امضای تفاهم‌نامه مرکز تحول قوه قضائیه و دانشگاه آزاد استان تهران
به گزارش خبرنگار آنا، عصر امروز در جریان امضای این تفاهم نامه، علیرضا فیروزفر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران با تأکید بر نقش دانشگاه در حل مسائل واقعی کشور، گفت: دانشگاه آزاد با تکیه بر ظرفیت علمی اساتید و دانشجویان خود، پلی بین دانش و کاربست آن ایجاد می‌کند. ما متعهدیم با تأمین فضای پژوهشی و مشاوره‌ای، سالانه به حداقل ۱۰۰ کسب‌وکار خدمات مشاوره‌ای ارائه دهیم. همچنین برگزاری دوره آموزشی در سال برنامه‌ریزی شده است.
فیروزفر همچنین افزود: ما با اختصاص زیرساخت‌های لازم برای استقرار پژوهشگران و مشاوران و با همکاری اساتید در پروژه‌های مسئله‌محور، به دنبال شناسایی و رفع موانع حقوقی کسبوکارها هستیم. این تفاهم‌نامه، فرصتی است تا نخبگان علمی و دانشجویان نسل چهارم در حل چالش‌های ملی نقش‌آفرینی کنند.
وی با اشاره به آمار ۵ هزار هیأت علمی و ۳۰۰ هزار دانشجو که ۳۶ هزار آنها در رشته‌های مرتبط با حقوق هستند، گفت: با هدایت شهید دکتر طهرانچی از تمام توان علمی خود برای حل مسائل کشور و کسبوکارها استفاده خواهیم کرد.
حجت‌الاسلام محسن ابراهیمی، رئیس مرکز تحول قوه قضائیه نیز در جریان امضای این تفاهم نامه از کاهش ۶۰ درصدی پرونده‌های چک بازگشتی خبر داد و گفت: معاملات خودرو در سال بیش از ۲ هزار همت و معاملات املاک حدود ۱۰ هزار همت است که باید تضمین حقوقی برای این معاملات ایجاد شود.
کاهش هزینه‌های حقوقی کسبوکارها با دریافت خدمات مشاوره‌ای و آموزشی
رئیس مرکز تحول قوه قضائیه گفت: نیمی از پرونده‌های قوه قضائیه مربوط به معاملات ملکی است که با همکاری اندیشکده‌ها و دانشگاه‌ها قانون ثبت اسناد اصلاح شد و در حال آموزش و ترویج، جهت اجرایی شدن این قانون هستیم.
وی در این جلسه اظهار کرد: قوه قضاییه متعهد است با اصلاح فرایند‌های حقوقی و قضایی، امنیت قضایی کسب‌وکار‌های کارآفرینان را تضمین کند. ما با همکاری دانشگاه آزاد، فضایی فراهم می‌کنیم تا اساتید و دانشجویان در کنار قضات و کارشناسان قضایی، موانع حقوقی کسبوکارها را شناسایی و راه‌حل‌های تخصصی ارائه دهند. این تفاهم‌نامه، گامی در جهت اجرای سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت و حمایت از سرمایه‌گذاری است.
ابراهیمی همچنین به تعهدهای قوه قضاییه اشاره کرد و افزود: ما امکان حضور اساتید و دانشجویان در بخش‌های مختلف قوه قضاییه، از جمله دادگستری‌ها و ادارات ثبت اسناد، را فراهم می‌کنیم و با مشاوره در پایان‌نامه‌های مسئله‌محور، به حل مسئله کمک می‌کنیم. همچنین کلیه کسبوکارها می‌توانند از خدمات مشاوره‌ای این مرکز استفاده کنند. این همکاری، نه‌تنها به رفع موانع حقوقی کسبوکارها کمک می‌کند، بلکه به توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان نیز منجر خواهد شد.
چشم‌اندازی برای بهبود زیست‌بوم کسب‌وکار
شاه‌میرزایی رئیس دانشکدگان بازار و کسب‌وکار دانشگاه آزاد نیز در این جلسه اشاره کرد: ثبت مالکیت به ویژه در حوزه املاک و خودرو، مالکیت فکری، ضمانت اجرای قراردادها، حل و فصل ورشکستگی و داوری در حوزه‌های مالیاتی، پولشویی، قاچاق و ... از جمله چالش‌های حقوقی کسبوکارها هستند که باید با کمک اندیشکده‌ها و دانشگاه‌ها برای آن راه‌حل بیابیم.
در قاب این تفاهم‌نامه، تقویت ارتباط با نهاد‌هایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف، در جهت حل چالش‌های واقعی کسبوکارها برنامه‌ریزی شده است. همچنین راه‌اندازی چند اندیشکده و کلینیک کسب‌وکار به‌عنوان یک ابتکار عملی، در جهت حل مسائل حقوقی کسبوکارها در این تفاهم‌نامه دیده شده‌است.
علم و تجربه، نقطه عطفی برای هم‌افزایی
امضای این تفاهم‌نامه، نقطه عطفی در همکاری بین نهاد‌های قضایی و علمی کشور است. با اجرایی شدن تعهدات این توافق، از جمله مشاوره‌های حقوقی، پژوهش‌های مسئله‌محور، و راه‌اندازی کلینیک کسب‌وکار، می‌توان انتظار داشت که زیست‌بوم کسب‌وکار ایران به‌ویژه برای کارآفرینان خرد و متوسط، امن‌تر و پویاتر شود. این همکاری نه‌تنها به رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی کمک می‌کند، بلکه الگویی برای هم‌افزایی علم و تجربه در حل مسائل ملی ارائه می‌دهد.
انتهای پیام/
