سازمان بازرسی ۶۰ پروژه نظارتی برای مقابله با تخلفات اقتصادی و حمایت از معیشت مردم تعریف کرده است
به گزارش خبرنگار گروه جامعه آنا، در شرایطی که کشور با تهدیدات خارجی، فشار‌های اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از تحریم و محاصره اقتصادی مواجه است، حفظ تاب‌آوری اجتماعی، حمایت از معیشت مردم و جلوگیری از بروز تخلفات اقتصادی از جمله احتکار، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.
در چنین شرایطی، نظارت مؤثر بر بازار و عملکرد دستگاه‌های اقتصادی می‌تواند نقش مهمی در حفظ ثبات اقتصادی و جلوگیری از تشدید مشکلات معیشتی و از همه مهم‌تر حفظ تاب‌آوری اجتماعی مردم ایفا کند.
در همین راستا، احمد رحمانیان، قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور، در گفتوگو با خبرنگار آنا، با اشاره به تداوم تهدیدات علیه کشور و ضرورت انطباق برنامه‌های نظارتی با شرایط جدید، از بازنگری در برنامه‌های این سازمان و تعریف ۶۰ پروژه نظارتی برای نیمه دوم سال جاری خبر داد.
وی با بیان اینکه شرایط کشور، به‌ویژه در حوزه اقتصادی و معیشتی، اقتضائات خاصی را به دستگاه‌های نظارتی تحمیل می‌کند، اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور متناسب با شرایط جنگی و نیاز‌های کشور، برنامه‌های خود را تغییر داده و تمرکز ویژه‌ای بر موضوعات مرتبط با معیشت مردم و مقابله با تخلفات اقتصادی قرار داده است.
بازنگری در برنامه‌های نظارتی متناسب با شرایط جنگی
رحمانیان با اشاره به فرایند تدوین و تصویب برنامه‌های سالانه سازمان بازرسی کل کشور گفت: برنامه‌های این سازمان باید حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال قبل تهیه و در اسفندماه به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد.
وی افزود: برنامه‌های سازمان برای سال جاری نیز بر همین اساس تدوین شده بود، اما با تغییر شرایط کشور و ضرورت توجه بیشتر به وضعیت جنگی و مسائل اقتصادی و معیشتی مردم، برنامه‌های نظارتی برای نیمه دوم سال مورد بازنگری قرار گرفت.
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: در این بازنگری، تلاش شده است اولویت‌های نظارتی سازمان با نیاز‌های روز کشور هماهنگ شود و موضوعاتی که ارتباط مستقیم با اقتصاد، بازار و معیشت مردم دارند، در کانون توجه قرار گیرند.
به گفته وی، بر همین اساس، ۶۰ پروژه نظارتی برای نیمه دوم سال جاری تعریف شده است که حوزه‌های مختلف اقتصادی و خدماتی را در بر می‌گیرد.
نظارت بر بازار و تأمین کالا‌های اساسی در اولویت است
یکی از محور‌های اصلی برنامه جدید سازمان بازرسی کل کشور، نظارت بر بازار و روند تأمین کالا‌های اساسی است؛ موضوعی که در شرایط افزایش فشار‌های اقتصادی و تهدیدات خارجی، ارتباط مستقیمی با امنیت اقتصادی و آرامش جامعه دارد.
رحمانیان با اشاره به دامنه فعالیت‌های نظارتی این سازمان گفت: پروژه‌های تعریف‌شده از نظارت بر بازار و تأمین کالا‌های اساسی تا موضوعات ارزی، پولی و حمل‌ونقل را شامل می‌شود.
این اظهارات نشان می‌دهد که برنامه جدید سازمان بازرسی صرفاً به بررسی یک بخش مشخص از اقتصاد محدود نیست، بلکه مجموعه‌ای از حوزه‌های اثرگذار بر زندگی روزمره مردم را هدف قرار داده است.
نظارت بر بازار و زنجیره تأمین کالا‌های اساسی، از جمله موضوعاتی است که در صورت اجرای مؤثر می‌تواند به شناسایی گلوگاه‌های تأمین و توزیع، بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول و پیگیری تخلفات احتمالی کمک کند.
در این میان، احتکار کالا و ایجاد اختلال در روند عرضه محصولات مورد نیاز مردم، از جمله مواردی است که ضرورت نظارت مستمر بر بازار را دوچندان می‌کند؛ چراکه در شرایط حساس اقتصادی، هرگونه تخلف در چرخه تأمین و توزیع کالا می‌تواند فشار مضاعفی بر مصرف‌کنندگان وارد کند.
با این حال، میزان تأثیرگذاری این برنامه‌ها به نحوه اجرای پروژه‌های نظارتی، سرعت رسیدگی به تخلفات و پیگیری نتایج حاصل از بازرسی‌ها بستگی خواهد داشت.
مقابله با تخلفات ارزی و اقتصادی برای حمایت از معیشت مردم
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود، مقابله با تخلفات ارزی و اقتصادی را از محور‌های مورد توجه این سازمان برشمرد.
بر اساس توضیحات رحمانیان، شرایط اقتصادی کشور موجب شده است که موضوعات مرتبط با بازار ارز، مسائل پولی و سایر حوزه‌های اقتصادی مرتبط با معیشت مردم، جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌های نظارتی نیمه دوم سال داشته باشند.
اهمیت این بخش از نظارت‌ها از آن جهت است که تخلفات احتمالی در حوزه ارز و فعالیت‌های اقتصادی، در صورت شناسایی‌نشدن و رسیدگی‌نشدن به‌موقع، می‌توانند زمینه‌ساز تضییع حقوق عمومی و افزایش فشار بر بخش‌های مختلف اقتصاد شوند.
از این منظر، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مسئول و بررسی انطباق اقدامات آنها با قوانین و مقررات، یکی از ابزار‌های مهم برای پیشگیری از تخلفات و صیانت از منافع عمومی به شمار می‌رود.
البته رحمانیان در اظهارات خود به جزئیات اجرایی هر یک از ۶۰ پروژه، دستگاه‌های مشخص مشمول نظارت یا میزان تخلفات شناسایی‌شده اشاره نکرده است؛ ازاین‌رو، ارزیابی دقیق نتایج این برنامه‌ها مستلزم انتشار اطلاعات بیشتر در جریان اجرای آنهاست.
آغاز اجرای پروژه‌های نظارتی از نیمه دوم سال
رحمانیان با اشاره به تصویب برنامه‌های جدید سازمان بازرسی کل کشور، از نزدیک‌بودن زمان اجرای آنها خبر داد.
وی گفت: این برنامه‌ها به‌تازگی تصویب شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود از امروز و به‌ویژه از هفته آینده وارد مرحله اجرا شوند.
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر اینکه نتایج این برنامه‌ها در جریان اجرا مشخص خواهد شد، اظهار کرد: خروجی اقدامات نظارتی در فرایند اجرا خود را نشان می‌دهد.
این بخش از اظهارات وی بیانگر آن است که برنامه‌های جدید در مرحله آغاز عملیات اجرایی قرار دارند و هنوز نمی‌توان درباره میزان موفقیت آنها در کاهش تخلفات اقتصادی یا بهبود شرایط معیشتی مردم قضاوت قطعی کرد.
با توجه به گستردگی حوزه‌های تعیین‌شده، نحوه اولویت‌بندی پروژه‌ها، میزان هماهنگی دستگاه‌های اجرایی با سازمان بازرسی و چگونگی پیگیری نتایج بازرسی‌ها، از جمله عواملی خواهند بود که بر عملکرد نهایی این برنامه اثر می‌گذارند.
بررسی عملکرد شرکت‌های دولتی و پیگیری حقوق بیت‌المال
یکی دیگر از محور‌های مهم مورد اشاره قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور، نظارت بر شرکت‌های دولتی، به‌ویژه شرکت‌های زیان‌ده است.
رحمانیان با تأکید بر اینکه این موضوع به‌صورت جدی در دستور کار سازمان قرار دارد، گفت: شناسایی شرکت‌های دولتی زیان‌ده و بررسی تخلفاتی که ممکن است در این شرکت‌ها رخ داده و به زیان‌ده‌شدن آنها منجر شده باشد، از جمله اقدامات مورد پیگیری سازمان است.
وی همچنین بر ضرورت پیگیری حقوق بیت‌المال در این زمینه تأکید کرد.
بررسی عملکرد شرکت‌های دولتی از منظر نظارتی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا نحوه مدیریت منابع، تصمیم‌گیری‌های مالی، رعایت قوانین و مقررات و چگونگی استفاده از دارایی‌های عمومی، همگی می‌توانند بر وضعیت مالی این شرکت‌ها و میزان بهره‌وری آنها تأثیر بگذارند.
در این چارچوب، شناسایی عوامل مؤثر بر زیان‌ده‌شدن شرکت‌ها، بررسی احتمال وقوع تخلفات و پیگیری حقوق تضییع‌شده، می‌تواند به شفافیت بیشتر عملکرد بنگاه‌های دولتی و صیانت از منابع عمومی کمک کند.
تاب‌آوری اجتماعی در گرو نظارت مؤثر بر اقتصاد
اظهارات قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور را می‌توان در چارچوب ضرورت تقویت نظارت بر اقتصاد در شرایط حساس کشور ارزیابی کرد.
در وضعیتی که تهدیدات خارجی و فشار‌های اقتصادی می‌توانند بر فضای کسب‌وکار، روند تأمین کالا و قدرت خرید خانوار‌ها تأثیر بگذارند، عملکرد دستگاه‌های نظارتی در شناسایی و پیگیری تخلفات از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود.
در چنین شرایطی، مقابله با احتکار، رسیدگی به تخلفات ارزی، نظارت بر تأمین کالا‌های اساسی و بررسی عملکرد شرکت‌های دولتی، در صورتی می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی و حمایت از معیشت مردم منجر شود که با اقدامات اجرایی مستمر، رسیدگی به‌موقع و اطلاع‌رسانی شفاف درباره نتایج همراه باشد.
بر این اساس، با آغاز اجرای پروژه‌های نظارتی در نیمه دوم سال جاری، باید دید این برنامه‌ها تا چه اندازه می‌توانند به شناسایی گلوگاه‌های تخلف، افزایش انضباط اقتصادی، صیانت از حقوق بیت‌المال و کاهش زمینه‌های سوءاستفاده در بازار منجر شوند.
انتهای پیام/
