راهکار نجات ۴۰ درصد مستأجران از فقر؛ نظام اجاره‌داری ایجاد کنید!
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا؛ در سال‌های اخیر، به ویژه در شرایط تورمی و نوسانات اقتصادی، مستاجران در ایران با مشکلات جدی و روزافزونی مواجه شده‌اند. افزایش بی‌رویه و پیوسته نرخ اجاره‌بها، همراه با کاهش درآمد‌های خانوارها، باعث شده است که بخش قابل توجهی از مستاجران به ویژه اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد، در وضعیت فقر مطلق قرار بگیرند. بر اساس گزارش‌های رسمی مرکز آمار، نرخ فقر مطلق در بین مستاجران به حدود ۴۰ درصد رسیده که حکایت از بحرانی جدی در تامین مسکن این گروه دارد.
این شرایط دشوار موجب نگرانی‌های عمیق کارشناسان و فعالان حوزه مسکن شده است و ضرورت ورود جدی دولت و نهادهای حمایتی به موضوع تامین مسکن ارزان‌قیمت و مدیریت بازار اجاره را بیش از پیش آشکار کرده است.
در همین راستا سید محمود فاطمی عقدا، رئیس سابق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و استاد دانشگاه خوارزمی، در گفتوگو با خبرنگارآنا، با اشاره به گزارش اخیر مرکز آمار مبنی بر رسیدن نرخ فقر مطلق در میان مستاجران به حدود ۴۰ درصد، این شرایط را خطرناک توصیف کرد و راهکار‌هایی برای بهبود وضعیت اجاره‌نشین‌ها ارائه داد.
وی با بیان اینکه موضوع اجاره مسکن هر ساله به‌ویژه در فصل نقل‌وانتقالات به یک مشکل جدی تبدیل می‌شود، افزود: افزایش قیمت‌ها در بخش ملک به طور مستقیم بر نرخ اجاره‌بها اثرگذار است. بازار اجاره و به‌طور کلی بازار مسکن به دلیل ماهیت سرمایه‌ای خود، تلاش می‌کند توازن خود را با سایر بازارها از جمله ارز، طلا و بورس حفظ کند. از این رو نرخ مسکن همراه با دیگر بازارها و همگام با تورم بالا می کشد و طبیعی است که در پی آن نرخ اجاره بها نیز افزایش می یابد.
فاطمی عقدا با انتقاد از نبود سازوکار و ساختار مشخص برای اجاره‌داری در کشور، اظهار داشت: این بازار عملاً بدون متولی و رها شده است و تصمیم‌گیری‌ها عمدتاً در دست سوداگرانی است که در عرصه خرید و فروش و همچنین اجاره فعال هستند. در واقع نبود متولی متمرکز موجب شده است که هر بنگاه املاک در شهر بتواند برای قیمت مسکن تصمیم بگیرد و در بازار این نیاز اساسی موج آفرینی کند.
نیاز مبرم مستاجران به اقدامات حمایتی
وی در تبیین اقدامات کوتاه‌مدت برای حمایت از مستاجران گفت: طبیعتاً حمایت‌های دولتی باید همانند گذشته، اما به موقع و به شکل درست اجرا شود. به‌عنوان نمونه، کمک به تأمین ودیعه مسکن برای افرادی که امکان پرداخت آن را ندارند،هرچند موقتی است و هر سال نیز رقم آن افزایش می‌یابد، می‌تواند مؤثر باشد. البته مبالغی که دولت از طریق تسهیلات بانکی پرداخت می‌کند، اغلب کفاف هزینه‌های واقعی ودیعه را نمی‌دهد، اما اگر این مبالغ افزایش یافته و با نرخ واقعی ودیعه مسکن متناسب شود، کمک قابل‌توجهی خواهد بود.
رئیس سابق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، راهکار بلندمدت را ایجاد ساختار و نظام اجاره‌داری دانست و تصریح کرد: در کنار این، نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، کمیته ۱۵ خرداد، بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن و بنیاد علوی باید بخشی از توان و وظایف خود را به حوزه اجاره‌داری اختصاص دهند و برای گروه‌های هدف خود، واحد‌های مسکونی اجاره‌ای فراهم کنند تا این اقشار آسیب‌پذیر تا زمان بهبود شرایط، از حمایت برخوردار باشند.
فاطمی عقدا در پاسخ به پرسشی درباره محدودیت ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها و عدم رعایت گسترده آن، گفت: به دلیل نبود سازوکار اجاره‌داری و نوعی بی‌ارادگی در این زمینه، همواره این تصور وجود داشته که مالک می‌تواند هرگونه که بخواهد درباره ملک خود تصمیم بگیرد. در حال حاضر این بازار توسط دفاتر املاک کنترل می‌شود و آنها نیز نرخ‌گذاری را انجام می‌دهند. اگر نظام اجاره‌داری و اجاره‌داری‌های بزرگ در کلان‌شهر‌ها شکل بگیرد، این مراکز تعیین‌کننده خواهند بود، اما در شرایط فعلی که معاملات به‌صورت فردی و خرد در دفاتر املاک انجام می‌شود، گریزی از این وضعیت نیست.
وی تأکید کرد: هیچ‌گاه دولت‌ها، چه در گذشته و چه در دولت فعلی، به طور جدی وارد این حوزه نشده‌اند و همین بی‌توجهی باعث شده بازار اجاره تقریباً بدون متولی و رها باشد.
انتهای پیام/
