همگرایی، شرط گسترش مؤثر هوش مصنوعی در کشور است

هوش مصنوعی در سال‌های اخیر به یکی از محور‌های مهم سیاست‌گذاری فناوری در کشور تبدیل شده است و تنظیم رابطه میان قانون، دستگاه‌های اجرایی و ظرفیت‌های داخلی این حوزه اهمیت بیشتری پیدا کرده است. تجربه اجرای قوانین مرتبط با داده و اطلاعات نشان می‌دهد تصویب قانون به‌تنهایی برای حل مسائل کافی نیست و ایجاد هماهنگی میان نهاد‌ها و شکل‌گیری منافع مشترک نیز در تحقق اهداف قانونی نقش دارد. بررسی این الزامات می‌تواند مسیر سیاست‌گذاری هوش مصنوعی در ایران را روشن‌تر کند.

ضرورت پیوند قانون‌گذاری با حل مسائل کشور

احسان کیانخواه، دبیر سابق شورای اجرایی فناوری اطلاعات و پژوهشگر فضای سایبر، در گفت‌و‌گو با خبرنگار آناتک بیان کرد: قانون می‌تواند در حوزه هوش مصنوعی نقش مؤثری داشته باشد، زیرا اجماعی را در طراحی‌ها، بودجه‌ریزی و ایجاد سازوکار‌های اجرایی شکل می‌دهد و رعایت آن برای دستگاه‌های اجرایی ضروری است.

وی افزود: قانون می‌تواند به ایجاد انسجام برای شناسایی مسائل حوزه هوش مصنوعی و تمرکز بر حل آنها کمک کند تا مردم و جامعه هدف به‌صورت مستقیم از نتایج این اقدامات بهره‌مند شوند.

کیانخواه ادامه داد: با وجود این، نمی‌توان صرف تصویب یک قانون را عامل حل مسائل دانست و برای اثربخشی قانون به الزامات و سازوکار‌های دیگری نیز نیاز است.

تجربه مدیریت داده و نقش سازوکار‌های اجرایی

دبیر سابق شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به تجربه قانون‌گذاری در حوزه مدیریت داده و اطلاعات بیان کرد: باید بررسی کرد که آیا قانون به‌تنهایی توانسته جریان اطلاعات را سامان دهد یا اینکه عوامل دیگری نیز در شکل‌گیری این تعامل مؤثر بوده‌اند.

وی توضیح داد: در مدیریت معمولاً میان ساختار رسمی و غیررسمی تفاوت وجود دارد و در حل مسائل نیز صرف وجود یک ساختار رسمی قانونی نمی‌تواند به‌تنهایی تمام موانع را برطرف کند.

کیانخواه گفت: در موضوع هوش مصنوعی نیز هدف قانون باید استفاده از این فناوری برای حل مسائل کشور و تکیه بر بنیان‌های شکل‌گرفته در داخل باشد. در چنین شرایطی ممکن است جریان‌های مختلف برای حل مسائل وارد میدان شوند و از زیرساخت‌های متنوع استفاده کنند، اما جهت‌گیری قانون باید بر حل مسائل کشور متمرکز باشد.

شکل‌گیری منفعت عمومی در تعامل دستگاه‌ها

پژوهشگر فضای سایبر با اشاره به تجربه تعامل دستگاه‌ها در حوزه داده و اطلاعات اظهار کرد: برای ایجاد همکاری میان دستگاه‌ها الزام قانونی به‌تنهایی کافی نیست و باید شرایطی ایجاد شود که دستگاه‌ها منفعت خود را در شکل‌گیری این تعامل ببینند.

وی بیان کرد: اگر قرار باشد برای هر دستگاهی که داده ارائه نمی‌کند یا در جریان تبادل اطلاعات اختلال ایجاد می‌کند، صرفاً از ابزار قضایی استفاده شود، نمی‌توان انتظار داشت که این روش به‌تنهایی مسئله را حل کند.

کیانخواه افزود: در تجربه‌های گذشته، زمانی همکاری شکل گرفت که دستگاه‌ها احساس کردند بخشی از منافع آنها در تعامل با یکدیگر تأمین می‌شود و در نتیجه این منافع مشترک به شکل‌گیری منفعت عمومی کمک کرد.

وی تأکید کرد: بنابراین قانون باید زمینه‌ای برای ایجاد همگرایی و شکل‌گیری منافع مشترک میان دستگاه‌ها فراهم کند و نباید تصور کرد که صرفاً با تصویب قانون، مسائل کشور به‌صورت خودکار حل می‌شوند.

ضرورت همگرایی نهادی در سیاست‌گذاری هوش مصنوعی

دبیر سابق شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به نقش مجلس در فرآیند قانون‌گذاری گفت: باید درباره این موضوع تأمل کرد که مأموریت مجلس صرفاً تصویب قانون است یا اینکه قانون‌گذاری باید در چارچوبی گسترده‌تر و با توجه به سازوکار‌های حل مسئله دنبال شود.

وی افزود: قانون زمانی می‌تواند در حل مسائل هوش مصنوعی مؤثر باشد که در کنار آن، مسیر‌های لازم برای ایجاد اجماع نیز شکل بگیرد.

کیانخواه با اشاره به ضرورت هماهنگی میان نهاد‌های مرتبط با هوش مصنوعی بیان کرد: در شرایط فعلی میان وزارت ارتباطات و معاونت علمی درباره برخی ابعاد این قانون اختلاف دیدگاه وجود دارد و برای حل این مسئله باید سازوکاری برای ایجاد تفاهم میان این دو نهاد اصلی شکل بگیرد.

وی ادامه داد: نقش شورای عالی فضای مجازی نیز در این میان قابل توجه است و باید مشخص شود این نهاد چگونه می‌تواند در ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط و پیشبرد توسعه فناوری و نوآوری برای حل مسائل کشور ایفای نقش کند.