۳ عامل اصلی بحران در نظام بانکی ایران/ پیش‌بینی ابزار‌های مناسب برای کنترل تورم و حفظ ثبات قیمت‌ها

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، وحید ماجد، معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، امروز(یکشنبه ۷اردیبهشت) در همایش حقوق بانکی، با اشاره به اصلاحات انجام‌شده در قانون پولی و بانکی کشور گفت: ارزیابی ما نشان می‌دهد که قانون جدید بانک مرکزی گامی مهم و رو به جلو در حوزه اقتصادی بوده است. این قانون با توجه به تحولات علمی و تجربی پنجاه سال گذشته و با هدف مدرن‌سازی نظام بانکی کشور و همسویی با استاندارد‌های جهانی تدوین شده است.

وی با بیان اینکه قانون پیشین اهداف متعارضی برای بانک مرکزی تعریف کرده بود، افزود: در قانون جدید، یک هدف اصلی و شفاف تعیین شده است؛ کنترل تورم و حفظ ثبات قیمت‌ها. این موضوع در ماده ۴ قانون به صراحت ذکر شده و ابزار‌های مناسب نیز برای تحقق آن پیش‌بینی شده‌اند.

افزایش استقلال بانک مرکزی

ماجد با تأکید بر اهمیت استقلال بانک مرکزی گفت: در قانون جدید، برای تقویت استقلال بانک مرکزی، تغییرات ساختاری گسترده‌ای اعمال شده است. از جمله، وظایف اجرایی، نظارتی و سیاست‌گذاری از یکدیگر تفکیک شده و نهاد‌های جدیدی همچون شورای عالی سیاست‌گذاری پولی، هیئت عامل، هیئت ناظر و شورای فقهی تشکیل شده‌اند.

وی اضافه کرد: محدود کردن دخالت‌های مستقیم دولت، تعیین دوره شش ساله برای رئیس کل بانک مرکزی و سخت‌گیرانه‌تر کردن شرایط عزل وی، همگی از جمله اقداماتی هستند که استقلال بانک مرکزی را نسبت به گذشته تقویت می‌کنند.

توسعه ابزار‌های نوین سیاستگذاری پولی

معاون وزارت اقتصاد با اشاره به ابزار‌های جدیدی که در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته، گفت: عملیات بازار باز، مدیریت نقدینگی، تنظیمات احتیاطی کلان و خرد، نظارت سیستمی و فعالیت‌های حوزه فین‌تک‌ها از جمله این ابزارهاست که باعث افزایش کارایی بانک مرکزی در سیاستگذاری و نظارت بر نظام مالی کشور شده است.

وی خاطرنشان کرد: البته باید توجه داشت که شرایط نهادی و مشکلاتی نظیر سلطه مالی دولت و کسری بودجه شدید می‌تواند در عمل محدودیت‌هایی برای بانک مرکزی ایجاد کند.

ماجد با اشاره به اهمیت تعمیق بازار‌های پولی و مالی گفت: بانک مرکزی باید با همکاری سایر نهاد‌های مالی همچون سازمان بورس و اوراق بهادار، در توسعه بازار سرمایه نقش‌آفرینی کند. توسعه بازار‌های مالی کمک می‌کند تا فشار تأمین مالی دولت بر شبکه بانکی کاهش یابد.

وی افزود: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت که پس از تصویب قانون بانک مرکزی به تصویب رسید، گامی مهم در جهت تکمیل زنجیره تأمین مالی کشور است و می‌تواند به ارتقاء نقش بازار سرمایه در تأمین مالی بلندمدت کمک کند.

شفافیت و پاسخگویی، الزامات بانک مرکزی جدید

ماجد با تأکید بر لزوم شفافیت و پاسخگویی در بانک مرکزی گفت: طبق قانون جدید، بانک مرکزی موظف به انتشار منظم گزارش‌های عملکرد، پیش‌بینی‌های اقتصادی، صورت‌های مالی و مذاکرات هیئت عالی است که این اقدام گامی مؤثر در جهت ارتقای اعتماد عمومی به سیاست‌های پولی کشور خواهد بود

ریشه اصلی بحران در نظام بانکی ایران

صادق الحسینی، اقتصاددان، نیز درادامه این همایش به ریشه اصلی بحران در نظام بانکی ایران پرداخت وگفت: در کشور‌های توسعه‌نیافته، حقوق و قانون نقش محدودکننده فرادستان در برابر یکدیگر را دارند و در برابر توده مردم این نقش محدود نیست. اما در این کشور‌های دیگر متن قانون اهمیت ثانویه دارد و این ظرفیت نهادی حکومت، ائتلاف‌های سیاسی و ارتباط حکومت با مردم است که تعیین می‌کند قانون چگونه اجرا شود.

این اقتصاددان تأکید کرد: اگرچه نگارش قانون اهمیت دارد، اما در کشور‌های توسعه‌نیافته، توازن قوای سیاسی مهم‌تر از متن قانون است و سرنوشت اجرای قوانین را مشخص می‌کند. مشکل نخست ما پدیده‌ای به نام استراتژیک دیفالت است.

وی در ادامه تاکید کرد: برخلاف شرایط معمول در نظام بانکی جهان، که در آن بدهکاران به دلیل ناتوانی مالی از بازپرداخت وام عاجز می‌شوند، در ایران بسیاری از وام‌گیرندگان از ابتدا با نیت بازنگرداندن وام، اقدام به اخذ تسهیلات می‌کنند.در نظام بانکی ایران، ۵۶ درصد تسهیلات به اشخاص حقیقی در فهرست مطالبات غیرجاری قرار دارد. این در حالی است که این رقم برای شرکت‌های سهامی عام تنها ۶ درصد و برای شرکت‌های سهامی خاص حدود ۱۴ درصد است؛ این آمار نشان‌دهنده ناکارآمدی ساختاری در نظام بانکی کشور است.

نقش نرخ سود بانکی و سیاست‌های نادرست

الحسینی با اشاره به سرکوب نرخ سود بانکی توسط بانک مرکزی اظهار داشت: وقتی نرخ سود تسهیلات بسیار پایین‌تر از نرخ تورم تعیین شود، طبیعی است که افراد برای بهره‌برداری از این شکاف، بدون نیت بازپرداخت، اقدام به دریافت وام کنند.

وی همچنین پدیده مشابهی را در بازار ارز مشاهده کرد و گفت: اختصاص ارز ترجیحی به واردکنندگان، بدون نظارت مؤثر، باعث شده که این افراد تنها از تفاوت نرخ ارز سود ببرند، نه برای اهداف تولیدی یا تجاری واقعی. 

سه عامل اصلی بحران بانکی

این اقتصاددان سه عامل اصلی بحران در نظام بانکی ایران را چنین برشمرد:

۱. استراتژیک دیفالت ناشی از تعیین نرخ سود بانکی پایین‌تر از تورم.

۲. تسهیلات تکلیفی که همراه با تسهیلات غیرتکلیفی، حدود نیمی از کل تسهیلات بانکی کشور را شامل می‌شود و سلطه قوه مقننه بر نظام بانکی را نشان می‌دهد.

۳. نفوذ ذی‌نفعان در جهت‌دهی به منابع بانکی، که به دلیل دولتی یا خصولتی بودن بانک‌ها و ضعف نظارت بانک مرکزی تشدید شده است.

نقد به خصوصی‌سازی بانک‌ها

الحسینی یکی از بزرگترین اشتباهات ساختاری پس از انقلاب را تأسیس بانک‌های خصوصی دانست و تصریح کرد: در شرایطی که ظرفیت نهادی کشور برای نظارت بر بانک‌های خصوصی فراهم نبود، این اقدام باعث شد که نظارت مؤثر بانک مرکزی بر این مؤسسات عملاً ناممکن شود.

وی در نهایت تأکید کرد که بدون اصلاح عمیق در ساختار نهادی و سیاسی، قوانین به تنهایی نمی‌توانند بحران‌های نظام بانکی را برطرف کنند.