مانتو رفت، شومیز آمد؛ لباس فرم دانشآموزان چقدر قانونمند است؟
به گزارش خبرنگار آنا، شهریور که میرسد، فهرست هزینههای مدرسه یکییکی جلوی چشم خانوادهها ردیف میشود؛ از کیف و کفش و لوازمالتحریر گرفته تا سرویس و لباس فرم. در میان این هزینهها، لباس مدرسه شاید در نگاه اول موضوعی ساده به نظر برسد؛ چند متر پارچه، یک مدل مشخص، یک تولیدی و تمام. اما وقتی پای قیمت، تغییر سالانه مدل، انتخاب تولیدی، نقش والدین و نظارت آموزش و پرورش به میان میآید، ماجرا دیگر فقط انتخاب یک دست لباس نیست؛ پای حقوق خانوادهها و نحوه اجرای مقررات مدارس در میان است.
امسال هم همزمان با نزدیک شدن به بازگشایی مدارس، گلایههایی درباره لباس فرم دانشآموزان مطرح شده است. خانوادهها از بالا بودن قیمتها میگویند و برخی دیگر از تغییر مدل لباس در مدرسه فرزندشان گلایه دارند؛ تغییری که اگر به معنای کنار گذاشتن لباس سال گذشته و خرید فرم جدید باشد، عملاً یک هزینه تازه را به خانواده تحمیل میکند.
یکی از والدین در پیامی از وضعیت لباس فرم دخترش در یکی از مدارس منطقه سعادتآباد تهران گفته است که مدرسه امسال مدل لباس را از مانتو به شومیز و شلوار تغییر داده است. اما اصل گلایه، فراتر از یک مدرسه مشخص است؛ اگر سیاست رسمی آموزش و پرورش بر ثابت ماندن لباس فرم تا سه سال است، تغییر مدل لباس در مدارس دقیقاً با چه سازوکاری انجام میشود و چه نهادی بر اجرای این سیاست نظارت دارد؟
قرار بود لباس فرم سه ساله باشد
عاطفه سادات مدبرنژاد، مدیرکل انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش در گفتوگو با خبرنگار آنا درباره وضعیت لباس فرم دانشآموزان، از سیاست وزارت آموزش و پرورش برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ مبنی بر تغییر نکردن لباس فرم مدارس تا سه سال خبر داد.
این سیاست در ظاهر میتواند خبر خوبی برای خانوادهها باشد؛ بهخصوص خانوادههایی که سال گذشته برای تهیه لباس مدرسه هزینه کردهاند، اما به دلیل غیرحضوری بودن بخشی از سال تحصیلی، عملاً استفاده چندانی از آن نداشتهاند.
مدبرنژاد با اشاره به همین موضوع توضیح داده است که لباس دانشآموزان در بسیاری از موارد قابلیت استفاده برای سه سال را دارد و بهویژه با توجه به شرایط سال تحصیلی گذشته، لباسهای تهیهشده همچنان میتوانند برای سال تحصیلی جدید مورد استفاده قرار گیرند.
پس انتظار طبیعی خانواده این است که اگر لباس سال گذشته سالم و قابل استفاده است، مدرسه آنها را مجبور به خرید لباس جدید نکند.
اما درست همینجا یک تناقض مهم شکل میگیرد؛ از یک سو سیاست رسمی بر استفاده چندساله از لباس تأکید دارد و از سوی دیگر، برخی والدین از تغییر مدل لباس در مدرسه فرزندشان خبر میدهند.
اگر تغییر مدل از مانتو به شومیز و شلوار به معنای الزام دانشآموزان به تهیه لباس جدید باشد، سؤال اینجاست که آیا چنین تغییری مشمول همان سیاست سهساله میشود یا اینکه مدارس در شرایط خاص اختیار تغییر مدل را دارند؟ و اگر اختیار تغییر وجود دارد، سازوکار نظارت بر این اختیار چیست؟
شومیز و شلوار؛ انتخاب جدید مدرسه یا تصمیمی که باید توضیح داده شود؟
روایت یک مادر از سعادتآباد تهران، این پرسش را جدیتر کرده است. وی میگوید به خانوادهها اعلام شده مدل لباس فرم دخترش از مانتو به شومیز و شلوار تغییر کرده است.
در این گزارش نام مدرسه مطرح نمیشود، چراکه مسئله اصلی نه یک مدرسه خاص، بلکه سازوکار کلی تعیین و نظارت بر لباس فرم مدارس است.
طبق توضیحات مدیرکل انجمن اولیا و مربیان، موضوع انتخاب طرح و رنگ لباس فرم در ماده ۸۵ آییننامه اجرایی مدارس پیشبینی شده است. مسئولیت انتخاب طرح و رنگ لباس با مشارکت شورای دانشآموزی بر عهده شورای مدرسه قرار دارد.
این یعنی مدیر مدرسه به تنهایی نباید درباره لباس فرم تصمیم بگیرد. شورای مدرسه، محلی است که والدین، معلمان و مدیران در آن حضور دارند و قرار است درباره چنین موضوعاتی تصمیمگیری شود.
بنابراین، اگر مدرسهای قصد تغییر مدل لباس دانشآموزان را داشته باشد، اصل ماجرا این است که این تصمیم باید در چارچوب سازوکار قانونی و با مشارکت ارکان مدرسه انجام شود.
اما پرسش مهمتر برای خانوادهها این است که آیا این مشارکت در همه مدارس به یک شکل و به صورت واقعی اتفاق میافتد؟
آیا والدین پیش از تغییر مدل لباس از تصمیم مدرسه مطلع میشوند؟
آیا شورای دانشآموزی واقعاً در انتخاب مدل نقش دارد؟
و آیا خانوادهای که لباس سال گذشته فرزندش سالم است، میتواند از مدرسه بخواهد همان لباس را استفاده کند؟
این همان نقطهای است که مقررات باید از روی کاغذ وارد زندگی واقعی خانوادهها شود.
لباس فرم؛ هزینهای که میتواند هر سال تکرار نشود
مدبرنژاد تأکید کرده است که لباس فرم دانشآموزان قرار نیست الزاماً هر سال تغییر کند. این موضوع از منظر اقتصادی اهمیت زیادی دارد.
در شرایطی که خانوادهها در آستانه سال تحصیلی با مجموعهای از هزینههای مختلف مواجه هستند، جلوگیری از هزینههای غیرضروری میتواند فشار مالی را کاهش دهد.
لباس فرم زمانی به هزینه مضاعف تبدیل میشود که لباس سال قبل سالم باشد، اما صرفاً به دلیل تغییر رنگ، مدل یا تصمیم جدید مدرسه، خانواده مجبور شود دوباره برای تهیه آن هزینه کند.
سیاست سهساله آموزش و پرورش دقیقاً میتواند از همین مسئله جلوگیری کند؛ اما اجرای آن نیازمند نظارت است.
اگر مدرسهای مدل لباس را تغییر میدهد، باید روشن باشد که این تغییر چگونه تصویب شده و آیا دانشآموزان میتوانند همچنان از لباس قبلی استفاده کنند یا خیر.
در غیر این صورت، سیاست ثابت ماندن لباس برای سه سال در عمل بیاثر خواهد شد.
قیمت لباس را آموزش و پرورش تعیین نمیکند.
اما قصه لباس فرم فقط به مدل آن ختم نمیشود. قیمت لباس، یکی از اصلیترین گلایههای خانوادههاست.
مدیرکل انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش در این باره توضیح داده است که آموزش و پرورش مرجع تصویب نرخ لباس دانشآموزی نیست و نهادهای متولی بر اساس عواملی مانند نرخ تورم، کیفیت پارچه و سایر مؤلفههای مؤثر، قیمتگذاری را انجام میدهند؛ بنابراین برخلاف تصور برخی خانوادهها، یک قیمت واحد برای لباس فرم دانشآموزان در سراسر کشور وجود ندارد و نرخنامهها میتواند در استانها و حتی شهرستانهای مختلف متفاوت باشد.
این تفاوت البته به معنای باز بودن دست تولیدکنندگان برای تعیین هر قیمتی نیست. نرخنامههای مصوب باید مشخص باشد و خانوادهها نیز باید بتوانند آن را مشاهده و در صورت مشاهده تخلف، موضوع را پیگیری کنند.
خانوادهها مجبور نیستند از تولیدی خاص خرید کنند
یکی از مهمترین نکاتی که شاید بسیاری از خانوادهها از آن اطلاع نداشته باشند، این است که مدرسه نباید آنها را مجبور کند لباس فرم را فقط از یک تولیدی خاص خریداری کنند.
طبق توضیحات مدبرنژاد، طرح و رنگ مصوب مدرسه باید در اختیار خانوادهها قرار بگیرد و والدین میتوانند لباس را با همان مشخصات از تولیدی یا حتی خیاط موردنظر خود تهیه کنند.
این یعنی اگر مادری خیاط است یا خانوادهای تولیدی دیگری را با قیمت مناسبتر پیدا کرده، اصل بر این نیست که حتماً باید لباس را از تولیدی معرفیشده توسط مدرسه تهیه کند.
حتی خانوادهها میتوانند با در اختیار داشتن طرح مصوب مدرسه، لباس را به خیاط بسپارند و با هزینه کمتری آن را تهیه کنند.
این اختیار، اگر واقعاً در مدارس اجرا شود، میتواند یکی از راههای کاهش هزینههای تحمیلی به خانوادهها باشد.
اما باز هم مسئله به یک شرط اساسی وابسته است؛ مدرسه باید طرح و مشخصات لباس را شفاف در اختیار خانواده قرار دهد.
سامانهای برای شکایت از قیمتهای غیرمصوب
برای همین موضوع نیز سامانه لباس دانشآموزی ایجاد شده است؛ سامانهای که از سال ۱۴۰۴ در اختیار مدارس و والدین قرار گرفته و هدف آن افزایش شفافیت و توجه به حقوق خانوادهها عنوان شده است.
طبق توضیحات مدبرنژاد، نرخنامههای مصوب شهرستانها و مناطق مختلف پس از طی فرآیندهای قانونی در سامانه قرار میگیرد و خانوادهها میتوانند نرخ مصوب را مشاهده کنند.
اگر تولیدی مبلغی بیشتر از نرخ مصوب از والدین مطالبه کند، امکان ثبت شکایت و پیگیری آن از طریق سامانه وجود دارد.
این سازوکار، در صورت اطلاع خانوادهها و نظارت مؤثر، میتواند جلوی بخشی از تخلفات را بگیرد.
مشکل، اما اینجاست که خانواده باید بداند نرخ مصوب چیست، مدرسه چه اختیاراتی دارد و در صورت تخلف باید به کجا مراجعه کند.
در غیر این صورت، سامانهای که قرار است ابزار حمایت از والدین باشد، برای بخشی از خانوادهها ناشناخته باقی میماند.
لباس مدرسه فقط یک فرم یکشکل نیست
مدبرنژاد در بخش دیگری از صحبتهای خود به موضوع هویت قومی و ملی در طراحی لباس دانشآموزان اشاره کرده است.
بر اساس توضیحات وی، در مناطق عشایری امکان استفاده از لباسهای محلی مورد توجه قرار گرفته و آموزش و پرورش تلاش کرده است در طراحی لباس دانشآموزی، هویتهای قومی و ملی نیز دیده شود.
برگزاری جشنواره طراحی و دوخت لباس دانشآموزی نیز با همین هدف انجام شده است تا لباس دانشآموزان بتواند علاوه بر کارکرد مدرسهای، بخشی از هویت فرهنگی و قومی آنان را نیز بازتاب دهد.
این رویکرد نشان میدهد لباس فرم در نگاه آموزش و پرورش صرفاً یک لباس متحدالشکل نیست و قرار است مؤلفههای فرهنگی و هویتی نیز در آن دیده شود.
در عین حال، اجرای این سیاست نیز باید با شرایط و فرهنگ هر منطقه هماهنگ باشد.
مسئله فقط لباس نیست؛ مسئله نظارت است
حالا دوباره باید به همان پیام یک مادر از سعادتآباد برگشت؛ مادری که میگوید مدرسه دخترش امسال مدل لباس را از مانتو به شومیز و شلوار تغییر داده است.
این روایت شاید در نگاه اول یک گلایه ساده درباره لباس مدرسه باشد، اما وقتی کنار مقررات رسمی آموزش و پرورش قرار میگیرد، سؤال بزرگتری ایجاد میکند.
اگر لباس فرم باید سه سال تغییر نکند، تغییر مدل دقیقاً چگونه اتفاق افتاده است؟
اگر انتخاب مدل بر عهده شورای مدرسه است، آیا خانوادهها و دانشآموزان در این تصمیم مشارکت داشتهاند؟
اگر خانواده مجبور به خرید از تولیدی خاص نیست، آیا طرح و رنگ لباس به شکل شفاف در اختیار او قرار گرفته است؟
اگر نرخ لباس مصوب است، آیا خانواده از نرخ مصوب منطقه خود اطلاع دارد؟
و اگر تخلفی رخ دهد، آیا والدین میدانند از چه طریقی باید شکایت کنند؟
این پرسشها نشان میدهد مسئله اصلی لباس فرم، نبود قانون نیست؛ بخش مهم ماجرا به اجرای قانون و نظارت بر آن بازمیگردد.
خانوادهای که قرار است هر سال درگیر هزینههای مدرسه باشد، حق دارد بداند چرا باید برای لباس جدید هزینه کند، چه کسی مدل لباس را انتخاب کرده، قیمت آن چگونه تعیین شده و آیا میتواند لباس را با همان طرح از جای دیگری تهیه کند یا نه.
آموزش و پرورش اکنون مجموعهای از مقررات و ابزارهای نظارتی را معرفی کرده است؛ از سیاست سهساله لباس فرم گرفته تا سامانه ثبت نرخ و شکایت و مشارکت شورای مدرسه و شورای دانشآموزی.
چالش اصلی، اما این است که این مقررات در مدرسه چه اندازه جدی گرفته میشوند.
تا وقتی خانوادهها در برابر یک مدل جدید لباس، یک تولیدی مشخص یا یک قیمت بالا قرار میگیرند و نمیدانند پشت این تصمیم دقیقاً چه فرآیندی طی شده است، بحث لباس فرم همچنان یکی از حاشیههای ثابت آغاز سال تحصیلی خواهد بود.
امسال شاید بهترین زمان برای پاسخ به همین سؤال باشد؛ لباس فرم مدارس قرار است یک مقررات مشترک برای همه باشد یا هر مدرسه میتواند در میدان اجرا روایت خودش را داشته باشد؟
انتهای پیام/
