ضرورت هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی در گذر از بحران‌های اقتصادی
به گزارش خبرنگار اقتصادی آنا؛ در شرایط جنگی، صنایع نقش حیاتی و استراتژیکی در تأمین نیاز‌های دفاعی و پشتیبانی نیرو‌های نظامی ایفا می‌کنند. این شرایط باعث می‌شود که صنایع نیازمند تغییرات سریع و انعطاف‌پذیری بالایی باشند تا بتوانند تجهیزات نظامی، مواد اولیه حیاتی، قطعات یدکی و محصولات ضروری را با کیفیت و سرعت بالا تولید کنند. همچنین، حفظ امنیت زنجیره تأمین، افزایش ظرفیت تولید، استفاده از فناوری‌های نوین و مدیریت بهینه منابع از جمله مهم‌ترین نیاز‌های صنایع در این شرایط به شمار می‌روند. هماهنگی میان بخش‌های مختلف صنعتی و همکاری دولت و بخش خصوصی نیز از عوامل کلیدی در موفقیت صنایع در دوران جنگ است.
همانطور که در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه مشاهده کرده‌ایم، صنایع مختلف به خصوص آن دسته که تاثیر مستقیم بر تهیه مایحتاج عمومی داشته‌اند و آنانی که مامور به تهیه ملزومات بوده‌اند با تمام قوا در شرایط جنگی پای کار ماندند. بدیهی است که لازم است به نیاز‌های این صنایع نیز از سوی دولت اهمیت داده شود.
در همین راستا بخش خصوصی به مناسبت روز صنعت و معدن در بیانیه‌ای به تشریح مطالبات خود از دولت پرداخته است.
در بیانیه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در تشریح مطالبات بخش خصوصی از دولت آمده است: با کمال تأسف و عرض تسلیت به مناسبت ایام تعزیه شهادت حضرت امام حسین (ع)، سالار شهیدان و آزادگان جهان، مراتب احترام و قدردانی عمیق خود را نسبت به شهدای گرانقدر ایران عزیز، به ویژه شهدای والای جنگ تحمیلی اخیر با رژیم صهیونیستی، اعلام می‌داریم و پیروزی کشورمان در این نبرد را مرهون جانفشانی و ایثار ایشان و رزمندگان و مدافعان میهن‌مان می‌دانیم.
همزمان با گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن و تلاش‌های خستگی‌ناپذیر کارآفرینان، مهندسان، مدیران و کارگران پرتلاش بخش تولید، بار دیگر ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقتصادی و صنعتی کشور را جهت عبور از مشکلات ناشی از جنگ و تحریم، چالش‌های ساختاری و دستیابی به رشد پایدار، اشتغال‌زا و مبتنی بر بهره‌وری به شدت تأکید می‌نماییم. همچون سنوات گذشته و با نهایت تأسف، اهم مطالبات و پیشنهادهای بخش خصوصی را به شرح زیر مجدداً ارائه می‌کنیم. امیدواریم روزی فرا رسد که تولیدکنندگان گرانقدر ایران دغدغه‌ای جز رقابت سالم برای توسعه و ارتقای کسب‌وکار خود نداشته باشند.
۱. مدیریت متناسب با شرایط جنگی
شرایط جنگی نیازمند مدیریتی چابک، قاطع و هوشمندانه است که با مشارکت فعال و هم‌افزای تمامی بازیگران عرصه اقتصاد، اعم از بخش دولتی و غیردولتی، انجام گیرد. در این شرایط نباید منتظر ماند تا برای اقتصاد ایران تصمیم‌گیری شود. هرگونه کوتاهی و اهمالی که منجر به از دست رفتن فرصت‌ها و بروز خسارت به اقتصاد کشور شود، گناهی نابخشودنی خواهد بود.
اجرای سیاست‌های جبرانی و تشویقی، اعلام شرایط فورس ماژور، امهال و بخشودگی جرایم، بهره‌مندی از توان بخش خصوصی و اجتناب از مداخلات غیرضروری و دستوری در اقتصاد، حداقل اقداماتی است که از دولت انتظار می‌رود.
۲. اصلاح ساختار سیاست‌گذاری صنعتی و معدنی
لازم است «شورای عالی سیاست‌گذاری صنعت و معدن» با مشارکت مؤثر بخش خصوصی، نخبگان صنعتی و دستگاه‌های اجرایی تشکیل شود تا مسیر سیاست‌گذاری‌ها از بخشی‌نگری و روزمره‌گرایی به سمت تصمیم‌گیری‌های راهبردی، بلندمدت، شفاف و نهایی شدن راهبرد توسعه اقتصادی کشور اصلاح گردد.
۳. تثبیت و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های ارزی، پولی و تجاری
بی‌ثباتی نرخ ارز، تغییرات مکرر بخشنامه‌های گمرکی و تجاری و محدودیت‌های بانکی داخلی و خارجی، برنامه‌ریزی تولید و صادرات را دچار اختلال جدی کرده است؛ لذا باید رویکرد حمایتی از تولید صادرات‌گرا در این سیاست‌ها لحاظ شود.
۴. اصلاح نظام قیمت‌گذاری انرژی و یارانه‌ها
قیمت‌گذاری غیرمنطقی و ناپایدار حامل‌های انرژی (برق، گاز، آب) صنایع انرژی‌بر را با بحران مواجه ساخته است. تدوین الگویی منطقی و پیش‌بینی‌پذیر برای تعرفه‌ها با توجه به بهره‌وری، مزیت‌های منطقه‌ای و الزامات زیست‌محیطی، ضروری است.
۵. تأمین مالی پایدار و اصلاح نظام بانکی
بخش تولید کشور از نبود منابع مالی بلندمدت و بهره‌های بالای تسهیلات رنج می‌برد. انتظار می‌رود علاوه بر تنوع‌بخشی نظام بانکی، به سمت تأمین مالی مبتنی بر زنجیره ارزش، انتشار اوراق صنعتی، صندوق‌های جسورانه و افزایش توان بانک‌های توسعه‌ای تخصصی صنعتی-معدنی حرکت شود.
۶. به‌روزرسانی فناوری و توسعه نوآوری صنعتی
عقب‌ماندگی فناوری، بهره‌وری پایین و عدم اتصال به زنجیره جهانی فناوری مانع رشد صنعتی شده است. تدوین برنامه‌ای هدفمند برای حمایت از انتقال فناوری، ارتقای بهره‌گیری از هوش مصنوعی، افزایش سطح فناوری تولید و پیوند مؤثر دانشگاه و صنعت از الزامات مهم پیش رو است.
۷. رفع موانع صادراتی و توسعه بازار‌های هدف
ضروری است استراتژی توسعه صادرات صنعتی و معدنی با رویکرد تنوع‌بخشی به بازارها، ثبات مقررات، توسعه برند ایرانی در بازار‌های جهانی و تقویت دیپلماسی اقتصادی و تجاری فعال طراحی و اجرا شود که ضامن بقا و رشد تولیدات داخلی خواهد بود.
۸. اصلاح فرآیند‌های صدور مجوز و کاهش بوروکراسی
طولانی بودن و عدم شفافیت فرآیند‌های صدور مجوزها، موجب کندی سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی شده است. راه‌اندازی کامل پنجره واحد مجوزها و حذف مقررات زائد در چارچوب نظام مجوزدهی هوشمند و پاسخگو، خواسته به‌حق بخش خصوصی است.
۹. توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، لجستیک و انرژی
بدون سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اساسی مانند حمل‌ونقل ریلی، بنادر و گمرکات تخصصی، شبکه برق پایدار و مراکز لجستیک صادراتی، امکان رقابت‌پذیری بین‌المللی صنایع و معادن میسر نخواهد بود.
۱۰. پشتیبانی مؤثر از صنایع کوچک و متوسط
این بنگاه‌ها ستون فقرات اقتصاد صنعتی کشور هستند و بازطراحی سیاست‌های حمایتی مؤثر و مشوق‌های کارآمد برای آنها با مشارکت بخش خصوصی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
۱۱. حمایت هدفمند از معادن و صنایع معدنی پایین‌دستی
بهره‌برداری پایدار از ذخایر معدنی نیازمند حمایت از اکتشاف، نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات، رعایت الزامات زیست‌محیطی و توسعه صنایع تبدیلی معدنی و تأمین منابع مالی این بخش است.
۱۲. توسعه سرمایه انسانی و مهارت‌محوری در آموزش
ضروری است کیفیت و محتوای آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و دانشگاهی اصلاح و بازنگری شده و با تمرکز بر نیاز‌های واقعی تولید، توسعه و ترویج مهارت‌آموزی و بازآموزی نیروی کار صورت گیرد.
۱۳. حمایت از تولید دانش‌بنیان و اقتصاد سبز
توسعه تولید دانش‌بنیان، اقتصاد چرخشی، کاهش شدت انرژی و تولید پاک باید به عنوان اولویت‌های صنعتی کشور شناخته شده و در قالب مشوق‌های مالی، تسهیلات و معافیت‌ها بیش از گذشته مورد حمایت قرار گیرد.
۱۴. استقرار حاکمیت قانون، مقابله با فساد و انحصار
وجود رانت، انحصارات پنهان و عدم شفافیت در تخصیص منابع از بزرگترین موانع تولید ملی است. استقرار حاکمیت قانون، شفاف‌سازی داده‌ها و زنجیره توزیع مواد اولیه و تخصیص منابع و مقابله با فساد سیستمی راهکار مؤثری برای رفع این معضلات خواهد بود.
ما اعضای خانه‌های صنعت، معدن و تجارت ایران و فعالان بخش خصوصی، مجدداً آمادگی کامل خود را برای همکاری و هم‌اندیشی با دولت، مجلس، قوه قضائیه و سایر نهادهای حکمرانی در تدوین و اجرای برنامه‌ای جامع برای توسعه صنعتی کشور اعلام می‌داریم. آینده ایران، در گرو نگرشی نو، صنعتی نوین، رقابت‌پذیر، پایدار و مبتنی بر توان داخلی و فناوری‌های روزآمد است.
بازنگری در سیاست‌های صنعتی؛ پیش‌نیاز رشد پایدار و رقابت‌پذیری
با نگاهی به مطالبات و پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی خانه‌های صنعت، معدن و تجارت ایران و فعالان بخش خصوصی، مشخص می‌شود که اقتصاد کشور در بزنگاهی حساس قرار دارد. جنگ اقتصادی، تحریم‌ها و مشکلات ساختاری، ضرورت بازنگری اساسی در سیاست‌گذاری‌ها را بیش از پیش برجسته کرده است. تحلیل کارشناسان نشان می‌دهد که بدون اصلاحات بنیادین در مدیریت، تأمین مالی، فناوری و زیرساخت‌ها، تحقق رشد پایدار و توسعه صنعتی امکان‌پذیر نخواهد بود. از سوی دیگر، همکاری و هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی، به عنوان دو بازوی اصلی اقتصاد ملی، کلید عبور از این شرایط دشوار به شمار می‌رود. بنابراین، می‌توان اینطور استنباط کرد که آینده صنعت و معدن ایران، به شدت وابسته به اجرای دقیق و عملیاتی این اصلاحات است؛ امری که نه تنها نیازمند اراده سیاسی قوی است، بلکه مستلزم تعاملی فعال و سازنده میان تمامی نهادهای حکمرانی و بخش خصوصی می‌باشد. در نهایت، تحقق این اهداف می‌تواند مسیر ایران را به سمت اقتصادی مقاوم، نوآور و رقابت‌پذیر هموار سازد.
انتهای پیام/
