نقشه راه خنثیسازی تحریمهای تازه آمریکا؛ تداوم ریلگذاری اقتصاد مقاومتی برای تثبیت تابآوری ملی
به گزارش خبرگزاری آنا، آمریکا از آغاز مرحله تازهای از فشارهای اقتصادی علیه ایران خبر داده است. این برنامه که وزارت خزانهداری آمریکا آن را عملیات طرد اقتصادی نامیده، بر هدف قرار دادن شبکههای مالی، نفتی، تجاری و حملونقل مرتبط با ایران در کشورهای مختلف متمرکز است.
بر اساس اعلام مقامهای آمریکایی، دامنه اقدامات جدید تنها به اشخاص و شرکتهای ایرانی محدود نخواهد بود و شرکتها، بانکها، کشتیها و واسطههای خارجی فعال در تجارت با ایران نیز در معرض تحریمهای ثانویه قرار میگیرند. امارات متحده عربی، هنگکنگ، چین، سنگاپور، سوئیس و شماری از کشورهای اروپایی از جمله مناطقی هستند که واشنگتن فعالیت شبکههای مرتبط با انتقال نفت و درآمدهای ایران را در آنها زیر نظر دارد.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرده است نزدیک به ۶۰ فرد، شرکت، نهاد و کشتی را تحریم کرده و همزمان پنج حوزه داراییهای دیجیتال، فناوری، طلا، هواپیمایی و کشتیرانی را در کانون فشارهای ثانویه قرار داده است. واشنگتن مدعی است این حوزهها در تامین منابع ارزی، جابهجایی کالا، انتقال درآمدهای نفتی و حفظ ارتباطات تجاری ایران نقش دارند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، گفته است هدف این سیاست قطع مسیرهای دسترسی ایران به منابع مالی و افزایش هزینه همکاری اقتصادی کشورهای ثالث با تهران است. در این چارچوب، بانکها و موسسات مالی خارجی با هشدار حذف از نظام مالی مبتنی بر دلار مواجه شدهاند و دولت آمریکا اعلام کرده است در صورت تداوم همکاریهای اقتصادی با ایران، امکان اقدام یکجانبه وجود دارد.
تجربه ایستادگی در برابر فشارهای خارجی
با این حال، تجربه بیش از یک دهه تحریمهای گسترده نشان میدهد اقتصاد ایران همواره در شرایط فشار خارجی فعالیت کرده و سازوکارهای خود را برای حفظ تجارت، تامین کالاهای اساسی، استمرار تولید و مدیریت درآمدهای ارزی توسعه داده است. تحریمهای نفتی و بانکی از ابتدای دهه ۱۳۹۰، خروج آمریکا از توافق هستهای و بازگشت تحریمهای یکجانبه در سال ۱۳۹۷، محدودیتهای حملونقل، دشواریهای نقلوانتقال مالی و فشار بر فروش نفت، بخشهای مختلف اقتصاد ایران را با محدودیت روبهرو کرده است.
با وجود این فشارها، ایران توانسته است مسیرهای صادراتی خود را حفظ کند، بازارهای جدیدی برای محصولات نفتی و غیرنفتی توسعه دهد، تجارت منطقهای و مبادلات با ارزهای محلی را گسترش دهد و از ظرفیت شرکتهای واسطه، سازوکارهای تهاتری و روشهای متنوع تسویه مالی استفاده کند. افزایش سهم بازارهای منطقهای، توسعه تجارت با کشورهای همسایه و تقویت پیوندهای اقتصادی با اقتصادهای آسیایی از جمله نتایج رویکرد سازگاری با تحریمها بوده است.
ضرورت حرکت به سمت مسیرهای جایگزین
واقعیت این است که تحریمها هزینه مبادله، ریسک تجارت خارجی، هزینه تامین مالی و فشار بر منابع ارزی کشور را افزایش میدهند و آثار مستقیمی بر تولید، تورم، سرمایهگذاری و معیشت خانوارها دارند. با این حال، فشار اقتصادی پدیده تازهای برای اقتصاد ایران نیست و تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که سیاستگذاران و فعالان اقتصادی در برابر محدودیتهای جدید، به سمت طراحی مسیرهای جایگزین حرکت میکنند.
در چنین شرایطی، انتظار میرود ایران بر تنوعبخشی به بازارهای صادراتی، تقویت تجارت با همسایگان، توسعه پیمانهای پولی دوجانبه، استفاده بیشتر از ارزهای ملی، گسترش تهاتر، حمایت از زنجیرههای تامین داخلی و توسعه زیرساختهای حملونقل منطقهای تمرکز کند. فعال شدن کریدورهای ترانزیتی، تقویت بنادر جنوبی، استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه و توسعه همکاری با شرکای آسیایی میتواند بخشی از آثار محدودیتهای جدید را کاهش دهد.
مقامهای ایرانی نیز اعلام کردهاند که تهران برای مقابله با تشدید فشارهای اقتصادی آمادگی دارد و واکنش ایران صرفا به اقدامات دفاعی محدود نخواهد بود. این موضع در حالی مطرح میشود که واشنگتن تلاش دارد با افزایش فشار بر خریداران نفت ایران، شبکههای کشتیرانی، خدمات مالی و شرکتهای واسطه، هزینه تجارت با تهران را برای کشورهای ثالث افزایش دهد.
اقتصاد ایران با محدودیتها غریبه نیست
حالا و با توجه به وضعیت اقتصاد کشور، مسعود دانشمند کارشناس مسائل اقتصاد بین الملل در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آنا، گفت: تشدید تحریمها بدون تردید هزینه مبادلات خارجی، نقل و انتقال منابع ارزی و تامین کالا را افزایش میدهد، اما تجربه سالهای گذشته نشان داده است که اقتصاد ایران با چنین محدودیتهایی غرییه نیست.
وی افزود: ایران در دورههای پیشین تحریم، با توسعه تجارت منطقهای، استفاده از مسیرهای جایگزین حمل و نقل، گسترش مبادلات با ارزهای ملی و سازوکارهای تهاتری، بخشی از فشارهای ناشی از محدودیتهای بانکی و تجاری را مدیریت کرده است.
دانشمند تاکید کرد: مهمترین راهبرد در شرایط جدید، تنوعبخشی به بازارهای صادراتی و شرکای تجاری است. هر اندازه وابستگی تجارت کشور به یک مسیر، یک ارز یا یک بازار کاهش یابد، اثرگذاری تحریمهای ثانویه نیز محدودتر خواهد شد.
این کارشناس مسائل اقتصاد بین الملل ادامه داد: تقویت همکاری اقتصادی با کشورهای همسایه، فعالسازی کریدورهای ترانزیتی، توسعه زیرساختهای بندری و تسهیل بازگشت ارز صادراتی باید در اولویت قرار گیرد. اقتصاد ایران برای عبور از فشارهای تازه، بیش از هر چیز به تصمیمگیری سریع، ثبات در مقررات و حمایت عملی از صادرکنندگان نیاز دارد.
ظرفیت مقاومت و سازگاری اقتصاد ایران
به گزارش آنا، مرحله جدید تحریمها میتواند فشارهای کوتاهمدت بر تجارت خارجی و تامین ارز ایران را افزایش دهد، اما سابقه تحریمهای پیشین نشان میدهد اقتصاد ایران در طول سالهای گذشته همواره زیر فشار اقتصادی قرار داشته و در عین تحمل هزینههای سنگین، مسیرهای جایگزین برای ادامه مبادلات و تامین نیازهای خود ایجاد کرده است. استمرار این رویکرد، همراه با اصلاحات داخلی، کاهش وابستگی به درآمدهای آسیبپذیر، تقویت تولید و افزایش همکاریهای منطقهای، میتواند ظرفیت مقاومت و سازگاری اقتصاد ایران را در برابر فشارهای جدید افزایش دهد.
انتهای پیام/
