دوئل ترامپ با دستگاه قضائی آمریکا؛ کلید صلح به دست کنگره افتاد
به گزارش خبرگزاری آنا، حدود 5 روز قبل، رئیس‌جمهور آمریکا با شوک تازه‌ای در خصوص جنگ تعرفه‌ای با چین و اتحادیه اروپا مواجه شد.
این شوک معطوف به ساختار قضائی و دادگاه فدرال است؛ جایی که رئیس‌جمهور آمریکا تصور ورود آن را به اصلی‌ترین پرونده اقتصاد خارجی خود نداشت!
ماجرا ازاین‌قرار است که یک دادگاه فدرال در ایالات‌متحده، تلاش دونالد ترامپ رئیس‌جمهور این کشور را برای اعمال تعرفه‌های گسترده بر واردات تحت قانون اختیارات اضطراری مسدود کرد. اگرچه ظرف ۲۴ ساعت و پس از ثبت درخواست تجدیدنظر، این حکم به‌منظور بررسی‌های بیشتر تعلیق شد، اما ابهام در آینده پرونده، همچنان به‌منزله ضربه‌ای محکم به یکی از اصلی‌ترین سیاست‌های اقتصادی ترامپ است که طی ماه‌های اخیر بازار‌های مالی جهان را دچار تلاطم کرده است.
در پس‌زمینه حکمی که فعلاً تعلیق شده، چین عملاً مذاکرات تجاری با آمریکا را متوقف کرد، اقدامی که واکنش تند سکان‌دار کاخ سفید را در پی داشت تا آنجا که شب گذشته (جمعه ۹ خرداد) به شبکه‌های اجتماعی متوسل و در تروث سوشال مدعی شد: اعمال تعرفه‌های تجاری آمریکا موجب بروز «ناآرامی مدنی» در چین شده است.
او همچنین دولت پکن را به نقض توافق تجاری با آمریکا پس از آنکه به گفته خودش «چین را نجات داده بود»، متهم کرد.
از سوی دیگر، بازار‌های مالی جهان هم به جنگ قضائی علیه ترامپ خوش‌بین هستند هرچند تحلیلگران مسائل سیاسی و اقتصادی می‌گویند ترامپ در مواجهه با این حکم، از سیاست‌های تعرفه‌ای خود عقب‌نشینی نخواهد کرد و به همین دلیل هم نباید زیاد به این قضیه خوش‌بین بود.
شاکیان استدلال می‌کنند که این تعرفه‌ها فراتر از اختیارات قانونی رئیس‌جمهور بوده است. ترامپ پیشتر بار‌ها گفته بود که تعرفه‌ها باعث بازگشت صنایع به آمریکا و کاهش کسری بودجه فدرال خواهد شد. به نظر می‌رسد برخی سناتور‌ها و اعضای مجلس نمایندگان آمریکا (که اکثراً از حزب دموکرات هستند) در شکل‌گیری این روند قضایی نقش داشته‌اند.
موضوع دامنه اختیارات رئیس‌جمهور در ادوار مختلف همواره محل مجادله بوده، اما در دوران ریاست جمهوری ترامپ به نقطه اوج خود رسیده است.
آنچه برای ترامپ دردسرساز شده، عواقب این صف‌آرایی قضائی است: اگر درنهایت ورق به ضرر او برگردد، اعمال تعرفه‌ها به تأیید کنگره نیاز دارد و ترامپ دیگر نمی‌تواند به‌طور یکجانبه از این ابزار برای فشار به دیگر کشور‌ها در مذاکرات تجاری استفاده کند. به عبارت بهتر، قدرت مانور مطلق ترامپ در اعمال تعرفه‌ها تبدیل به قدرت نسبی می‌شود!
البته رئیس‌جمهور آمریکا همچنان این اختیار را دارد که تحت بخش ۱۲۲ قانون تجارت سال ۱۹۷۴، برای مدت ۱۵۰ روز تعرفه‌ای ۱۵ درصدی بر واردات از کشور‌هایی که با آمریکا کسری تجاری قابل‌توجهی دارند، وضع کند، اما قدرت مانور بیشتر (اعمال تعرفه‌های بیشتر) به‌صورت فرازمانی (بیشتر از ۱۵۰ روز) یا با درصد بیشتر را ندارد.
با توجه به اینکه اکثریت نسبی کنگره در اختیار جمهوری‌خواهان است، ترامپ امیدوار است بتواند با استناد به این اکثریت، زمینه استمرار سیاست تعرفه‌ای را ایجاد کند، اما مسئله اینجاست که برخی سناتور‌ها و نمایندگان جمهوری‌خواه نیز در این خصوص ملاحظات و مخالف‌هایی دارند؛ بنابراین بخش اعظمی از توان کاخ سفید صرف رایزنی با سناتور‌ها و اعضای مجلس نمایندگان خواهد شد.
ترامپ می‌گوید کسری تجاری یک وضعیت اضطراری ملی است و دولت باید از تمام ابزار‌های اجرایی برای مقابله با این بحران استفاده کند. اما دادگاه فدرال وضع گسترده تعرفه‌ها را مصداق این «ابزار اجرایی» تلقی نمی‌کند چراکه به‌زعم آنها تصمیمات تجاری نباید بر اساس میل شخصی رئیس‌جمهور گرفته شود.
انتهای پیام/
