متهم شدن دولت انگلیس به همدستی با اسرائیل در جنایات غزه

به گزارش خبرگزاری آنا، نشست موسوم به «دادگاه غزه» به ابتکار جرمی کوربین، رهبر پیشین حزب کارگر، در قلب وستمینستر و تنها چند قدمی دفتر نخستوزیری انگلیس برگزار شد؛ دادگاهی مردمی که با حضور دیپلماتهای سابق، استادان حقوق بینالملل، پزشکان داوطلب و خبرنگاران فلسطینی بهصورت زنده برای افکار عمومی پخش شد و عملکرد لندن در قبال فاجعه انسانی غزه را به محک گذاشت. در این نشست، نه فقط مسئولیت قانونی انگلیس در جلوگیری از نسلکشی، بلکه ابعاد همکاری نظامی و اطلاعاتی این کشور با تلآویو نیز زیر ذرهبین رفت.
در یکی از صحنههای تکاندهنده، نیک مینارد، جراح بریتانیایی دانشگاه آکسفورد، با صدایی بغضآلود از تجربههای خود در بیمارستانهای ویرانشده غزه گفت. او شهادت داد که بارها کودکانی یازده و دوازده ساله با زخمهای عمدی در قفسه سینه و شکم به او سپرده شدهاند. مینارد خاطرهای را روایت کرد که سالن را در سکوت فرو برد: «چهار نوجوان را آوردند که همگی بهطور هدفمند به اندام تناسلی شلیک شده بودند. این چیزی جز تمرین هدفگیری نظامیان اسرائیلی نبود.» او همچنین از مرگ نوزاد هفتماههای به نام زینب یاد کرد؛ کودکی که بهخاطر محرومیت از شیر خشک جان داد، چون محمولهای از شیر خشک واردشده به بیمارستان ناصر عمداً توسط نیروهای اسرائیلی مصادره شده بود.
ویکتوریا رز، جراح پلاستیک بیمارستان سنت توماس لندن، نیز شهادتی داد که نشان میداد چگونه پزشکی در غزه به مبارزهای میان مرگ و زندگی بدل شده است. او گفت: «بارها بر بالین کودکان زیر ده سال بدون بیهوشی عمل کردم. بارها تیمهای پزشکی را در مرز اردن بازگرداندند و اجازه ورود دارو و تجهیزات ضروری داده نشد. این بخشی از سیاست عامدانه برای نابودی سیستم درمانی غزه بود.» چنین روایتهایی تصویری زنده از جنایاتی به دست داد که کارشناسان بینالمللی آن را مصداق نسلکشی میدانند.
در بخش سیاسی نشست، کوربین در سخنان افتتاحیه دولت لندن را به پاسخگویی فراخواند و گفت: «اگر پارلمان حاضر به تحقیق شفاف درباره نقش انگلیس در این جنگ نیست، ما خودمان این کار را انجام میدهیم. حقیقت باید آشکار شود.» او با اشاره به تداوم ارسال قطعات جنگندههای اف-۳۵ به تلآویو هشدار داد که چنین اقدامی «کشور را در جایگاه شریک جرم قرار میدهد.» این سخنان کوربین بهویژه در شرایطی اهمیت یافت که دولت حزب کارگر مدعی توقف صادرات سلاح است، در حالی که اسناد منتشرشده مسیرهای غیرمستقیم انتقال قطعات را نشان میدهد.
فرانچسکا آلبانزه، گزارشگر ویژه سازمان ملل در اراضی اشغالی، نیز تأکید کرد: «کشورهایی مانند انگلیس سالهاست از تعهدات قانونی خود در قبال جلوگیری از اشغال و نسلکشی شانه خالی کردهاند.» این گفته او بازتابی از انتقاداتی بود که در سراسر جلسه شنیده شد: دولت لندن نه تنها اقدام مؤثری برای متوقف کردن کشتار انجام نداده، بلکه با سکوت یا اقدامهای نیمبند، مسیر جنایتها را هموارتر کرده است.
برگزاری این دادگاه، فشار سیاسی تازهای بر دولت کییر استارمر ایجاد کرده است. ابتکار کوربین همزمان با اعلام تأسیس حزب جدید چپگرای او، حمایت جوامع مسلمان و جنبشهای ضدجنگ را برانگیخته است. در همین چارچوب، حسام زملوط، رئیس دفتر نمایندگی فلسطین در لندن، پیشتر در نشست اندیشکده چتمهاوس تصریح کرده بود: «انگلیس باید واردات کالاهای شهرکهای غیرقانونی را ممنوع کند و ویزاهای تسهیلاتی برای شهرکنشینان اسرائیلی را لغو نماید. اقدامات اخیر لندن نیمبند است؛ وظیفه قانونی این کشور توقف نسلکشی و به رسمیت شناختن دولت فلسطین است.»
انتهای پیام/