معاون وزیر راه: تورم اجاره مسکن کمتر از تورم عمومی و کاهش قیمت املاک لوکس

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، حبیب اله طاهرخانی، بااشاره به موضوعات مرتبط با سبک زندگی و تحولات جمعیتی، گفت: در دهه آینده به‌طور کامل در طرح جامع مسکن لحاظ خواهد شده است و این موارد شامل میزان ازدواج، مهاجرت‌ها و برش منطقه‌ای بازار مسکن است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، افزود: یکی از روند‌های مشهود، مهاجرت سالمندان از شهر‌های بزرگ به شهر‌های کوچک و حتی روستاهاست. این موضوع هم در تحلیل‌ها و هم در آمار‌های وزارت کشور مورد توجه قرار گرفته و در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با سیاست‌گذاری مسکن لحاظ خواهد شد.

وی همچنین به تغییر سبک زندگی اشاره کرد و گفت: شکل‌گیری خانواده‌های مستقل و زندگی‌های انفرادی افزایش یافته است. این تغییر سبک زندگی، تأثیر قابل توجهی بر تقاضای مسکن دارد و باید در سیاست‌گذاری‌ها دیده شود.

طاهرخانی در ادامه به وضعیت بازار مسکن اشاره کرد: خوشبختانه در تیرماه امسال تورم اجاره مسکن نسبت به تورم عمومی کمتر بوده است. رشد تورم ماهیانه مسکن در سال‌های گذشته بالا بود، اما امسال شاهد کاهش قابل توجه آن هستیم. حتی در بخش املاک لوکس نیز قیمت‌ها کاهش یافته است. کاهش تورم مسکن به خانوار‌ها کمک می‌کند تا نیاز‌های ضروری خود را بهتر مدیریت کنند و فشار اقتصادی بر آنها کاهش یابد.اطلاعات مربوط به معاملات مسکن اغلب با فاصله زمانی ثبت می‌شوند و برخی اختلاف‌ها در داده‌ها وجود دارد. آخرین داده‌ها، معادل شاخص قیمت مسکن مرکز آمار رشد نشان می‌دهد، اما این شاخص هم اشکالات خاص خود را دارد.

وی افزود: بر اساس اطلاعات سامانه‌های داخلی و بانکی، روند معاملات قابل رصد است، اما تعیین سطح دقیق قیمت در هر ماه ممکن نیست. به عنوان مثال، در یکی از مناطق تهران، از ۱۵۰ واحد مسکونی نمونه‌گیری شده، تنها ۷ واحد معامله شده بود که مربوط به یک برج بزرگ بود و طبیعتاً اطلاعات جامع‌تری از آن منطقه در دست نیست.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، تاکید کرد: در مرحله اجرا، تمرکز بر پروژه‌های متوسط به پایین شهر تهران است و سیاست ما بر مصرف‌کنندگان مشخصی، به ویژه زوج‌های جوان تازه ازدواج کرده، متمرکز شده است. منابع اصلی برای این پروژه‌ها، سازمان ملی مسکن و شبکه ثبت پروژه‌های شهری هستند.هدف ما این است که تعداد قابل توجهی واحد مسکونی در قالب مجموعه‌های خاص مدیریت شود و سیاست‌ها به گونه‌ای طراحی شود که نیاز واقعی مخاطبان اولیه را پاسخ دهد.