از ریاضی تا اقتصاد؛ شانس مدنی زاده برای تصدی وزارت چقدر است؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، سید علی مدنیزاده، استاد اقتصاد دانشگاه شریف، امروز به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد دولت چهاردهم به مجلس شورای اسلامی معرفی شد. او که در کارنامه خود مدال برنز المپیاد جهانی ریاضی و تحصیل در دانشگاه شیکاگو را دارد، در حالی پا به عرصه سیاست میگذارد که اقتصاد ایران با چالشهای متعددی دست و پنجه نرم میکند.
حالا مدنی زاده به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد دولت چهاردهم به مجلس شورای اسلامی معرفی شد، سوال اینجاست که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور آیا او میتواند گزینه خوبی برای وزارت باشد؟! در همین رابطه وحید شقاقی شهری،عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی تهران، در پاسخ به این سوال خبرنگار آنا، گفت: مدنی زاده از لحاظ سوابق علمی جزء نیروهای سلامت کشوراست و از لحاظ محاسبات و تحلیلهای کمی و عددی، کاملا مسلط است.
این استاد دانشگاه اظهار کرد که مدنی زاده مدرس اقتصاد کلان است و مشاور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی بوده است و پای ثابت در تمام نشستهای کارشناسان اقتصادی در دولتهای گذشته بوده است.
وی تاکید کرد که برخی به عدم سوابق کاری مدنی زاده انتقاد دارند که من از این منتقدان این سوال را دارم که آیا وزاری دولتهای گذشته سوابق و تجارب زیادی داشتند؟ این ضعف حساب نمیشود بلکه باید به نقاط قوت کاری واجرایی مدنی زاده بیشتر توجه شود.
دوری از عوام فریبی
شقاقی در پاسخ به این سوال که با تاکید بر اینکه مدنی زاده با صداقت در رفتار، تحصیلات ارشد،سوابق تحصیلی درخشان و شناسه کاری خوب به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد به مجلس معرفی شده است، آیا این گزینهها به تنهایی میتواند وضعیت اقتصاد کشور، بازارهای مالی و نظام بانکی و سرمایه گذاریها در اقتصاد را بهبود ببخشد؟ گفت: مدنی زاده اهل تعامل است و تندرو نیست. وی بدون داشتن رفتار پوپولیستی و عوام فریب میتواند مدیریت خوبی در وزارت اقتصاد داشته باشد.
به گفته شقاقی؛ اقتصاد ایران پیچیدگیهای زیادی دارد، اما زمانی که وزیری بدون داشتن رفتارهای عوام فریب بتواند نظام اقتصادی را هدایت و کنترل کند، میتواند گامی به سوی توسعه اقتصاد و بهبود شرایط اقتصادی کشوردر بخشهای گسترده بردارد.
این تحللیگر مسائل اقتصادی تاکید کرد که متاسفانه برخی از مسئولین با نداشتن تحصیلات کافی در پُستهای مدیریتی موجبات مشکلات زیادی را در بخشهای مختلف ایجاد کردهاند که داشتن تحصیلات عالی مدنی زاده، میتواند نقطه بسیار مثبتی برای حضورش در مهمترین وزارت خانه باشد.از این رو می توان به رأی اعتماد مجلسی ها به حضور وزیر پیشنهادی دولت چهاردهم در وزارت اقتصاد امید داشت.
جوانترین سکاندار اقتصاد
مدنیزاده متولد مهر ۱۳۶۱ است و با این حساب، دومین وزیر دهه شصتی دولت به شمار میرود. پیش از او، ستار هاشمی نیز در دولت حضور داشته است. این انتخاب میتواند نشانهای از رویکرد دولت به استفاده از نیروهای جوان و متخصص در حل مسائل کشور باشد.
از سوابق علمی و اجرایی مدنی زاده بیشتر بدانید
وزیر پیشنهادی اقتصاد دانشآموخته مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف است، اما پس از آن به دلیل علاقه شخصی، مسیر خود را به سمت اقتصاد تغییر داد و مدارک کارشناسی ارشد و دکتری خود را در این رشته از دانشگاه شیکاگو دریافت کرد. او همچنین دارای مدرک کارشناسی ارشد ریاضیات محاسباتی از دانشگاه استنفورد است.
مدنیزاده علاوه بر سوابق آکادمیک، تجربه کار در نهادهای علمی و پژوهشی را نیز دارد. او پیش از این به عنوان مشاور معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، رئیس گروه مدلسازی در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات فعالیت کرده است.
از سال ۱۳۹۲، مدنیزاده در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف مشغول به تدریس بوده و از سال ۱۴۰۰ ریاست این دانشکده را بر عهده دارد. مبانی اقتصاد، اقتصاد کلان، اقتصاد محاسباتی و اقتصاد کلان پیشرفته از جمله دروسی هستند که توسط او تدریس میشوند.
موضعگیریهای اقتصادی مدنی زاده؛ مخالف سیاستهای دستوری
مدنیزاده تاکنون حضور پررنگی در رسانهها نداشته است، اما در یادداشتی که دو سال پیش منتشر کرد، به صراحت از سیاست قیمتگذاری دستوری و ارز ۴۲۰۰ تومانی انتقاد کرده بود. این موضعگیری میتواند نشانهای از رویکرد او به مسائل اقتصادی و تلاش برای اصلاح سیاستهای ناکارآمد باشد.
چشمانداز پیش روی وزارت اقتصاد چیست
حال باید منتظر ماند و دید که آیا مدنیزاده میتواند با کسب رای اعتماد از مجلس، سکان هدایت اقتصاد کشور را در دست بگیرد و با استفاده از دانش و تجربه خود، گره از مشکلات اقتصادی ایران باز کند یا خیر. سوال اصلی این است که آیا یک اقتصاددان با سوابق آکادمیک درخشان، میتواند در عمل نیز موفق باشد و انتظارات را برآورده سازد؟
انتهای پیام/

از وامهای بیحساب تا داراییهای سمی؛ وقتی ناترازی بانکها زنگ خطر میشود
