامه مسیر دشوار خواهد بود.

آنچه از گفت‌وگوی خبرنگار آنا با این مدیر مدرسه برمی‌آید، این است که حتی مدیران مدارس نیز اصل رایگان بودن آموزش را قبول دارند، اما معتقدند تا زمانی که سازوکار مشخصی برای جبران هزینه‌های مدارس تعریف نشود، حذف کامل دریافت کمک‌های مردمی در عمل امکان‌پذیر نخواهد بود.

در چنین شرایطی به نظر می‌رسد آینده مدارس هیئت امنایی بیش از هر چیز به تصمیم نهایی وزارت آموزش‌وپرورش درباره نحوه تأمین بودجه مدارس، جذب خیرین و حفظ کیفیت آموزشی وابسته است؛ تصمیمی که می‌تواند مسیر آموزش دولتی در کشور را تغییر دهد.