وزیر خارجه انگلیس: بازگشایی تنگه هرمز اولویت لندن است
به گزارش خبرگزاری آنا، «ایووت کوپر» وزیر امور خارجه انگلیس در سخنرانی خود در نشست «منشنهاوس» با اشاره به توافق آتشبس میان ایران و ایالات متحده، این تحول را گامی مهم در مسیر بازگرداندن ثبات به منطقه توصیف کرد.
وی با بیان اینکه لندن در آغاز تجاوز نظامی علیه ایران دخالتی نداشته است، افزود دولت «کییر استارمر» با در نظر گرفتن خطرات تشدید تنش، پیامدهای اقتصادی و ملاحظات حقوقی تصمیم گرفت در اقدامات تهاجمی علیه ایران مشارکت نکند.
کوپر در ادامه تأکید کرد که بازگشایی تنگه هرمز و ازسرگیری کامل تردد کشتیها در این آبراه حیاتی، اولویت اصلی دولت انگلیس است و تحقق آن میتواند به حرکت دوباره اقتصاد جهانی و کاهش فشارهای معیشتی کمک کند.
وزیر خارجه انگلیس با اشاره به اهمیت این مسیر دریایی برای تجارت جهانی مدعی شد اختلال در تنگه هرمز پیامدهای گستردهای برای زنجیره تأمین جهانی داشته و انتقال انرژی، مواد اولیه و کالاهای اساسی را تحت تأثیر قرار داده است.
وی همچنین مدعی شد که بازگشایی کامل و بدون قید و شرط تنگه هرمز باید بهعنوان بخشی اساسی از آتشبس و آینده بلندمدت منطقه تحقق یابد و آزادیهای بنیادین دریاها نباید بهطور یکجانبه محدود شود یا مشمول دریافت عوارض قرار گیرد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که جمهوری اسلامی ایران عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها نیست و از منظر حقوقی، تعهدات ناشی از این سند از جمله رژیم «عبور ترانزیتی» در تنگهها را نسبت به خود لازمالاجرا نمیداند.
ایران در زمان امضای این کنوانسیون نیز با صدور بیانیه تفسیری تصریح کرده بود که مفاد آن تنها برای دولتهای عضو الزامآور است و تهران خود را متعهد به پذیرش برخی ترتیبات مندرج در این سند، از جمله عبور ترانزیتی، نمیداند.
بر همین اساس، رویکرد حقوقی ایران درباره تنگهها مبتنی بر مفهوم «عبور بیضرر» است که ریشه در کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو دارد و ایران نیز از جمله اعضای آن محسوب میشود.
بر اساس این چارچوب، کشتیها میتوانند از آبهای سرزمینی عبور کنند، اما این عبور نباید امنیت، نظم یا منافع دولت ساحلی را به خطر اندازد و در صورتی که ماهیت «بیضرر» بودن عبور زیر سؤال برود، دولت ساحلی میتواند اقدامات لازم را برای جلوگیری از آن اتخاذ کند.
مقامات ایرانی تأکید دارند که اقدامات تهران در تنگه هرمز نیز در همین چارچوب تعریف میشود و هزینههایی که در قالب طرح پیشنهادی برای مدیریت این تنگه مطرح شده، نه بهعنوان عوارض صرف عبور، بلکه در ارتباط با خدماتی مانند تأمین ایمنی و امنیت دریانوردی، نظارت بر استانداردهای زیستمحیطی و ارائه خدمات امداد و نجات در نظر گرفته شده است.
بر این اساس، به اعتقاد تهران، آنچه در مواضع اخیر برخی کشورهای غربی بهعنوان نقض حقوق بینالملل مطرح میشود، ناشی از نادیده گرفتن اختلافات حقوقی موجود و ارائه تفسیری یکجانبه از قواعد حاکم بر تنگههای بینالمللی است.
انتهای پیام/
