ضرورت تأمین بودجه اتاق‌های اصناف از محل تبصره ۷ماده ۷۲ قانون نظام صنفی

 به گزارش خبرگزاری آنا،قاسم نوده‌فراهانی افزود: قطع سامانه‌های بانکی، اختلال در سامانه‌های صدور و تمدید پروانه کسب، اعلام تمدید خودکار مجوز‌های منقضی شده و کاهش تقاضای صدور و تمدید مجوز توسط واحد‌های صنفی در رکود حاکم بر اقتصاد و بازار چالش متعددی را پیش روی اتاق‌ها و اتحادیه‌های صنفی قرار داده است.

به گفته وی تغییر رویکرد ماموریت‌های اتاق‌ها و اتحادیه‌های صنفی از شناسایی فاقدین پروانه کسب به نظارت بر توزیع ارزاق عمومی و معیشت مردم، منجر به کاهش بخش عظیمی از درآمد‌های اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی سراسر کشور و به تبع آن ناتوانی در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان شده است.

رئیس اتاق اصناف ایران تأکید کرد: در همین راستا مکاتباتی با دکتر عارف، معاون اول رئیس جمهور نیز انجام شده تا دستورات لازم جهت پرداخت مبالغی از محل تبصره ۷ماده ۷۲ قانون نظام صنفی صادر شود.

نوده‌فراهانی در پایان تصریح کرد: اتاق‌ها و اتحادیه‌های صنفی در سراسر کشور از ابتدای جنگ تحمیلی علیه ایران، مشتاقانه و بدون توجه به اخبار و فرافکنی رسانه‌های معاند و به رغم مشکلات اقتصادی متعدد، به صورت شبانه‌روزی و با هدف جلوگیری از بروز اختلال و سوء استفاده برخی سودجویان و فرصت‌طلبان، سنگر بازار را حفظ کرده‌اند و ضروری است تا تلاش این قشر از جامعه نادیده گرفته نشود.