۲۶/ خرداد /۱۴۰۴

دولت بریتانیا زمان مجاز برای ماندن دانشجویان خارجی برای کار را کاهش می‌دهد

دولت بریتانیا زمان مجاز برای ماندن دانشجویان خارجی برای کار را کاهش می‌دهد
دولت بریتانیا در یک پیش نویس قانونی اعلام کرد که زمان مجاز برای ماندن و کار فارغ‌التحصیلان بین‌المللی را از دو سال به ۱۸ ماه کاهش خواهد داد و همچنین بررسی خواهد کرد که آیا مالیاتی بر درآمد دانشگاه‌ها از شهریه دانشجویان بین‌المللی وضع کند یا خیر.

به گزارش خبرگزاری آنا، رهبران آموزش عالی انتظار داشتند که در طرح پیشنهادی دولت در مورد مهاجرت اقدامات سخت‌گیرانه‌تری اتخاذ شود، اما از اقدامات پیشنهادی دولت نیز شگفت‌زده شدند.

اکثر روسای دانشگاه‌ها از اینکه مسیر کار پس از تحصیل (Graduate Route) تا حد زیادی حفظ شد، احساس آرامش کردند. نگرانی‌ها درباره سخت‌گیری ویزای تحصیلی برای دانشجویان کشورهایی با آمار بالای پناهندگی پس از تحصیل نیز بی‌مورد بود. با این حال، بیشتر ناظران باور دارند که این طرح پیشنهادی دولت جذابیت بریتانیا را برای دانشجویان خارجی کم می‌کند. همچنین، این طرح به وضعیت مالی دانشگاه‌ها که پیش از این هم با مشکلات مالی روبرو بودند، آسیب خواهد زد.

این طرح پیشنهادی دولت با عنوان بازگرداندن کنترل بر نظام مهاجرت روز دوشنبه ۱۲ مه توسط وزیر کشور، ایوت کوپر، در مجلس عوام رونمایی شد.

او گفت که پس از چهار برابر شدن مهاجرت خالص به بریتانیا پس از برگزیت و رسیدن به کمی بیش از ۹۰۰ هزار نفر در سال ۲۰۲۳، و سپس کاهش آن به ۷۲۸ هزار نفر در سال گذشته (که عمدتاً به دلیل ممنوعیت ورود همراه برای دانشجویان دوره‌های کارشناسی ارشد بود)، اقدامات سختگیرانه ضروری است.

آموزش عالی از سخت‌ترین پیشنهادات برای کاهش مهاجرت در امان ماند. این پیشنهادات شامل پایان دادن به استخدام نیروی کار خارجی در بخش مراقبت‌های اجتماعی و افزایش آستانه ویزای کارگران ماهر تا سطح فارغ‌التحصیلی برای همه زمینه‌ها به جز زمینه‌های ضروری (کمبود نیروی کار) است که باید با هماهنگی کمیته مشورتی مهاجرت (MAC) توجیه شود.

کاهش دوره ویزای کار فارغ‌التحصیلان به ۱۸ ماه

مسیر کار پس از تحصیل (Graduate Route)، که به دلیل امکان کار دو ساله در بریتانیا پس از فارغ‌التحصیلی، بین دانشجویان کشورهایی مانند هند، نیجریه، پاکستان و بسیاری دیگر از کشورهای در حال توسعه محبوبیت زیادی داشته و به آن‌ها کمک می‌کرده تا هزینه‌های بالای تحصیل خود را جبران کنند، همچنان برقرار خواهد بود، اما مدت زمان آن از دو سال به ۱۸ ماه کاهش می‌یابد.

نگران‌کننده‌تر برای بسیاری از رهبران آموزش عالی، برنامه‌هایی برای تقویت الزاماتی است که همه موسسات حامی برای جذب دانشجویان بین‌المللی باید رعایت کنند.

براساس طرح پیشنهادی دولت، این اقدامات برای جلوگیری از تضعیف سیستم ویزای دانشجویی بریتانیا، هم توسط افراد خارجی که به دنبال سوءاستفاده از آن هستند و هم توسط ارائه‌دهندگان آموزش در این کشور که در محافظت از آن کوتاهی می‌کنند طراحی شده‌اند.

وزارت کشور به ویژه نگران تعداد زیاد دانشجویان بین‌المللی است که با نزدیک شدن به پایان اعتبار ویزای خود درخواست پناهندگی می‌دهند، از جمله مواردی که شرایط در کشور مبدأ آنها تغییر نکرده است.

قوانین سختگیرانه انطباق

براساس گزارش University World News، به همین دلیل، طبق طرح پیشنهادی دولت، ارزیابی اولیه انطباق (BCA) که سالانه برای بررسی میزان پایبندی موسسات آموزشی به قوانین ویزا و مهاجرت انجام می‌شود، سخت‌گیرانه‌تر خواهد شد.

در حال حاضر، سه حوزه یا معیار وجود دارد که موسسات حامی باید آنها را رعایت کنند: نرخ رد ویزا کمتر از ۱۰٪؛ نرخ ثبت‌نام در دوره حداقل ۹۰٪؛ و نرخ تکمیل دوره حداقل ۸۵٪.

طرح پیشنهادی دولت می‌گوید که این حداقل الزامات قبولی پنج درصد افزایش خواهد یافت، به طوری که، برای مثال، یک حامی برای گذراندن آستانه انطباق باید نرخ ثبت‌نام در دوره حداقل ۹۵٪ و نرخ تکمیل دوره ۹۰٪ را حفظ کند.

دیوید پیلزبری، که هماهنگ‌کننده یک مطالعه مستقل کمیسیون بین‌المللی آموزش عالی (IHEC) برای ارائه یک ایده جدید برای استراتژی جدید آموزش بین‌المللی بریتانیا بود، گفت که در حالی که نیاز به تغییر در فضای مهاجرت پذیرفته شده است، نگرانی‌های جدی در مورد پیشنهادات BCA وجود دارد.

پیلسبری گفت: آمار یونسکو نشان می‌دهد که بریتانیا نرخ‌های حفظ و تکمیل تحصیلی بسیار بهتری نسبت به رقبای خود دارد، بنابراین تغییرات عمده در آستانه‌های BCA سختگیرانه است.

دکتر جنت ایلیوا، بنیانگذار موسسه Education Insight، گفت که مرتبط کردن ویزای دانشجویی با نتایج دانشجویان به معنای ارزیابی دانشگاه‌هایی با بهترین عملکرد گذشته است و به نفع دانشگاه‌هایی خواهد بود که دانشجویان را از کشور‌هایی با سیستم‌های آموزش عالی مشابه بریتانیا جذب می‌کنند.

او اظهار داشت: این امر تأثیر نامطلوبی بر تنوع و شمول خواهد داشت و موسسات را به سمت کشور‌هایی با نرخ ترک تحصیل پایین، مانند چین، سوق می‌دهد، در حالی که سیاست‌های قبلی دولت فعالانه موسسات آموزش عالی را به تنوع بخشیدن به دور از چین تشویق کرده است.

علاوه بر این، اجرای چنین الزاماتی پیامد‌های مالی هنگفتی خواهد داشت. این امر مستلزم سرمایه‌گذاری قابل توجهی در پذیرش، پشتیبانی دانشجویی و نظارت مستمر بر عملکرد تحصیلی دانشجویان خواهد بود. این امر برای موسسات کوچک و تخصصی بازدارنده خواهد بود و احتمالاً در نتیجه آن، جذب دانشجویان بین‌المللی را متوقف خواهند کرد. با این حال، الکس لاک، رئیس بخش انطباق مهاجرت در دانشگاه آنگلیا راسکین، پس از مطالعه ضمیمه فنی طرح پیشنهادی دولت، نظر مثبت‌تری نسبت به تغییرات پیشنهادی داشت.

او اکثر توصیه‌ها را با توجه به فضای نسبتاً تیره و تار در این بخش و ترس‌ها در مورد محدودیت‌های تعداد و حذف کامل مسیر کار پس از تحصیل، تا حدودی منطقی توصیف کرد.

با این حال، او همچنین هشدار داد که اقدامات جدید انطباق ممکن است برای ارائه‌دهندگان آموزش عالی کوچکتر بسیار سختگیرانه باشد و آنها ممکن است در صورت عدم موفقیت تعداد کمی از دانشجویان خارجی آنها در الزامات BCA، توانایی جذب دانشجویان بین‌المللی را از دست بدهند.

نگرانی در مورد مالیات

ویوین استرن، مدیر اجرایی سازمان Universities UK (UUK)، گفت که دانشگاه‌ها نگرانی‌های عمومی در مورد مهاجرت را درک می‌کنند و بسیاری از تغییرات اعلام شده بر اساس پیشنهاداتی است که UUK در ماه سپتامبر منتشر کرد.

او به ویژه از تأیید اینکه مسیر کار پس از تحصیل با برخی تغییرات جزئی به قوت خود باقی خواهد ماند استقبال کرد و افزود: این امر به حفظ یک پیشنهاد رقابتی در سطح بین‌المللی برای دانشجویان بین‌المللی کمک خواهد کرد.

نگرانی اصلی او در مورد مالیات پیشنهادی دولت بر شهریه دانشجویان بین‌المللی بود. طرح پیشنهادی دولت می‌گوید که درآمد حاصل از این مالیات در آموزش عالی و مهارت‌ها سرمایه‌گذاری مجدد خواهد شد.

دکتر دایانا بیچ، مدیر موسسه فینزبری در دانشگاه سیتی سنت جورج لندن و مشاور سابق دولت در زمینه سیاست آموزش عالی نیز گفت که مالیات پیشنهادی - که جزئیات آن در پاییز فاش خواهد شد - واضح‌ترین نشانه برای این بخش از انتظارات دولت در مورد اصلاحاتی است که از دانشگاه‌ها انتظار دارد؛ این نوعی بده‌بستان است.

بیچ گفت: دولت ویزای فارغ‌التحصیلی را برای حفظ درآمد دانشجویان بین‌المللی برای دانشگاه‌ها حفظ کرد؛ در مقابل، آنها انتظار دارند که دانشگاه‌ها بخشی از درآمد را برای بازگرداندن به بخش آموزش و مهارت‌های گسترده‌تر کاهش دهند.

اگر این امر برای اهداف تحرک اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد، به عنوان مثال، برای تأمین مالی تلاش‌های گسترش مشارکت و دسترسی در داخل کشور برای اطمینان از دسترسی افراد بیشتری از پس زمینه‌های محروم به آموزش عالی، می‌تواند یک تحول مثبت تلقی شود. اما اگر این پول به بخش آموزش عالی ضرر برساند یا صرفاً به خزانه دولت واریز شود، می‌تواند یک فاجعه باشد.

دانشجویان واقعی

وینچنزو رایمو، کارشناس آموزش بین‌المللی که در دانشگاه‌های ریدینگ و ناتینگهام سمت‌های ارشد داشته است، گفت: ما باید در نحوه پاسخگویی به طرح پیشنهادی دولت در مورد مهاجرت، هم در داخل بریتانیا و هم در ارتباطات بین‌المللی خود، سنجیده و استراتژیک عمل کنیم.

در داخل کشور، ما باید پیچیدگی‌های بحث مهاجرت را درک کنیم و از تلاش‌های دولت برای حفظ یکپارچگی مسیر ویزای دانشجویی حمایت کنیم. این شامل اطمینان از جذب دانشجویان واقعی است که از نظر علمی و مالی برای تحصیل در بریتانیا آمادگی دارند.

او افزود: این همچنین به معنای اذعان به چالش‌هایی است که در طول افزایش ثبت‌نام دانشجویان بین‌المللی پس از کووید-۱۹ پدیدار شد، از جمله نرخ‌های بالاتر عدم پیشرفت و مواردی که در آن از ویزای دانشجویی به عنوان یک مسیر مهاجرت یا پناهندگی نیابتی سوءاستفاده شد.

یک بار یک دلال به من گفت که مسیر ویزای دانشجویی، علیرغم پرداخت‌های اولیه شهریه، ارزان‌تر و کم‌خطرتر از پرداخت پول به قاچاقچیان انسان است. این یک تصویر واضح از آسیب‌پذیری‌های موجود در سیستم است و درست است که دولت برای رفع آنها اقدام کند.

اما به همان اندازه مهم است که ما از ارزشی که دانشجویان بین‌المللی واقعی برای دانشگاه‌های ما، جوامع ما و اقتصاد ما به ارمغان می‌آورند، دفاع کنیم.

ما باید به شدت با مالیات پیشنهادی بر دانشجویان بین‌المللی مخالفت کنیم. در حال حاضر یک مالیات وجود دارد که به نفع کل آموزش عالی بریتانیا است، زیرا دانشجویان بین‌المللی در حال حاضر یارانه آموزش و پژوهش برای دانشجویان داخلی را می‌دهند.

انتهای پیام/

ارسال نظر
گوشتیران
قالیشویی ادیب