نظریه «اقتصاد تاب‌آور ترکیبی»؛ نسخه‌ای ایرانی برای تاب‌آوری در جنگ ترکیبی

خبرگزاری آنا - سعید سیفی استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل راهبردی:  جنگ دوازده روزه تحمیلی ایران با ائتلاف اسرائیل، آمریکا، اعضای ناتو و برخی کشور‌های متحد آنها درمنطقه که شاید بتوان گفت حدود ۴۰ کشور می‌باشد از ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ آغاز شد، نخستین جنگ نظامی مستقیم جمهوری اسلامی ایران با یک محور عبری-غربی-آمریکایی بود. اگرچه در حال حاضر جنگ متوقف شده و به اصطلاح، آتش‌بسی متزلزل بر این بحران سایه انداخته، اما شواهد، تحلیل‌ها و حتی سوابق تاریخی رفتار رژیم صهیونیستی، همگی مؤید احتمال زیاد افزایش تنش‌ها می‌باشد. 

در چنین شرایطی که جوامع در توقف و نه پایان جنگ و ابهام به سر می‌برند، اقتصاد کشور‌ها به جای تکیه‌گاه، به میدان تهدید و نوسان تبدیل می‌شود. در چنین فضایی، رکود تورمی، بی‌ثباتی ارزی، بلاتکلیفی اجتماعی و عدم امکان برنامه‌ریزی مناسب، کشور را در معرض مشکلات داخلی بویژه در حوزه اقتصاد قرار می‌دهد، حوزه‌ای که در سال‌های اخیر در بسیاری از کشورها، از پیوست امنیت به عامل و تقویت‌کننده امنیت تبدیل شده است و اهمیت آن، بیش از پیش افزایش پیدا کرده است.

متاسفانه در دفاع مقدس ۱۲ روزه، علیرغم اقدامات مثبت انجام شده برای توزیع مناسب منابع در مناطقی که هموطنان ما حضور بیشتری داشتند، مثل استان‌ها و شهر‌های مسافرپذیر در شمال کشور، شاهد اقدامات برنامه‌ریزی شده بر اساس یک نقشه راه طراحی شده از قبل، برای دوران‌های بحرانی مثل جنگ، نبودیم و مثل بسیاری مواقع، منتظر ماندیم تا بحران رخ دهد و تصمیم‌ها و مصوبات را بر اساس شرایط موجود اتخاذ کنیم، روشی که سال‌های سال است منسوخ شده است و حالا از آنجا که احتمال وقوع چنین شرایطی، بیش از پییش وجود دارد، این موضوع و داشتن یک برنامه منسجم و از پیش تعیین شده بر اساس مبانی نظری مقاومتی، تجارب کشور‌های موفق و نقشه راه و نظریه بومی شده متناسب با زیست و شرایط امروز ایران عزیز، اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند. 

نویسنده در این یادداشت، به دنبال پاسخ به این سؤال بنیادی و راهبردی است که، در شرایط توأمانِ جنگ، تحریم، نااطمینانی ژئوپلیتیک و فشار تورمی، چگونه می‌توان اقتصاد یک کشور را نه فقط از تضعیف و بحران نجات داد، بلکه در مسیر بازسازی و توسعه قرار داد. نویسنده با تشریح شرایط، تلاش می‌کند، ضمن واکاوی در مبانی نظری مختلف مرتبط با شرایط موجود در ایران، نگاهی به تجارب سایر کشور‌هایی که از شرایط مشابه، با موفقیت گذر کردند، داشته باشد و سپس بر اساس نظریات معتبر اقتصادی، الگو‌های موفق بین‌المللی، تجربه زیسته جمهوری اسلامی ایران در شرایط جنگ ترکیبی و فشار مزمن تحریم و تشریح الزامات و ضرورت‌های شرایط امروزی، چارچوب نظری جدیدی تحت عنوان "اقتصاد تاب‌آور ترکیبی" را به‌عنوان چارچوبی بومی برای حکمرانی اقتصادی ایران ارائه دهد و در پایان و در قالب جمعبندی نیز، پیشنهاد‌هایی را با عنوان توصیه‌های کاربردی برای سیاست‌گذاری در ایران امروز، مطرح کند.

مبانی نظری اقتصادی در شرایط جنگی

در مواجهه با هر بحران فراگیر، به‌ویژه بحران‌هایی از جنس جنگ، تحریم و نااطمینانی ژئوپلیتیک، واکنش صرفاً عملیاتی بدون پشتوانه نظری، نه‌تنها ناکارآمد است بلکه برخی مواقع، خود به عاملی برای تعمیق بحران بدل می‌شود. از این‌رو، هرگونه طراحی سیاست اقتصادی برای کشوری که درگیر جنگ ترکیبی است، نیازمند تکیه بر چارچوب‌های نظری آزموده‌شده و تطبیق‌یافته است. درک صحیح نظریه‌های کلان اقتصادی و مقاومتی که در شرایط جنگی یا بحرانی شکل گرفته‌اند، همچون نظریه اقتصاد جنگ، نظریه تاب‌آوری اقتصادی، نظریه اقتصاد مقاومتی، نظریه اقتصاد رفتاری در بحران و نظریه نوآوری نهادی در دوران بحران، نه‌تنها به ما کمک می‌کند تا چگونه عمل کردن را بدانیم، بلکه در سطح عمیق‌تر، به ما می‌آموزد، چرا این‌گونه عمل کردن ضروری است. 

شناخت این نظریه‌ها، معادل دست‌یابی به نقشه‌راه کشور‌هایی است که از دل خاکستر جنگ، تحریم یا شکست، ققنوس‌وار برخاستند و مسیر بازسازی اقتصادی خود را بر مبنای عقلانیت راهبردی پی‌ریزی کردند. از این رو، در ادامه این یادداشت، نگاهی به ۵ نظریه کلیدی و مکمل خواهیم داشت که به‌صورت مستقیم در بنیان‌گذاری «نظریه اقتصاد تاب‌آور ترکیبی» نقش ایفا می‌کند؛ نظریه‌هایی که هرکدام، قطعه‌ای از پازل مقاومت اقتصادی ایران در عصر جنگ ترکیبی است.

 نظریه اقتصاد جنگ (War Economy)

اقتصاد در شرایط جنگ (War-time Economy) شاخه‌ای از اقتصاد سیاسی است که نشان می‌دهد، ساختار بودجه‌ای دولت‌ها به سمت بسیج منابع (resource mobilization) تغییر می‌کند و اقتصاد فرماندهی (Command Economy) جایگزین بازار آزاد می‌شود. کلایو تروت (Clive Trewhitt)، اقتصاددان و نظریه‌پرداز انگلیسی در دهه ۱۹۴۰، نظریه اقتصاد جنگ را مطرح کرد. این نظریه در پاسخ به جنگ جهانی دوم و نیاز به بسیج کامل منابع برای مقاومت شکل گرفت. کنترل دولت بر بازار، اولویت تولید نظامی، تخصیص سهمیه‌ای منابع و حذف بازار آزاد در دوران جنگ از نکات کلیدی این نظریه محسوب می‌شود. در اقتصاد جنگ، اولویت‌ها به سمت امنیت غذایی، تأمین انرژی، حفظ اشتغال، کنترل نقدینگی و مهار قیمت‌ها حرکت می‌کند. در این شرایط، محرک‌های روانی جامعه مثل امید، انسجام ملی، مشارکت مردمی و اعتماد به حکومت، نقش کلیدی در پایداری اقتصادی ایفا می‌کنند. در ایران و در شرایط تهدید، بر اساس نظریه اقتصاد جنگ، دولت باید کنترل زنجیره تأمین، نرخ ارز و سیاست‌های توزیع را در اختیار بگیرد و فرماندهی اقتصادی متمرکز بر تولید کشور را به عنوان یک ضرورت در دستور کار قرار دهد.

نظریه تاب‌آوری اقتصادی (Economic Resilience) 

جوزف استیگلیتز (Joseph Stiglitz)، نظریه‌پرداز آمریکایی و برنده نوبل اقتصاد در دهه ۱۹۹۰، نظریه تاب‌آوری اقتصادی را بر پایه انعطاف‌پذیری ساختاری، تنوع منابع درآمدی و تاب‌آوری نهادی، مطرح کرد. مبنای این نظریه مقاومتی، توانایی یک سیستم اقتصادی برای جذب، مقاومت و بازسازی پس از شوک‌های شدید، است. بر اساس این نظریه، در ایران و در شرایط بحران ارزی، فشار تحریم و جنگ روانی، ساختار اقتصادی باید به‌گونه‌ای باشد که با آسیب حداقلی و توان بازیابی سریع عمل کند.

 نظریه اقتصاد مقاومتی (resistance economy)

نظریه مقاومتی دیگر، نظریه اقتصاد مقاومتی است که منبعث از بیانات و سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی از حدود سال ۱۳۹۲ می‌باشد که بر محور‌های درون‌زایی، برون‌گرایی هدفمند، عدالت‌محوری و دانش‌بنیان‌سازی، استوار است. سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر استفاده و افزایش بهره‌وری منابع بومی، تقویت تولید داخلی و رهایی از وابستگی به نفت خام، تاکید دارد.

 نظریه اقتصاد رفتاری در بحران (Behavioral economics in crisis)

دانیل کانمن (Daniel Kahneman) و آموس تورسکی (Amos Tversky) از جمله نظریه‌پردازان برجسته در زمینه اقتصاد رفتاری در دهه ۱۹۷۰ هستند که بیشتر به خاطر ارائه "نظریه چشم‌انداز" (Prospect Theory) که رفتار تصمیم‌گیری انسان‌ها در شرایط عدم قطعیت را بررسی می‌کند، شناخته شده‌اند. نظریه اقتصاد رفتاری در بحران که در دهه ۲۰۰۰ میلادی گسترش پیدا کرد، به مطالعه رفتار‌های غیرمنطقی، احساسی یا مبتنی بر ترس و امید در شرایط بحران‌های بزرگ مانند جنگ، بلایای طبیعی، یا فروپاشی اقتصادی می‌پردازد. این نظریه نشان می‌دهد که در شرایط تهدید، رفتار‌های اقتصادی مردم از الگو‌های منطقی فاصله می‌گیرد و به تصمیم‌گیری‌های سریع، محافظه‌کارانه یا هیجانی متمایل می‌شود. هدف این نظریه، درک نحوه واکنش مردم، مصرف‌کنندگان و حتی مسئولان در شرایط بحرانی و استفاده از ابزار‌های رسانه‌ای، اطلاعاتی و انگیزشی برای هدایت رفتار اقتصادی در مسیر درست است. به‌کارگیری رسانه‌ها برای آرام‌سازی اذهان عمومی، برجسته‌سازی ثبات بازار ارز، دعوت به حفظ سرمایه در بانک‌ها و پرهیز از تصمیم‌های احساسی و هیجانی و ایجاد حس اعتماد به نظام اقتصادی و دفاعی، از جمله راهکار‌های موثر و منطبق با این نظریه در جلوگیری از "پانیک اقتصادی" بوده است.

 نظریه نوآوری نهادی در دوران بحران (Institutional innovation in times of crisis)

ریچارد نلسون (Richard R. Nelson) و ناتان روزنبرگ (Nathan Rosenberg) در دهه ۱۹۹۰ و در چارچوب نظریه "نوآوری نهادی در دوران بحران" با الهام از مدل‌های توسعه ژاپن و آلمان پس از جنگ جهانی دوم، تاکید دارند که جنگ‌ها و بحران‌های بزرگ می‌تواند نقاط عطف تاریخی برای بازآفرینی ساختار‌های اقتصادی باشد. در این رویکرد، بحران‌ها به‌جای پایان راه، فرصتی برای احیای نوآورانه در نهادها، صنایع، زنجیره ارزش، فناوری، و سیاست‌های اقتصادی تلقی می‌شود. اصل کلیدی نظریه نوآوری نهادی در دوران بحران این است که "ویرانی، لزوماً نابودی نیست، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز خلق دوباره باشد". در واقع، هدف دو نظریه‌پرداز آمریکایی فوق از طرح نظریه مذکور، تبدیل شوک‌های بزرگ به سکوی پرتاب برای نوآوری و تغییر ساختار‌های ناکارآمد بود. در نگاه نخست به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، آسیب‌هایی به کشورمان وارد شده است، اما از نگاه نظریه نوآوری نهادی در دوران بحران، ایران می‌تواند این تهدید را به فرصت بازسازی و نوآوری تبدیل کند؛ از جمله با تمرکز بر اقتصاد نوآور و ترکیبی و اصلاح، بازتعریف، بومی‌سازی، تقویت و توسعه صنایع دانش‌بنیان، پیشران و دارای اولویت در جنگ ترکیبی.

 تجربه‌های بین‌المللی؛ از بحران تا توسعه

درک نظریه‌ها، بدون مشاهده تجربه‌های عینی، ناقص می‌ماند. همان‌طور که علوم مهندسی بدون آزمایشگاه معنا ندارد، علوم اقتصادی نیز بدون تحلیل تاریخی و تطبیقی، کارآمد نخواهد بود. کشور‌هایی مانند ویتنام، کره جنوبی و حتی ایرانِ دهه شصت، نمونه‌هایی واقعی از اقتصاد‌هایی هستند که نه در شرایط عادی، بلکه در دل جنگ، تحریم، فقر منابع و نااطمینانی امنیتی، مسیر‌های متفاوتی برای نجات و بازسازی اقتصادی پیموده‌اند. این کشور‌ها نشان دادند که حتی در تاریک‌ترین شرایط ژئوپلیتیکی نیز می‌توان با برنامه‌ریزی درست، انسجام نهادی و مشارکت مردمی، اقتصاد را نه تنها حفظ بلکه نوسازی و جهش‌بخشی کرد.

هدف این بخش، بررسی تطبیقی همین تجارب است تا نشان دهد، نظریه «اقتصاد تاب‌آور ترکیبی»، فقط یک مدل ذهنی نیست، بلکه ریشه در واقعیت‌های آزموده‌شده دارد؛ واقعیت‌هایی که امروز، ایران می‌تواند از آنها برای ساختن آینده استفاده کند.

 ویتنام؛ خروج از فقر با سیاست "دوی موی"

ویتنام پس از جنگ با آمریکا (۱۹۷۵-۱۹۸۶)، گرفتار تورم ۷۰۰ درصدی و فقر شدید بود. مسئولان این کشور در سال ۱۹۸۶، با اجرای سیاست "دوی موی" Doi Moi (نوسازی اقتصادی)، به تدریج مسیر خود را اصلاح کردند. آنها در این طرح، تقویت وتوسعه صنعت کشاورزی، صادرات غیرنفتی و ارتباط با بازار‌های آسیایی را در اولویت برنامه‌های خود قرار دادند. در نهایت با اتخاد سیاست و نقشه راه درست، تورم از ۷۰۰ درصد در سال ۱۹۸۶ به ۱۷ درصد در سال ۱۹۹۲ رسید. کشاورزی صنعتی و صادرات غیرنفتی این کشور مثل برنج، قهوه و ماهی، رشد قابل توجهی را تجربه کرد. ویتنامی‌ها با سرمایه‌گذاری در آموزش، زیرساخت و فناوری، در طول سه دهه توانستند خود را به یکی از اقتصاد‌های نوظهور آسیا تبدیل کنند که سالانه ۶ تا ۷ درصد رشد دارد. ویتنامی‌ها که جمعیتی حدود جمعیت ایران دارند، توانستند با اعتماد به اصلاحات ساختاری و ادغام با اقتصاد آسیایی، نه غربی، به چنین جایگاهی دست پیدا کنند.

 کره جنوبی؛ تبدیل بحران جنگ به فرصت صنعتی‌شدن

کره جنوبی در دهه ۱۹۵۰ یکی از فقیرترین نقاط جهان بود که در ویرانی کامل قرار داشت و وابستگی شدید به کمک‌های خارجی داشت. دولت کره جنوبی پس از جنگ کره (۱۹۵۳–۱۹۷۰) برنامه‌های توسعه صنعتی با محوریت صادرات (Export-Oriented Industrialization) را با استفاده از کمک‌های خارجی در دستور کار قرار داد و با اصلاح ساختار‌های مالکیتی، Chaebol‌ها (شرکت‌های عظیم خانوادگی) را شکل داد و سرمایه‌گذاری قابل توجهی را نیز در آموزش فنی انجام داد که در نهایت دستاورد‌های قابل توجهی را تجربه کرد. این کشور موفق شد، صادرات خود را از ۳۲ میلیون دلار در سال ۱۹۶۰ به ۱۵ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۰ برساند و رشد قابل توجهی را تجربه کند و بین سال‌های ۱۹۶۵ تا ۱۹۸۰ رشد اقتصادی میانگین سالانه ۹٪ را بدست آورد. مدیریت متمرکز، برنامه‌ریزی بلندمدت و حمایت ویژه دولت از تولید داخلی، از جمله اقداماتی بود که نتایج مذکور را برای این کشور محقق کرد و در واقع، کره جنوبی، بحران جنگ را به فرصتی برای صنعتی‌شدن، تبدیل کرد.

ایران؛ تجربه‌ای موفق در مدیریت منابع درون‌زا

در نگاه محققان و اقتصاددان‌های دنیا، جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از کشور‌هایی است که در تاریخ خود، توانست از دل جنگ و تهدید، اقتصادی فعال و رو به رشد را محقق کند. ایران در ۸ سال دفاع مقدس طی سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸ با جنگ، تحریم، کاهش صادرات نفت و نابودی زیرساخت‌های خود رو‌به‌رو بود. مسئولان ایرانی برای جلوگیری از افزایش مشکلات اقتصادی در زمان بحران و جنگ، مدیریت منابع درون‌زا را در دستور کار قرار دادند. جهاد سازندگی و بسیج سازندگی را با هدف مشارکت مردم در بازسازی اقتصاد فعال کردند و بر خودکفایی کشاورزی در محصولات استراتژیک مثل گندم و برنج متمرکز شدند. مسئولان ایرانی در این دوران با اتکاء به منابع انسانی و بسیج اجتماعی، ظرفیت‌های تولیدی قابل توجهی را در دل جنگ خلق کردند و رشد تولید برخی محصولات کشاورزی مانند گندم در سال ۱۳۶۷ به ۱۰٪ رسید و یک خودکفایی نسبی محقق شد و با اینکه کشور در جنگ بود و محدودیت‌های زیادی وجود داشت، نسبت تولید ناخالص داخلی به جمعیت ثابت ماند. این تجارب می‌تواند منبعی قابل توجه برای سیاست‌گذاری امروز این کشور باشد.

گذار از نگاه تجزیه‌ای و مستقل به نگاه ترکیبی و نظام‌مند 

پس از تبیین نظریه‌های بنیادین حوزه اقتصاد در شرایط بحران، از اقتصاد جنگ تا تاب‌آوری و نوآوری نهادی در دوران بحران و مرور تجارب کشور‌هایی که در دل جنگ و محدودیت، اقتصادی فعال و رو به رشد را خلق کردند، اکنون زمان آن فرا رسیده است که در حوزه نظری، از نگاه تجزیه‌ای و مستقل به نگاه ترکیبی و نظام‌مند، عبور کنیم، زیرا در شرایط ویژه‌ای مانند وضعیت ایرانِ امروز که هم‌زمان با جنگ ترکیبی، تحریم چندلایه، بی‌ثباتی منطقه‌ای و مطالبات درون‌زا مواجه است، هیچ‌کدام از نظریات بررسی شده به‌تنهایی پاسخ‌گوی پیچیدگی‌های تصمیم‌گیری اقتصادی در این کشور نیست. آنچه مورد نیاز است، یک الگوی جامع، بومی‌سازی‌شده و منطبق با زیست‌بوم مقاومت و توسعه است.
تئوری اقتصاد تاب‌آور ترکیبی (Hybrid Resilient Economy Theory - HRET)، ضمن بهره‌گیری هوشمندانه از اصول پنج     نظریه مادر، الگویی منسجم و قابل‌اجرا برای کشور‌هایی مثل ایران می‌باشد که همواره درگیر بحران‌های مزمن هستند.

چرایی ضرورت طراحی چارچوب و نقشه راه جدید برای اقتصاد ایران

اما قبل از توضیح درباره چارچوب اقتصاد تاب‌آور ترکیبی، باید به این سوال پاسخ داد که چرا در این مقطع زمانی باید به سمت این الگو و نقشه راه جدید رفت. جنگ ۱۲ روزه‌ای که رژیم صهیونیستی، آمریکا و متحدانشان از ۲۳ آذر ۱۴۰۴ بر ایران عزیزمان تحمیل کردند و در مقابل، مدیریت خردمندانه رهبر معظم انقلاب، بازدارندگی مردمی و قدرت آفندی و پدافندی نیرو‌های مسلح ایران در خلق دفاع مقدس ۱۲ روزه، آنها را مجبور به درخواست آتش‌بس و پذیرش شکست کرد، اکنون در وضعیت توقف و به قول آنها، آتش‌بس متزلزل به سر می‌برد، شرایطی که بیش از هر موضوع دیگری، بر ابعاد مختلف اقتصاد کشور، اثرگذار است.

امروز اغلب کارشناسان داخلی و ناظران بین‌المللی، با توجه به عملکرد گذشته رژیم صهیونیستی در تعاملات بین‌المللی، بر این باورند که این رژیم جعلی و حامیانش، به هیچ توافق و آتش‌بسی پایبند نبوده و نخواهند بود و به همین دلیل، دور بعدی تهاجم‌ها نیز دور از ذهن نخواهد بود. این شرایط، چشم‌اندازی مبهم را پیش‌روی کنشگران اقتصادی و مردم ایران قرار داده است و این بی‌ثباتی و عدم اطمینان که همواره از تحریم و ایران هراسی تغذیه می‌شده، حالا دارای ضلع جدیدی به نام "جنگ هراسی" شده است، مثلثی که می‌تواند بلای جان اقتصاد هر کشوری باشد. حتی شاید بتوان با احتمال زیادی گفت، یکی از تکنیک‌های دشمن عبری-آمریکایی-غربی علیه کشورمان، تحمیل همین شرایط فرسایشی عدم ثبات و پیش‌بینی‌نا‌پذیری بر اقتصاد کشور و در نهایت، تشدید مشکلات اقتصادی، تولیدی و معیشتی در درون کشور باشد.

در چنین شرایطی، الگو‌های اقتصادی کلاسیک حال حاضر، ریاضت اقتصادی نسخه‌های شکست‌خورده تعدیل ساختاری و یا حتی نظریه تاب‌آوری اقتصادی نمی‌تواند پاسخگو باشد و برای اینکه اقتصاد ایران نه تنها دچار مشکل نشود، بلکه فعال و حتی تقویت شود، ما به یک الگوی جدید و بومی نیاز داریم که متناسب با تجربه تاریخی ایران، فشار تحریم، تهدید نظامی و جنگ روانی، طراحی شده باشد. 

بر همین اساس، طراح"اقتصاد تاب‌آور ترکیبی" چارچوب مذکور را که مبتنی بر ترکیبی از نظریات مقاومتی اقتصاد، الگو‌های موفق بین‌المللی و تجربه زیسته جمهوری اسلامی ایران در قالب ترکیبی از تحریم، جنگ و مشکلات داخلی، طراحی شده را پیشنهاد می‌دهد تا در صورت خواستن و عملیاتی کردن کامل آن، همچنان، پویایی اقتصاد، تولید، انسجام ملی و مقاومت اجتماعی، حفظ شود.

 تفاوت نظریه اقتصاد تاب‌آور ترکیبی با نظریه تاب‌آوری اقتصادی

در این بخش، ضرورت دارد در خصوص نظریه تاب‌آوری اقتصادی که حدود ۱۷ سال پیش ارائه شده نیز توضیحاتی ارائه شود. برخی از نظریه پردازان مثل برجیلیو و همکاران در سال ۲۰۰۸ مدل تاب‌آوری اقتصادی (Economic Resilience) را با سه ضلع مقاومت، سازگاری و بازیابی مطرح کردند که به معنای توانایی سیستم اقتصادی برای جذب و کاهش تاثیر شوک، سازگاری فعال و تعدیل ساختار‌ها برای ادامه فعالیت در بحران مثل تنوع‌بخشی به زنجیره تأمین و بازیابی سریع پس از بحران و بازگشت به مسیر رشد سابق است. اما در خصوص ضرورت طراحی و اجرای نظریه اقتصاد تاب‌آور ترکیبی در تفاوت با نظریه تاب‌آوری اقتصادی باید به چند نکته مهم و اساسی توجه کرد. اول اینکه، این مدل و مدل‌های مشابه، عمدتا با نگاه به بحران‎های غیر قابل پیش‌بینی و کوتاه مدت مطرح شده است نه بحران‌های بلندمدت. دوم اینکه، این نظریه متناسب با زیست و شرایط کشور‌هایی مثل ایران که درگیر بحران دائمی تحریم، جنگ ترکیبی و فشار‌های داخلی و بیرونی چند دهه‌ای ومزمن می‌باشند، نیست و بسیاری از مسائل مهم در چنین نظریاتی نادیده گرفته شده است. سوم اینکه، نظریاتی مثل نظریات فوق با رویکردی منفعلانه و واکنشی مطرح شده است، اما نظریه اقتصاد تاب آور ترکیبی، رویکردی فعال، برنامه‌محور و پیشگیرانه برای تقویت تاب‌آوری اقتصاد قبل از رخ دادن بحران، متناسب با شرایط ایران و کشور‌های مشابه دارد.

 نظریه "اقتصاد تاب‌آور ترکیبی"

تئوری اقتصاد تاب‌آور ترکیبی، مدلی استراتژیک، انعطاف‌پذیر و چندبعدی است که بر اساس هم‌افزایی پنج نظریه کلیدی طراحی شده تا بتواند به دولت‌ها و ملت‌ها در شرایط هم‌زمان جنگ، تحریم و نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک، یک مسیر باثبات برای حفظ و انسجام اقتصادی، رشد تولید و تقویت مقاومت ملی ارائه دهد. این تئوری و چارچوب، برخلاف مدل‌های کلاسیک اقتصادی که در فضای صلح و ثبات شکل گرفته‌اند، در دل تنش، بی‌ثباتی و فشار خارجی طراحی شده و به همین دلیل، می‌تواند به‌عنوان نقشه راه اقتصاد در دوران تهدید مزمن، عمل کند. در قلب این تئوری، شش ستون یا ضلع مفهومی، تاب‌آوری نهادی، تاب‌آوری اجتماعی، تنوع‌بخشی راهبردی اقتصادی، تهاتر راهبردی، بسیج مردمی تولید و هوشمندی اقتصاد ملی، قرار دارد. این شش‌ضلعی، چارچوب اجرایی تئوری مدنظر را شکل می‌دهد و ابزار‌های لازم برای عبور از شرایط جنگی، جلوگیری از تضعیف اقتصادی و حتی پایه‌گذاری توسعه ملی را فراهم می‌سازد. در ادامه، هر یک از این اضلاع، معرفی و همراه با الزامات اجرایی پیشنهادی، تشریح خواهد شد.

 اضلاع نظریه اقتصاد تاب‌آور ترکیبی

۱. تاب‌آوری نهادی (Institutional Resilience)

منظور از تاب‌آوری نهادی که ناظر به ظرفیت تصمیم‌گیری سریع و اقتدار دولت می‌باشد، بازمهندسی ساختار دولت برای تصمیم‌گیری سریع، غیرمتمرکزسازی هوشمند و حذف بروکراسی‌های مزاحم در تولید با هدف حفظ ثبات در شرایط بحران است. سه اقدام مهم در تاب‌آوری نهادی، تشکیل "ستاد فرماندهی اقتصادی جنگ ترکیبی" با ساختار متمرکز، حذف قوانین زائد تولید و صدور مجوز فوری برای صنایع ضروری و واگذاری اختیارات کامل به استانداران برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در شرایط فوق‌العاده است.

۲. تاب‌آوری اجتماعی (Social resilience)

منظور از تاب‌آوری اجتماعی که ناظر به انسجام مردم و توزیع عادلانه ریسک می‌باشد، حفظ انسجام و اعتماد عمومی با مشارکت مردم است. در این راستا، تقویت همبستگی اجتماعی باید از طرق مختلف، مشارکت‌دادن مردم در سیاست‌گذاری‌ها، طراحی سیاست‌های حمایتی هدفمند و توزیع عادلانه منابع، در دستور کار قرار گیرد. از جمله اقدامات مهم در این حوزه، می‌توان به اقدامات فرهنگی و رسانه‌ای با هدف تقویت انسجام و تاب‌آوری اجتماعی هدفمند، جلب مشارکت مردمی در تصمیم‌سازی‌ها از طرق مختلف بخصوص شورا‌های محلی و عملیاتی کردن کالابرگ الکترونیکی هوشمند برای حمایت از اقشار کم‌درآمد، اشاره کرد.

۳. تنوع‌بخشی راهبردی اقتصادی (Strategic Diversification)

منظور از تنوع‌بخشی راهبردی اقتصادی که ناظر به کاهش آسیب‌پذیری ساختاری اقتصاد می‌باشد، کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی، افزایش صادرات غیرنفتی، تکیه بر اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان است. از جمله اقدامات مهم در این ضلع، می‌توان به حمایت از صادرات محصولات کشاورزی، صنعتی و دانش‌بنیان به کشور‌های همسایه و همسو، تقویت و توسعه فناوری اطلاعات و خدمات دیجیتال با قابلیت صادراتی و حمایت و تقویت صنایع پیشران به‌عنوان پیشران توسعه مثل تقویت معادن و صنایع معدنی، اشاره کرد.

۴. تهاتر راهبردی (Strategic Bartering)

منظور از تهاتر راهبردی به عنوان راهبرد عبور از تحریم مالی و دلاری، جایگزینی تدریجی ساختار‌های ارزی با شبکه‌های مبادله کالایی، خدماتی و انرژی با کشور‌های غیرهمسو با تحریم‌ها مثل روسیه، چین، ونزوئلا، هند، عراق، افغانستان و ... می‌باشد. در این راستا می‌توان به قرارداد تهاتر نفت با غلات با روسیه و ونزوئلا، تهاتر سیمان و فولاد با کالا‌های دارویی از هند و چین یا ایجاد بازارچه‌های مرزی تهاتری با عراق، افغانستان، ترکیه و پاکستان، اشاره داشت.

۵. بسیج تولید مردمی (Mobilization of popular production)

منظور از بسیج تولید مردمی که ناظر به ظرفیت درونی‌سازی توسعه در شرایط انسداد بیرونی است، استفاده از ظرفیت مردم، روستاها، نهاد‌های انقلابی و جهادی برای توسعه تولید کوچک‌مقیاس است. از جمله اقدامات مهم در این ضلع، می‌توان به احیای مدل جهاد سازندگی با اعطای تسهیلات هدفمند به روستاها، ایجاد شبکه‌های تعاونی، تولید خانوادگی، آموزش و تجهیز کارگاه‌های خانگی در زمینه پوشاک، صنایع دستی و صنایع تبدیلی و مواردی از این دست، اشاره کرد.

۶. هوشمندی اقتصاد ملی (National Economic Intelligence)

هوشمندی اقتصاد ملی با این فرضیه اصلی که بدون اطلاعات درست، هیچکدام از انواع تاب‌آوری دوام نخواهد داشت، بر توانمندی نظام اقتصادی در شناخت تهدیدها، فرصت‌ها، شبکه‌های فشار و نقاط ضعف اقتصاد ملی و اقتصاد دشمن با تکیه بر داده‌محوری، رصد هوشمندانه و تحلیل اطلاعات، تاکید دارد. این ضلع، پشتیبانِ سایر اضلاع نظریه اقتصاد تاب‌آور ترکیبی است و بدون آن، تاب‌آوری نهادی، کور، تهاتر، بی‌هدف و بسیج تولید، بی‌اثر می‌شود. هوشمندی اقتصاد ملی، علاوه‌بر پشتیبانی از سایر اضلاع، اهمیت زیادی دارد. در واقع، اقتصاد در جنگ ترکیبی بدون اطلاعات دقیق، دچار کوری راهبردی می‌شود. از یک طرف باید اقتصاد دشمن را به خوبی شناخت و بر نقاط ضعف و قوت آن اشراف داشت و از طرف دیگر، باید نسبت به اقتصاد داخلی و داده‌های واقعی از تولید، تورم، قاچاق، ذخایر، انتظارات و ... اطلاع و اشراف کافی داشت. از جمله اقدامات مهم در این ضلع نیز، می‌توان به راه‌اندازی ستاد رصد اطلاعات اقتصادی در جنگ ترکیبی با حضور وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت، نفت، نیرو، کشاورزی، اطلاعات، سازمان برنامه، بانک مرکزی، صدا و سیما و ستاد کل نیرو‌های مسلح، ایجاد سامانه هوش اقتصادی مردمی برای دریافت اطلاعات میدانی و شکایات از اختلالات و تولید گزارش‌های امنیت اقتصادی ملی برای تصمیم‌گیری در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، اشاره کرد. در کل، تئوری اقتصاد تاب‌آور ترکیبی بر خلاف الگو‌های متعارف توسعه، نه از مسیر "اصلاحات ساختاری لیبرال" بلکه از مسیر چابک‌سازی نهادی، توانمندسازی بومی و انسجام و اتحاد اجتماعی و مردمی، عبور می‌کند.

 از نظریه تا راهبرد؛ ضرورت اقدامات فوری در میدان اقتصاد جنگ ترکیبی

اگر نظریه‌پردازی، موتور اندیشه است و سیاست‌گذاری، فرمان حرکت است؛ آنچه کشور را در میدان نبرد اقتصادی به پیروزی می‌رساند، اقدام سازمان‌یافته و هدفمند بر مبنای نظریه بومی‌سازی‌شده است. اکنون که «نظریه اقتصاد تاب‌آور ترکیبی» بر پایه مبانی نظری، تجربه جهانی، مبانی علمی و نیاز‌های خاص ایران در عصر جنگ ترکیبی، طراحی و تبیین شد، نوبت آن است که این چارچوب نظری به مجموعه‌ای از توصیه‌های سیاستی و اقدامات اجرایی ترجمه شود تا از حالت انتزاعی خارج گردد و به نقشه‌ای واقعی برای تصمیم‌گیران بدل شود.

در شرایطی که ایران با تحریم، جنگ اقتصادی، تهدید مزمن، فشار روانی و نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی مواجه است، هیچ مجالی برای تأخیر، آزمون‌وخطا یا تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای وجود ندارد. راه نجات، نه در نسخه‌های وارداتی بلکه در اقدام قاطع بر اساس مدل بومی و تطبیق‌یافته مقاومت اقتصادی است. بر این اساس، در ادامه، مجموعه‌ای از اقدامات راهبردی و فوری به مسئولان کشور پیشنهاد می‌شود که اگر به‌صورت یکپارچه و هدفمند اجرا گردد، می‌تواند مسیر عبور کشور از تنگنای جنگ و تحریم به سوی بازسازی و جهش را هموار سازد.

 تشکیل ستاد فرماندهی اقتصادی جنگ ترکیبی

اولین قدم در شرایط جنگی، بازتعریف فرماندهی اقتصادی کشور است. در شرایط جنگی و تهدیدات مستمر و ترکیبی، دیگر با اقتصاد بازار یا برنامه‌ریزی سنتی مواجه نیستیم؛ بلکه با اقتصاد تحت تهدید نظامی و سایبری مواجهیم. در چنین فضایی، اقتصاد باید دارای یک ستاد فرماندهی منسجم، متشکل از وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت، نفت، نیرو، کشاورزی، اطلاعات، ارتباطات، فرهنگ، سازمان برنامه، بانک مرکزی، امور خارجه، نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف، فرماندهان اقتصادی سپاه و بسیج سازندگی و کارشناسان و نخبگان دانشگاهی و فناوری و نمایندگان رسانه ملی، جامعه رسانه‌ای و نخبگان رسانه‌ای با عنوان "ستاد فرماندهی اقتصادی" باشد.

این ستاد با کارویژه تنظیم سیاست‌های پولی، ارزی، صنعتی-تولیدی و رسانه‌ای در شرایط تهدید دائم، باید با الگوی "اتاق فرمان جنگ اقتصادی" تصمیم‌گیری کند؛ نه با جلسات پراکنده، دیرهنگام و فاقد اراده اجرایی. در کل، مسئولان در اولین قدم، باید ستاد فرماندهی اقتصادی جنگ ترکیبی را با ساختار چابک، مأموریت‌محور و اجرایی تشکیل دهند. 

در اینجا ضرورت دارد، پیرامون "اتاق فرمان جنگ اقتصادی" (Economic War Command Room)، به عنوان یک الگوی حکمرانی بحران‌محور که ریشه در ساختار‌های تصمیم‌گیری نظامی، امنیتی و اضطراری دارد و به‌جای مدل سنتیِ جلسات اداری و پراکنده، یک ساختار متمرکز، عملیاتی و لحظه‌به‌لحظه برای تصمیم‌سازی و اجرا را پیشنهاد می‌دهد، توضیحات تکمیلی ارائه شود. اتاق فرمان جنگ اقتصادی، یک مرکز فرماندهی واحد، تخصصی و چندنهادی است که برای مدیریت یکپارچه بحران اقتصادی در شرایط جنگ ترکیبی طراحی می‌شود. این مرکز، نه صرفاً یک کمیته مشورتی، بلکه یک نهاد با اختیار تصمیم‌گیری، سرعت واکنش بالا و ساختار اجرایی پیوسته است.

ویژگی‌های کلیدی اتاق فرمان جنگ اقتصادی:

۱. یکپارچه‌سازی تصمیم‌ها

 تمام تصمیم‌های کلیدی اقتصادی (ارز، تولید، واردات، ذخایر، لجستیک، رسانه، دیپلماسی اقتصادی و...) باید در این اتاق فرماندهی به‌صورت هم‌زمان، ترکیبی و مرتبط اتخاذ شود نه در جلسات جزیره‌ای و با تأخیر.

۲. تمرکز فرماندهی و پاسخ‌گویی

یک فرمانده یا مسئول مشخص با اختیار ویژه در سطح معاون اول رئیس‌جمهور یا ستاد کل، به‌جای ساختار‌های چندلایه.

۳. حضور نمایندگان نهاد‌های کلیدی

این اتاق متشکل از نمایندگان نهاد‌های کلیدی مثل وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت، نفت، نیرو، کشاورزی، اطلاعات، امور خارجه، سازمان برنامه، بانک مرکزی، نمایندگان اتاق‌های بتا، فرماندهان اقتصادی سپاه و بسیج سازندگی و کارشناسان و نخبگان دانشگاهی و فناوری اقتصادی و نمایندگان صداوسیما، رسانه‌ها و نخبگان رسانه‌ای باشد.

۴. تصمیم‌گیری لحظه‌ای و عملیاتی

این اتاق مانند "اتاق عملیات در جنگ نظامی"، باید به‌صورت روزانه و بر مبنای داده‌ها و تحلیل‌های به‌روز، تصمیم گرفته و بلافاصله اجرایی کند.

۵. دارای شبکه رصد، رسانه، اجرا و ارزیابی

این اتاق باید ابزار اطلاع‌رسانی، اقناع، نظارت و پیاده‌سازی را در لحظه در اختیار داشته باشد.

در کل، هدف اصلی تشکیل اتاق فرمان جنگ اقتصادی، تبدیل تصمیم‌های اقتصادی از حالت "واکنشی" به "کنش‌گرایانه"، با فرماندهی واحد، داده‌محور و هدفمند است.

 استقرار "سپر تولید ملی"

در شرایط بحران نظامی-امنیتی، نخستین خط دفاع اقتصادی کشور، تثبیت جریان تولید کالا‌های اساسی، صنایع مادر و زیرساخت‌های کشاورزی است. در این راستا، راهکار‌های ذیل برای تحقق این مهم، پیشنهاد می‌شود.

•    تعیین و تقویت ۲۰ صنعت کلیدی با اولویت بقاء مثل داروسازی، غذایی، انرژی، حمل‌ونقل، لوازم پزشکی و ارتباطات 
•    برنامه‌ریزی و اقدامات لازم برای تضمین دسترسی مستمر صنایع به انرژی، سوخت و مواد اولیه از طریق الگو‌های توزیع اضطراری
•    راه‌اندازی «ستاد مقابله با اختلال در تولید و خدمات» با حضور نمایندگان کابینه اقتصادی دولت، نمایندگان بخش خصوصی تولید و خدمات صنعتی، دستگاه‌های امنیتی و رسانه‌ای. لازم به ذکر است این ستاد صرفا مسئول حوزه تولید و خدمات کشور و ذیل ستاد فرماندهی اقتصادی، فعالیت می‌کند.

 اصلاح و تقویت ساختار مالی و ارزی کشور

در جنگ‌ها و تنش‌ها، بخصوص در موارد مشابه اخیر، بزرگ‌ترین خسارت اقتصادی کشور، ناشی از افزایش انتظارات تورمی، خروج سرمایه و نوسانات نرخ ارز بوده است. با توجه به این شرایط، اصلاح و تقویت ساختار ارزی کشور با تمرکز بر تهاتر و تقویت ارتباط مستقیم با شرکای غیردلاری، حذف ارز رانتی و تقویت و تنوع‌بخشی به منابع تامین ارز کشور، باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد.

در این خصوص، راهکار‌هایی همچون تدوین "نقشه ارزی جنگی" برای مدیریت هوشمند و شفاف بازار ارز و مهار سوداگری، ایجاد سامانه تهاتری با کشور‌های همسایه و همسو، تقویت رمزارز‌های ملی و مبادلات مبتنی بر بلاک‌چین داخلی، مدیریت هدفمند منابع مالی با اولویت سرمایه‌گذاری در تولید و صنعت دفاعی، هدایت نقدینگی به سمت تولید‌های کوچک‌مقیاس و متوسط و. پیشنهاد می‌شود.

 تثبیت بازار ارز با مدل "فشارپذیری معکوس"

بالاترین آسیب اقتصادی در بحران نظامی و امنیتی از کانال ارز وارد می‌شود؛ لذا ضرورت دارد،
•    صندوق مداخله ارزی با منابع دلاری غیرنفتی و تزریق هدفمند در ساعات بحرانی بازار، تشکیل شود.
•    ارتقای دیپلماسی اقتصادی با هدف تقویت و تنوع‌بخشی به زنجیره تامین کشور مثل استفاده ازروش تهاتر با کشور‌هایی که امکان آن فراهم است، در دستور کار قرار گیرد.
•    سامانه "بازار موازی کنترل‌شده" با مکانیزم نرخ مبادله اضطراری برای صادرکنندگان کلان و واردکنندگان اقلام استراتژیک، تشکیل شود.

در خصوص محور فوق، ضرورت دارد برای درک بهتر، مدل "فشارپذیری معکوس" و همچنین "بازار موازی کنترل‌شده با نرخ مبادله اضطراری" به عنوان اصطلاحاتی که در چارچوب راهبردی و اقتصاد کلان بحران‌محور، معنا پیدا می‌کند، تبیین شود.

فشارپذیری معکوس (Reverse Pressure Resilience)

در شرایط عادی اقتصادی، فشار‌های ارزی و روانی (مثل تحریم یا حمله نظامی) باعث می‌شود دولت و بازار در حالت دفاعی قرار بگیرد؛ یعنی دولت برای کنترل نرخ ارز، یا ذخایر را مصرف می‌کند یا سیاست‌های انقباضی را اجرا می‌کند. اما در مدل فشارپذیری معکوس، به جای دفاع انفعالی، دولت با طراحی زیرساخت‌هایی، فشار را به فرصت تبدیل می‌کند. یعنی به‌جای پنهان‌سازی نرخ ارز واقعی، آن را در قالب کانال‌های جدید، انعطاف‌پذیر و قابل جذب در خود، مدیریت می‌کند. دولت با این اقدام، در واقع به‌جای سرکوب تقاضا، عرضه جدید ایجاد می‌کند و به‌جای مصرف ذخایر، تخصیص اضطراری با منطق تشویقی ـ تحریکی را جایگزین می‌سازد.

سامانه "بازار موازی کنترل‌شده"

در این مدل، دولت به‌جای یک بازار رسمی خشک و یک بازار آزاد رهاشده، یک بازار سوم یا "بازار نیمه‌رسمی قابل‌کنترل" راه‌اندازی می‌کند. در این بازار، صادرکنندگان کلان (نفتی، معدنی، پتروشیمی، فولادی) می‌توانند ارز خود را با نرخ مبادله اضطراری (یعنی بالاتر از نرخ رسمی، اما پایین‌تر از نرخ آزاد) عرضه کنند. این بازار که تحت نظارت روزانه بانک مرکزی، بورس کالا و وزارت اقتصاد خواهد بود، از ابزار‌های دیجیتال و سامانه‌های تجاری مثل اتصال به سامانه نیما یا دیگر موارد مورد نیاز نیز، بهره خواهد برد.
نرخ مبادله اضطراری نیز یک نرخ سوم در اقتصاد چندنرخی ارز است که برای شرایط بحرانی مانند جنگ، تحریم یا فشار خارجی موقت تعریف می‌شود. این نرخ نه به اندازه نرخ آزاد، نوسانی و التهابی است، نه به اندازه نرخ نیما محدودکننده و غیربازاری است و منطق آن، تحریک صادرات اضطراری، تثبیت عرضه ارزی و کنترل روانی بازار است. بازار موازی کنترل‌شده را می‌توان برای چند گروه هدف مهم مثل صادرکنندگان خاص، واردکنندگان اقلام استراتژیک، صرافی‌های بزرگ، شرکت‌های انرژی و. تعریف و اجرایی کرد.

این مدل می‌تواند در شرایط جنگ یا بحران، موثر باشد، به دلیل اینکه دولت می‌تواند حجم بالایی از نقدینگی ارزی در بازار آزاد را جذب و هدایت کند، صادرکنندگان انگیزه بیشتری برای بازگشت ارز خواهند داشت، مصرف‌کننده نهایی دچار شوک قیمتی نمی‌شود، زیرا دولت همچنان بر بازار رسمی نظارت دارد و در نهایت، با این اقدام، دولت ابزار روانی ـ رسانه‌ای برای کنترل انتظارات تورمی و ارزی را نیز در اختیار دارد.

شاید اینگونه به نظر برسد که عملکرد بازار موازی کنترل‌شده با نرخ اضطراری، که مبتنی بر نظریات "اقتصاد رفتاری در شرایط بحران" و "نظام چندلایه ارزی در اقتصاد‌های مقاومتی" قابل تحلیل است و مشابه آن در کشور‌هایی مثل ترکیه در زمان بحران ارزی ۲۰۱۸، روسیه پس از حمله به اوکراین و برخی از کشور‌های دیگر در شرایط خاص اجرا شده، با عملکرد مرکز مبادله ارز و طلا در کشورمان مشابه است، در حالی که اینگونه نیست. مرکز مبادله ارز و طلا که در حال حاضر زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کند، بیشتر کارکردی رسمی، ساختاریافته و بوروکراتیک دارد، در حالی که مدل پیشنهادی «بازار موازی کنترل‌شده با نرخ اضطراری» یک پلتفرم چابک، تاکتیکی و بحران‌محور است.

در خصوص تفاوت‌های کلیدی بین این دو سازوکار، می‌توان گفت، مرکز مبادله ارز و طلا با هدف تنظیم رسمی بازار ارز و طلا ایجاد شده و نرخ‌های آن بر پایه کشف قیمت در چارچوب رسمی بانک مرکزی و با نزدیکی به نرخ نیما تعیین می‌شود. این مرکز بیشتر به فعالان تجاری که دارای ثبت سفارش رسمی هستند خدمات ارائه می‌دهد، اما در مقابل، بازار موازی کنترل‌شده با نرخ اضطراری، برای تثبیت روانی ـ اقتصادی در شرایط بحرانی مانند جنگ یا تحریم شدید، طراحی و پیشنهاد شده است. در این بازار، نرخ مبادله به صورت توافقی و منعطف تعیین می‌شود و تمرکز آن روی صادرکنندگان کلان، واردکنندگان اقلام راهبردی و بازیگران کلیدی اقتصاد است. از طرف دیگر، مرکز مبادله قابلیت پاسخگویی سریع به شوک‌های اقتصادی یا امنیتی را ندارد و عمدتاً به‌عنوان یک نهاد ساختاری عمل می‌کند. در حالی که بازار موازی اضطراری، با چابکی بالا، قابلیت تنظیم روزانه یا حتی ساعتی دارد و می‌تواند به سرعت با بحران‌ها هماهنگ شود. همچنین، کارکرد این بازار در بحران، به‌عنوان ابزار روانی ـ اقتصادی برای خنثی‌سازی جنگ ارزی، اطلاعاتی و روانی طراحی شده است، در حالی که مرکز مبادله بیشتر برای ثبات بلندمدت در شرایط عادی مناسب است.

در کل، مرکز مبادله ارز و طلا، یک سازوکار ساختاری و باثبات است، اما در شرایطی مانند جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ایران و رژیم صهیونیستی، به دلیل نوسانات ارزی، اختلال در انتظارات عمومی و فشار روانی، این مرکز توان واکنش سریع، روان و چندلایه را ندارد. در مقابل، «بازار موازی کنترل‌شده با نرخ اضطراری» مثل یک سوپاپ اطمینان انعطاف‌پذیر در کنار ساختار رسمی عمل می‌کند. این مدل، امکان سیاست‌گذاری موقت، اما هوشمند برای جلوگیری از جهش‌های غیرقابل کنترل و ناامیدی بازیگران بزرگ اقتصادی را فراهم می‌سازد.

مدیریت انتظارات تورمی با دیپلماسی رسانه‌ای اقتصادی

در بحران‌های نظامی-امنیتی، رفتار‌ها و واکنش‌های هیجانی و شایعات بازار می‌تواند ضربات قابل توجهی به اقتصاد کشور وارد کند، بنابراین در اقتصاد درگیر جنگ ترکیبی که رسانه‌ها بر نرخ دلار تا امید اجتماعی، تاثیر می‌گذارند، ضرورت دارد روایت‌های رسانه‌ای امیدآفرین و مشارکت‌زای اقتصادی، تقویت شود. در این شرایط، مسئولان دولتی باید، رویکرد سنتی و انفعالی رسانه‌ای را کنار بگذارند و در این حوزه، ضمن تشکیل "اتاق عملیات اقتصادی رسانه‌ای" با مشارکت رسانه‌های اقتصادی و عمومی ملی و استانی، ذیل ستاد فرماندهی اقتصادی، شبکه‌ای از خبرنگاران اقتصادی جهادی را در استان‌های مختلف کشور ایجاد کنند و آنها را به بازوی تولید اعتماد، مشارکت و پویایی تبدیل کنند و در هم‌افزایی با رسانه‌ها، روایت‌های امیدآفرین از ظرفیت تولید ملی و امیدآفرینی از طریق پروژه‌های نمادین (مثلاً تولید ملی پهپاد، خودکفایی گندم، افتتاح صنایع مادر) را تقویت کنند. سخنگوی اقتصادی دولت، هر روز آمار دقیق تولید، ذخایر کالا‌های اساسی، نرخ ارز و سایر اطلاعات تاثیرگذار بر اقتصاد و تورم را به اطلاع مردم برساند. با استفاده از نخبگان رسانه‌ای و اقتصادی، تقابل رسانه‌ای با جنگ روانی دشمن، به‌صورت حرفه‌ای مدیریت شود و از رسانه‌های خارجی همسو و دوست، برای اطمینان‌بخشی به بازار‌های جهانی درباره ثبات اقتصادی و صادرات ایران، استفاده شود و همه تلاش کنند تا خط مشی رسانه‌ای "ثبات در ناپایداری" را عملیاتی کنند.

راه‌اندازی خط تولید اضطراری

در شرایط جنگی یا آتش‌بس‌های متزلزل، برخی صنایع نیاز به بازتعریف و بازآرایی ساختاری سیستمی دارند، مانند تولید تسلیحات سبک، ماسک، تجهیزات ارتباطی، لباس نظامی، مواد غذایی بسته‌بندی‌شده و. الگوی دفاع اقتصادی به سبک کره‌شمالی و چین نشان می‌دهد، در زمان بحران جنگ و در صورت نیاز، باید بلافاصله بخشی از ظرفیت‌های صنعتی و تولیدی کشور به تولید لجستیک نظامی و کالا‌های اضطراری مورد نیاز، تخصیص یابد. در این شرایط، کابینه اقتصادی دولت یا همان ستاد مقابله با اختلال در تولید و خدمات که برای تثبیت جریان تولید کالا‌های اساسی در زمان جنگ تشکیل می‌شود، باید دستورالعمل فوری بازآرایی خطوط تولید با تسهیلات سریع‌الوصول را منتشر و عملیاتی کند. حتی شاید برخی مواقع نیاز باشد تا هم‌افزایی میان صنایع تولیدی مثل فولاد، پتروشیمی، خودروسازی با نیاز‌های دفاعی کشور از طریق قرارداد‌های خرید تضمینی وزارت دفاع از تولیدکنندگان داخلی و تسهیل همکاری فناورانه صنایع دانش‌بنیان با یگان‌های نظامی، عملیاتی شود که البته این مورد شامل جنگ‌های محدود نمی‌شود.

 مدیریت زنجیره تأمین و لجستیک حیاتی

در شرایط بحران و جنگ، در بسیاری از مواقع، زنجیره‌های سنتی تأمین کالا مختل می‌شود. راهکار پیشنهادی برای مدیریت این شرایط، راه‌اندازی "سامانه ملی جایگزینی زنجیره تأمین" با امکان استفاده از استان‌های مرزی به‌جای بنادر هدف است. در این خصوص، ضرورت دارد علاوه بر برنامه‌ریزی و هماهنگی لازم با استانداران و مسئولان در استان‌های مرزی برای شرایط خاص مذکور، برای مشارکت نیرو‌های مسلح کشور در تضمین مسیر‌های ایمن حمل‌ونقل کالا‌ها بخصوص کالا‌های راهبردی، تدابیر لازم اتخاذ و عملیاتی شود. لازم به ذکر است، کلیه این اقدامات در ستاد فرماندهی اقتصادی، تصمیم‌گیری و اجرایی می‌شود.

بازتعریف مثلث حاکمیت، بخش خصوصی و مردم در مسیر رشد اقتصادی

در نظریه اقتصاد تاب‌آور ترکیبی، یکی از اضلاع راهبردی، بسیج مردمی تولید است؛ نه به‌عنوان یک شعار، بلکه به‌مثابه رکن بنیادین بازسازی اقتصاد در دوران جنگ ترکیبی. ملت ایران که همواره در میدان‌های ایثار، وحدت و بازسازی ملی نقش‌آفرین بوده‌اند، اکنون نیز باید در قلب تصمیم‌گیری اقتصادی جای بگیرند، البته مشارکت واقعی، نه صرفا با اختصاص یارانه‌های مصرف‌محور و برنامه‌های شعاری. در شرایطی که بحران‌های مختلف در هم تنیده شده‌اند و ساختار اعتماد میان دولت، مردم و نهاد‌های اقتصادی، با مدیریت‌های نادرست و اجرای تکنیک‌های مختلف دشمنان در جنگ شناختی، نیاز به تقویت دارد، سخن گفتن از جهش و رشد اقتصادی بدون تعریف مجدد همه کنشگران، مسئولیت‌ها و انتظارات متقابل بی‌معناست.
اکنون زمان مناسبی است که بر بستر انسجام ملی شکل گرفته، یک بازنگری و بازتعریف در قالب یک منشور که در واقع سیاست‌های کلی اقتصادی اجتماعی منسجم و ساختارمند برای داشتن یک نقشه راه بایسته و شایسته با حضور همه ارکان اقتصاد کشور، از سه قوه دولت، مجلس و قضائیه گرفته تا همه نهاد‌های مدنی، اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف، تشکل‌ها، ثمن‌ها، تعاونی‌ها، دانشگاه‌ها و حتی نمایندگان مشاغل خلق شده بر مبنای فناوری‌های جدید باشد، تدوین گردد؛ روابطی که بر پایه شفافیت، عدالت، مشارکت، بهره‌وری و تاب‌آوری بنا شود.

در این میدان و رابطه که در واقع، یک چارچوب سیاست‌گذاری میان‌نسلی و ملی خواهد بود، همه کنشگران باید نسبت به موقعیت، مسئولیت و وظایف خود، کاملا متعهد باشند. دولت باید بالاخره از یک بازیگر مداخله‌گر و پرهزینه به تنظیم‌گر هوشمند، شفاف و پاسخ‌گو تبدیل شود و حکمرانی اقتصادی را بر مبنای قانون‌گرایی، داده‌محوری و پاسخ‌گویی عمومی، بازتعریف کند. البته دولت در این میان، یک وظیفه مهم دارد و آن، عدالت در توزیع منابع مالی و فرصت‌ها برای همه مردم است که توازن اجتماعی برقرار شود. بخش خصوصی در شرایط جدید باید با واقعیت رو‌به‌رو شود و همانطور که بستری ایده‎آل برای فعالیت‌های آن فراهم می‌شود و از منابع ملی کشور استفاده می‌کند، متعهد به توسعه پایدار، اشتغال‌آفرینی، شفافیت مالیاتی و مسئولیت اجتماعی باشد و نقش مردم نیز باید از یک منتقد صرف به یک کنشگر فعال در تصمیم‌سازی و نظارت مشارکتی، ارتقاء یابد. در واقع می‌توان گفت، اقتصاد تاب‌آور ترکیبی بدون مشارکت مردم، صرفاً یک نسخه نظری باقی خواهد ماند. همان‌گونه که مردم در دفاع مقدس ۱۲ روزه نقش اصلی را داشتند، در بازسازی اقتصاد نیز باید نقش اول را بازی کنند. اما در نهایت و مهمتر از همه، ضرورت اصلاح نگاه میان همه کنشگران است. همه باید نگاه خود را اصلاح کنیم، شرایط جدید را باور کنیم، به میدان بیاییم و اقتصاد کشور را دوباره شکوفا کنیم.

دیپلماسی اقتصادی، کلید قفل بحران

در شرایط جنگ و تهدید و حتی آتش‌بس‌های شکننده، همچون سایر زمان‌ها و موقعیت‌های عادی، یکی از فرصت‌ها و راهکار‌های مهم برای تقویت و توسعه اقتصادی، "دیپلماسی اقتصادی فعال" است و به هیچ عنوان، این بخش از دیپلماسی نه تنها نباید در سایه سایر انواع دیپلماسی قرار گیرد، بلکه باید بیش از پیش فعال باشد. مسئولان کشور باید، تهاتر راهبردی با شرکای غیردلاری مثل هند، چین، روسیه، عراق و ... را تقویت کنند، دیپلماسی مرزی را بیش از پیش حمایت کنند و اقتصاد و بازارچه‌های مرزی را به مثابه ریه‌های تنفسی، تقویت و توسعه دهند. البته استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی مثل شانگهای، اوراسیا، بریکس، اکو و .. در کوتاه و بلندمدت، یکی از بستر‌ها و ظرفیت‌های مهم برای تقویت و توسعه اقتصادی از بستر دیپلماسی اقتصادی می‌باشد. درست است که مبحث فوق بر مبنای جنگ به معنای عام و جنگ محدود به معنای خاص می‌باشد، اما این موضوع یعنی "دیپلماسی اقتصادی فعال" تحت هر شرایطی باید از سوی مسئولین امر به صورت جدی پیگیری شود.

 ارزیابی تاب‌آوری اقتصاد؛ از چگونگی تا تعیین شاخص

با اینکه در این بخش باید به جمع‌بندی پرداخت و اصل و هدف مقاله فوق نیز، ترسیم و توضیح نظریه "اقتصاد تاب آور ترکیبی" بوده است، اما در این میان و به احتمال زیاد، بعد از پذیرش نظریه مذکور، برای برخی مخاطبان، یک سوال مهم مبنی بر اهمیت، چگونگی ارزیابی و تعیین شاخص برای میزان تاب‌آوری اقتصاد یک کشور ایجاد می‌شود و حتی شاید پا را فراتر نهاده و سوال کند، ارزیابی تاب‌آوری اقتصاد ایران با توجه به زیست تاریخی و شرایط این کشور که همواره در بحران‌های مزمنی مثل تحریم، جنگ ترکیبی و فشار‌های داخلی و بیرونی قرار داشته، چگونه باید انجام شود و در حال حاضر، میزان حدود تاب‌آوری اقتصاد ایران، چقدر است؟

نویسنده در ادامه و برای تکمیل موضوع و پاسخ به سوالات مذکور، به تشریح چگونگی ارزیابی و تعیین شاخص برای میزان تاب‌آوری اقتصاد، می‌پردازد.

تاب‌آوری اقتصادی، یعنی توان یک کشور برای تحمل، انطباق، و بازیابی از شوک‌ها و بحران‌ها (اعم از جنگ، تحریم، بحران ارزی، بلایای طبیعی یا فروپاشی بازارها). ارزیابی این تاب‌آوری، به دولت‌ها، بخش خصوصی و جامعه نشان می‌دهد کدام بخش‌ها آسیب‌پذیرتر است، کجا باید سرمایه‌گذاری صورت گیرد و چگونه می‌توان نظام اقتصادی را پیش از وقوع بحران، ایمن‌سازی کرد. بدون ارزیابی دقیق، تاب‌آوری فقط در حد یک شعار و تئوری باقی می‌ماند؛ اما با ارزیابی علمی، می‌توان سیاست‌های درست، اصلاحات نهادی و راهبرد‌های اقتصادی هدفمند را طراحی کرد.

ارزیابی تاب‌آوری اقتصادی در ادبیات جهانی، معمولاً با ترکیب سه رویکرد انجام می‌شود:

۱. تحلیل ساختاری (Structural Analysis)
بررسی ویژگی‌های زیرساختی اقتصاد مثل تنوع صادرات، وابستگی به واردات، گستردگی زنجیره تأمین، ساختار بازار کار، یا تمرکز جغرافیایی زیرساخت‌ها.

۲. تحلیل عملکردی (Performance-Based)
ارزیابی واکنش اقتصاد به شوک‌ها در طول زمان. مثل میزان افت تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری یا مدت زمان بازگشت به وضعیت قبل از بحران.

۳. تحلیل نهادی–حکمرانی (Institutional Resilience)
سنجش کیفیت نهاد‌های حکمرانی اقتصادی، سیاست‌های مقابله با بحران، پایداری بودجه، اعتماد عمومی، و توانایی سیاست‌گذاران در تصمیم‌گیریمناسب و به‌موقع.

شاخص تاب‌آوری اقتصادی

تاب‌آوری یک عدد یا شاخص واحد جهانی ندارد، اما معمولاً مجموعه‌ای از زیرشاخص‌های کمی و کیفی، مثل درصد وابستگی به واردات کالا‌های حیاتی، تنوع درآمد‌های صادراتی (شاخص هرفیندال-هیرشمن)، نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی، نسبت ذخایر ارزی به واردات ماهانه، درصد کسری بودجه نسبت به GDP، سطح اعتماد به نهاد‌های اقتصادی، سرعت بازیابی تولید پس از بحران، مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، در برخی رتبه‌بندی‌های بین‌المللی مانند FM Global Resilience Index یا WEF Risk Resilience Reports تاب‌آوری با امتیازی از ۰ تا ۱ (نرمال‌سازی شده - Normalized Index) یا از ۰ تا ۱۰۰ (امتیازدهی کل‌نگر - Composite Scoring) سنجیده می‌شود.

ارزیابی تاب‌آوری اقتصاد ایران

اقتصاد ایران دارای تاب‌آوری تاریخی توأم با شکنندگی ساختاری است. از یک طرف، تجربه زیسته در شرایط دشوار مثل جنگ تحمیلی، تحریم‌های گسترده، نوسانات ارزی و بحران‌های مالی، نشان از نوعی انعطاف مردمی و مقاومت اجتماعی نهادی دارد، اما از طرف دیگر، وابستگی به نفت، تمرکز جغرافیایی زیرساخت‌ها، ساختار مالی شکننده بسیاری از بنگاه‌ها، وابستگی شدید به واردات کالا‌های واسطه‌ای و ناترازی‌های مزمن بودجه‌ای و بانکی باعث شده است تاب‌آوری ساختاری ایران ضعیف باشد.

برای ایران، ارزیابی تاب‌آوری اقتصادی باید بومی‌سازی‌شده و چندلایه باشد؛ یعنی از یک سو، شامل شاخص‌های کمی بین‌المللی (نظیر نسبت ذخایر ارزی، بدهی، تنوع صادرات و...) و از سوی دیگر، سنجش نهاد‌های داخلی، ظرفیت اجتماعی، وضعیت حکمرانی و نقش مردم در تولید باشد. تجربه کشور ما نشان داده که تاب‌آوری بدون نهادسازی، تنوع‌بخشی راهبردی و مشارکت مردم فقط به بقای حداقلی منجر می‌شود، نه توسعه پایدار در بحران. تاب‌آوری واقعی آن است که یک اقتصاد، نه‌فقط از بحران‌ها عبور کند، بلکه در حین بحران، زنده بماند، رشد کند و حتی فرصت بسازد. این تاب‌آوری، سنجش‌پذیر، سیاست‌پذیر و نیازمند تحلیل ساختاری است، نه صرفاً قضاوت احساسی.

شاخص بومی پیشنهادی «تاب‌آوری اقتصاد ایران» (Iran Resilience Composite Index – IRCI)

نویسنده برای طراحی شاخص بومی با هدف ارزیابی تاب‌آوری اقتصاد ایران، ۶ مؤلفه کلیدی را در نظر گرفته است که با توجه به ویژگی‌های اقتصاد ایران، وزن‌دهی و امتیاز‌های متفاوتی را لحاظ می‌کند. هر مؤلفه با امتیازی بین ۰ تا ۱۰۰ ارزیابی می‌شود و در نهایت، امتیاز میانگین به‌دست می‌آید.

 مؤلفه‌های شاخص IRCI

۱. وابستگی به واردات در صنایع حیاتی (وزن: ۲۰٪) هرچه وابستگی بیشتر، امتیاز کمتر.
۲. تنوع صادرات غیرنفتی و منابع درآمدی دولت (وزن: ۱۵٪) وابستگی به نفت، امتیاز را کاهش می‌دهد.
۳. پایداری مالی (وزن: ۲۰٪) شامل نسبت بدهی، کسری بودجه، ذخایر ارزی.
۴. تمرکز جغرافیایی زیرساخت‌های اقتصادی (وزن: ۱۰٪) تمرکز بالا یعنی آسیب‌پذیری بیشتر.
۵. تاب‌آوری نهادی و حکمرانی اقتصادی (وزن: ۲۰ ٪) شامل شفافیت، اقتدار سیاست‌گذاری و توان اجرا.
۶. مشارکت اجتماعی و مردمی در تولید (وزن: ۱۵٪) شامل تعاونی‌ها، اقتصاد دیجیتال و مردمی‌سازی.
باتوجه به مولفه‌های پیشنهادی فوق، برآورد امتیاز تقریبی تاب‌آوری اقتصاد ایران (براساس داده‌های تاریخی و تجربی)
وابستگی به واردات: ۴۵ از ۱۰۰
تنوع صادرات غیرنفتی: ۳۰ از ۱۰۰
پایداری مالی: ۴۰ از ۱۰۰
تمرکز جغرافیایی زیرساخت‌ها: ۵۵ از ۱۰۰
تاب‌آوری نهادی: ۳۵ از ۱۰۰
مشارکت مردمی در تولید: ۴۸ از ۱۰۰
امتیاز کل تاب‌آوری اقتصاد ایران (IRCI): حدود ۴۲ از ۱۰۰ و این یعنی اقتصاد ایران در وضعیت آسیب‌پذیری متوسط با نیاز فوری به اصلاح ساختار قرار دارد.
در کل می‌توان گفت، شاخص تاب‌آوری اقتصاد ایران، بر پایه مؤلفه‌های ساختاری، نهادی و اجتماعی طراحی‌شده و امتیاز حدود ۴۲ از ۱۰۰ را نشان می‌دهد؛ امتیازی که بیانگر آسیب‌پذیری نسبی، وابستگی ساختاری و شکنندگی نهادی است. بنابراین، تقویت هر یک از اضلاع نظریه «اقتصاد تاب‌آور ترکیبی» به‌ویژه در حوزه تنوع‌بخشی راهبردی، تاب‌آوری اجتماعی و بسیج تولید مردمی، می‌تواند به افزایش این شاخص به سطوح بالای ۶۵ طی ۵ سال پیگیری منجر شود، البته در صورتی که با اراده، اصلاح ساختار، سرمایه‌گذاری در اعتماد عمومی و همراهی مردم، همراه باشد.

 جمع‌بندی؛ جنگ و تهدید یک فرصت است، اگر باور کنیم و بخواهیم

در پایان و در قالب جمعبندی، می‌توان گفت، در شرایطی که کشور در معرض جنگ و تهدید و حتی احتمال افزایش تنش و تجاوز مجدد قرار دارد، اقتصاد ایران یا باید محکم بایستد و بازسازی و تقویت شود یا در مسیر فرسایش و تضعیف قرار گیرد. نظریه اقتصاد تاب‌آور ترکیبی، پیشنهادی است برای بازتعریف الگوی حکمرانی اقتصادی ایران در عصر جنگ ترکیبی. 

بر اساس نظریه "اقتصاد تاب‌آور ترکیبی"، اقتصاد جنگی، اقتصاد پایان نیست؛ بلکه اگر با نگاه درست طراحی و مدیریت شود، می‌تواند آغاز نوسازی باشد. کشور‌هایی مانند کره جنوبی، ویتنام و حتی ایرانِ دهه شصت و دیگر کشور‌ها با شرایط مشابه، گواه روشنی بر این ادعا هستند. اکنون، فرصت بازسازی فرا رسیده است. جنگ، تهدید است، اما می‌تواند لحظه‌ای برای بازتعریف اقتصاد ایران باشد؛ اگر واقعا باور کنیم، بخواهیم، تصمیم بگیریم، بستر را برای حضور جدی مردم در میدان فراهم کنیم، برنامه‌های بایسته و شایسته را اجرایی و عملیاتی کنیم و همه با باور شعار نظریه "اقتصاد تاب‌آور ترکیبی" مبنی بر "در عصر تهدید، تنها توسعه‌ای پایدار است که تاب‌آور باشد" در مسیر رشد و توسعه ایران عزیزمان حرکت کنیم. جنگ، گرچه ویرانگر است، اما هم‌زمان می‌تواند یک لحظه بازتعریف تاریخی برای یک ملت باشد و ما امروز در بزنگاه بازتعریف اقتصاد ایران هستیم، نه بازگشت به گذشته ممکن است و نه تأخیر بیشتر قابل تحمل و پذیرش. اگر بتوانیم از دل شرایط ناپایدار فعلی، الگوی اقتصاد تاب‌آور ترکیبی را پیاده و عملیاتی کنیم، نه‌تنها در مسیر تضعیف قرار نمی‌گیریم بلکه حتی می‌توانیم به طلوعی نو در حکمرانی اقتصادی دست یابیم. 

 پی‌نوشت؛ چرا «اقتصاد تاب‌آور ترکیبی» یک نظریه است؟

آنچه در یادداشت فوق پس از حدود یک ماه کار مطالعاتی، پژوهشی و مشورتی، ارائه شد، صرفاً یک مدل پیشنهادی یا چارچوب تحلیلی نیست، بلکه با تکیه بر پنج نظریه مادر معتبر در اقتصاد مقاومتی و بحران، بهره‌گیری از تجارب تطبیقی کشور‌های موفق، اتکا به شش مؤلفه ساختاریافته که به‌طور ویژه برای مواجهه با تهدید‌های پیچیده ژئوپلیتیکی، جنگ ترکیبی و فشار‌های اقتصادی طراحی شده‌اند و طراحی و پیشنهاد مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات اجرایی برای ایرانِ درگیر جنگ ترکیبی، اکنون به مرحله‌ای رسیده است که می‌توان آن را به‌عنوان یک "نظریه بومی‌شده و قابل ارجاع علمی" با عنوان "نظریه اقتصاد تاب‌آور ترکیبی" معرفی کرد.

این نظریه، نه‌تنها از اتکای نظری کافی برخوردار است، بلکه دارای قدرت تبیینی و ظرفیت سیاست‌گذاری برای کشور‌هایی است که با بحران‌های مزمن و چندلایه مواجه هستند و این ظرفیت را دارد که به‌عنوان الگویی برای تصمیم‌سازی در کشور‌هایی با شرایط مشابه ایران، به‌کار گرفته شود و در حوزه مطالعات استراتژیک، اقتصاد مقاومتی، حکمرانی در بحران و دیپلماسی اقتصادی، مبنای تولید دانش و سیاست‌گذاری قرار گیرد. در واقع، نظریه مذکور، نه‌تنها چارچوبی منسجم برای حکمرانی اقتصادی در شرایط بحرانی ارائه می‌دهد، بلکه سازوکار‌های قابل اندازه‌گیری، سیاست‌پذیر و تکرارپذیر برای تاب‌آوری ملی و توسعه پسابحران را نیز پیشنهاد می‌دهد. به اعتقاد و بیان نویسنده، "نظریه‌ها زمانی زاده می‌شوند که تفکر راهبردی، تجربه تاریخی و نیاز واقعی یک ملت به هم می‌رسند"