برق پرمصرف‌ها زیر ذره‌بین قانون؛ خانه‌های بدون کدرهگیری خاموش می شود؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا؛ در هفته های گذشته دقیقا قبل از حمله رژیم غاصب به ایران عزیزمان، گذشته هشداری از سوی نصرالله پژمان فر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ضمن هشدار به دستگاه‌ها و نهاد هشدار داد و تاکید کرد که وزیر راه و شهرسازی و وزیر نیرو بایستی برای اتصال توانیر به سامانه املاک و اسکان گفتوگو کنند تا شرایطی فراهم شود که تعرفه برق پر مصرف‌ها به صورت پلکانی افزایش یابد.
برآورد‌ها در خصوص این سخن این است که عملا هر دستگاه و نهادی و شخص حقیقی و حقوقی که از اتصال به سامانه املاک و اسکان و یا ثبت نام در آن سرباز بزند بایستی با تعرفه‌های پلکانی هزینه برق به علت فرار از قانون روبهرو شود؛ حالتی که شامل پرمصرفان نیز خواهد شد.
در سال ۱۴۰۲ نیز کردی مدیر عامل وقت توانیر بر این قانون تاکید کرده بود و در این خصوص در رسانه‌ها اظهار کرده بود: مشترکانی که در سامانه املاک و اسکان ثبت نکنند مشمول بالاترین تعرفه برق می‌شوند. این سخن به این معنا است که قانونی که رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به آن استناد می‌کند، جدید نبودی و اظهارات پژمانفر پیگیری عمل به قانونی است که جز وظایف حقوقی مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شود.
از طرف دیگر ناترازی‌های انرژی در کشور به سطح جدیدی از بحران زایی رسیده است و هر روز بخش‌هایی از کشور دچار خاموشی می‌شود؛ در همین حال برخی از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی در املاک در اختیار همچنان چراغ خاموش به رکورد شکنی مصرف انرژِی در سرمای زمستان و گرمای تابستان ادامه می‌دهند.
باید توجه داشت که در تابستان ۱۴۰۴، ایران با چالش‌های جدی در تأمین برق روبهرو است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که ناترازی برق به ۲۵ تا ۲۶ هزار مگاوات خواهد رسید، که معادل یک‌سوم ظرفیت مصرفی کشور است. این وضعیت به دلیل افزایش تقاضای برق و کاهش منابع تولید، به ویژه از نیروگاه‌های برق‌آبی، ایجاد شده است و بدیهی است که در شرایط جز مدیریت مصرف هیچ چاره‌ای وجود ندارد.
اما دلیل پیگیری این قانون چیست و چه نفعی عمومی در پی دارد؟
محمد امیر دبیر اول کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم خوزستان (اهواز، باوی، حمیدیه و کارون) با اشاره به اهمیت بکارگیری سامانه املاک و اسکان در موضوع تصمیم سازی و مدیریت خدمات اجتماعی گفت: سامانه املاک و اسکان کشور با صرف هزینه‌های زیادی طراحی شده است و به اجرا رسیده تا به عنوان ابزاری در اختیار تصمیم سازان در کشور باشد. این سامانه‌ها برای جمع آوری پردازش اطلاعات طراحی شده‌اند و ماموریت آن‌ها نیز ثبت دقیق اطلاعات جمعیتی است که به برنامه ریزی در کشور کمک می‌کند.
وی ادامه داد: ماموریت نهایی سامانه‌هایی مانند املاک و اسکان تسهیل گری خدمات برای عموم مردم است؛ از این رو باید این نوع سامانه‌ها و درگاه‌ها به یک دیگر وصل شده و امکانات تجمیع و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی برای آن‌ها فراهم شود تا به عنوان یک ابزار کارآمد برای هدایت خدمات مورد نیاز جامعه و کشور مورد استفاده قرار گیرند؛ اما برخی از دستگاه‌ها در این خصوص تعلل می‌کنند.
امیر با تاکید بر نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی در پیشبرد اهداف کشور و عموم مردم افزود: تعلل در به کارگیری تمام ظرفیت‌ها برای بهره گیری از سامانه‌های مدیریتی و اطلاعاتی کشور که نقش موثری در مصداق عدم عمل به قانون است. درهمین راستا مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل ۹۰ با دقت به وظیفه نظارتی خود عمل خواهد کرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصرف بالای برق برخی از مشترکان در کشور و لزوم سازمان دهی مصرف گفت: برای ایجاد امکان نظارت و برنامه ریزی دقیق خدمات لازم است که درگاه‌های مختلف از جمله املاک و اسکان که مربوط به وزارت راه و شهرسازی است و سامانه‌های وزارت نیرو به یک دیگر متصل شوند؛ در همین راستا عدم تمکین برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی از عمل به غیر قابل پذیرش است و مجبور به اتخاذ جریمه‌ها و تشویق‌هایی برای ترغیب آنان برای عمل به قانون هستیم.
وی افزود: باید توجه داشت که ایجاد شفافیت در داده‌های با اتصال سامانه‌ها به یک دیگر در نهایت موجب برکاتی از جمله حذف دلالان و سود جویان و بهینه سازی مدیریت خدمات کشور خواهد شد و به دولت امکان تصمیم سازی‌های دقیق‌تر خواهد داد؛ پس غایت تمام این تلاش‌ها در ایجاد شفافیت ایجاد منفعت، سود و آسایش برای عموم مردم خواهد بود.
انتهای پیام/
