زمین‌های دولتی، کلید خانه‌دار شدن مردم
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، چندی پیش وزارت راه و شهرسازی با ارائه گزارشی رسمی، از عملکرد قانون جهش تولید مسکن و میزان پیشرفت پروژه‌های نهضت ملی مسکن منتشر کرد. طبق این گزارش، تا کنون تنها برای ۸۰۰ هزار واحد مسکونی زمین تأمین شده است؛ این در حالی است که طبق هدف‌گذاری اولیه، قرار بود سالانه ۱.۹ میلیون واحد احداث شود. اما این ادعا، با اظهارات و اسناد رسمی پیشین همین وزارتخانه در تضاد است. طی سال‌های گذشته، وزارت اعلام کرده بود که بیش از ۱.۸ میلیون هکتار زمین دولتی در اختیار دارد عددی که بیش از نیاز‌های مسکن سازی کشور است.
در همین راستا، شکوهی، کارشناس حوزه زمین و مسکن، در گفتوگو با خبرنگار آنا با اشاره به وجود میلیون‌ها هکتار زمین در اختیار نهاد‌های دولتی و عمومی، گفت: بدون مردمی‌سازی فرآیند ساخت‌وساز و اجرای جدی سیاست‌های مالیاتی برای مقابله با احتکار، بحران مسکن در کشور حل نخواهد شد. تمرکز مالکیت زمین در دست دولت، بانک‌ها و سرمایه‌داران، مانعی جدی برای توسعه متوازن و تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد است.
این کارشناس با اشاره به ضرورت واگذاری زمین‌های دولتی به مردم و نظارت دولت به‌جای تصدی‌گری، راهکار‌هایی برای کاهش قیمت مسکن و ارتقاء عدالت اقتصادی مطرح و تاکید کرد زمین باید از چنگ احتکارگران آزاد شود تا مردم بتوانند خانه‌دار شوند.
زمین موجود است، اما احتکار مانع حل مشکلات مسکن است
شکوهی درباره چالش‌های زمین و مسکن اظهار داشت: زمین، کالایی است که نه تحریم شده و نه نیازی به واردات دارد، بلکه در کشور خودمان به‌وفور موجود است و می‌تواند بخش زیادی از مسائل اجتماعی و اقتصادی را برطرف کند. در حال حاضر، عمده مشکل مسکن، به‌ویژه در کلانشهرها، به دلیل قیمت بالای زمین است. این مسئله باعث شده تولیدات با هزینه بالا و مشکلات صرفه اقتصادی مواجه شوند. حتی تشکیل یک دفتر یا شرکت جدید نیز به دلیل قیمت زمین و فضا با محدودیت‌های زیادی روبه‌رو است. در نتیجه، قیمت بالای زمین و مسکن، زندگی را به‌ویژه در کلانشهرها دشوار کرده و اسکان و تولید را دچار آسیب کرده است.
برای جلوگیری از سوداگری، وقت مالیات‌ستانی است
شکوهی درباره راهکار‌های حل مشکل زمین گفت: دولت می‌تواند با برنامه‌ریزی مناسب، مشکل قیمت زمین را حل کند. دو دستور کار مهم وجود دارد اول اینکه، جلوگیری از سوداگری و احتکار زمین. در حال حاضر، دولت، نهاد‌های حاکمیتی، بانک‌ها و کلان‌سرمایه‌دار‌ها زمین‌های زیادی را تصرف کرده‌اند که به مردم عرضه نمی‌شود و عملاً احتکار شده‌اند. با استفاده از ابزار‌های مالیاتی، می‌توان جلوی این احتکار را گرفت و زمین‌ها را به بازار عرضه کرد.
وی افزود: دومین راهکار، واگذاری زمین به خانواده‌های فاقد زمین است که می‌تواند بخش زیادی از مشکلات مردم را حل کند و سرمایه اجتماعی دولت را به‌سرعت افزایش دهد. دولت به‌جای تصدی‌گری در ساخت مسکن و تحویل خانه‌های کلیدنخورده، می‌تواند زمین را به مردم واگذار کند. با مردمی‌سازی فرآیند ساخت، سرعت کار افزایش می‌یابد، هزینه‌های دولت کاهش می‌یابد، رضایت مردم بیشتر می‌شود و معماری متناسب با ویژگی‌های بومی و سلیقه مردم شکل می‌گیرد. در این روند، دولت به‌جای ساخت، نقش ناظر بر کیفیت را ایفا می‌کند.
کنترل قیمت مسکن در گرو واگذاری زمین
شکوهی درباره ظرفیت زمین‌های موجود اظهار داشت:عرضه زمین و جلوگیری از سوداگری باید هم‌زمان انجام شود تا مسئله زمین و مسکن حل شود. سازمان ملی زمین و مسکن حدود یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار زمین در اختیار دارد که ۱۳۶ هزار هکتار آن در محدوده‌های شهری است. اگر این زمین‌ها با تراکم پایین، مثلاً ۵۰ نفر در هر هکتار، به مردم واگذار شود، برای حدود ۷.۵ میلیون نفر فضای سکونت مناسب ایجاد خواهد شد. عرضه زمین‌های احتکارشده توسط سازمان‌های دولتی و حاکمیتی، بخش زیادی از مشکلات معیشتی مردم را برطرف می‌کند.
وی افزود: محدوده‌های شهری باید متناسب با ظرفیت‌های محیط‌زیستی و افزایش تعداد خانوار، طبق برنامه آمایش سرزمین، به‌صورت تدریجی گسترش یابد. این اقدامات می‌تواند سهم زمین از قیمت تمام‌شده مسکن را کاهش دهد. در حال حاضر، در کلانشهرها، سهم زمین حدود ۷۰ درصد قیمت مسکن است. اگر سازوکاری برای کاهش قیمت زمین ایجاد شود، قیمت مسکن نیز به‌طور چشم‌گیری کاهش خواهد یافت.
شکوهی در پایان تأکید کرد: یکی از راهکارها، استفاده از ابزار‌های مالیاتی مانند مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر زمین‌های بایر، مالیات بر معاملات مکرر، مالیات بر ارزش دارایی و سرمایه و سایر مالیات‌های متداول در جهان است. به‌ویژه باید از نهادها، سازمان‌های حاکمیتی، دولتی، بنیاد‌ها و بانک‌ها به‌صورت جدی این مالیات‌ها اخذ شود تا قیمت زمین کنترل شود. بدون این اقدامات، حل بحران مسکن دشوار خواهد بود.
انتهای پیام/
