زمین در دل شهر قفل شده، وزارت راه همچنان در حاشیه می‌گردد
به گزارش خبرگزاری آنا، در میان انبوه برنامه‌ها و وعده‌های دولت برای حل بحران مسکن، «زمین» به مهم‌ترین گره تبدیل شده است؛ گرهی که به گفته وزارت راه و شهرسازی، دست‌کم در ۲۹ شهر کشور عملاً باز نمی‌شود. در گزارش اخیر این وزارتخانه نیز تأیید شده که تنها برای ۸۰۰ هزار واحد از هدف ۱.۹ میلیون مسکن، زمین تخصیص یافته است. این در حالی است که این وزارتخانه پیش‌تر اعلام کرده بود که حدود ۱.۸ میلیون هکتار زمین دولتی در اختیار دارد، اما اکنون در مواضع رسمی خود از کمبود زمین به‌عنوان مانع اصلی اجرای نهضت ملی مسکن یاد می‌کند. این تناقض آشکار میان آمار در اختیار وزارتخانه و ادعای فعلی آن، نشان می‌دهد که مشکل اصلی نه کمبود زمین، بلکه ناتوانی یا بی‌ارادگی در به‌کارگیری ظرفیت‌های موجود است.
همچنین بررسی همزمان همین گزارش‌ها، مصوبات شورای عالی شهرسازی و داده‌های مستند، نشان می‌دهد حجم گسترده‌ای از زمین‌های قابل استفاده در محدوده شهرها یا در وضعیت فریز قرار دارند یا بدون ساخت‌وساز، معطل مانده‌اند. ماده ۱۲ قانون ساماندهی بازار زمین و اجاره‌بها نیز دقیقا برای شکستن همین قفل قانونی وضع شده، اما هنوز اجرایی نشده است.
زمین نیست یا زمین "آزاد" نیست؟
طبق آمار وزارت راه و شهرسازی، ۲۹ شهر کشور از جمله تهران، کرمانشاه، اصفهان، سنندج، همدان، یاسوج، گلبهار و اسلامشهر در تأمین زمین برای ساخت مسکن حمایتی دچار مشکل‌اند. در حالی‌که دولت طی چهار سال گذشته تنها ۲۵ هزار هکتار از ۵۹ هزار هکتار زمین مصوب را تأمین کرده است. این میزان فقط پاسخ‌گوی ساخت ۸۰۰ هزار واحد بوده، درحالی‌که همچنان طبق گزارش عملکرد اجرای قانون جهش تولید مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی که در تاریخ ۱۰ خرداد به کمیسیون عمران مجلس ارائه شد، ۴۲۵ هزار متقاضی واجد شرایط همچنان در صف انتظار زمین‌اند.
از سوی دیگر، به گزارش دنیای اقتصاد، بر اساس بررسی‌های رسمی، حدود ۶۰ هزار هکتار زمین فریز شده در محدوده شهرها شناسایی شده است؛ زمین‌هایی که یا در اختیار نهاد‌های عمومی، تعاونی‌ها و اشخاص حقوقی‌اند یا بدون ساخت‌وساز رها شده‌اند. اما هیچ سازوکاری برای بازپس‌گیری، الزام به ساخت یا تغییر کاربری این اراضی به‌طور مؤثر اجرا نشده است.
قانون چه می‌گوید؟ اجرای آن چه شد؟
ماده ۱۲ قانون ساماندهی بازار زمین، مصوب اردیبهشت ۱۴۰۳، شهرداری‌ها را موظف کرده اراضی بایر دارای کاربری مسکونی را شناسایی و در صورت عدم دریافت پروانه ساخت طی ۶ ماه، با اخذ عوارض یا تغییر کاربری، آنها را فعال کنند. همچنین، مصوبه خرداد ۱۴۰۲ شورای عالی شهرسازی نیز بر بازپس‌گیری زمین‌های واگذار شده‌ای که ساخت‌وساز در آنها انجام نشده، تأکید کرده و اجرای آن را به استانداری‌ها سپرده است.
با این وجود، در موضوع ماده ۱۲ قانون جهش تولید مسکن تحت عنوان بازپس‌گیری اراضی واگذار شده، تاکنون به میزان ۳ هزار و ۵۶۷ هکتار از اراضی که در سنوات گذشته واگذار شده و مطابق مفاد قرارداد احداث نشده، شناسایی شده و فقط ۷۳۷ هکتار در نوبت بازپس‌گیری قرار گرفته است؛ آماری که نشان می‌دهد قانون، فعلاً فقط روی کاغذ اجرا شده است.
زمین در شهر هست در برنامه دولت نه
اگرچه در موضوع ماده ۱۱ قانون جهش تولید مسکن، تحت عنوان شناسایی اراضی مستعد توسعه شهری و انجام اقدامات لازم برای الحاق آنها به شهرها توسط سازمان ملی زمین و مسکن، به میزان ۸۵ هزار هکتار از اراضی مستعد ساخت مسکن در داخل حریم جهت الحاق به محدوده شهرها شناسایی شده است و دولت برای تأمین زمین به دنبال الحاق اراضی حاشیه‌ای به محدوده شهری است. اما کارشناسان و آمار رسمی بر این باورند که زمین‌های درون‌شهری ظرفیت بسیار بیشتری دارند. زمین‌های درون شهر برخلاف حاشیه، نیازمند صرف هزینه‌های بالا برای زیرساخت نیستند و کیفیت زندگی در آنها به‌مراتب بهتر است.
سعید شعرباف، شهردار تهران می‌گوید: «ما نباید بین زمین بدون زیرساخت، مسکن بی‌کیفیت یا عدم تأمین مسکن یکی را انتخاب کنیم. طبق مبانی برنامه هفتم و اساسنامه صندوق ملی زمین و مسکن، دولت می‌تواند با تغییر نحوه ارائه زمین و استفاده از دارایی‌های خود، همزمان با آماده‌سازی زیرساخت‌ها و حتی ارائه بخشی از خدمات روبنایی، پروژه‌ها را پیش ببرد.»
همچنین تاکید می‌کند که: «باید مردم را در دوگانه مسکن بی‌کیفیت یا نبود مسکن قرار دهیم. تجربه‌های موفق در شهر‌های کوچک نشان داده که می‌توان با ارائه زمین‌های مجهز به خدمات اولیه، نیاز مردم را تأمین کرد. این کار در بسیاری از شهرها انجام شده و با منابع موجود کاملاً امکان‌پذیر است.»
در واقع، به اعتقاد کارشناسان استفاده از همین زمین‌های فریز شده، امکان ساخت حداقل یک میلیون واحد مسکن را فراهم می‌کند؛ رقمی تقریبا معادل هدف سالانه برنامه نهضت ملی. با این حال، به جای تمرکز بر آزادسازی این منابع، سیاست‌های اجرایی همچنان متوجه الحاق زمین‌های کم‌کیفیت خارج از محدوده شهری است.
واکنش مجلس؛ پیگیری زمین بر زمین مانده
مجلس شورای اسلامی بار‌ها در گزارش‌های نظارتی خود، نسبت به عدم اجرای قوانین در حوزه زمین و مسکن هشدار داده است. نمایندگان، با استناد به ماده ۱۲ قانون ساماندهی و مصوبات شورای عالی شهرسازی، وزارت راه را به اهمال در استفاده از ابزار‌های قانونی متهم کرده‌اند.
در اردیبهشت ۱۴۰۳، وزارت راه گزارشی از پیشرفت طرح‌های مسکن حمایتی و عملکرد خود در اجرای قانون جهش تولید به مجلس ارائه کرده بود. این گزارش نشان داد که از بیش از ۶.۷ میلیون ثبت‌نام‌کننده، تنها حدود ۹۵۱ هزار نفر ثبت‌نام قطعی کرده‌اند و در طی ۴ سال اخیر، دولت تنها موفق به تامین زمین جهت ساخت خانه برای حدود ۸۰۰هزار خانواده شده و مابقی متقاضیان چشم انتظار تعیین تکلیف تخصیص زمین هستند.
رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، حجت الاسلام و المسلمین نصراله پژمانفر، در خرداد ماه ۱۴۰۴ درباره جلسه این کمیسیون با وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ضرورت سرعتبخشی در اجرای قوانین موجود در حوزه مسکن، گفت: «مقرر شد وزارت راه و شهرسازی، ضمن ارائه گزارش عملکرد اقدامات صورت گرفته دولت چهاردهم در حوزه آماده سازی و تامین خدمات زیربنایی و روبنایی پروژه‌های نهضت ملی، برنامه عملیاتی ماهانه این وزارتخانه در موارد مذکور را حداکثر ظرف دو هفته بعد از برگزاری جلسه کمیسیون اعلام نماید.»
مرور اسناد، آمار و مصوبات نشان می‌دهد مشکل امروز مسکن در ایران، نبود زمین نیست، بلکه آزاد نشدن زمین‌های در دسترس است. با وجود ده‌ها هزار هکتار زمین آماده در محدوده شهرها، دولت همچنان در پی توسعه حاشیه‌نشینی و گسترش شهر به مناطق کم‌برخوردار و فاقد خدمات است.
قوانین بالادستی، از ماده ۱۲ قانون ساماندهی بازار زمین گرفته تا مصوبه شورای عالی شهرسازی برای بازپس‌گیری زمین‌های بدون ساخت و ساز، ابزار‌های کافی برای حل این بحران را در اختیار دولت قرار داده‌اند. حال آن‌چه باقی مانده، اجرای کامل قانون و استفاده از ظرفیت‌های موجود است؛ خواسته‌ای که نه تنها کارشناسان، بلکه مجلس نیز بر آن پافشاری می‌کند. اگر عزم اجرایی در کار نباشد، زمین‌هایی که می‌توانند مشکل مسکن میلیون‌ها ایرانی را حل کنند، همچنان در دل شهرها بلاتکلیف می‌مانند.
انتهای پیام/
