اگر دولت پیشنهادی برای افزایش مشوق فیبرنوری در مناطق کم‌برخوردارتر داشته باشد، آمادۀ همکاری هستیم
رضا، تقیپور نمایندۀ مردم در مجلس شورای اسلامی دربارۀ ارزیابی خود از روند اجرای تکالیف وزارت ارتباطات در برنامۀ هفتم پیشرفت توسط دولت به خبرنگار ارتباطات و فناوری اطلاعات آنا گفت: برنامۀ هفتم تکالیفی برای دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت ارتباطات مشخص کرده است که باید آن را عملی کنند. عمدۀ تکالیف سال اول اجرای برنامه مربوط به تدوین دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها می‌شود که تکالیف قانون هفتم توسعه با کمک آن‌ها اجرایی خواهند شد.
وی اضافه کرد: روال تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها به طور معمول به این شکل است که هر وزارتخانه آیین‌نامه‌های مرتبط با فعالیت‌های خود را تهیه می‌کند و برای دولت می‌فرستد تا آن‌ها مورد تأیید کلی قوۀ مجریه قرار گیرند و عملیاتی شوند. بنده تا جایی که اطلاع دارم، بسیاری از آیین‌نامه‌های مرتبط با بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط وزارت ارتباطات تهیه شده‌اند اما هنوز به تصویب دولت نرسیده‌اند و برای تصویب در صف بررسی قرار دارند، به همین جهت هنوز در آمار اجرایی قرار ندارند، ولی اقدامات مرتبط با آماده‌سازی آن‌ها انجام شده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در رابطه با عملکرد وزارت ارتباطات در حوزۀ توسعۀ فیبرنوری در کشور براساس تکالیف برنامۀ هفتم و لزوم ایجاد پوشش و اتصال بیست میلیونی و ارزیابی خود از روند اجرایی طرح تصریح کرد: توسعۀ و ایجاد شبکۀ فیبرنوری مبتنی بر دو مقولۀ پوشش و اتصال است، یعنی باید ظرفیت ایجاد اتصال وجود داشته باشد و کاربری هم درخواست کند تا این سرویس را دریافت کند.
نمایندۀ مردم تهران تأکید کرد: اگر ما فقط مسئلۀ پوشش را مدنظر قرار دهیم، احتمال دارد که در مسئلۀ بازدهی و صرفۀ اقتصادی دچار چالش شویم و سرمایه‌‍گذار نتواند به موقع درآمد لازم برای ادامۀ توسعۀ شبکه را محقق کند و فعالیت خود را ادامه دهد.
وی خاطرنشان کرد: البته وزارت ارتباطات باید تلاش کند تا تکالیف قانونی خود در برنامۀ هفتم پیشرفت را اجرایی کند. یعنی شبکه آمادگی داشته باشد و عرضه نیز به میزان مورد نیاز اتفاق بیافتد.
تقیپور در پاسخ به این سوال آنا که بنابراین آیا موافق تمرکز کامل روی اتصال هستند که احتمالاً منجر به توجه بیشتر به کلانشهرها خواهد شد، عنوان کرد: تعادل بین عرضه و تقاضا (پوشش و اتصال) باید وجود داشته باشد تا شاهد اتلاف منابع نباشیم. توسعۀ شبکه بدون در نظر گرفتن اینکه منجر به اتصال می‌شود یا خیر، موضوعی است که معتقدم باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد و بنده موافق هستم که موضوع اتصال پایه و مبنای کار باشد اما در کنار آن باید عدالت در دسترسی به امکانات ارتباطی هم با یک برنامۀ مدون مدنظر قرار گیرد و شرایطی پیش نیاید که بخش‌هایی که توسعۀ شبکۀ فیبرنوری در آن‌ها صرفۀ اقتصادی ندارد، برای همیشه از داشتن این امکانات محروم باشند.
وی اضافه کرد: این نقاط را می‌توان با تکیه با آمار و اطلاعات و اولویت‌هایی که وجود دارد، مانند دانشگاه‌ها، کسب‌وکارها و... احصاء کرد و برخورداری آن‌ها از شبکۀ فیبرنوری نیز انجام شود تا نقاط کم‌صرفه‌تر از منظر اقتصادی از این فناوری محروم نباشند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن در پاسخ به سوال دیگر آنا مبنی‌براینکه آیا به نظر او مجلس در صورت درخواست وزارت ارتباطات، حاضر به همکاری با دولت برای افزایش میزان مشوق‌های تخصیصی به اپراتورهای توسعه دهنده شبکۀ فیبرنوری در مناطق کم‌برخوردارتر است یا خیر تصریح کرد: در حال حاضر هم بخشی از هزینۀ توسعۀ فیبرنوری و برقراری اتصال کاربران به شبکۀ توسط دولت تأمین می‌شود اما اگر دولت پیشنهادی در این خصوص داشته باشد از سوی مجلس نیز حمایت خواهد شد تا زیرساخت‌های ارتباطی با سرعت بیشتر تکمیل شود و امکانات در اختیار مناطق محروم نیز قرار گیرد.
تقیپور به خبرنگار ارتباطات و فناوری اطلاعات آنا در رابطه با طرح مباحثی از سوی وزارت ارتباطات مبنی بر وجود چالش‌های حقوقی برای فعالیت صندوق توسعۀ تار نوری ذیل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و معوق شدن پرداخت مشوق‌های اپراتورهای مجری گفت: از نظر قانون و مقررات صندوق بلاتکلیف نیست، این صندوق در قانون تعریف شده است و سایر مسائل مرتبط به آن مربوط به موضوعات اجرایی آن می‌شود و دولت باید برای حل آن اقدام کند. زمانی که طرحی در مجلس به صورت قانون در می‌آید، طبیعی است که دولت باید زمینۀ اجرای آن را فراهم کند، اگر هم واقعاً از نظر دولت قانون صندوق فیبر به تغییراتی نیاز دارد با توجه به گذشت شش ماه از تصویب و ابلاغ آن، قوۀ مجریۀ می‌تواند پیشنهادهای اصلاحی خود را به مجلس ارسال کند.
وی اضافه کرد: البته برداشت ما این است که قانون صندوق فیبرنوری اکنون صراحت و شفافیت دارد و امکان اجرای آن با همت دولت وجود دارد و صندوق می‌تواند براساس قانون به فعالیت خود ذیل رگولاتوری بپردازد.
انتهای پیام/
