شناسه کالا کلید شفافیت تجاری؛ حرکت در مسیر دولت هوشمند تا مبارزه با قاچاق کالا
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، در عصر دیجیتال مدیریت هوشمند زنجیره تأمین کالا و مبارزه با قاچاق بدون بهره‌گیری از ابزار‌های فناوری اطلاعات و سامانه‌های الکترونیکی امکان‌پذیر نیست در همین راستا ماده (۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دولت را مکلف به راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند برای نظارت بر تجارت و مقابله مؤثر با قاچاق کرده است. یکی از مهم‌ترین پروژه‌هایی که در پاسخ به این الزام قانونی تعریف شده، سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق است که از سال ۱۳۹۸ در شمار ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک قرار گرفته است.
در قلب این پروژه، شناسه کالا به عنوان یک کد یکتای ملی نقش زیربنایی ایفا می‌کند این شناسه نه‌تنها ابزار رهگیری کالا در زنجیره تجاری کشور محسوب می‌شود بلکه زبان مشترک سامانه‌های مختلف مانند سامانه جامع تجارت، ثبت سفارش، انبارها، بارنامه برخط و تدارکات دولت الکترونیکی را نیز شکل می‌دهد با این حال توسعه و استقرار کامل شناسه کالا با چالش‌های متعددی در سطح دستگاه‌های اجرایی و فنی مواجه شده است.
براساس ماده (۵) «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، دولت موظف به راه اندازی سامانه‌های هوشمند برای نظارت بر تجارت است. در این راستا، پروژه «سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق» در سال ۱۳۹۸ در زمره ۲۳ پروژه اولویت دار دولت الکترونیک قرار گرفت. شناسه کالا، به عنوان کد شناسایی ملی کالاها، نقش زیربنایی در اجرای پروژه‌های دولت الکترونیک دارد و شرط تحقق شفافیت، رهگیری و نظارت مؤثر در زنجیره تجارت و مقابله با قاچاق کالا بوده که اجرای کامل آن برای موفقیت ۲۳ پروژه اولویت دار دولت الزامی است. چالش‌های توسعه شناسه کالا در دستگاه‌های اجرایی شامل این موارد است:
۱. چالش‌های مربوط به فرایند تولید شناسه کالا و بهینه سازی عوامل آن
۲. ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی متولی در به کارگیری شناسه کالا
۳. سرعت پایین استقرار فرایند‌های مربوط به حوزه صدور شناسه کالا
۴. عدم امکان برون سپاری بخشی از فرایند‌های مربوط به صدور شناسه کالا
۵. عدم امکان صدور شناسه برای تمام کالاها و محدودیت‌های فنی
۶. عدم استانداردسازی داده، تولید کالانمای الکترونیکی و شناسه گذاری جامع کالاها / خدمات با مشارکت بازیگران صنعتی، بازرگانی و خدماتی کشور.
رهگیری و نظارت مؤثر در زنجیره تجارت و مقابله با قاچاق کالا
شناسه کالا، به‌عنوان کد شناسایی ملی کالاها، نقش زیربنایی در اجرای پروژه‌های دولت الکترونیک دارد و شرط تحقق شفافیت، رهگیری و نظارت مؤثر در زنجیره تجارت و مقابله با قاچاق کالا بوده که اجرای کامل آن برای موفقیت ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الزامی است. این گزارش با مطالعه اسناد و برگزاری جلسات متعدد با دستگاه‌های اجرایی مخاطب قانون، به چالش‌های توسعه شناسه کالا و مدیریت و یکپارچگی اطلاعات کالا در کشور می‌پردازد.
چالش‌های توسعه شناسه کالا در دستگاه‌های اجرایی شامل چالش‌های مربوط به فرایند تولید شناسه کالا و بهینه‌سازی عوامل آن؛ ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی متولی در به‌کارگیری شناسه کالا؛ سرعت پایین استقرار فرایند‌های مربوط به حوزه صدور شناسه کالا؛ عدم امکان برون‌سپاری بخشی از فرایند‌های مربوط به صدور شناسه کالا؛ عدم امکان صدور شناسه برای تمام کالاها و محدودیت‌های فنی؛ عدم استانداردسازی داده، تولید کالانمای الکترونیکی و شناسه‌گذاری جامع کالاها/ خدمات با مشارکت بازیگران صنعتی، بازرگانی و خدماتی کشور است.
در یافته‌های گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده که شناسه کالا با هدف پوشش معایب ایران‌کد و ایجاد زبان مشترک کالا در تعاملات میان سامانه‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح شد. این شناسه به مجموعه‌ای از خصوصیات یک کالا (از قبیل جنس، نوع، مدل، نام تجاری و نوع کاربری) به‌عنوان شناسنامه کالا نسبت داده می‌شود. در کشور، خصوصیات موردنیاز برای توصیف هر کالا، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه‌های ذی‌نفع و متخصص استخراج می‌شود و وارد کنندگان و تولیدکنندگان با ارائه مقدار این خصوصیات و تشکیل کالانمای کالا، شناسه کالای مرتبط را دریافت می‌کنند. شناسه کالا زبان مشترک برای تشریح مشخصات کالا در فرایند‌های تجاری کشور به‌ویژه بین سامانه‌های الکترونیکی از قبیل سامانه جامع تجارت ایران، سامانه ثبتارش (سامانه ثبت سفارش که به سامانه جامع تجارت انتقال یافته است)، پنجره واحد تجارت فرامرزی، بارنامه برخط، جامع انبارها و تدارکات الکترونیکی دولت است.
باید وزارت جهاد کشاورزی، اختیار‌های لازم برای پیگیری امور فنی شناسه کالا، تأیید صحت درخواست‌های غیرفعال‌سازی آن و اعلام نتیجه به وزارت صنعت، معدن و تجارت را به بخش‌های مرتبط داخلی خود تفویض کند و همچنین رسیدگی به شناسنامه‌های سرفصل کالا‌های پیشنهادی ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت را تسریع کند؛ و ارائه بسته‌های آموزشی در حوزه شناسه کالا توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی به‌منظور ارتقای دانش و آگاهی سازمان‌ها بسیار ضروری می‌باشد.
توسعه زیرساخت‌های مربوط به استقرار شناسه‌های کالا
با رعایت ملاحظات امنیتی و بومی در بلندمدت پیشنهاد می‌شود که به توسعه زیرساخت‌های مربوط به استقرار شناسه‌های کالا و استانداردسازی، یکپارچگی و مدیریت جامع داده و اطلاعات کالا در کشور پرداخته شود تا بتوان از این طریق علاوه‌بر ایجاد استاندارد‌های کدگذاری مشترک در سطح ملی، در سطوح بین‌الملل و تجارت جهانی نیز اشتراک لازم و کافی با سایر کشور‌ها به وجود آید.
به گزارش آنا، شناسه کالا به عنوان بستر اصلی شفافیت، رصدپذیری و مقابله با قاچاق نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق اهداف دولت الکترونیک دارد، اما همان‌طور که گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد نبود هماهنگی نهادی، محدودیت‌های فنی، سرعت پایین پیاده‌سازی، ضعف در استانداردسازی داده‌ها و فقدان یکپارچگی اطلاعات، از جمله موانع کلیدی در مسیر توسعه این سامانه ملی محسوب می‌شود در همین راستا پیشنهاد‌هایی نظیر تفویض اختیار فنی به وزارتخانه‌های تخصصی مانند جهاد کشاورزی، تسریع فرآیند تأیید شناسنامه کالا، آموزش سازمان‌ها در حوزه کدگذاری و ارتقای زیرساخت‌های ملی داده‌ها می‌تواند نقشه راه عملیاتی در کوتاه‌مدت و بلندمدت باشد و در افق بلندمدت هدف باید فراتر از مدیریت داخلی و در راستای ایجاد استاندارد‌های ملی هم‌راستا با استاندارد‌های بین‌المللی باشد تا تعامل مؤثر با نظام تجارت جهانی و شفاف‌سازی اقتصاد ملی به شکلی پایدار تحقق یابد.
انتهای پیام/
