تحقق ناقص برنامه هفتم پیشرفت در بخش مسکن؛ وزارت شهرسازی در اجرای وظایف کوتاهی کرده است

عبدالجلال ایری نماینده مردم استان گلستان در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرگزاری آنا، با تاکید بر ضرورت پایبندی دولت به اجرای دقیق قانون برنامه هفتم، اظهار داشت: «تحقق این موضوع باید توسط وزارت راه و شهرسازی گزارش شود. متأسفانه آنچه تاکنون بهعنوان گزارش ارائه شده، با آنچه در برنامه هفتم دیده شده، فاصله زیادی دارد. نه در زمینه تولید مسکن و نه در زمینه واگذاری زمین اتفاق خاصی رخ نداده است. این در حالی است که ظرفیت و قابلیت آن در کشور وجود دارد، اما بنا به دلایل مختلف این کار انجام نشده است».
برنامه هفتم نیازمند باور جدی دولت برای تحقق مسکن است
وی درباره اهمیت برنامه هفتم اظهار داشت: «برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن باید باور و اعتقاد جدی وجود داشته باشد. برنامه هفتم که مصوبه مجلس است و ابلاغ نیز شده، باید در چارچوبی اجرایی و عملیاتی دنبال شود. بخشی از این برنامه میتواند در قالب تولید مسکن تحقق پیدا کند، اما آمار موجود نشان نمیدهد که تولید یک میلیون واحد مسکونی انجام شده باشد. بخشی از این موضوع نیز به واگذاری زمین برمیگردد که آن هم عملیاتی نشده است».
وی تاکید کرد: «مجلس و کمیسیون عمران در این زمینه ورود خواهند کرد. ما بر اساس گزارشهای وزارت راه و شهرسازی و طبق برنامه زمانبندی چهارساله یا پنجساله، اگر کوتاهی صورت گرفته باشد، گزارش آن را هم به مجلس و هم به مردم ارائه خواهیم کرد. انشاءالله این موضوع را پیگیری میکنیم».
ضمانت اجرای مصوبات؛ ابزار نظارتی مجلس و تحقیق و تفحص
وی درباره ضمانت اجرای مصوبات برنامه هفتم گفت: «این مصوبات ضمانت اجرایی دارند. هم در قانون جهش تولید مسکن لحاظ شده و هم در برنامه هفتم توسعه. ما موظفیم هر سه ماه یکبار گزارش به مجلس بدهیم و همچنین گزارشهایی را در اختیار مردم قرار دهیم. نهایتاً اگر کوتاهی صورت بگیرد، از جنبههای نظارتی و تحقیق و تفحص ورود خواهیم کرد و دولت را پاسخگو میکنیم. با این حال، تاکنون آنچه مدنظر مجلس و قانونگذار بوده، تحقق پیدا نکرده است. این واقعیت تلخی است که برخلاف مصوبات عمل شده است».
تاکید رهبری بر اجرای واقعی برنامه هفتم
سخنگوی کمیسیون عمران با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب گفت: «رهبر انقلاب در آخرین دیدار با نمایندگان مجلس تاکید کردند که برنامه هفتم باید محقق شود، نه اینکه صرفاً نوشته شود. طبق آمار موجود، میزان تحقق در برخی بخشها کمتر از ۳۰ درصد بوده، در حالی که باید بسیار بالاتر میبود. متاسفانه دولت و بهویژه وزارت راه و شهرسازی در اجرایی کردن این بیانات کوتاهی کردهاند و ما از جایگاه نظارتی باید این موضوع را دنبال کنیم».
عدم تحقق تولید یک میلیون واحد مسکونی به معنای نقض قانون است
وی ادامه داد: «بر اساس گزارشها، تولید یک میلیون واحد مسکونی که باید سالانه انجام میشد، محقق نشده است. این به معنای عدم اجرای قانون است؛ چه در بخش احداث مسکن و چه در بخش واگذاری زمین. این موضوع تا حدودی به سیاستهای دولت برمیگردد. البته دولت نمیتواند خارج از چارچوب برنامه هفتم و بودجههای سالانه اقدامی انجام دهد. هر اقدامی خارج از این چارچوب تخلف محسوب میشود و مجلس حتماً ورود خواهد کرد».
این نماینده مجلس با تأکید بر لزوم شفافیت در ارائه آمار گفت: «مجلس میتواند بر اساس مصوبات قانونی نظارت کند. دولت باید گزارش دهد و واقعیتها را منعکس کند. اما تاکنون آنچه کمیسیون عمران انتظار داشته، از سوی دولت ارائه نشده است. عدم ارائه این گزارشها و همچنین شرایط خاص بینالمللی باعث شده مدیریت موضوع به شکلی دیگر صورت گیرد. اکنون زمان آن رسیده که در این زمینه ورود جدی داشته باشیم».
محدودیت منابع آب و انرژی نباید مانع اجرای برنامه شود
وی در پایان درباره ادعای مجلس مبنی بر کمبود منابع آبی برای اجرای برنامه مسکن توضیح داد: «این موضوع میتواند یکی از دلایل مطرحشده باشد، اما بههیچوجه نمیتواند مانع اجرای برنامه هفتم باشد. در همین برنامه پیشبینی شده که برداشت از آبهای زیرزمینی کاهش یابد و به سمت استفاده از منابع غیرمتعارف مانند شیرینسازی آب دریا حرکت کنیم. همچنین راهکارهای تأمین آب و برق در برنامه دیده شده است».
انتهای پیام/