تجربه جهانی بدهی خصوصی و الزامات توسعه آن برای تأمین مالی بنگاه‌ها
هادی ادیب؛ کارشناس اقتصادی و تأمین مالی در یادداشتی برای خبرگزاری آنا نوشت: اعتبار خصوصی به تأمین مالی بنگاه‌ها از سوی وام‌دهندگان غیربانکی، صندوق‌های تخصصی و سرمایه‌گذاران نهادی، معمولاً از طریق قرارداد‌های مستقیم و خارج از بازار عمومی اوراق بدهی گفته می‌شود. بدهی خصوصی نیز به تعهد مالی بنگاه در قبال دریافت این منابع اشاره دارد.
مهم‌ترین مزیت این روش، امکان طراحی قرارداد متناسب با شرایط بنگاه، جریان نقدی، دوره تولید، وثایق و زمان‌بندی بازپرداخت است. این ویژگی می‌تواند برای شرکت‌هایی که به دلیل محدودیت وثایق یا سابقه اعتباری دسترسی دشوارتری به تسهیلات بانکی دارند، اهمیت داشته باشد. البته اعتبار خصوصی الزاماً ارزان‌تر از تأمین مالی بانکی نیست و مزیت اصلی آن را باید در انعطاف قراردادی و تنوع‌بخشی به منابع مالی جست‌و‌جو کرد.
بازار اعتبار خصوصی در سال‌های اخیر رشد قابل‌توجهی داشته و به یکی از بخش‌های مهم تأمین مالی غیربانکی در جهان تبدیل شده است. بر اساس گزارش هیئت ثبات مالی (FSB) با عنوان «آسیب‌پذیری‌های بازار اعتبار خصوصی» که در مه ۲۰۲۶ منتشر شد، اندازه این بازار در پایان سال ۲۰۲۴ حدود ۱.۵ تا ۲ تریلیون دلار برآورد شده است.
با وجود نقش این بازار در تأمین مالی شرکت‌ها، گزارش‌های نهاد‌های بین‌المللی درباره مخاطراتی مانند کمبود شفافیت اطلاعاتی، دشواری ارزش‌گذاری دارایی‌ها، تمرکز اعتباری، اهرم مالی و عدم تطابق نقدینگی هشدار داده‌اند. همچنین، ارتباط صندوق‌های اعتبار خصوصی با بانک‌ها، بیمه‌ها و سایر نهاد‌های مالی می‌تواند در شرایط بحران، زمینه انتقال ریسک به بخش‌های دیگر نظام مالی را فراهم کند.
بنابراین، تجربه جهانی نشان می‌دهد توسعه اعتبار خصوصی باید هم‌زمان با تقویت اعتبارسنجی، افشای اطلاعات و نظارت بر ریسک‌های اعتباری و نقدینگی انجام شود؛ در غیر این صورت، تنوع‌بخشی به منابع مالی ممکن است به ایجاد آسیب‌پذیری‌های جدید منجر شود.
در اقتصاد ایران، تورم و نوسانات ارزی، تحریم‌ها، محدودیت مبادلات بانکی و تجاری و شوک‌های ژئوپلیتیکی، هزینه و دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. در این شرایط، اعتبار خصوصی می‌تواند به‌ویژه برای بنگاه‌های تولیدی دارای پروژه مشخص، جریان نقدی قابل ارزیابی و نیاز‌های مالی متناسب با چرخه تولید، به‌عنوان یک ابزار مکمل مورد استفاده قرار گیرد.
بااین‌حال، باید میان بنگاه‌های دارای توجیه اقتصادی که به دلیل شوک‌های موقت با کسری نقدینگی مواجه شده‌اند و بنگاه‌های دارای مشکلات ساختاری در سودآوری و بهره‌وری تفاوت قائل شد. تأمین مالی گروه نخست می‌تواند به تداوم تولید و عبور از شوک‌های موقت کمک کند؛ اما تزریق اعتبار به بنگاه‌های فاقد توان بازپرداخت، صرفاً زمان بروز بحران را به تعویق می‌اندازد و احتمال انباشت بدهی و نکول را افزایش می‌دهد.
از سوی دیگر، در اقتصاد تورمی، سود اسمی و افزایش ارزش دارایی‌ها لزوماً به معنای توان بازپرداخت بدهی نیست. افزایش هزینه جایگزینی مواد اولیه و نیاز به سرمایه در گردش ممکن است جریان نقدی بنگاه را تحت فشار قرار دهد. همچنین، تأخیر در وصول مطالبات صادراتی، افزایش هزینه حمل‌ونقل و بیمه، محدودیت‌های تجاری و اختلال در تأمین انرژی می‌توانند توان بازپرداخت تعهدات مالی را کاهش دهند. بنابراین، طراحی بدهی خصوصی باید با چرخه عملیاتی بنگاه و ساختار درآمدی آن، به‌ویژه از نظر تعهدات ارزی، متناسب باشد.
توسعه پایدار اعتبار خصوصی در ایران به چند پیش‌نیاز اساسی وابسته است. نخست، ایجاد چارچوب حقوقی و نظارتی شفاف برای فعالیت تأمین‌کنندگان اعتبار، صندوق‌های تخصصی و قرارداد‌های بدهی خصوصی است. دوم، تقویت نظام اعتبارسنجی و دسترسی به اطلاعات مالی قابل اتکا برای ارزیابی وضعیت بدهی، جریان نقدی و سابقه اعتباری بنگاه‌هاست.
همچنین، ارزیابی اعتباری نباید صرفاً بر وثایق یا سود حسابداری متکی باشد. شاخص‌هایی مانند جریان نقدی آزاد (FCF)، نسبت پوشش خدمت بدهی (DSCR)، نسبت بدهی به سود عملیاتی، پوشش هزینه مالی و چرخه تبدیل وجه نقد باید در کنار تحلیل سناریو‌های نامساعد ارزی، تجاری و عملیاتی مورد توجه قرار گیرند.
در صورت توسعه صندوق‌های اعتبار خصوصی نیز نظارت بر تمرکز پرتفوی، اهرم مالی، کیفیت دارایی‌ها، نقدشوندگی و ارتباط آنها با سایر نهاد‌های مالی ضروری است. علاوه بر این، باید سازوکار مشخصی برای بازسازی بدهی بنگاه‌های دارای توجیه اقتصادی در شرایط بروز شوک‌های موقت طراحی شود.
برای استفاده مؤثر از این ابزار در اقتصاد ایران، پیشنهاد می‌شود توسعه بازار اعتبار خصوصی به‌صورت مرحله‌ای و با اولویت بنگاه‌های دارای صورت‌های مالی معتبر، پروژه مشخص و جریان نقدی قابل ارزیابی آغاز شود. همچنین، تفکیک کسری نقدینگی موقت از ناتوانی ساختاری در بازپرداخت، طراحی قرارداد متناسب با چرخه تولید و فروش، پایش مستمر وضعیت مالی بنگاه‌ها و ایجاد سازوکار بازسازی بدهی باید در اولویت سیاست‌گذاری قرار گیرد.
موفقیت این بازار نیز نباید صرفاً بر اساس حجم منابع جذب‌شده سنجیده شود؛ بلکه میزان اثرگذاری آن بر سرمایه‌گذاری مولد، افزایش ظرفیت تولید، بهره‌وری، حفظ اشتغال و کاهش وابستگی بنگاه‌ها به منابع محدود بانکی، در کنار کنترل نرخ نکول، باید معیار ارزیابی باشد.
درنهایت، اعتبار خصوصی می‌تواند به‌عنوان مکمل نظام بانکی، بخشی از نیاز تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی را پوشش دهد؛ اما توسعه آن بدون زیرساخت‌های حقوقی، اعتبارسنجی دقیق و نظارت مؤثر بر ریسک، ممکن است به انباشت بدهی و افزایش آسیب‌پذیری مالی منجر شود. در اقتصاد تورمی و تحریمی کشور، اولویت باید توسعه تدریجی و ضابطه‌مند این بازار و هدایت منابع به سمت بنگاه‌های دارای توجیه اقتصادی باشد. در نهایت، معیار موفقیت نه افزایش اسمی حجم اعتبار، بلکه کمک به تولید، بهره‌وری و تاب‌آوری بنگاه‌ها خواهد بود.
انتهای پیام/
