اگر کسی چِک یا سفته‌اش را گم کرد چه کار کند؟
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، در روزگاری که اسناد تجاری همچون چک و سفته به نوعی ستون فقرات روابط مالی بین اشخاص را تشکیل می‌دهند، گم یا مفقود شدن این اسناد، تنها یک مشکل ساده اداری نیست؛ بلکه منشأ یک زنجیره پیچیده از ابهامات و دعاوی حقوقی است که نه‌تنها اشخاص حقیقی، بلکه گاه حتی متصدیان بانکی و دادرسان را نیز با چالش رو‌به‌رو می‌کند.
با وجود اینکه گم یا مفقود شدن اسناد مالی و تجاری اتفاقی نیست که همیشه رخ دهد، اما موضوعی است که ممکن است برای بسیاری از مردم رخ دهد و پس از این مسئله است که حواشی ریز و درشتی گریبان صاحب چک و کسی که آن را به هر نحوی از دست داده است، می‌گیرد. اینکه آیا صادرکننده چک موظف است مجددا برای گیرنده، چک جدید صادر کند؟ اگر شخص ثالثی چک را پیدا کرد، توانایی استفاده از آن را دارد؟ شرایط برای سفته چگونه است؟ همه این سوالات ممکن است در شرایط خاص برای هرکسی که یکی از این اسناد مالی را گم کرده پیش بیاید.
در پی انتشار نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه (شماره ۷/۱۴۰۳/۷۷۵ – اردیبهشت ۱۴۰۴)، راهکار‌های حقوقی مواجهه با مفقودی اسناد تجاری تشریح شده است و برای درک بیشتر و ملموس‌تر این راهکارها، با مجید قاسم‌کردی، حقوقدان و فعال مدنی گفت‌و‌گو کردیم تا بدانیم اگر در چنین موقعیتی گیر افتادیم و اسناد مالی مهمی را گم کردیم، دقیقا باید چه کاری انجام دهیم؟
بعد از گم شدن چِک چه کنیم؟
قاسم‌کردی در پاسخ به این پرسش خبرنگار آنا که اگر فردی چک خود را گم کند، آیا همچنان حق مراجعه به بانک و مطالبه وجه را دارد؟ توضیح داد: خیر چنین حقی برای هیچ فردی وجود ندارد. مطابق مواد ۲۶۱ و ۲۶۲ قانون تجارت، دارنده باید ابتدا از دادگاه حکم ابطال چک بگیرد و تضمین معادل وجه چک را ارائه دهد. بدون این حکم، نه بانک و نه صادرکننده، هیچ تکلیفی برای پرداخت یا صدور مجدد ندارند، این تضمین، مانع سوءاستفاده احتمالی است.
وی افزود: این تصور اشتباهی است که طرح شکایت کیفری در دادسرا برای مفقودی چک، می‌تواند منجر به دریافت وجه یا چک جدید شود، طبق ماده ۱۴ قانون صدور چک، دادسرا صرفاً گواهی طرح شکایت صادر می‌کند و این گواهی، هیچ تعهدی برای صادرکننده ایجاد نمی‌کند. حتی با صدور قرار منع تعقیب، دارنده ناچار است برای مطالبه وجه، دعوای حقوقی طرح کند و حکم ابطال بگیرد
این حقوقدان در تشریح این وضعیت که اگر چکِ گم‌شده به دست شخص ثالثی برسد و او بخواهد وجه آن را مطالبه کند، نیز عنوان کرد: در این حالت، اگر شخص ثالث با حسن نیت و بدون اطلاع از مفقودی، چک را دریافت کرده باشد، می‌تواند با استناد به اصل قابلیت انتقال اسناد تجاری، علیه صادرکننده طرح دعوا کند. تنها راه جلوگیری از این اقدام، ابطال چک توسط دادگاه یا اثبات سوءنیت دارنده جدید است.
وی درخصوص مقررات مفقودی برای سفته نیز گفت: شرایط مفقودی برای سفته نیز همینگونه است. بر اساس مواد ۳۰۹ و ۳۱۴ قانون تجارت، رویه یکسانی برای مفقودی سفته حاکم است. دارنده سفته نیز باید با اخذ حکم ابطال از دادگاه و ارائه ضمانت کافی، اقدام قانونی کند.
تضمین کافی چیست؟
قاسم کردی تأکید کرد: دارندگان چک یا سفته مفقودی، تنها با اخذ حکم ابطال از دادگاه و ارائه تضمین کافی می‌توانند وجه سند را مطالبه کنند؛ حتی صدور قرار منع تعقیب در دادسرا، جایگزین این رویه نیست
این حقوقدان در ادامه صحبت‌هایش با توصیه به شهروندانی که با این معضل رو‌به‌رو می‌شوند گفت: در وهله اول به شکایت کیفری به‌عنوان راهکار اصلی تکیه نکنید ولی در عین حال فوراً درخواست ابطال سند را از دادگاه حقوقی دنبال کنید. در این میان از ارائه هرگونه تضمین بدون حکم قضایی به بانک یا صادرکننده خودداری نمایید و فراموش نکنید هیچ اقدام مهم و با فوریتی بدون پشتوانه حکم دادگاه، نتیجه‌بخش نیست و ما همواره در دعاوی حقوقی شاهدیم که اختلافات غالباً ناشی از برداشت‌های نادرست از قانون است.
قاسم‌کردی در پایان سخنانش تأکید کرد: مفقودی چک یا سفته به معنای از دست‌رفتن حق نیست، اما مطالبه وجه، منحصراً از مجرای قضایی ممکن است. آگاهی از این رویه، هم از سردرگمی دارندگان می‌کاهد و هم از انباشت پرونده‌های بی‌اساس در دادگستری جلوگیری می‌کند.
انتهای پیام/
