عفو معیاری رهبر انقلاب؛ تجلی عدالت و بازسازی اعتماد اجتماعی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، طبق بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی، عفو محکومان و تخفیف مجازات آنان، پس از پیشنهاد ریاست محترم قوه قضاییه با مقام معظم رهبری است. رئیس قوه قضاییه معیار‌هایی برای عفو یا تخفیف مجازات محضر مقام معظم رهبری اعلام می‌دارد و براساس آن معیار‌ها و موافقت رهبری، مراجع قضایی سراسر کشور این معیار‌ها را با مصادیق و اشخاص محکوم تطبیق می‌دهند و اسامی افرادی را که مشمول عفو واقع می‌شوند اعلام و نتیجه این رأفت اسلامی را درباره آنان اِعمال می‌‎کنند.

اتفاقی که در چند هفته اخیر رخ داد و بسیاری از زندانیان شامل این عفو شدند. اقدامی که نه تنها بازتابی از نگاه انسانی و پدرانه به سرنوشت افراد گرفتار است، بلکه نشانه‌ای روشن از تغییر رویکرد نظام قضایی کشور به سمت عدالت ترمیمی و بازاجتماعی‌سازی محسوب می‌شود.

در سال‌های گذشته، رویکرد غالب در نظام‌های کیفری جهان مبتنی بر «عدالت سزادهنده» بوده است؛ یعنی مجازات به‌عنوان ابزار اصلی برای پاسخ به جرم. اما عفو اخیر، نمونه‌ای روشن از حرکت به سمت «عدالت بازسازنده» است؛ نگاهی که بر جبران خسارت، ترمیم روابط اجتماعی و بازگشت مجرم به جامعه تمرکز دارد. این تصمیم به‌روشنی نشان می‌دهد که حاکمیت، به جای انزوای مجرم در زندان، به دنبال بازگرداندن او به چرخه‌ی سالم زندگی اجتماعی است.

عقلانیت، رحمت و امنیت ملی

عفو معیاری، پیوند عقلانیت حقوقی با عطوفت اخلاقی است. این اقدام ضمن آن‌که زمینه انسجام اجتماعی و آشتی ملی را تقویت می‌کند، امنیت پایدار را هم خدشه‌دار نمی‌سازد. استثنا شدن جرایم امنیتی و اقتصادی بزرگ از شمول عفو، نشان‌دهنده حساسیت حاکمیت بر حفظ منافع عمومی و حقوق جامعه است؛ به بیان دیگر، بخشایش در جایی اعمال شد که به آرامش روانی و امنیت مردم لطمه وارد نمی‌کند.

ویژگی متمایز این عفو، «معیارمحور بودن» آن است. برای نخستین بار، معیار‌های مشخص و شفاف برای مشمولان اعلام شد؛ اقدامی که از سلیقه‌ای شدن تصمیم‌ها جلوگیری می‌کند و امکان پیش‌بینی‌پذیری و برابری را افزایش می‌دهد. همین شفافیت، به تقویت اعتماد عمومی نسبت به نهاد قضا و سیاست‌های جنایی کشور می‌انجامد.

رفع برچسب اجتماعی از زندانیان

زندانیان آزادشده، به‌ویژه در حوزه جرایم غیرعمد، اغلب با چالش‌های بزرگی در جامعه روبه‌رو می‌شوند؛ از برچسب منفی گرفته تا محرومیت از شغل و طرد شدن اجتماعی. عفو معیاری فرصتی فراهم می‌کند تا این افراد نه تنها بار روانی و حقوقی گذشته را کنار بگذارند، بلکه با حمایت نهاد‌های حاکمیتی و مدنی، بتوانند دوباره به‌عنوان شهروندان فعال ایفای نقش کنند.

این تصمیم همچنین بُعدی فراتر از داخل کشور دارد. در سطح ملی، اعتماد متقابل میان مردم و حاکمیت را افزایش می‌دهد و سرمایه اجتماعی را تقویت می‌کند. در عرصه بین‌الملل نیز، تصویر جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان نظامی با ظرفیت بالای بخشش و انعطاف‌پذیری، ارتقا می‌یابد و می‌تواند به عنوان ابزاری از قدرت نرم مورد استفاده قرار گیرد.

از جنبه اقتصادی نیز این عفو آثار قابل توجهی دارد. کاهش هزینه‌های سنگین نگهداری زندانیان، پیشگیری از فروپاشی خانواده‌ها و امکان بازگشت سرپرستان به چرخه تولید، همگی به معنای صرفه‌جویی مستقیم و غیرمستقیم برای کشور است. این منابع می‌تواند در حوزه‌های پیشگیری از جرم و رسیدگی به پرونده‌های کلان هزینه شود.

در نهایت، این اقدام را می‌توان در پرتو آموزه‌های علوی تحلیل کرد؛ حکمرانی‌ای که میانه‌روی در حق، فراگیری در عدالت و جلب رضایت عمومی را معیار می‌داند. عفو معیاری دقیقاً در همین مسیر حرکت کرده است: توازن میان حقوق جامعه، حقوق بزه‌دیدگان و امکان اصلاح مجرم.

عفو اخیر رهبر انقلاب، صرفاً اقدامی مقطعی برای کاهش جمعیت زندان‌ها نبود؛ بلکه نشانه‌ای از یک تحول رویکردی است. با معیارمند شدن عفو، با تمرکز بر عدالت ترمیمی و بازاجتماعی‌سازی، و با تقویت سرمایه اجتماعی، این تصمیم می‌تواند الگویی نو در سیاست جنایی کشور به‌جا بگذارد؛ الگویی که در آن رحمت و عقلانیت، هم‌پای عدالت و امنیت حرکت می‌کنند.