دربارۀ تغییر اعضای شورای عالی فضای مجازی چیزی نشنیده‌ام

چند روزی است که رسانه‌ها به خصوص دسته‌ای از آن‌ها که قرابت بیشتری با دولت چهاردهم دارند به طور جدی و گسترده در حال انتشار اخبار و گزارش‌هایی از تغییر احتمالی اعضای فعلی شورای عالی فضای مجازی و صدور احکام اعضای جدید توسط مقام معظم رهبری منتشر می‌کنند.

آن‌ها همچنین مدعی می‌شوند که صدور احکام دورۀ جدید اعضای شورای عالی فضای مجازی، شانس دولت چهاردهم برای عمل به وعده‌های انتخاباتی خود و رفع محدودیت از برخی شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی مدنظر این رسانه‌ها را افزایش می‌دهد. البته بیش از آنکه گزارش‌های مورد اشاره ریشه در واقعیت داشته باشد، به نظر می‌رسد بیان انتظارت خود رسانه‌های مورد اشاره باشد.

البته رهبر انقلاب به طور معمول در چینش اعضای شوراهای عالی کشور از گرایش‌های مختلف فکری و تخصصی استفاده می‌کنند و این انتظار که یک گروه سیاسی انتظار داشته باشد به سبب در اختیار داشتن قوۀ مجریه، اکثریت مطلق یک شورای عالی را هم به دست بیاورد، به نظر چندان نزدیک به واقعیت نیست.

شوراهای عالی در کشور ما ساختار تخصصی‌‍تری دارند و معمولا دولت‌ها برای به دست آوردن رای موفق آن‌ها نیاز به ارائه طرح‌های کارشناسی‌تری دارند، هرچند مرسوم است که اغلب اعضا تا حد امکان و جایی که نظر کارشناسی آن‌ها نقض نشود با دولت مستقر همراهی می‌کنند و سعی می‌شود، مانعی برای اجرای طرح‌های دولت به وجود نیاید، همانطور که در دی ماه سال گذشته اعضای شورای عالی فضای مجازی در تعامل با دولت مصوبه‌ای ۳۲ بندی برای تعریف چهارچوب‌های مدیریت فضای مجازی مصوب کردند و براساس آن دولت توانست بدون اینکه گوگل‌پلی یا متا، قوانین سرزمینی ایران را بپذیرند یا راهکار مشخصی برای چالش‌های احتمالی مانند حذف برنامک‌های ایرانی از روی گوشی‌های ایرانی بدون اجازۀ مالک که گوگل‌پلی سابقۀ طولانی در آن دارد و نصب برنامک‌های آلوده ارائه کند، محدودیت آن‌ها را برطرف سازد.

اکنون که اعضای شورای عالی فضای مجازی با دولت همراهی انجام داده‌اند و کابینۀ چهاردهم توانسته است تا یک گام در راستای عمل به وعدۀ خود بردارد، انتظار می‌رود که تعهدات دولت در مصوبۀ ۳۲ بندی دی ماه گام به گام عملیاتی شود و به ازای عمل به اقدامات مرتبط با هرگام آنوقت دولت و وزارت ارتباطات به عنوان بازوی اجرایی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، مطالبۀ اقدام در خصوص بندهای دیگر را انجام دهد تا اقدامات گام به گام در سند مورد اشاره به مرور انجام شود.

مواردی مانند اجرایی سازی سند تسهیم ترافیک به صورت عملی در سکوهای داخلی، لزوم مذاکزه و توافق با سکوهای خارجی و مذاکره با سرویس‌های جدید، ارائۀ درگاه‌های حکمرانی‌پذیر برای سرویس‌هایی که امکان‌پذیر است، تصویب و ابلاغ لایحه مبارزه با اخبار جعلی و اقدامات دیگری از این دست، گام‌هایی است که دولت باید پیش از مطالبه برای اجرای گام‌های بعدی اجرایی کند و بعد انتظار همراهی اعضا برای عملی‌سازی گام‌های بعد را داشته باشد.

شبکه‌های اجتماعی بستر بسیار گسترده و مهمی برای تولید و جمع‌آوری داده‌ هستند و حکمرانی آینده وابسته به داده است، داده‌ها نفت عصر ما هستند و اگر نسبت به ارزش آن‌ها بی‌تفاوت اتفاق بیافتد، در حق نسل‌های بعد ظلم شده است، همانطور که در دورۀ قاجار و بعد پهلوی بی توجهی به حفظ سرمایۀ ملی سبب تضییع حقوق نسل فعلی ایرانیان شد.

بنابراین انتظار می‌رود دولت حساسیت بیشتری به حکمرانی فضای مجازی نشان دهد، موضوعی که برای همۀ کشورها اعم از شرقی و غربی اهمیت دارد و همین مهم بودن سبب می‌شود تا تیک‌تاک را برای فروش سهام خود در منگنه قرار دهند، در حالی که تمام داده‌های کاربران آمریکایی را در خاک کشور خود با پرسنل بومی مدیریت می‌کند، به همین جهت توجه به سرنوشت داده‌های تولید شده بر بستر شبکه‌های اجتماعی موضوعی عجیب در جهان شناخته نمی‌شود و دولت فراتر از اینکه سرنوشت وعدۀ انتخاباتی‌اش چه می‌شود، نیاز است تا اقدامات لازم برای محافظت از داده‌های کاربران ایرانی در کنار فراهم‌سازی دسترسی آن‌ها به سکوهای بین‌المللی که حاضر به رعایت قوانین سرزمینی ایران هستند را انجام دهد.

دربارۀ تغییر اعضای شورای عالی فضای مجازی نیز باید گفت که آخرین حکم رهبر معظم انقلاب برای انتصاب اعضای آن برای یک دورۀ چهارساله در سال ۹۴ بوده است و بنا به صلاحدید ایشان بعد از سال ۹۸ و انقضای مدت مذکور، فعلاً فعالیت شورا با حضور اعضای دورۀ دوم استمرار دارد و هرگاه لازم بدانند، اعضای دورۀ سوم را منصوب خواهند کرد، اما این انتصاب در اعضای حقوقی که بعید است تغییر مهمی ایجاد کند و اعضای حقیقی هم براساس مشی رهبر معظم انقلاب پیش‌بینی می‌شود از گروه‌های مختلف فکری باشند؛ بنابراین حتی اگر روزی رهبر انقلاب در دورۀ مدیریت دولت چهاردهم تصمیم به منصوب کردن اعضای شورای سوم بگیرند، به نظر می‌رسد که رسانه‌های نزدیک به دولت و اعضای آن به جای انتظار کشیدن برای ایجاد تک‌صدایی در کشور اقدامات عملی و سازگار با منافع ملی برای مدیریت فضای مجازی انجام دهند که علاوه بر عملی شدن وعدۀ انتخاباتی خودو ایجاد امکان دسترسی مردم به سکو‌های بین‌اللملی، ضرویات حمکرانی صحیح بر فضای مجازی نیز رعایت شود.