اهدای سند منطقه آزاد اینچه‌برون و رونمایی از 2 سامانه جدید ثبتی

به گزارش خبرگزاری آنا، همزمان با هفته وحدت، آیین اهدای سند منطقه آزاد تجاری- صنعتی اینچه‌برون واقع در استان گلستان و رونمایی از سامانه‌های بازطراحی‌شده ثبت شرکت‌ها و اجرای اسناد رسمی، صبح امروز با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه و وزرای اقتصاد و دادگستری در سازمان ثبت و اسناد رسمی، برگزار شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای طی سخنانی در این نشست با اشاره به قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، اظهار کرد: در تصویب قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، یک کار جهادی صورت گرفت؛ این موضوعی بود که شاید بالغ بر ۵ دهه از طرح آن، می‌گذشت و در دوره اخیر، انجام گرفت. امام شهیدمان در این مقوله، نقش بسیار شگرفی داشتند؛ ایشان بودند که در یک جلسه رسمی با اشراف و اطلاع از پیشینه و ابعاد موضوعِ اعتبار اسناد عادی نسبت به اسناد رسمی، چنین فرمودند که این قضیه، دارای مفسده است.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به طرح مباحث مختلف در مقطع تصویب قانون الزام به ثبت رسمی، بیان داشت: در مقطع تصویب قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، عده‌ای تاکید داشتند که معاملات اموال غیرمنقول چنانچه ثبت رسمی نشود، باطل است؛ لکن بنده اعتقاد داشتم که به کار بردن لفظ «ابطال» برای چنین معاملاتی، مبنای شرعی و عقلایی ندارد و بحث بر سر فاقد اعتبار و استماع بودن آنها نزد مراجع قضایی و داوری است؛ امری که در قانون نیز قید شده است.

رئیس دستگاه قضا بر اهمیت اطلاع‌رسانی مکرر درخصوص مفاد قانون الزام به ثبت رسمی، تاکید کرد و گفت: در خصوص مفاد مختلف قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، باید اطلاع‌رسانی مکرر داشت. مسئولان مربوطه بصورت مکرر و مداوم و با روش‌ها و ابزار‌های مختلف، مفاد قانون مزبور را به اطلاع عموم مردم برسانند؛ خصوصاً مفادی از این قانون را که دارای ظرف زمانی هستند و موعد مشخصی برای تحقق آنها قید شده است. فی‌المثل در ماده ۱۰ این قانون، مدعیان مالکیت ملک که فاقد سند رسمی هستند مکلف شده‌اند ظرف دو سال از تاریخ راه‌اندازی سامانه‌ی «ساماندهی اسناد غیررسمی» نسبت به درج مستندات خود، اقدام کنند. این قبیل مفاد باید مکرراً به اطلاع مردم برسد تا احدی در کشور که دارای سند عادی و غیررسمی است، بی‌خبر نماند.

رئیس قوه قضاییه افزود: به طور کلی، در مفادی از قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، که در آنها ظرف زمانی و مواعد، تعیین شده است، باید بصورت دقیق، جامع و ساده، برای مردم تبیین شود که چنانچه در این مواعد و فرصت‌ها، اقدامات مقتضی را جهت ثبت رسمی اسناد مالکیت‌شان انجام ندهند، چه تبعات و پیامد‌هایی برای آنها ایجاد می‌شود.

رئیس عدلیه با بیان نکاتی پیرامون چگونگی تبیین و تقریر مفاد قانون الزام به ثبت رسمی، عنوان کرد: در قضیه‌ی اطلاع‌رسانی مکرر برای عموم مردم پیرامون مفاد مختلف قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، صرفاً به رسانه ملی و رسانه‌های رسمی اکتفا نشود، بلکه با بهره‌گیری از رسانه‌ها و روش‌های مختلف، نسبت به این مهم مبادرت شود. نکته دیگر آنکه، باید در این فقره، تبیین‌گری و ظرافت هنرمندانه به خرج داد؛ بدین معنا که با زبانی گویا، ساده و بدون‌تکلف، به‌گونه‌ای که همه‌فهم باشد، ابعاد مختلف قانون مزبور برای مردم تشریح شود.

قاضی‌القضات با اشاره به اهمیت اجرای جامع و کامل قانون الزام به ثبت رسمی اسناد، خاطرنشان کرد: موضوع مهم دیگر، اِعمال نهایت دقت و سرعت در اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، است. در تدوین و تصویب قانون مذکور در دوره جدید، یک اقدام جهادی صورت گرفت؛ فلذا در اجرای آن نیز باید جهادی عمل کرد. ما در اجرای قانون مذکور، از برنامه زمانبندی پیش‌بینی‌شده، جلوتر هستیم و این روند باید تا زمان پیاده‌سازی جامع و کامل قانون الزام، استمرار یابد. این قانون باید به یک الگو تبدیل شود تا همگان بدانند می‌توان مسائل مزمن را حل کرد. در این قضیه، فقط در لفظ نمانیم و کاری کنیم که عموم مردم حلاوت اجرای بدون کم و کاست قانون را درک کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، با اشاره به ضرورت تسریع در تدوین آیین‌نامه‌های مرتبط با قانون الزام، اظهار کرد: قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، دارای ۱۴ آیین‌نامه است که ۶ فقره از آنها مستقیماً به قوه قضاییه مربوط می‌شود و ۸ فقره دیگر مربوط به سایر دستگاه‌ها و دولت است.   از ۶ آیین‌نامه مرتبط با قوه قضاییه، ۵ فقره از آنها تدوین شده و یک فقره نیز در شُرف تدوین است. لکن، طبق گزارش واصله، از ۸ آیین‌نامه مرتبط با دولت و سایر دستگاه‌ها، هنوز ۴ آیین‌نامه تدوین نشده است؛ فلذا از متولیان دولتی می‌خواهیم که نسبت به تدوین این آیین‌نامه‌ها، اهتمام و تسریع داشته باشند. در همین راستا، موضوع مهم و قابل ذکر آن است که این آیین‌نامه‌ها باید عاری از پیچیدگی و ابهام باشند و به شفاف و سریع‌تر انجام شدن قانون الزام، یاری رسانند. اساساً فلسه آیین‌نامه‌نویسی آن است که اجرای قانون را سهل و سریع کند و از غامض و مبهم بودن، به دور باشد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه از مجاهدت‌های دکتر بابایی، رئیس سازمان ثبت و مجموعه همکاران وی در این سازمان برای پیگیری اجرای جامع و کامل قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، تقدیر کرد و ضمن میدانی، جهادی و پُرهمت خواندن رئیس و سایر مدیران سازمان ثبت، گفت: تصویب و اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، یک اقدام بدیع و جهادی بود که مجموعه سازمان ثبت، بویژه دکتر بابایی، رئیس فعلی و رؤسای پیشین این سازمان از حیث زمینه‌سازی، در آن مدخلیت داشتند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به رفع عمده مشکلات مردم در مالکیت‌ها بر اموال غیرمنقول با اجرای جامع و کامل قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، به یکی از ملاقات‌های مردمی‌اش با پیرزنی ۸۰ ساله اشاره کرد که چندین سال بود به سبب موضوع تملک خود بر یک ملک و بی‌دقتی در وکالت دادن و ثبت رسمی آن ملک، با مشکل قضایی و حقوقی مواجه شده بود.

رئیس عدلیه در بخش دیگری از سخنانش در این جلسه، به برخی از موضوعات روز و مشخصاً تروریسم اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران، اشاره کرد و گفت: دشمن نابکار آمریکایی و صهیونی بداند که محال است ایران اسلامی و محور مقاومت را در حالت تسلیم ببیند. محال است ما گردن نهیم به تهدیدات و گزافه‌گویی‌های حکمرانان فاسد آمریکایی و صهیونی که صرفاً بخشی از مفاسد آنان شهره عالم شده است. ملت مبعوث‌شده‌ی ما که ۶ ماه است به پاخاسته، خون‌خواه است و تا انتقام خون‌های به ناحق ریخته شده را نستاند، از پای نمی‌نشیند. هم سردمداران آمریکا و رژیم صهیونی و هم عناصر وطن‌فروش بدانند که ملت ایران اسلامی نه تسلیم می‌شود و نه از خون‌خواهی دست برخواهد داشت. البته دشمنان ما این مقولات را می‌دانند و صرفاً خود را به تجاهل و نادانی می‌زنند.

قاضی‌القضات در پایان با اشاره به توطئه دشمن در جنگ ادراکی، خاطرنشان کرد: امروز دشمنان ما و در رأس آنها رئیس‌جمهور فاسد و جنایتکار آمریکا، بسیار متمرکز بر عملیات روانی و جنگ شناختی شده‌اند. دشمن مترصد است تا از شایعات و مطالب جعلی و کذبی که مطرح می‌شود و عده‌ای بدون راستی‌آزمایی آنها را بازنشر می‌دهند، سوء‌استفاده کند تا در جامعه ما شقاق و تفرقه ایجاد کند؛ باید بسیار مواظب این حربه و نیرنگ دشمن باشیم. نباید در زمین دشمن بازی کنیم.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «رحیمی» وزیر دادگستری طی سخنانی گفت: تلاش‌ها و پیگیری‌های قوه قضاییه در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، حقیقتاً بی‌سابقه بوده است؛ دولت نیز در فرایند اجرای این قانون، با سایر دستگاه‌ها از جمله قوه قضاییه کاملاً همراهی می‌کند.

وی ضمن اشاره به برگزاری هفتگی جلسات شورای راهبری اجرای قانون الزام با حضور مدیران مرتبط در قوه قضاییه و دولت به ریاست معاون اول دستگاه قضا، گفت: اجرای صحیح قانون الزام، تحولی در حقوق مالکیت در ایران محسوب می‌شود.

وزیر دادگستری ضمن قدردانی از رئیس قوه قضاییه به‌واسطه تلاش برای تصویب قانون الزام در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: اجرای کامل این قانون، تزلزل در مالکیت اشخاص را از بین خواهد برد و جلوی بسیاری از کلاهبرداری‌ها را نیز خواهد گرفت.

«مدنی زاده» وزیر اقتصاد و دارایی نیز در این جلسه طی سخنانی از اقدامات و پیگیری‌های قوه قضاییه به ویژه سازمان ثبت در اجرای قانون الزام قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از منظر اقتصاددانان کارکرد‌های بسیار مهمی دارد، گفت: ایجاد آثار مثبت حقوقی در جامعه، تامین امنیت سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار، ایجاد پایه‌ی تامین مالی برای عموم مردم و فعالان اقتصادی و همچنین تسهیل حکمرانی داده‌محور، از جمله کارکرد‌های مهم اجرای قانون الزام محسوب می‌شوند.

وزیر اقتصاد در ادامه اظهار کرد: ما امروز در وزارت اقتصاد کاملاً آماده هستیم تا با همکاری سازمان ثبت، مقوله سنددار کردن املاک دولت را به سرعت پیگیری کنیم تا از این طریق، حقوق دولت و بیت المال حفظ شود و از دست نرود.

مدنی‌زاده افزود: با تکمیل شدن فرایند اجرایی قانون الزام، گام مهمی در تحقق عدالت اقتصادی برداشته می‌شود و جلوی بسیاری از فساد‌های اقتصادی نیز گرفته خواهد شد.

«بابایی» رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در این جلسه، اظهار کرد: اجرای قانون الزام از تیرماه سال ۱۴۰۳ عملیاتی شد و از همان ابتدا، شورای راهبری این قانون تحت مدیریت معاون اول قوه قضاییه تشکیل گردید؛ این شورا تا کنون ۸۵ جلسه تخصصی و مدیریتی داشته و ۵۰۰ مصوبه برای رفع موانع و پیشبرد اجرای قانون به تصویب رسیده است.

وی افزود: امروز می‌توانیم حاصل تلاش‌های صورت گرفته برای اجرای قانون الزام را در سه بخش «صدور بیش از ۱۱ میلیون سند مالکیت سبز رنگ بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون الزام»، «جلوگیری از نقل و انتقال عادی املاک دارای سند مالکیت حدنگار سبزرنگ و تسهیل و توسعه تنظیم سند رسمی» و همچنین «راه‌اندازی سامانه ثبت ادعا جهت ساماندهی املاک و اراضی فاقد سند رسمی»، ملاحظه کنیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک همچنین گفت: امروز بیش از ۸۷ درصد شهرک‌های صنعتی کشور، حدنگاری و دارای سند مالکیت شده‌اند؛ صدور اسناد مالکیت پتروشیمی‌های عسلویه و پارس جنوبی، فلات قاره و دیگر مجموعه‌های بزرگ اقتصادی کشور نیز در همین چارچوب انجام شده است.

بابایی تصریح کرد: با اجرای همزمان قانون حدنگار و قانون الزام، بسیاری از گره‌های دیرینه ثبتی کشور گشوده شده است و امروز شاهد حل ۱۶۷ معضل ثبتی هستیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک افزود: تاکنون و با همکاری وزارت اقتصاد برای ۱۷ منطقه آزاد در پهنه ۴۶۸ هزار هکتار، عملیات ثبت و صدور سند انجام شده است.

وی یادآور شد: ما در سازمان ثبت با بازطراحی ۱۹ سامانه از ۳۰ سامانه موجود، شاهد عینیت بخشی حرکت به سوی ثبت هوشمند و حکمرانی داده محور هستیم.

بابایی همچنین عنوان کرد: با اجرایی کردن بند ج ماده ۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت و‌اجرای پلمپ الکترونیک دفاتر تجاری و حذف دفاتر فیزیکی، شاهد صرفه‌جویی حداقل ۱۵۰ میلیون برگ کاغذ در سال هستیم.

وی تصریح کرد: در سامانه جدید ثبت شرکت‌ها، تمامی امور پرداخت و امضاء، تاسیس و تغییرات به صورت کاملا الکترونیک انجام می‌شود و در سامانه جدید اجرای اسناد رسمی، کل فرآیند‌های اجرا در بستر الکترونیک و هوشمند طراحی شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک عنوان کرد: امروز ما در دوره دوم تحول و تعالی قضایی باید زیرساخت را به نتیجه، فناوری را به خدمت، قانون را به امنیت و فرآیند‌ها را رضایت مردم تبدیل کنیم.

«سرگزی» رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در این جلسه با بیان اینکه امروز تحول را در بخش‌های مختلف قوه قضاییه شاهد هستیم، گفت: بسیاری از انتقادات به سازمان ثبت در خصوص اجرای قانون الزام با واقعیات موجود تطبیق ندارند. طی یک سال گذشته حسب بررسی‌های به عمل آمده از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، سازمان ثبت اسناد و املاک به‌عنوان موفق‌ترین دستگاه در اجرای قانون الزام، شناخته شد؛ این موفقیت در حالی به دست آمد که منابع مالی مناسبی از بودجه، در اختیار این سازمان قرار نگرفت.

وی با بیان اینکه قوه قضاییه تنها دستگاهی بوده که کلیه آیین‌نامه‌های مرتبط با قانون الزام را ابلاغ کرده است، گفت: هنوز بخش عمده‌ای از فعالان حوزه مسکن در خصوص قانون الزام، آگاهی‌های لازم را پیدا نکرده‌اند که باید در این زمینه اقدامات و اطلاع‌رسانی‌های لازم، صورت بگیرد.

سرگزی گفت: خواسته ما از وزارت اقتصاد نیز این است که بستر‌های لازم را برای اجرای کامل قانون الزام فراهم کند.

گفتنی است در جریان این مراسم، با حضور رئیس قوه قضاییه، سند منطقه آزاد تجاری‌صنعتی اینچه‌برون استان گلستان به مساحت ۲۸۴ هکتار، سند ساختمان وزارت اقتصاد به مساحت بیش از ۵۵ هزار متر مربع و تعدادی از اسناد اهالی شهرک شهید بروجردی مجموعاً به مساحت ۱۲۶ هزار مترمربع، اهدا شد.

همچنین در این مراسم، از سامانه‌های بازطراحی‌شده «ثبت شرکت‌ها» و «اجرای اسناد رسمی» رونمایی شد.

سامانه «ثبت شرکت‌ها» از سال ۱۳۹۲ راه‌اندازی شده بود منتها به مقتضیات زمان باید بازطراحی می‌شد، از این جهت که هم امکان ارائه خدمات غیرحضوری را می‌داشت و هم ساده سازی می‌شد و هم رویکرد هوشمندسازی به آن داده می‌شد. فرایند باز طراحی سامانه ثبت شرکت‌ها از سال ۱۴۰۱ آغاز شد و در اواخر سال ۱۴۰۴ به صورت آزمایشی در چند استان به بهره‌برداری رسید و امروز (شهریور ۱۴۰۵) این سامانه بازطراحی‌شده در کل کشور به بهره‌برداری رسیده است.

در حال حاضر، کاربر در این سامانه برای تعیین نام، هیچگونه دخالتی ندارد و خود سیستم تشخیص می‌دهد که اسم انتخاب شده از سوی کاربر، تکراری هست یا خیر.

از سوی دیگر، با توجه به اینکه در برنامه هفتم توسعه، بحث خودکاربری برای «سامانه اجرای اسناد رسمی» دیده شده بود و در سامانه سابق اجرای اسناد رسمی، این امکان وجود نداشت، این سامانه نیز بازطراحی شد و به بهره‌برداری رسید و امروز در همه استان‌های کشور قابل استفاده است.