ضرب‌الاجل سه‌روزه دادستان تهران برای رفع مشکل تأمین ارز و آغاز عرضه مستقیم لاستیک و روغن
به گزارش خبرگزاری آنا علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران به همراه جمعی از مدیران وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نیرو، مسئولان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و نمایندگان بانک‌ها، از بخش‌های مختلف شرکت ایران‌تایر بازدید کرد.
در جریان این بازدید که در پی تأکیدات ریاست قوه قضائیه بر حمایت از تولید، صیانت از اشتغال و رفع موانع فعالیت‌های اقتصادی صورت گرفت، دادستان تهران ضمن حضور در خطوط تولید و گفت‌وگو با مدیران، مسئولان و کارکنان شرکت، از نزدیک در جریان ظرفیت‌های تولیدی، روند فعالیت مجموعه و مشکلات و موانع پیش روی آن قرار گرفت.
در ادامه، نشست تخصصی با حضور مدیران شرکت ایران‌تایر، فعالان صنعت لاستیک کشور و مسئولان دستگاه‌های اجرایی و بانکی برگزار شد و موضوعاتی از جمله تأمین و تخصیص ارز، سرمایه در گردش، واردات تجهیزات مورد نیاز، تأمین مواد اولیه، ناترازی انرژی، نحوه قیمت‌گذاری و توزیع محصولات و پرونده‌های قضایی مرتبط با این واحد تولیدی مورد بررسی قرار گرفت
دادستان تهران در جریان این نشست، با برقراری تماس تلفنی با معاونان و مدیران بانک مرکزی، شخصاً موضوع تأمین ارز مورد نیاز شرکت ایران‌تایر را پیگیری کرد و با تأکید بر جایگاه راهبردی لاستیک در تأمین نیازهای عمومی و رفاه شهروندان، دستور داد مشکل مطروحه با قید فوریت بررسی و حداکثر ظرف سه روز رفع شود.
صالحی با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از بخش تولید اظهار داشت: دستگاه قضایی، در اجرای سیاست‌های ابلاغی ریاست قوه قضائیه و در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید و فعالان اقتصادی را از اولویت‌های اساسی خود می‌داند و در موارد لازم، با ورود مؤثر و پیگیری موانع، زمینه رفع مشکلات واحدهای تولیدی را فراهم می‌کند.
پیگیری بانکی و قضایی برای رفع موانع فعالیت شرکت
بر اساس مصوبات این نشست، مقرر شد موضوع تأمین سرمایه در گردش شرکت با همکاری بانک‌های تجارت، شهر و مدیران ذی‌ربط پیگیری و نتیجه اقدامات به شرکت ایران‌تایر و دادستانی تهران اعلام شود.
همچنین مقرر شد پرونده قضایی مرتبط با این واحد تولیدی از سوی معاونت پیگیری پرونده‌های مهم دادستانی تهران تا حصول نتیجه قانونی دنبال شود.
در بخش قیمت‌گذاری نیز بر ضرورت اتخاذ رویکردی متوازن و مبتنی بر مستندات تأکید شد. بر این اساس، شرکت‌های تولیدی ضمن حفظ سطح تولید و پرهیز از افزایش قیمت، آنالیز دقیق هزینه‌ها و مستندات مربوط را به دستگاه‌های متولی ارائه خواهند کرد تا قیمت‌ها به‌گونه‌ای تعیین شود که ضمن رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از تحمیل فشار نامتعارف بر آنان، استمرار تولید و فعالیت اقتصادی تولیدکنندگان نیز با زیان غیرمتعارف مواجه نشود
احیای واحدهای تعطیل و نیمه‌تعطیل؛ ضرورتی برای کاهش وابستگی به واردات
دادستان تهران با اشاره به ظرفیت‌های مغفول‌مانده صنعت لاستیک کشور اظهار داشت: چهار واحد مهم و باسابقه این صنعت تعطیل یا نیمه‌تعطیل هستند؛ در حالی که فعالیت این واحدها می‌تواند نقش مؤثری در افزایش تولید، تأمین نیاز داخلی و حفظ و توسعه اشتغال داشته باشد. تعطیلی چنین ظرفیت‌هایی خسارتی جدی است و لازم است مسئولان ذی‌ربط در گام نخست، این واحدها و موانع فعالیت آنها را به‌صورت دقیق شناسایی کنند و با پیگیری فوری و استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی، زمینه بازگشت آنها به چرخه تولید را فراهم آورند
وی افزود: با توجه به سهم واردات در تأمین نیاز کشور به لاستیک خودروهای سبک و سنگین، فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود و افزایش تولید داخلی می‌تواند در کاهش وابستگی به خارج، مدیریت مصارف ارزی و تأمین پایدار نیاز بازار مؤثر باشد
صالحی تصریح کرد: واردات کالاهایی نظیر لاستیک، علاوه بر نیاز به تخصیص ارز، وابستگی کشور به منابع خارجی را افزایش می‌دهد؛ در حالی که با رفع موانع واحدهای فعال و احیای واحدهای تعطیل و نیمه‌تعطیل می‌توان ظرفیت تولید داخلی را افزایش داد و به رونق تولید و اشتغال کمک کرد. ازاین‌رو، حمایت از واحدهای دارای ظرفیت و پیگیری جدی برای بازگشت واحدهای متوقف‌شده به چرخه تولید باید به‌طور هم‌زمان دنبال شود.
تأمین هدفمند مواد اولیه و جلوگیری از انحراف و قاچاق
دادستان تهران در بخش دیگری از این نشست، با اشاره به مشکلات مربوط به تأمین مواد اولیه از سوی مجموعه‌های مرتبط با شرکت‌های پخش و پالایش، بر ضرورت نیازسنجی دقیق و متناسب با ظرفیت هر واحد تولیدی تأکید کرد.
وی اظهار داشت: میزان مواد اولیه مورد نیاز هر واحد باید بر اساس نیاز واقعی و ظرفیت تولید آن مشخص و تأمین شود و در کنار آن، نظارت مؤثری بر نحوه مصرف مواد اولیه صورت گیرد تا از انحراف آنها از چرخه تولید و احتمال قاچاق جلوگیری شود.
آغاز عرضه مستقیم لاستیک و روغن با نرخ مصوب در تهران از اول آبان
صالحی با اشاره به برنامه مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، استانداری و سایر دستگاه‌های مسئول برای ساماندهی بازار لاستیک و روغن خودرو اعلام کرد: طرح عرضه مستقیم این اقلام با نرخ مصوب در شهر تهران از اول آبان‌ماه ۱۴۰۵ به‌صورت آزمایشی آغاز خواهد شد.
وی افزود: نظارت بر اجرای این طرح با مشارکت سازمان تعزیرات حکومتی، اتحادیه‌های مربوط، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه قضایی انجام می‌شود. همچنین مقرر شده است با نصب اطلاعیه و بنر در مراکز عرضه و اطلاع‌رسانی عمومی، شهروندان از جزئیات طرح مطلع شوند و زمینه سوءاستفاده‌های احتمالی و عرضه خارج از ضوابط کاهش یابد.
بر اساس توضیحات ارائه‌شده در این نشست، در چارچوب طرح جدید، عرضه مستقیم لاستیک و روغن در شهر تهران پیش‌بینی شده است تا این اقلام با قیمت مصوب و بدون تحمیل هزینه‌های غیرضروری واسطه‌گری، در دسترس مصرف‌کنندگان قرار گیرند.
تشکیل جلسه ویژه برای ساماندهی بازار و شفاف‌سازی قیمت خودرو
دادستان تهران در ادامه، با تأکید بر ضرورت نظارت مؤثر بر روند قیمت‌گذاری و افزایش قیمت خودرو، از لزوم برگزاری جلسه‌ای اختصاصی برای بررسی این موضوع خبر داد.
وی اظهار داشت: در حوزه خودرو، طی مکاتبه رسمی با وزیر صنعت، معدن و تجارت، راه‌اندازی سامانه‌ای برای نظارت دقیق‌تر و شفاف‌سازی فرایندها درخواست شده است تا ضمن ارتقای امکان نظارت، حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به‌صورت توأمان مورد توجه قرار گیرد.
صالحی افزود: مقرر است این جلسه در طول هفته جاری یا حداکثر در ابتدای هفته آینده برگزار شود تا تصمیمات لازم برای ساماندهی بازار و کنترل روند افزایش قیمت‌ها اتخاذ شود.
تأکید بر افزایش تولید و تسریع در انتقال کالاهای مورد نیاز صنایع
دادستان تهران با تأکید بر ضرورت استمرار فعالیت واحدهای صنعتی خطاب به تولیدکنندگان اظهار داشت: واحدهای تولیدی در شرایط کنونی نباید از میزان تولید خود بکاهند، بلکه باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود، تولید را افزایش دهند. در مقابل، دستگاه‌های مسئول نیز موظف‌اند موانع موجود را شناسایی و برای رفع آنها اقدام کنند.
وی همچنین با اشاره به ضرورت تسریع در انتقال کالاهای مورد نیاز صنایع از بنادر داخلی و خارج از کشور، اعلام کرد: این موضوع از طریق وزارت راه و شهرسازی و راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران پیگیری خواهد شد تا کالاها با استفاده از ظرفیت‌های حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مقصد منتقل شوند.
به گفته صالحی، تسریع در انتقال مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز واحدهای صنعتی، علاوه بر جلوگیری از اختلال در روند تولید، می‌تواند در تنظیم بازار و کنترل هزینه‌ها و قیمت تمام‌شده محصولات نیز مؤثر باشد.
ناترازی انرژی نباید به بهای توقف تولید و تهدید اشتغال تمام شود
دادستان تهران در بخش پایانی این نشست، با اشاره به مشکلات ناشی از ناترازی انرژی در بخش صنعت، بر ضرورت اتخاذ تدابیر متوازن برای توزیع محدودیت‌ها و جلوگیری از تحمیل نامتوازن آثار کمبود انرژی به واحدهای تولیدی تأکید کرد.
وی اظهار داشت: مشکلات موجود در حوزه انرژی نباید به‌گونه‌ای مدیریت شود که بار اصلی آن بر دوش تولیدکنندگان قرار گیرد؛ چراکه تولید، اشتغال و تأمین نیازهای اساسی کشور به استمرار فعالیت واحدهای صنعتی وابسته است. هر اندازه آسیب ناشی از ناترازی انرژی به تولیدکنندگان کاهش یابد، زمینه رونق فعالیت‌های اقتصادی، توسعه اشتغال و افزایش ظرفیت تولید کشور بیشتر فراهم خواهد شد.
صالحی افزود: تأمین انرژی مورد نیاز واحدهای تولیدی، به‌ویژه در حوزه برق و گاز، باید با جدیت پیگیری شود تا این واحدها با کمترین آسیب مواجه شوند. در صورت ضرورت اعمال محدودیت‌های مدیریتی، باید تدابیری اتخاذ شود که استمرار تولید تا حد امکان حفظ شود؛ زیرا توقف تولید علاوه بر تهدید اشتغال، تأمین نیازهای داخلی را مختل کرده و وابستگی به واردات را افزایش می‌دهد.
انتهای پیام/
