سامانه نظارت بر طلای آنلاین آماده شد، اما وزارت صمت همکاری نکرد

به گزارش خبرگزاری آنا، رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی، در مراسم ارائه گزارش سالانه ۱۴۰۴ این اتحادیه، با اشاره به محدودیت‌های این تشکل در پیگیری مسائل مربوط به اینترنت اظهار کرد: اتحادیه‌ها، به‌ویژه اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی، در موضوع اینترنت کشور از اختیار عمل گسترده‌ای برخوردار نیستند؛ چراکه زیرساخت‌های لازم برای انجام بسیاری از اقدامات در اختیار آنها قرار ندارد.

وی با اشاره به جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور برای پیگیری وضعیت اتصال اینترنت اظهار کرد که در این جلسه، هم او و هم مسعود پزشکیان درباره علت وصل نشدن اینترنت پرسش کردند و پزشکیان نیز اعلام کرد که این موضوع را پیگیری می‌کند. به گفته الفت‌نسب، در ادامه جلسه، یکی از حاضران خطاب به فرد دیگری گفت که پیش‌تر دستور داده بود اینترنت وصل شود.

الفت‌نسب با اشاره به این تجربه بیان کرد که محدودیت‌های تصمیم‌گیری در حوزه اینترنت، حتی در سطح ریاست‌جمهوری نیز وجود دارد.

رئیس اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی با اشاره به مبنای قانونی فعالیت این تشکل اظهار کرد: اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی بر اساس ماده ۸۷ قانون نظام صنفی تشکیل شده است و فعالیت‌های صنفی در فضای مجازی باید مجوز لازم را از این اتحادیه دریافت کنند.

وی با اشاره به اجرای ضوابط مربوط به نماد اعتماد الکترونیکی افزود: پس از گذشت حدود هفت تا هشت سال، فرایند صدور نماد اعتماد الکترونیکی بر اساس آیین‌نامه مربوطه در حال اجراست.

به اعتقاد وی، برای کسب‌وکار‌هایی که پیش‌تر پروانه کسب صنفی دریافت کرده‌اند، می‌توان سازوکار مناسب‌تری در نظر گرفت تا از الزام به دریافت مجوز صنفی مجدد جلوگیری شود؛ با این حال، سایر فعالان فضای مجازی باید مجوز فعالیت خود را از اتحادیه دریافت کنند.

تجمیع مجوز‌های کسب‌وکار‌های آنلاین در یک اتحادیه

الفت‌نسب یکی از مهم‌ترین اقدامات اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی را متمرکز کردن فرایند صدور مجوز برای کسب‌وکار‌های آنلاین عنوان کرد و گفت: بزرگ‌ترین دستاورد این اتحادیه برای کسب‌وکار‌های آنلاین، تجمیع فرایند‌های مرتبط با حدود ۸ هزار اتحادیه صنفی کشور در قالب یک اتحادیه تخصصی بوده است.

وی با اشاره به مشکلات کسب‌وکار‌های اینترنتی در سال‌های ابتدایی فعالیت این اتحادیه افزود: پیش از ایجاد سازوکار متمرکز صدور مجوز، کسب‌وکار‌هایی مانند دیجی‌کالا برای فروش کالا در شهر‌های مختلف با مطالبه دریافت مجوز از اتحادیه‌های صنفی متعدد مواجه بودند. تشکیل اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی موجب شد بخش مهمی از این موانع برطرف شود و فعالیت کسب‌وکار‌های آنلاین در چارچوب صنفی متمرکزتری دنبال شود.

تدوین ضوابط معاملات آنلاین طلا، خودرو و املاک

رئیس اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی با اشاره به اقدامات این تشکل در حوزه نظارت بر معاملات آنلاین طلا اظهار کرد: سامانه نظارتی این حوزه با همکاری کسب‌وکار‌ها و در مدت حدود ۲۳ تا ۲۴ روز فعالیت شبانه‌روزی، با هزینه بخش خصوصی در اردیبهشت‌ماه آماده شد؛ با این حال، به گفته وی، وزارت صنعت، معدن و تجارت با این طرح همکاری نکرد.

الفت‌نسب درباره ضوابط فروش آنلاین خودرو بیان کرد: این ضوابط با همکاری فراجا تدوین و تصویب شده است، اما هنوز به‌طور کامل به مرحله اجرا نرسیده است. با اجرای این سازوکار، کاربران می‌توانند از طریق پلتفرم‌ها و با انجام ۲۲ استعلام از سازمان‌های مختلف، اطلاعات موردنیاز درباره خودرو، از جمله سابقه تصادف آن را دریافت کنند و معاملات خود را به‌صورت آنلاین انجام دهند.

وی همچنین از پیشرفت مذاکرات با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تسهیل معاملات آنلاین املاک خبر داد و افزود: اتحادیه در حوزه مسکن متری نیز پیگیری‌هایی انجام داده است. در این زمینه، برخی پلتفرم‌ها راه‌اندازی شده‌اند و مراحل مربوط به صدور مجوز آنها در حال پیگیری است.

توسعه خدمات و بازرسی آنلاین کسب‌وکار‌ها

الفت‌نسب با اشاره به برنامه‌های اتحادیه برای توسعه خدمات به کسب‌وکار‌های آنلاین اظهار کرد: مذاکرات با سازمان‌های مختلف برای ارائه خدمات جدید ادامه دارد و اتحادیه در حوزه بیمه نیز در مرحله عقد قرارداد قرار گرفته است.

وی با اشاره به افزایش درخواست‌های فعالان این حوزه و محدودیت نیروی انسانی اتحادیه افزود: به‌منظور افزایش سرعت رسیدگی به درخواست‌ها، طرح‌هایی در دست اقدام است.

رئیس اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی با اشاره به سابقه بازرسی آنلاین وب‌سایت‌ها از سال ۱۳۹۶ گفت: در این فرایند، وب‌سایت‌ها بر اساس ضوابط صنفی بررسی می‌شوند و در صورت مشاهده تخلف، موضوع به کسب‌وکار مربوطه اعلام می‌شود. چنانچه مشکل برطرف نشود، پرونده برای رسیدگی به کمیسیون‌های شکایت و بازرسی ارجاع خواهد شد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت نظارت بر کسب‌وکار‌های آنلاین خاطرنشان کرد: رسیدگی به شکایت‌ها و جلوگیری از فرار برخی فعالان از پاسخ‌گویی، از جمله موضوعاتی است که باید در فرایند بازرسی مورد توجه بیشتری قرار گیرد.