سرگردانی تجار و مسافران؛ نتیجه مشکلات بانکی پایانه شلمچه

به گزارش خبرگزاری آنا؛ محمدتقی طاهری- پایانه شلمچه به عنوان یکی از مهم‌ترین مسیر‌های صادراتی میان ایران و عراق، همچنان با مشکلات بانکی رو‌به‌رو است که از آن جمله می‏‌توان به نبود شعبه ارزی و صرافی مجاز در این پایانه اشاره کرد. مشکلاتی که سبب نارضایتی تاجران و ایجاد ریسک‌های امنیتی در این پایانه شده است و در صورت برطرف نشدن، فرصت‌های طلایی توسعه تجاری میان دو کشور را به خطر می‌‏اندازد.

پس از سقوط رژیم بعث، فصل تازه‏ای در روابط بین ایران و عراق ایجاد شد و دولت‏‌های دو کشور به دلیل مشابهت‏های زیاد مذهبی و فرهنگی ایران و عراق، تمایل بالایی به عمیق‌‏تر شدن روابط در ابعاد مختلف داشتند. در بین زمینه‌‏های مختلف ارتباط، روابط تجاری و اقتصادی باتوجه به وضعیت خاص منطقه و دشمنی آمریکا با دو کشور در دستورکار دولت‏های ایران و عراق قرار گرفت و دو کشور به دو شریک تجاری بزرگ تبدیل شدند؛ به گونه‌‏ای که صادرات ایران به عراق از ۳۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۸۳ به حدود ۱۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ رسیده است. نمودار زیر میزان صادرات ایران به عراق و روند رو به رشد آن در ۲۰ سال اخیر را نشان می‏‌دهد.

نمودار ۱: صادرات ایران به عراق از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۴۰۳

با وجود رشد صادرات ایران به عراق در ۲۰ سال اخیر، این کشور از بازار بزرگی برخوردار است که در صورت رفع برخی موانع تجاری، شاهد جهش چشمگیری در تجارت دوجانبه خواهیم بود. از مهم‏ترین این موانع می‏توان به مشکلات پایانه‏های تجاری که حدود ۱۰۰ درصد تجارت دو کشور از طریق آن صورت می‌‏گیرد، به ویژه مشکلات بانکی موجود در پایانه شلمچه اشاره کرد. پایانه شلمچه به عنوان یکی از سه پایانه اصلی تجارت میان دو کشور است که تنها در سال ۱۴۰۳ دو میلیارد دلار کالا از این پایانه به عراق صادر شده است. با این حال رفع موانع موجود در این پایانه، می‌‏تواند سطح فعلی تجارت از این منطقه را به میزان بالایی افزایش دهد. ازجمله این موانع عبارت است از:

۱- عدم استقرار شعبه ارزی در بانک پایانه شلمچه: یکی از الزامات یک پایانه تجاری، وجود شعبه ارزی در آن است تا حجم و اصالت ارز وارد شده به صورت نقدی در شعب ارزی به تایید برسد. نبود شعبه ارزی در پایانه شلمچه، سبب شده است تجار عراقی با مشکلاتی نظیر احتمال سرقت ارز و معطلی بیش ازحد مواجه شوند که در نهایت به دلیل افزایش زمان و هزینه، سبب کم‏‌رونق شدن تجارت میان دو کشور از این مرز شده است. بررسی ‏ها نشان می‏ دهد که تجار عراقی نیز به‏‌ویژه در فضای مجازی نسبت به این موضوع معترض هستند. به عنوان مثال قاسم ابوالمحمد درباره این مشکل پایانه نوشته است:

تصویر (۱) اعتراض تاجر عراقی به نبود شعبه ارزی در پایانه شلمچه

ترجمه توییت: وضعیت شلمچه افتضاح است! من چند روز پیش از طریق شلمچه برای خرید کلینکر سیمان به ایران رفتم. ایرانی‌ها قانونی دارند که قبل از تایید اظهارنامه گمرکی برای تایید مقدار و اصالت ارز باید پولت را به بانک ببری. مسخره اینجا است که در مرز شلمچه هیچ بانکی وجود ندارد و مجبور شدم ۱۵ کیلومتر راه با تاکسی به نزدیکترین بانک بروم. از آن جا مجدد به مرز شلمچه برگشتم تا اظهارنامه گمرکی را تایید کنند. مسئولین بصره از ایرانی‏‌ها پیگیری کنند تا در شلمچه بانک احداث کنند.

بر این اساس ضروری است یک شعبه ارزی متعلق به یکی از بانک‏‌های ایرانی در پایانه شلمچه تاسیس و به‌‏صورت ۲۴ ساعته در تمامی روز‌های هفته، نسبت به ارائه خدمات بانکی و تسهیل تجارت اقدام کند.

۲- نبود یک صرافی مجاز در پایانه: نبود صرافی مجاز در پایانه شلمچه، سبب می‌‏شود تاجر یا مسافری که تقاضای تبدیل دینار و ریال را دارد، به صرافی‏‌های غیررسمی در پایانه رجوع کند که این امر موجب بروز مشکلات حقوقی، کلاهبرداری و سرقت از تجار و گردشگران ایرانی و عراقی شده و ضرورت دارد مسئولان مربوطه، راه‏‌اندازی صرافی در این پایانه را پیگیری کنند.

تصویر (۲): دستگیری شهروند عراقی به دلیل همراه داشتن دینار تقلبی خریداری شده در پایانه شلمچه

به گزارش پایگاه خبری «مرکز البصرۀ الخبری» یک شهروند عراقی که از پایانه شلمچه به کشور خود بازگشته بود، پس از ورود به عراق، به دلیل حمل دینار تقلبی که در پایانه شلمچه و با صراف‏‌های غیررسمی مبادله کرده بود، دستگیر شده است. مواردی از این قبیل به صورت متعدد و برای مسافران ایرانی و عراقی رخ داده است. در سفر حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در اسفند سال گذشته نیز، از درخواست‏‌های فعالان اقتصادی مبنی بر استقرار صرافی‌ها در پایانه شلمچه خبر داد و وعده پیگیری این مشکل را عنوان کرد.

وجود این موانع در حالی است که تجار عراقی و ایرانی سال‏‌ها است به این موانع معترض هستند، اما اراده‏ای برای حل آن‏ها از سوی سازمان منطقه آزاد اروند به عنوان نهاد متولی پایانه شلمچه (مطابق ماده ۵ اساسنامه سازمان منطقه آزاد اروند) وجود ندارد. حل نشدن این مشکلات علاوه بر عدم رونق تجاری دو کشور از طریق این پایانه، موجب ایجاد تصویر منفی از ایران در کشور عراق می‌‏شود که تبعات سیاسی-اجتماعی به دنبال دارد؛ لذا ضروری است سازمان منطقه آزاد اروند به عنوان نهاد متولی امور پایانه، مشکلات را در سریع‌‏ترین زمان ممکن حل کند.