تأکید سخنگوی قوه قضاییه بر معیشت مردم، انضباط بازار و اجماع‌سازی ملی
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز، سه‌شنبه ۲۵ شهریور ماه بیان کرد: جهانگیر بیان کرد: امروز مهم‌ترین مسئله کشور معیشت مردم و حفظ انضباط بازار است و دولت به عنوان متولی اصلی بخش اقتصادی باید وظایف خود را به طور کامل و دقیق اجرا کند.
وی افزود: قوه قضاییه نیز آماده است در صورت لزوم برای مقابله با سودجویی، رانت‌خواری و احتکارهای کلان وارد عمل شود و با برخورد قانونی، عدالت اقتصادی را تضمین کند.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد دولت، مجلس و قوه قضاییه باید با همکاری یکدیگر، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری را دنبال کنند تا مسیر توسعه و اقتدار ملی تقویت شود.
ضرورت اجماع ملی و نقش سرمایه اجتماعی
جهانگیر به اهمیت اجماع‌سازی ملی اشاره کرد و گفت فرصت کنونی یک موقعیت تاریخی برای کشور است. وی یادآور شد که همه مردم با سلایق مختلف باید در جهت وحدت و پیشرفت کشور گرد هم آیند و سرمایه اجتماعی حاصل از این وحدت می‌تواند پشتوانه‌ای قوی برای مقابله با چالش‌های داخلی و خارجی باشد.
وی همچنین بر نقش رسانه‌ها در تقویت امید و همبستگی ملی تاکید کرد و گفت رسانه‌های داخلی باید با اطلاع‌رسانی دقیق، از انتشار روایت‌های دروغین و ناامیدکننده که توسط دشمنان در قالب جنگ روانی دنبال می‌شود، پرهیز کنند.
تجاوز رژیم صهیونیستی به قطر و درس تاریخی برای منطقه
جهانگیر در بخش دیگری از سخنان خود به تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به قطر پرداخت و آن را اقدامی آشکار برای گسترش سلطه این رژیم در منطقه دانست. وی گفت این اقدام نشان داد دل‌بستن کشورها به روابط مستقیم یا غیرمستقیم با رژیم صهیونیستی و حمایت‌های ظاهری آمریکا هیچ تضمینی برای امنیت آنان ایجاد نمی‌کند.
وی افزود تاریخ فعالیت‌های این رژیم نشان می‌دهد که از طریق جنگ و اشغال سرزمین‌های اسلامی و پیمان‌های تحمیلی مانند کمپ‌دیوید و پیمان‌های جدید عادی‌سازی، همیشه به دنبال سلطه و نفوذ بوده است و این اقدامات بهانه‌هایی تازه برای استمرار این سلطه هستند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد این تجاوز عبرتی تاریخی برای کشورهاست تا دریابند تنها ایستادگی و تلاش ملت‌ها بر پایه توان داخلی ضامن استقلال، آزادی و عزت آنان است و اتکای صرف به قدرت‌های خارجی نمی‌تواند امنیت واقعی ایجاد کند.
تراکنش‌های مالی زندانیان و فعالیت‌های اقتصادی قانونی در زندان‌ها
جهانگیر توضیح داد تراکنش‌های مالی ثبت‌شده به نام زندانیان، بخشی از فعالیت‌های اقتصادی قانونی در داخل زندان‌ها است. زندانیان در فروشگاه‌ها و کارگاه‌های مختلف زندان مشغول به کار هستند و درآمد حاصل از تولیدات و خدمات به خود زندانیان و خانواده‌های آنان تعلق می‌گیرد و بخشی از آن ذخیره شده تا پس از آزادی به زندانی و خانواده‌اش پرداخت شود.
وی افزود این فعالیت‌ها به منظور ایجاد درآمد، اشتغال و رعایت حقوق زندانیان انجام می‌شود و کسانی که بدون اطلاع کامل نسبت به تراکنش‌های مالی زندانیان اظهارنظر می‌کنند، ادعاهایشان مردود است و سازمان زندان‌ها علیه آن‌ها اقدام قانونی کرده است.
روند عفوهای مصداقی و معیاری
سخنگوی قوه قضاییه به تشریح جزئیات عفوهای مصداقی و معیاری پرداخت و گفت: عفو مصداقی: پرونده تک‌تک افراد واجد شرایط در کمیسیون‌های استانی و سپس کمیسیون مرکزی بررسی می‌شود. پس از موافقت رئیس قوه قضاییه، پرونده به مقام معظم رهبری تقدیم شده و در صورت تصویب، قابل اجرا است. تعداد مشمولین مشخص است و اجرا بلافاصله انجام می‌شود.
عفو معیاری: معیارها و شاخص‌های گسترده‌تری پیش از بررسی پرونده‌ها تعیین می‌شوند و افراد واجد شرایط بر اساس این معیارها شناسایی و بررسی می‌شوند. دامنه شمول شامل محکومین حبس، جزای نقدی و تعزیرات است و تعداد دقیق مشمولین پس از بررسی مشخص خواهد شد.
وی افزود: مهلت‌های زمانی در عفو معیاری به صورت چهارگانه پیش‌بینی شده است: شش ماهه برای مباشرین و مشارکت‌کنندگان در اخلال عمده اقتصادی، به شرط بازگرداندن اموال ناشی از جرم. چهل روزه برای محکومین جرایم اختلاس و اغتشاشات، تا پایان مهر ماه برای جبران جزای نقدی و اموال ناشی از جرم. صد روزه برای افراد دارای شاکی خصوصی، تا پایان آذر ماه برای جلب رضایت و پرداخت خسارت به مدعی خصوصی.
مهلت‌های مختلف برای محکومین حبس بر اساس مدت باقی‌مانده و مدت گذرانده شده در زندان، به عنوان نمونه دو سوم باقی‌مانده محکومیت زندانیان تا دو سال، به شرط گذراندن حداقل سه ماه از حبس، مشمول عفو می‌شوند.
وی همچنین تاکید کرد: محکومین جرایم امنیتی با حبس تا پنج سال که اقدامات ضد امنیتی انجام نداده‌اند، مشمول عفو می‌شوند. در مقابل جرایم مسلحانه، مواد مخدر، جاسوسی، قاچاق سلاح، آدم‌ربایی، اسیدپاشی و جرایم شدید اقتصادی از شمول خارج هستند.
جهانگیر گفت برآورد اولیه نشان می‌دهد حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر مشمول عفو و تخفیف مجازات خواهند شد و تاکید کرد بررسی پرونده‌ها با رعایت مصالح عالی نظام و تامین امنیت جامعه انجام می‌شود.
اهمیت عفو در انسجام، وحدت و امنیت جامعه
وی خاطرنشان کرد که عفوهای مصداقی و معیاری، علاوه بر فرصت جبران خطا برای محکومین، موجب تقویت وحدت، انسجام و امنیت روانی جامعه می‌شود و نقش مهمی در ارتقای سرمایه اجتماعی و انسجام سیاسی کشور دارد.
انتهای پیام/
