یادداشت؛
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بندرجاسک:
حجت الاسلام و المسلمین پناهیان:
هزینه ساخت مسکن به ۸۰ میلیون تومان در هر مترمربع می‌رسد / تخصیص ۲.۵ هزار میلیارد تومانی مسکن محرومان و ۱۳۰۰ میلیارد تومانی بازسازی آسیب‌دیدگان
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، خسروی مختاری، رئیس صندوق ملی مسکن، امروز در نشست خبری با اشاره به تجربیات جهانی در حوزه تأمین مسکن اظهار کرد که هیچ دولتی به‌تنهایی قادر به حل ریشه‌ای این مسئله نبوده است؛ در کشور‌های سوسیالیستی با حذف مالکیت خصوصی، واحد‌ها به تملک افراد درنمی‌آیند و در کشور‌های سرمایه‌دار نیز اتکای صرف به سازوکار بازار نتوانسته پاسخگوی کامل نیاز‌ها باشد.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، مبانی جمهوری اسلامی بر اقتصاد مردمی استوار است و الزاماتی، چون تقویت نهاد‌های خصوصی، حضور بخش خصوصی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی نشان می‌دهد که مردم باید منابع خود را وارد عرصه مسکن کنند و این رویکرد، یک واقعیت اقتصادی و غیرقابل‌انکار است.
مختاری با تأکید بر اینکه تولید مسکن در ایران کمترین وابستگی را به واردات دارد و تحریم‌ها اثر مستقیمی بر آن نگذاشته‌اند، افزود: تقاضای انباشته و ثبات نسبی اقتصادی، توجیه لازم را برای سرمایه‌گذاری فراهم کرده است؛ هرچند کشور با خروج سرمایه مواجه نیست، اما توسعه‌گری در بافت‌های فرسوده و مقابله با احتکار زمین نیازمند ابزار‌های قانونی است و بر اساس مصوبه امسال، شهرداری‌ها موظف‌اند ۷۰ درصد عوارض دریافتی از پلاک‌های فاقد ساختمان را در شهر‌های فاقد ناترازی، برای مهار احتکار زمین اعمال کنند.
وی با اشاره به رویکرد حمایتی صندوق ملی مسکن تصریح کرد: این صندوق از پیمانکاران حمایت نمی‌کند، بلکه تمرکز خود را بر توسعه‌گران و سازندگان حرفه‌ای معطوف کرده است تا با بهره‌گیری از تولید انبوه، کاهش هزینه‌های مبادله و صرفه‌های ناشی از مقیاس، مسکن همانند سایر کالا‌های مصرفی با کارایی بالا عرضه شود و سرنوشت پروژه به مصرف‌کننده خرد گره نخورد.
رئیس صندوق ملی مسکن همچنین به اقدامات اضطراری این صندوق در پی حوادث و شرایط خاص کشور اشاره کرد و گفت: یک هزار میلیارد تومان برای تأمین ودیعه مسکن و ۳۰۰ میلیارد تومان به‌صورت علی‌الحساب برای بازسازی واحد‌های آسیب‌دیده در اختیار بنیاد مسکن قرار گرفت. همچنین برای نخستین بار در سال جاری، ۲.۵ هزار میلیارد تومان از سوی سازمان برنامه و بودجه برای تأمین مسکن اقشار محروم اختصاص یافته و موافقت‌نامه آن مبادله شده است که با مدیریت معاونت مسکن وزارت راه، میان کمیته امداد، بهزیستی و بنیاد مسکن توزیع می‌شود.
وی در خصوص محدودیت‌های منابع صندوق خاطرنشان کرد: منابع صندوق ملی مسکن مستقل نبوده و از محل مالیات، بازگشت اقساط و منابع دیگر تأمین می‌شود؛ این منابع تنها حکم انرژی استارت خودرو را دارد و جریان اولیه تولید را به حرکت درمی‌آورد، در حالی که تأمین مالی اصلی نیازمند مشارکت مردم و نظام بانکی است. مختاری در پایان، مهاجرت داخلی و جابه‌جایی بی‌رویه جمعیت را یکی از چالش‌های ساختاری اقتصاد مسکن دانست که نیازمند بازنگری و یکپارچه‌سازی در طرح جامع مسکن است.
انتهای پیام/
