سقاب اصفهانی: اصلاح الگوی مصرف، راهکار پایدار حل ناترازی انرژی است
به گزارش خبرگزاری آنا، سید اسماعیل سقاب اصفهانی در جمع خبرنگاران با تشریح برنامههای دولت برای مدیریت مصرف انرژی، گفت: الگوی جدید مدیریت مصرف از تهران آغاز شده و قرار است با همکاری دستگاههای مختلف به سایر کلانشهرهای کشور و سپس استانها تسری پیدا کند.
وی با تأکید بر اینکه حل مسئله انرژی نیازمند بهکارگیری همه ظرفیتهای کشور است، اظهار کرد: در موضوع بنزین، تا زمانی که استاندارد خودروها، توسعه حملونقل عمومی و سوختهای جایگزین بهطور جدی دنبال نشود، سیاستهای کوتاهمدت اثر پایدار نخواهد داشت.
سقاب اصفهانی افزود: دولت در حوزه خودرو، واردات و تعرفهها و همچنین توسعه حملونقل عمومی، بستههای اجرایی مختلفی را در دست بررسی و اجرا دارد. در حوزه برق نیز همکاری با استانداری و شهرداری تهران در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به وضعیت حملونقل عمومی تهران گفت: امروز تهران به حدود ۱۱ هزار دستگاه اتوبوس نیاز دارد، اما تعداد اتوبوسهای فعال بسیار کمتر از این میزان است. بنابراین اگر از مردم انتظار کاهش مصرف و استفاده بیشتر از حملونقل عمومی داریم، باید زیرساختهای لازم را نیز فراهم کنیم.
رئیس سازمان مدیریت مصرف انرژی ادامه داد: بررسی الگوهای گذشته و شناسایی نقاط ضعف انجام شده و اکنون وارد مرحله عملیاتی برنامههای جدید شدهایم. هدف این است که طی دو سال باقیمانده از فعالیت دولت، جهش قابلتوجهی در حوزه مدیریت مصرف و حمایت از مصرفکنندگان ایجاد شود.
سیاست قیمتی بهتنهایی کافی نیست
سقاب اصفهانی درباره سیاستهای قیمتی انرژی نیز گفت: سیاستهای قیمتی قطعاً مؤثر هستند، اما اثر آنها بیشتر کوتاهمدت و مقطعی است. اگر ریشههای اصلی مصرف در کشور اصلاح نشود، پس از مدتی مصرف دوباره به نقطه قبلی بازمیگردد.
وی در تشریح نمونههای مربوط به گاز گفت: بسیاری از مجتمعهای بزرگ اداری در تهران دارای موتورخانههای قدیمی و پرمصرف هستند. با بهسازی و بهینهسازی این تأسیسات میتوان بدون اعمال فشار مستقیم بر مصرفکننده، میزان مصرف انرژی را کاهش داد.
وی همچنین بر ضرورت اصلاح برخی قواعد شهری تأکید کرد و افزود: باید نسبت به مصادیق مصرف غیرضروری حساس باشیم. برای نمونه، روشن ماندن چراغهای برخی ساختمانها در تمام طول شب، در حالی که ضرورتی برای آن وجود ندارد، باید مورد بازنگری قرار گیرد و مدیریت شهری میتواند در این زمینه از ابزارهای تشویقی، محدودکننده و جریمهای استفاده کند.
منافع صرفهجویی به مصرفکننده بازمیگردد
سقاب اصفهانی با اشاره به برنامههای حمایتی دولت گفت: حمایت از مصرفکننده صرفاً به معنای افزایش یا کاهش قیمت نیست؛ بلکه باید زیرساختهایی ایجاد شود که مصرفکننده بتواند با کاهش مصرف، از منافع آن بهرهمند شود.
وی توضیح داد: در حال طراحی و اجرای الگویی در تهران هستیم که بر اساس آن، با مجتمعهای بزرگ قرارداد منعقد شود و در صورت اجرای برنامههای بهینهسازی و کاهش مصرف، بخشی از منافع حاصل از صرفهجویی به خود مجموعه بازگردد.
وی افزود: همین الگو برای شهرداری، اصناف و صنایع نیز قابل اجراست. برای مثال، اگر شهرداری روشنایی پارکها را هوشمند کند و مصرف برق را کاهش دهد، میتوان منابع حاصل از صرفهجویی را برای تأمین هزینه اجرای طرح و توسعه زیرساختهای هوشمند اختصاص داد.
سقاب اصفهانی با استناد به ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم گفت: هر کسی که صرفهجویی کند، باید از منافع حاصل از آن بهرهمند شود و تلاش ما این است که این رویکرد به یک الگوی مشترک و یک پیمان ملی در حوزه انرژی تبدیل شود.
مسئولیت سازمان در حوزه مدیریت مصرف است
وی درباره موضوع کیفیت سوخت و تولید انرژی نیز گفت: متولی مدیریت مصرف و سیاستهای تقاضا، سازمان مدیریت مصرف انرژی است، اما موضوع تولید در حوزه مسئولیت وزارت نفت و وزارت نیرو قرار دارد.
سقاب اصفهانی تصریح کرد: «من باید در حوزه مسئولیت خودم صحبت کنم.» وی افزود که موضوعاتی مانند کیفیت سوخت، تولید، واردات، صادرات و ترکیب سوخت، در حوزههای تخصصی و نظارتی دستگاههای مربوطه قرار دارد و باید از سوی مسئولان همان حوزهها پاسخ داده شود.
رویکرد دولت در مقابله با قاچاق سوخت
رئیس سازمان مدیریت مصرف انرژی درباره قاچاق سوخت نیز با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختاری گفت: مسئله قاچاق را نمیتوان صرفاً با برخورد با افراد حل کرد. باید الگویی طراحی شود که اساساً امکان قاچاق را از بین ببرد.
وی افزود: نمیتوان همه قاچاق را به یک گروه یا جریان خاص نسبت داد. در طول سالهای گذشته، افراد و مجموعههایی ممکن است با تغییر ظاهر و وابستگیهای خود، از سازوکارهای موجود برای کسب منفعت استفاده کرده باشند.
سقاب اصفهانی ادامه داد: هدف ما ورود به این دستهبندیها و برخورد موردی با افراد نیست؛ بلکه باید ریشه مسئله را اصلاح کنیم. اگر الگوی تخصیص منابع اصلاح شود و تخصیص به امضای طلایی یا تصمیم یک فرد وابسته نباشد، امکان سوءاستفاده نیز به شکل قابلتوجهی کاهش پیدا میکند.
وی در پایان تأکید کرد: دولت باید به سمت اصلاح یکباره و اساسی سازوکارها حرکت کند تا به جای برخورد با افراد، زمینه ایجاد تخلف و قاچاق از بین برود.
انتهای پیام/
