تعهدات بانکی در سایه فعالیت بازار؛ انتظار اصناف برای تصمیم حمایتی بانک مرکزی
به گزارش خبرگزاری آنا، با گذشت چهل روز از ایستادگی مردم در برابر حملات گسترده و ویرانگر رژیم آمریکایی–صهیونیستی به خاک کشور، اکنون یکی از مهمترین دغدغههای اقتصادی جامعه به حوزه نظام بانکی و تعهدات مالی مردم بازمیگردد؛ موضوعی که با تعطیلی گسترده بازارها و توقف بخش بزرگی از فعالیتهای اقتصادی، به مسئلهای جدی برای میلیونها شهروند تبدیل شده است.
در طول این مدت، بیش از ۸۰ درصد کسبوکارها، واحدهای صنفی و بسیاری از مراکز اداری با اختلال یا تعطیلی کامل مواجه شدهاند؛ شرایطی که نهتنها جریان درآمدی بخش وسیعی از جامعه را متوقف کرده بلکه امکان ایفای تعهدات مالی همچون پرداخت اقساط تسهیلات بانکی، پاس کردن چکها و انجام سایر تعهدات مالی را نیز برای بسیاری از فعالان اقتصادی دشوار یا حتی غیرممکن ساخته است.
در چنین فضایی، نگاهها به سمت سیاستهای بانک مرکزی و تصمیمات نظام بانکی کشور دوخته شده تا مشخص شود چه تدابیری برای مدیریت این وضعیت و کاهش فشار اقتصادی بر مردم در نظر گرفته شده است؛ بهویژه آنکه بازگشت کامل بازارها و فعالیت ادارات و سازمانها هنوز با فاصله مواجه است و بسیاری از فعالان اقتصادی همچنان در شرایطی نامطمئن به سر میبرند.
تعهدات بانکی مردم در سایه تعطیلی گسترده کسبوکارها
بخش قابل توجهی از مردم که در قالب اصناف، کسبه بازار، صاحبان مشاغل خرد و متوسط و فعالان خدماتی فعالیت میکنند، طی هفتههای اخیر عملاً با کاهش شدید یا قطع کامل درآمد روبهرو شدهاند. در حالی که بازارها هنوز به طور کامل بازگشایی نشده و فعالیت بسیاری از ادارات و سازمانها نیز به شرایط عادی بازنگشته است، موعد سررسید اقساط وامها و چکهای تجاری همچنان در حال فرا رسیدن است؛ مسئلهای که میتواند زنجیرهای از مشکلات مالی، حقوقی و حتی قضایی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کند.
در چنین شرایطی بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند که نظام بانکی باید با اتخاذ سیاستهای حمایتی، از جمله تعویق سررسید اقساط تسهیلات، بازتنظیم زمانبندی پرداخت بدهیها و ایجاد دورههای تنفس برای کسبوکارهای آسیبدیده، از تشدید فشار اقتصادی بر مردم جلوگیری کند. تجربه بحرانهای اقتصادی در بسیاری از کشورها نیز نشان میدهد که در شرایط اضطراری، انعطافپذیری شبکه بانکی و اتخاذ سیاستهای حمایتی میتواند نقش مهمی در حفظ ثبات اقتصادی و جلوگیری از شکلگیری بحرانهای مالی گسترده داشته باشد.
در همین حال، یکی از موضوعاتی که طی هفتههای اخیر به نگرانی تازهای در میان فعالان اقتصادی تبدیل شده، مسئله چکهای برگشتی و محدودیتهای بانکی ناشی از آن است. بانک مرکزی در روزهای پایانی سال گذشته و در تاریخ ۲۳ اسفندماه اعلام کرد بخشی از محرومیتهای ناشی از چکهای برگشتی را بهطور موقت تعلیق کرده است.
بر اساس این تصمیم، برخی محدودیتهایی که طبق ماده (۵) مکرر و ماده (۲۱) مکرر قانون صدور چک برای دارندگان چک برگشتی در نظر گرفته شده بود، برای اشخاص حقیقی و حقوقی که چک آنها از تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ به بعد برگشت بخورد، تا اطلاع ثانوی اجرا نمیشود. این اقدام در ظاهر با هدف کاهش فشار بر فعالان اقتصادی و جلوگیری از تشدید مشکلات مالی در شرایط خاص اقتصادی اتخاذ شد. بر اساس اعلام بانک مرکزی، محدودیتهایی از جمله عدم امکان افتتاح حساب جدید یا دریافت کارت بانکی تازه، عدم اعطای تسهیلات بانکی و صدور ضمانتنامه، عدم گشایش اعتبار اسنادی و همچنین عدم صدور دستهچک یا ثبت چک جدید به طور موقت تعلیق شد.
با این حال، از همان زمان اعلام این مصوبه، برخی فعالان اقتصادی نسبت به کامل نبودن این حمایتها ابراز نگرانی کردند. بررسی مفاد قانون نشان میدهد که اگرچه بخشی از محرومیتهای اداری و بانکی برای دارندگان چک برگشتی تعلیق شده، اما همه ابعاد این قانون مشمول تعلیق نشده است. بر اساس ماده (۵) مکرر قانون صدور چک، در صورت برگشت خوردن چک، بانک موظف است معادل مبلغ چک را در حسابهای دارنده آن مسدود کند؛ موضوعی که همچنان به قوت خود باقی مانده و در مصوبه اخیر بانک مرکزی تغییری در آن ایجاد نشده است. به این ترتیب، در حالی که برخی محدودیتهای بانکی به طور موقت برداشته شده، اما مهمترین پیامد عملی برگشت خوردن چک یعنی مسدود شدن حسابها همچنان اجرا میشود؛ مسئلهای که در عمل باعث شده بسیاری از افراد با وجود تعلیق برخی محرومیتها، همچنان با مشکل جدی در دسترسی به منابع مالی خود مواجه باشند.
انتظار برای سیاستهای تکمیلی بانک مرکزی
در هفتههای اخیر، این مسئله برای شماری از دارندگان چک که چکهای آنها از تاریخ ۹ اسفند سال گذشته صادر یا سررسید شده و اکنون با برگشت مواجه شده است، به چالشی جدی تبدیل شده است. گزارشها نشان میدهد که مسدود شدن حسابهای بانکی در برخی موارد حتی انجام تراکنشهای روزمره و خریدهای خرد را نیز با مشکل روبهرو کرده و همین موضوع گلایههایی را در میان مردم و فعالان اقتصادی به همراه داشته است. بسیاری از کسبه و صاحبان مشاغل معتقدند در شرایطی که بخش بزرگی از اقتصاد کشور به دلیل بحرانهای اخیر با کاهش فعالیت مواجه شده، اجرای کامل برخی محدودیتهای بانکی میتواند فشار مضاعفی بر کسبوکارهای کوچک و متوسط وارد کند.
در واکنش به این وضعیت، معاون اول رئیسجمهور اخیراً اعلام کرده است که موضوع چکهای برگشتی و انسداد حسابها در دولت مورد بررسی قرار گرفته و مذاکراتی با بانک مرکزی در این زمینه انجام شده است. به گفته وی، قرار است با صدور بخشنامهای جدید از سوی بانک مرکزی، راهکاری برای رفع این مشکل و کاهش فشار بر فعالان اقتصادی ارائه شود. بر این اساس، به نظر میرسد ریشه بخشی از چالش فعلی در نحوه اجرای مصوبه بانک مرکزی در روزهای پایانی سال گذشته باشد؛ مصوبهای که اگرچه با هدف کاهش فشار اقتصادی تدوین شده، اما به دلیل باقی ماندن برخی محدودیتهای مهم از جمله مسدودسازی حسابها، در عمل با چالشهایی همراه شده است.
اکنون نگاه بسیاری از فعالان اقتصادی، اصناف و دارندگان چک به تصمیمات تازه بانک مرکزی دوخته شده است. در شرایطی که هنوز بازگشت کامل فعالیتهای اقتصادی و بازگشایی کامل بازارها محقق نشده، انتظار میرود سیاستگذار پولی کشور با اتخاذ تدابیر جامعتر، ضمن حفظ ثبات نظام بانکی، زمینه کاهش فشار مالی بر مردم و کسبوکارها را فراهم کند تا تعهدات بانکی و مالی در شرایطی واقعبینانهتر مدیریت شود و نگرانیهای موجود در میان فعالان اقتصادی کاهش یابد.
انتهای پیام/
