بدهی آمریکا از ۴۰ تریلیون دلار گذشت؛ هشدار درباره تبعات جنگ علیه ایران

به گزارش خبرگزاری آنا، وب‌سایت قطری «العربی الجدید» در گزارشی با بررسی وضعیت مالی آمریکا نوشت بدهی ملی این کشور در هفته جاری از مرز ۴۰ تریلیون دلار عبور کرده است؛ این در حالی است که بدهی آمریکا در زمان آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در ژانویه ۲۰۲۶ حدود ۳۶.۲ تریلیون دلار بود.

بر اساس برآورد دفتر بودجه کنگره آمریکا، سیاست‌های دولت ترامپ طی حدود یک سال و نیم، ۳.۸ تریلیون دلار به بدهی این کشور افزوده و کسری بودجه نیز از ۲ تریلیون دلار فراتر رفته است؛ رقمی معادل بیش از ۶ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا.

این گزارش هشدار می‌دهد کسری بودجه در چنین سطحی از نظر تاریخی معمولاً در دوره‌های جنگ یا بحران‌های مالی مشاهده شده است، اما اقتصاد آمریکا در شرایط فعلی با یک بحران مالی کلاسیک مواجه نیست.

افزایش بازده اوراق خزانه‌داری

عبور بدهی آمریکا از ۴۰ تریلیون دلار نگرانی سرمایه‌گذاران را درباره توانایی واشنگتن در مدیریت بدهی‌های فزاینده افزایش داده است. هم‌زمان، ابهام درباره سیاست‌های فدرال رزرو موجب افزایش بازده اوراق خزانه‌داری بلندمدت شده است.

بازده اوراق خزانه‌داری ۳۰ ساله آمریکا برای مدتی از ۵.۳ درصد عبور کرد که بالاترین سطح از سال ۲۰۰۸ محسوب می‌شود و سپس به حدود ۵.۱۸ درصد کاهش یافت.

«اسکات بسنت» وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز در واکنش به افزایش بازده اوراق، حجم برنامه بازخرید اوراق بدهی دولت را افزایش داد؛ با این حال بازار‌ها واکنش چندانی به این اقدام نشان ندادند.

«لارنس گیلوم»، استراتژیست ارشد شرکت LPL Financial، این اقدام را بیشتر حرکتی نمادین تا راهکاری عملی برای حل بحران بازار اوراق توصیف کرد و گفت حجم این برنامه در مقایسه با بازار حدود ۳۲ تریلیون دلاری اوراق خزانه‌داری، تأثیر چندانی ندارد.

سیاست‌های ترامپ و تشدید بحران بدهی

العربی الجدید در ادامه، سیاست‌های اقتصادی دولت ترامپ را یکی از عوامل تشدید بحران بدهی دانست. بر اساس برآورد دفتر بودجه کنگره، طرح گسترده کاهش مالیات دولت ترامپ می‌تواند طی ۱۰ سال حدود ۴.۷ تریلیون دلار به بدهی ملی آمریکا اضافه کند.

در همین حال، ترامپ تلاش کرده است دولت جو بایدن را مسئول افزایش بدهی و مشکلات بودجه‌ای آمریکا معرفی کند، اما در مصاحبه‌ای با شبکه «نیوزمکس» اذعان کرده که سیاست‌های مربوط به تعرفه‌ها و کاهش مالیات نیز بر این وضعیت تأثیر گذاشته است.

افزایش نرخ بهره همچنین هزینه استقراض دولت آمریکا را بالا می‌برد و از آنجا که بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله یکی از شاخص‌های مهم تعیین نرخ بهره وام‌های مسکن، خودرو، بدهی شرکت‌ها و وام‌های دانشجویی است، افزایش آن می‌تواند فشار بیشتری بر خانوار‌ها و بخش‌های مختلف اقتصاد آمریکا وارد کند.

جنگ با ایران و فشار بیشتر بر اقتصاد آمریکا

«امجد عطیه»، کارشناس بازار‌های مالی در نیویورک، در گفت‌و‌گو با العربی الجدید گفت افزایش هزینه استقراض دولت آمریکا می‌تواند به افزایش عمومی نرخ بهره منجر شود و آثار منفی قابل توجهی بر اقتصاد این کشور داشته باشد.

وی افزود: افزایش هزینه تأمین مالی بخش مسکن، فشار بر بازار سهام و احتمال کاهش برنامه‌های حمایتی دولت می‌تواند گروه‌های کم‌درآمد آمریکا را بیش از دیگران تحت تأثیر قرار دهد.

این کارشناس اقتصادی همچنین گفت جنگ با ایران هزینه‌های نظامی آمریکا را به میزان قابل توجهی افزایش داده و صد‌ها میلیارد دلار هزینه اضافی بر بودجه این کشور تحمیل کرده است.

عطیه اضافه کرد: افزایش قیمت انرژی ناشی از جنگ نیز به تشدید تورم منجر شده و کار فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره و کمک به کنترل بدهی ملی را دشوارتر کرده است.

وی هشدار داد عبور بدهی ملی آمریکا از ۴۰ تریلیون دلار نگرانی‌هایی را درباره توانایی واشنگتن برای انجام تعهدات مالی خود بدون افزایش بیشتر حجم پول و در نتیجه تشدید تورم ایجاد کرده است.

این کارشناس در پایان خاطرنشان کرد انتشار اوراق بدهی با بازده بالا از سوی شرکت‌های بزرگ فناوری آمریکا نیز فشار بیشتری بر بازار اوراق خزانه‌داری وارد کرده و این شرکت‌ها برای جذب سرمایه با دولت آمریکا رقابت می‌کنند؛ مسئله‌ای که می‌تواند به افزایش بیشتر نرخ بهره منجر شود.