آنا گزارش میدهد
در گفتوگو با آناتک بررسی شد
حکم رهبری دربارۀ تشکیل شورای عالی فضای مجازی با تصمیمات اداری بیاثر نمیشود
حمید فعلی، کارشناس و دانشجوی مقطع دکتری حقوق، در گفتوگو با خبرنگار آناتک با تشریح مبانی حقوقی تشکیل شورای عالی فضای مجازی و بررسی جایگاه این شورا در نظام حقوقی کشور، گفت: مبنای تشکیل شورای عالی فضای مجازی را میتوان در اختیارات مقام رهبری بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسی جستوجو کرد و از این منظر، مبنای حقوقی تشکیل این شورا با شورای عالی انقلاب فرهنگی تفاوت ماهوی ندارد.
اصل ۵۷، مبنای حقوقی تشکیل شورای عالی فضای مجازی
فعلی با اشاره به اصل ۵۷ قانون اساسی اظهار کرد: بر اساس این اصل، قوای سهگانه جمهوری اسلامی ایران زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اعمال میشوند. شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در ابتدا با عنوان ستاد انقلاب فرهنگی تشکیل شد و بعد از آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی تغییر یافت.
وی افزود: شورای عالی فضای مجازی نیز با حکم مقام رهبری تشکیل شده و مبنای صلاحیتی ولیفقیه برای تشکیل این شورا، همان جایگاهی است که در اصل ۵۷ قانون اساسی برای ولایت مطلقه امر پیشبینی شده است.
این کارشناس حقوق ادامه داد: شورای نگهبان نیز در موارد متعددی هنگام بررسی مصوبات مجلس، نسبت به تعارض آنها با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با استناد به اصل ۵۷ ایراد گرفته است. بنابراین، در تحلیل حقوقی جایگاه شورای عالی فضای مجازی نیز نمیتوان اصل ۵۷ را نادیده گرفت.
اهمیت فضای مجازی تشکیل نهادی مستقل را ضروری کرده است
فعلی با بیان اینکه تشکیل شورای عالی فضای مجازی صرفاً یک تصمیم اداری نبوده است، گفت: حتی اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود نداشت، با توجه به اهمیت فضای مجازی و ضرورت سیاستگذاری، برنامهریزی و هماهنگی مستمر برای صیانت از جامعه در برابر آسیبهای این حوزه، تشکیل یک نهاد راهبردی برای مدیریت فضای مجازی قابل توجیه بود.
وی تصریح کرد: فضای مجازی حوزهای با آثار گسترده فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی است و نمیتوان آن را به حال خود رها کرد. همین اهمیت، ضرورت ایجاد یک ساختار مستقل برای تمرکز بر مسائل فضای مجازی را ایجاد میکند.
این دانشجوی دکتری حقوق افزود: از منظر حکمرانی نیز منطقی بود که مقام رهبری از اختیار قانونی خود استفاده کند و نهادی تخصصی برای سیاستگذاری و هماهنگی در حوزه فضای مجازی تشکیل دهد؛ زیرا شورای عالی انقلاب فرهنگی، با وجود صلاحیتهای گسترده، اساساً برای پوشش تمام ابعاد و پیچیدگیهای فضای مجازی طراحی نشده است.
اختیار تشکیل نهاد حاکمیتی منحصر به مجلس نیست
فعلی در ادامه درباره این دیدگاه که تشکیل هر نهاد حاکمیتی الزاماً باید با قانون مصوب مجلس انجام شود، اظهار کرد: یکی از استدلالهای مطرح این است که بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، تصویب اساسنامه سازمانهای دولتی ماهیت قانونگذاری دارد و بنابراین ایجاد نهادهای حاکمیتی باید صرفاً از مسیر مجلس انجام شود.
وی گفت: این استدلال به این پرسش منتهی میشود که آیا اختیار تشکیل هر نهاد دولتی یا حاکمیتی منحصراً در اختیار مجلس است و هیچ مقام دیگری نمیتواند چنین نهادی را ایجاد کند؟
این کارشناس حقوق افزود: پاسخ به این مسئله باید با توجه به اصل ۵۷ داده شود. قوه مقننه نیز که اعمال آن طبق اصل ۵۸ از طریق مجلس شورای اسلامی صورت میگیرد، زیر نظر ولایت مطلقه امر فعالیت میکند؛ بنابراین نمیتوان اختیارات مجلس را جدا از جایگاه بالادستی ولایت فقیه در قانون اساسی تحلیل کرد.
رئیسجمهور مکلف به اجرای حکم معتبر رهبری است
فعلی با اشاره به جایگاه رئیسجمهور در قانون اساسی اظهار کرد: رئیسجمهور پس از مقام رهبری عالیترین مقام رسمی کشور است و بر اساس اصل ۱۱۳ مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد.
وی ادامه داد: اگر مقام رهبری در چارچوب اختیارات خود حکمی برای تشکیل یک نهاد صادر کند، رئیسجمهور در مقام مسئول اجرای قانون اساسی باید آن حکم را مورد توجه قرار دهد و نمیتواند نهادی را که بر اساس حکم رهبری تشکیل شده است، با ایجاد یک ساختار موازی کنار بگذارد؛ مگر اینکه برای این اقدام مبنای حقوقی معتبر وجود داشته باشد.
فعلی تصریح کرد: در حقوق عمومی، مقام یا نهادی که صلاحیت مشخصی برای انجام یک اقدام ندارد، نمیتواند این صلاحیت را به دیگری منتقل کند؛ بنابراین ابتدا باید ثابت شود مقام ایجادکننده یک ساختار، خود از چنین اختیاری برخوردار بوده است.
اصل ۴ قانون اساسی، احکام شرعی را بر همه قوانین حاکم میداند
این دانشجوی دکتری حقوق در ادامه به اصل ۴ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: حتی اگر در یک موضوع مشخص، برای مقام رهبری صلاحیت صریحی در سایر اصول قانون اساسی در نظر گرفته نشده باشد، اختیارات ناشی از ولایت فقیه و احکام حکومتی همچنان قابل بررسی است.
وی افزود: اصل ۴ قانون اساسی تصریح میکند که کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشند و این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات حاکم است.
فعلی اظهار کرد: بر همین اساس، احکام حکومتی صادرشده از سوی ولیفقیه دارای مبنای شرعی هستند و نمیتوان آنها را صرفاً مانند یک دستور اداری عادی تلقی کرد؛ بنابراین نادیده گرفتن حکمی که در چارچوب اختیارات ولایت صادر شده، نیازمند مبنای حقوقی و شرعی معتبر است.
هیچ مرجعی بدون اختیار نمیتواند حکم رهبری را نقض کند
فعلی در پاسخ به این پرسش که آیا تشکیل یک نهاد جدید میتواند جایگزین شورای عالی فضای مجازی شود، گفت: تا زمانی که حکم رهبری درباره تشکیل شورای عالی فضای مجازی به صراحت نسخ یا اصلاح نشده باشد، یک مقام یا نهاد دیگر نمیتواند صرفاً با تصمیم اداری، ساختاری موازی ایجاد کند و آن را جایگزین شورای عالی فضای مجازی بداند؛ مگر اینکه برای این اقدام مبنای حقوقی معتبر وجود داشته باشد.
وی افزود: حتی اگر فرض کنیم تشکیل یک نهاد جدید در شورای عالی امنیت ملی مطرح شده باشد، صرف تشکیل آن به معنای نسخ حکم قبلی رهبری درباره شورای عالی فضای مجازی نیست؛ مگر اینکه در حکم جدید به صورت صریح چنین تغییری مقرر شده باشد.
این کارشناس حقوق تأکید کرد: هیچ مقام دیگری صلاحیت نقض یک حکم معتبر رهبری را ندارد و ایجاد ساختار جدید نمیتواند به صورت ضمنی به معنای پایان صلاحیت نهادی باشد که پیشتر با حکم رهبری ایجاد شده است.
مصوبات شورای عالی فضای مجازی الزامآور هستند
فعلی درباره جایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی فضای مجازی نیز اظهار کرد: میان حقوقدانان درباره رتبه دقیق این مصوبات در سلسلهمراتب هنجارهای حقوقی اختلاف نظر وجود دارد، اما در اصل الزامآور بودن آنها نمیتوان تردید کرد.
وی توضیح داد: در سلسلهمراتب هنجارهای حقوقی، موازین شرعی، قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام، قوانین و مقررات در سطوح مختلف قرار میگیرند و هر هنجار باید با هنجار بالادستی خود سازگار باشد. محل اختلاف این است که مصوبات شورای عالی فضای مجازی دقیقاً در کدام سطح از این سلسلهمراتب قرار میگیرند.
این کارشناس حقوق افزود: در حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی تصریح شده است که لازم است به کلیه مصوبات شورا ترتیب آثار قانونی داده شود؛ بنابراین حتی اگر درباره رتبه دقیق این مصوبات اختلاف علمی وجود داشته باشد، اصل الزامآور بودن آنها قابل انکار نیست.
رویه شورای نگهبان جایگاه ویژه مصوبات شورا را تأیید میکند
فعلی با اشاره به رویه شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان به عنوان مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی، در مواردی مصوبات مجلس را از حیث تعارض با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی کرده است و همین رویه در تحلیل جایگاه شورای عالی فضای مجازی نیز اهمیت دارد.
وی اظهار کرد: بر اساس این رویه، این دیدگاه که مصوبات شورای عالی فضای مجازی صرفاً توصیههای مشورتی هستند، با جایگاه حقوقی ایجادشده برای این شورا سازگار نیست.
فعلی افزود: ممکن است یک حقوقدان معتقد باشد عبارت «ترتیب آثار قانونی» به معنای قرار گرفتن مصوبات شورا در سطح قوانین عادی است و حقوقدان دیگری آن را صرفاً به معنای الزامآور بودن بداند، اما در هر دو تفسیر، دستگاههای اجرایی نمیتوانند این مصوبات را نادیده بگیرند.
مصوبات شورای عالی فضای مجازی نیازمند تأیید موردی رهبری نیستند
این دانشجوی دکتری حقوق در بخش دیگری از سخنان خود با تفکیک شورای عالی فضای مجازی از شورای عالی امنیت ملی گفت: در اصل ۱۷۶ قانون اساسی به صراحت مقرر شده است که مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید رهبری قابل اجرا هستند، اما چنین شرطی درباره مصوبات شورای عالی فضای مجازی به این شکل مقرر نشده است.
وی افزود: در حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی، از ابتدا مقرر شده که به کلیه مصوبات شورا ترتیب آثار قانونی داده شود؛ بنابراین نمیتوان الزامآوری مصوبات این شورا را منوط به تأیید موردی و جداگانه رهبری دانست.
فعلی تأکید کرد: البته این موضوع به معنای آن نیست که هر مصوبه شورای عالی فضای مجازی را باید عیناً همرتبه مصوبه شورای عالی امنیت ملی دانست. تفاوت مبانی حقوقی این دو شورا باید حفظ شود و نباید از عبارت «ترتیب آثار قانونی» نتیجه گرفت که تأیید ضمنی یا موردی رهبری نسبت به تکتک مصوبات شورا وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: مصوبات شورای عالی فضای مجازی به دلیل حکم تأسیس شورا دارای اعتبار و اثر حقوقی هستند، اما این اعتبار با تأیید صریح رهبری نسبت به مصوبات شورای عالی امنیت ملی یکسان نیست.
تمرکز تصمیمگیری، شرط حکمرانی مؤثر در فضای مجازی است
فعلی در ادامه گفت: مسئله اصلی در بحث جایگاه شورای عالی فضای مجازی، صرفاً اختلاف میان دو نهاد نیست، بلکه موضوع مهمتر، رعایت سلسلهمراتب حقوقی، مشخص بودن صلاحیتها و جلوگیری از موازیکاری در حکمرانی فضای مجازی است.
وی افزود: وقتی قانون و حکم تأسیس شورای عالی فضای مجازی، راهبری و سیاستگذاری این حوزه را در یک ساختار مشخص متمرکز کردهاند، ایجاد نهادهایی با وظایف مشابه بدون مبنای حقوقی روشن میتواند موجب تداخل مسئولیتها و کاهش کارآمدی تصمیمگیری شود.
این کارشناس و دانشجوی مقطع دکتری حقوق در خاتمه تأکید کرد: حفظ تمرکز راهبری در شورای عالی فضای مجازی و رعایت حدود اختیارات نهادهای اجرایی و امنیتی میتواند به انسجام بیشتر حکمرانی فضای مجازی کشور و روشنتر شدن مسئولیت نهادهای تصمیمگیر در این حوزه منجر شود.
انتهای پیام/
