از بالفور تا برجام؛ بازنمایی الگوی بدعهدی قدرت‌های غربی در پوشش اسناد مشروع
گروه سیاسی خبرگزاری آنا: در تاریخ معاصر خاورمیانه، اسناد حقوقی به ظاهر مشروع، اما در واقع نابرابر، همواره ابزاری مؤثر در مهار اراده ملت‌ها و بازتولید سلطه ساختاری قدرت‌های فرامنطقه‌ای بوده‌اند. آنچه در سطح صوری به‌عنوان توافق یا بیانیه‌ای دیپلماتیک و صلح‌طلبانه عرضه می‌شود، در لایه‌های پنهان خود، مکانیسمی برای استضعاف تدریجی قدرت ملی و نهادینه‌سازی وابستگی است.
بیانیه بالفور را باید نقطه عطفی در نهادینه‌سازی سیاست استعماری از مسیر زبان حقوقی دانست
تجربه تاریخی منطقه نشان می‌دهد که امضا یا انتشار یک سند بین‌المللی، به‌ویژه وقتی فاقد توازن حقوقی و ضمانت اجرایی باشد، می‌تواند آغازگر مسیری برای واگذاری قدرت، تضعیف راهبردی و مهار ظرفیت‌های ملی شود. در این میان، ۲ لحظه تاریخی، بیانیه بالفور (۱۹۱۷) و توافق برجام (۲۰۱۵)، واجد شباهت‌های ساختاری عمیقی هستند که نشان از تداوم یک منطق ژئوپلیتیکی واحد دارند؛ منطقی که بدعهدی در دل سند را طراحی کرده و قدرت را نه با جنگ، بلکه با امضای سند از ملت‌ها سلب می‌کند.
پرده اول: بیانیه بالفور؛ آغاز عهدشکنی ساختاری در پوشش وعده دیپلماتیک
بیانیه بالفور را باید نقطه عطفی در نهادینه‌سازی سیاست استعماری از مسیر زبان حقوقی دانست. این بیانیه که توسط وزیر خارجه وقت بریتانیا خطاب به نماینده جنبش صهیونیسم صادر شد، در ظاهر حمایت از ایجاد خانه‌ای ملی برای قوم یهود در سرزمین فلسطین را اعلام می‌کرد؛ اما در بطن خود، زمین‌سپاری رسمی سرزمینی بود که نه در اختیار بریتانیا بود و نه رضایت ساکنان اصلی آن جلب شده بود.
در کنار این وعده آشکار به یک طرف، جمله‌ای مبهم و نمادین درباره «حفظ حقوق مدنی و دینی ساکنان غیریهودی» نیز درج شد؛ عبارتی که نه سازوکار اجرایی داشت، نه نهاد ناظر، و نه عزم سیاسی برای اجرا. به بیان دقیق‌تر، بریتانیا با صدور این بیانیه، ۲ رویکرد هم‌زمان را پیش برد. از یک‌سو، تعهدی عملی و سیاسی به صهیونیسم داد، و از سوی دیگر، تعهدی صوری و تزئینی به مردم فلسطین.
تقریباً یک قرن پس از صدور بیانیه بالفور، توافق برجام با ساختاری به‌ظاهر متوازن، اما در عمل نابرابر، بار دیگر همان منطق سلطه را در بستر جدیدی بازتولید کرد
آنچه در عمل رخ داد، تطابق کامل با ساختار بدعهدی بود. اسکان یهودیان، سرکوب مقاومت، تصویب قیمومت از سوی جامعه ملل و نهایتاً تأسیس رژیم صهیونیستی. بدین‌ترتیب، بالفور صرفاً یک سند سیاسی نبود، بلکه معماری نخستین برای یک استراتژی بلندمدت بود؛ استراتژی واگذاری بیرونی قدرت با ظاهر دیپلماتیک.
پرده دوم: برجام؛ تکرار همان منطق در ساختاری مدرن‌تر و فناورانه‌تر
تقریباً یک قرن پس از صدور بیانیه بالفور، توافق برجام با ساختاری به‌ظاهر متوازن، اما در عمل نابرابر، بار دیگر همان منطق سلطه را در بستر جدیدی بازتولید کرد. در ظاهر، این توافق میان ایران و ۵ قدرت جهانی، گامی در مسیر صلح، رفع تحریم و عادی‌سازی روابط هسته‌ای بود. اما در ساختار درونی توافق، نظم نابرابر و مختل‌کننده‌ای تعبیه شده بود. تعهدات ایران شفاف، فوری و قابل راستی‌آزمایی تعیین شده بود، در حالی‌که تعهدات طرف غربی به‌ویژه ایالات متحده مبهم، تدریجی و فاقد هرگونه ضمانت اجرایی باقی ماند.
بدعهدی آمریکا تنها در نقض تعهداتش در سال ۲۰۱۸ نمود نیافت، بلکه از ابتدا در طراحی توافق نیز تعبیه شده بود. مکانیسم ماشه که اجازه بازگرداندن خودکار تحریم‌ها را حتی بدون نقض رسمی ایران می‌داد، نمادی بارز از همین بدعهدی ساختاری بود. این سازوکار، حتی پس از خروج آمریکا از توافق، توسط اروپا می‌توانست فعال شود؛ گواهی روشن بر آنکه ایران نه‌تنها طرف متعهد بلکه تنها طرف پاسخ‌گو در توافق تلقی شده بود.
در جهانی که سند می‌تواند بدل به سلاح شود، راه حفظ قدرت، نه در امضا‌های خوش‌خط، بلکه در شناخت دقیق منطق ساختار‌های سلطه و مقاومتی هوشمندانه در برابر آنهاست
توافق برجام نیز، همانند بالفور، وعده‌ای نمادین به ایران داد. رفع کلیه تحریم‌ها؛ و در عمل، فشار‌های حقوقی، تروریسم اقتصادی و تحریم‌های ثانویه را تداوم بخشید. آنچه در فلسطین به واگذاری خاک، هویت و سرنوشت انجامید، در تجربه برجام به واگذاری بخشی از توان فناورانه، حق حاکمیت راهبردی و ظرفیت بازدارندگی از درون ساختار حقوقی تبدیل شد. این بار نه از مسیر اشغال، بلکه از مسیر سندی بین‌المللی، مسیر تضعیف آغاز شد. این همان منطق بدعهدی حقوقی است که ایالات متحده در طول تاریخ روابط بین‌الملل، آن را به‌صورت نهادینه به‌کار گرفته است. تبدیل سازوکار‌های حقوقی به ابزار‌های فشار و جایگزینی قوه قهریه نظامی با مشروعیت‌سازی اسناد نابرابر.
بازاندیشی در سیاست اعتماد به غرب
مقایسه تاریخی بین بیانیه بالفور و توافق برجام، نه‌تنها یک تحلیل تاریخی، بلکه هشداری راهبردی برای آینده ایران و منطقه است. اگر در تجربه فلسطین، اعتماد به وعده‌های دیپلماتیک بریتانیا، مقدمه‌ای بر فاجعه‌ای تاریخی شد، در تجربه ایران نیز اعتماد به ساختار حقوقی و وعده‌های آمریکا، به تضعیف راهبردی و فنی کشور منتهی گردید. در هر دو مورد، عنصر مشترک، طراحی بدعهدی در بطن توافق بود؛ نه نقض ساده‌ی یک قرارداد، بلکه قراردادی که بدعهدی را از ابتدا در خود نهادینه کرده بود. از این رو، تنها راه جلوگیری از تکرار این چرخه، بازتعریف سیاست خارجی بر مبنای «بی‌اعتمادی عقلانی»، «خوداتکایی هوشمند»، «بازدارندگی فعال» و «احیای ظرفیت‌های ملی» است. در جهانی که سند می‌تواند بدل به سلاح شود، راه حفظ قدرت، نه در امضا‌های خوش‌خط، بلکه در شناخت دقیق منطق ساختار‌های سلطه و مقاومتی هوشمندانه در برابر آنهاست.
انتهای پیام/
