سایه جنگ بر اقتصاد عربستان/ ریاض برای جبران کسری بودجه به دنبال وام ۸ میلیارد دلاری است

به گزارش خبرگزاری آنا به نقل از بلومبرگ، عربستان سعودی در شرایطی که با انقباض شدید در بخش‌های کلیدی اقتصادی و چالش‌های ناشی از درگیری‌های منطقه‌ای روبروست، بررسی امکان انعقاد قرارداد‌های جدید تأمین مالی با بانک‌های بین‌المللی را آغاز کرده است. در همین راستا، گزارش‌ها حاکی از آن است که شرکت نفتی دولتی آرامکو نیز مذاکرات مشابهی را برای دریافت وام آغاز کرده است.

این تلاش‌ها برای جذب نقدینگی در شرایطی صورت می‌گیرد که اقتصاد عربستان در سه‌ماهه دوم سال جاری با شدیدترین انقباض از زمان همه‌گیری کرونا مواجه شد؛ به طوری که حملات و ناامنی‌های منطقه‌ای، فعالیت‌های بخش نفت این کشور را تا ۲۵ درصد کاهش داده است.

با وجود افزایش قیمت نفت خام برنت به حدود ۸۷ دلار در هر بشکه که بخشی از فشار‌ها را تعدیل کرده است، عربستان در سه‌ماهه دوم سال جاری با کسری بودجه‌ای بالغ بر ۹.۱ میلیارد دلار (۳۴.۳ میلیارد ریال سعودی) دست‌وپنج نرم کرده است. این ارقام نشان‌دهنده آن است که درآمد‌های نفتی، علیرغم نرخ‌های جهانی، برای پوشش هزینه‌های سرسام‌آور داخلی و پروژه‌های بلندپروازانه ولیعهد سعودی کفایت نمی‌کند.

تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که تشدید تنش‌ها در منطقه، مستقیماً بر ثبات مالی عربستان اثر گذاشته است. اختلال در تجارت دریایی از مسیر تنگه هرمز، افزایش هزینه‌های واردات، و فشار بر زنجیره‌های تأمین، ریاض را در موقعیتی دشوار قرار داده است. در همین حال، تهدیدات امنیتی علیه زیرساخت‌های انرژی عربستان و عملیات‌های مداوم در دریای سرخ، تلاش‌های این کشور برای دور زدن مسیر‌های دریایی و انتقال نفت از سواحل غربی را با بن‌بست مواجه کرده است.

نکته قابل‌تأمل در گزارش‌های اقتصادی عربستان، تناقض میان «تلاش برای استقراض» و «تداوم ولخرجی‌های بین‌المللی» است. در حالی که مرکز مدیریت بدهی ملی عربستان با وجود تکمیل برنامه استقراض سالانه خود، بار دیگر به دنبال دریافت میلیارد‌ها دلار وام است، صندوق ثروت ملی این کشور همچنان به سرمایه‌گذاری‌های سنگین در پروژه‌های غیرضروری جهانی ادامه می‌دهد. به عنوان مثال، در حالی که ریاض برای تأمین مالی پروژه‌های داخلی تحت فشار است، اخیراً متعهد شده است یک مجموعه تفریحی به ارزش ۷ میلیارد دلار در نزدیکی پاریس احداث کند؛ اقدامی که نشان‌دهنده اولویت‌های متناقض هیئت حاکمه سعودی در مدیریت منابع ملی است.

این چرخش ریاض به سمت استفاده گسترده از سرمایه خارجی و خصوصی‌سازی‌های شتاب‌زده، گویای آن است که محمد بن سلمان برای حفظ پروژه‌های اقتصادی خود، ناگزیر از افزایش بدهی ملی و فروش دارایی‌های استراتژیک کشور است؛ روندی که می‌تواند در بلندمدت، ثبات اقتصادی و استقلال مالی عربستان را با مخاطرات جدی مواجه کند.