معاون آموزشی وزارت بهداشت در نشست خبری

دلیل حذف سؤالات دوگزینه‌ای آزمون دستیاری پزشکی/ افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی باید بر اساس نیاز نظام سلامت باشد

وزارت بهداشت
معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تشریح روند طراحی و ارزیابی سؤالات آزمون دستیاری پزشکی گفت: سؤالات این آزمون پس از جمع آوری از دست‌کم ۱۷ کمیته تخصصی در سراسر کشور، در چند مرحله غربالگری و از میان دفترچه‌های پیشنهادی انتخاب می‌شوند؛ با این حال، به دلیل تعدد منابع آزمون، احتمال ایجاد سؤالات دوگزینه‌ای به‌طور کامل قابل اجتناب نیست.

به گزارش خبرنگار آنا، طاهره چنگیز، معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه‌ درباره نحوه طراحی سؤالات آزمون دستیاری پزشکی، اظهار کرد: در طراحی سؤالات آزمون دستیاری، تلاش شده است از بانک سؤال استفاده شود و سؤالات مراحل متعددی را طی کنند. سؤالات از کمیته‌های طراحی سؤال در سراسر کشور جمع آوری می‌شوند و حاصل کار تعداد محدودی از افراد نیستند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت، ادامه داد: دست‌کم ۱۷ کمیته و زیرکمیته از سراسر کشور در فرایند طراحی و پیشنهاد سؤالات مشارکت دارند. پس از جمع آوری سؤالات پیشنهادی، دو یا سه گروه مستقل، بر اساس این بانک سؤال، دفترچه‌های پیشنهادی را طراحی می‌کنند.

چنگیز، گفت: در نهایت، یک گروه کوچک‌تر از میان دفترچه‌های پیشنهادی، دفترچه نهایی آزمون را انتخاب می‌کند.

وی درباره علت انجام این مراحل، توضیح داد: این اقدامات با دو هدف انجام می‌شود؛ نخست اینکه سؤالات صرفاً توسط یک جمع کوچک تهیه نشود و دوم اینکه امنیت آزمون حفظ شود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به تعدد منابع آزمون دستیاری، بیان کرد: منابع آزمون متعدد هستند و گاهی ممکن است یک کمیته طراحی سؤال را بر اساس یک منبع انجام دهد، در حالی که پاسخ همان سؤال در منبع دیگری متفاوت باشد.

وی، افزود: عمده سؤالاتی که به‌عنوان سؤالات دوگزینه‌ای مطرح شدند، به همین دلیل ایجاد شده‌اند؛ به این معنا که با مراجعه به یک منبع، گزینه «الف» درست به نظر می‌رسد، اما با مراجعه به منبعی دیگر، گزینه «ب» نیز می‌تواند پاسخ صحیح تلقی شود.

چنگیز، تأکید کرد: با وجود همه کنترل‌هایی که انجام می‌شود، این موارد ممکن است از سه مرحله غربالگری سؤالات عبور کنند. پیشگیری کامل از چنین اتفاقی، با توجه به تعدد منابع، کار بسیار دشواری است.

چرا سؤالات دوگزینه‌ای امسال حذف شد؟

معاون آموزشی وزارت بهداشت درباره تصمیم امسال برای سؤالات دوگزینه‌ای، گفت: تفاوتی که امسال با سال‌های گذشته وجود داشت، به موضوع نمره منفی آزمون مربوط می‌شد.

وی، ادامه داد: اگر آزمون نمره منفی نداشت، می‌توانستیم هر دو گزینه را به‌عنوان پاسخ صحیح اعلام کنیم و هر داوطلبی که یکی از آن دو گزینه را انتخاب کرده بود، نمره دریافت کند. اما، چون آزمون دارای نمره منفی است، داوطلبانی که متوجه دوگزینه‌ای بودن سؤال شده بودند و به دلیل نگرانی از کسر نمره، به آن پاسخ نداده بودند، متضرر می‌شدند.

وی، تصریح کرد: به همین دلیل و پس از مشورت، تصمیم گرفته شد سؤالات دوگزینه‌ای حذف شوند. این اقدام برای آن بود که داوطلبانی که متوجه ایراد سؤال شده و به آن پاسخ نداده بودند، ضرر نکنند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت، گفت: در این شرایط، داوطلبانی هم که به این سؤالات پاسخ صحیح داده بودند، مشمول نمره منفی نمی‌شوند. تفاوت امسال با سال‌های قبل در برخورد با سؤالات دوگزینه‌ای، همین موضوع بوده است و این تصمیم بر اساس منابع و اصول ارزیابی اتخاذ شد.

چنگیز درباره اعتراضات داوطلبان به سؤالات آزمون دستیاری، اظهار کرد: همچنان تعدادی از داوطلبان نسبت به برخی سؤالات اعتراض دارند و معتقدند این سؤالات دارای ایراد بوده است.

وی، افزود: امسال اعتراضات در دو کمیته مستقل بررسی شد. ابتدا همه اعتراضات در یک کمیته مورد بررسی قرار گرفت و سپس همان اعتراضات برای بررسی مجدد در اختیار گروه دیگری قرار داده شد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت، ادامه داد: نتایج بررسی گروه اول و گروه دوم کاملاً یکسان نبود. برای مثال، در مورد یک یا دو سؤال، گروه نخست معتقد بود سؤال باید حذف شود، اما گروه دوم به این نتیجه رسید که سؤال ایرادی ندارد و باید در آزمون باقی بماند.

وی با اشاره به ماهیت آزمون دستیاری، گفت: بخشی از این اختلاف‌نظر‌ها به این دلیل است که آزمون‌های دستیاری صرفاً در حد سنجش دانش پایه یا پاسخ‌های کاملاً روشن نیستند.

چنگیز، افزود: برخی سؤالات، ماهیت تحلیلی دارند و در چنین مواردی، بروز اختلاف‌نظر اجتناب‌ناپذیر است. ممکن است نظر یک کمیته با نظر کمیته‌ای دیگر متفاوت باشد.

وی، ادامه داد: این مسئله در آزمون‌های شفاهی و آزمون‌های کیفی نیز وجود دارد. حتی در آزمون‌های شفاهی، ممکن است نظر یک پنل تخصصی با نظر گروه دیگری از خبرگان متفاوت باشد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت، تأکید کرد: چنین اختلاف‌نظر‌هایی در آزمون‌های مختلف در سراسر دنیا نیز وجود دارد و ممکن است یک پنل تخصصی نظر متفاوتی نسبت به پنل دیگر داشته باشد. در این شرایط، ملاک تصمیم‌گیری، نظر گروه‌های کارشناسی و پنل‌های تخصصی خواهد بود.

 «افزایش پذیرش» را نباید با «افزایش ظرفیت» اشتباه گرفت؛ توسعه آموزش پزشکی باید متناسب با امکانات باشد

چنگیز درباره افزایش ظرفیت پذیرش دستیاران، اظهار کرد: آنچه به‌عنوان «ظرفیت اعلام‌شده برای پذیرفتن دستیار» مطرح می‌شود، به نظر من لزوماً ظرفیت نیست.

وی، افزود: ظرفیت به این معناست که امکانات و شرایطی فراهم شود تا آموزش تعداد بیشتری از افراد به‌صورت طبیعی امکان‌پذیر باشد. این دو موضوع نباید با یکدیگر اشتباه گرفته شوند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت، ادامه داد: در حوزه پزشکی نیز شاهد این مغالطه بوده‌ایم که افزایش تعداد افراد پذیرفته‌شده، «افزایش ظرفیت» نامیده شده است؛ در حالی که در بسیاری از موارد، افراد بیشتری با استفاده از همان امکانات قبلی پذیرفته شده‌اند.

چنگیز، پیشنهاد کرد: بهتر است برای این وضعیت از عبارت «افزایش پذیرش» استفاده شود، زیرا افزایش پذیرش و افزایش ظرفیت دو مقوله جدا از یکدیگر هستند.

وی، گفت: وزارت بهداشت از گذشته برای افزایش واقعی ظرفیت آموزش پزشکی اقدام کرده است. برای نمونه، می‌توان روند ۲۰ سال گذشته را بررسی کرد و دید در چه تعداد از دانشکده‌های جدید، مجوز راه‌اندازی رشته‌هایی مانند اورولوژی، جراحی مغز و اعصاب و ارتوپدی صادر شده است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت، افزود: باید بررسی شود که در این مراکز، امکانات، شرایط، تجهیزات و اعضای هیئت علمی لازم برای آموزش این رشته‌ها فراهم شده است یا خیر. ادعای من این است که توسعه ظرفیت واقعی وجود داشته، اما این توسعه به‌صورت طبیعی انجام شده است، نه به شکل «رشد بادکنکی».

پذیرش بدون توسعه امکانات، افزایش واقعی ظرفیت نیست

چنگیز، تصریح کرد: رشد بادکنکی، رشد واقعی نیست؛ بلکه افزایش تعداد افراد بدون فراهم کردن امکانات متناسب با آن است.

وی، ادامه داد: بر اساس مصوبه مجلس، وزارت بهداشت مکلف است هر سال ۱۲ درصد به پذیرش دستیاران اضافه کند. پرسش این است که آیا هم‌زمان با این افزایش ۱۲ درصدی، امکانات، شرایط و تجهیزات لازم برای آموزش این تعداد دستیار نیز فراهم شده یا خیر؟

معاون آموزشی وزارت بهداشت، تأکید کرد: برای پاسخ به این پرسش باید آمار و وضعیت واقعی دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و گروه‌های آموزشی بررسی شود.

کمبود اعضای هیئت علمی باتجربه

وی داشتن اعضای هیئت علمی کافی را یکی از الزامات افزایش ظرفیت آموزش دستیاران دانست و گفت: برای تربیت دستیار، به تعداد کافی عضو هیئت علمی نیاز داریم و این اعضا باید از تجربه لازم برخوردار باشند.

چنگیز، افزود: برای پذیرش دستیار در رشته‌ای مانند اورولوژی، نمی‌توان صرفاً به یک استادیار پایه یک اکتفا کرد؛ به‌ویژه اگر این فرد تا سال قبل خود در جایگاه دستیار بوده باشد. استاد باید از تجربه کافی برخوردار باشد.

وی، ادامه داد: نمی‌توان با اتکا به استادیاران طرحی، بخش‌های آموزشی رشته‌هایی مانند اورولوژی، ارتوپدی، چشم‌پزشکی و سایر رشته‌های تخصصی را راه‌اندازی یا توسعه داد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت، بیان کرد: باید بررسی شود چه میزان امکان جذب و به‌کارگیری افرادی وجود دارد که دست‌کم چهار یا پنج سال سابقه استادیاری داشته باشند و بتوانند در دانشگاه باقی بمانند. تنها در این صورت می‌توان با اتکا به این افراد، برای تربیت دستیار ظرفیت واقعی ایجاد کرد.

تعیین ظرفیت بر اساس نیاز نظام سلامت انجام می‌شود

چنگیز درباره این ادعا که ظرفیت‌های جدید به رشته‌هایی اختصاص می‌یابد که متقاضی کمتری دارند، گفت: گاهی مطرح می‌شود وزارت بهداشت ظرفیت را به رشته‌هایی اختصاص می‌دهد که صندلی‌های خالی بیشتری دارند، نه رشته‌هایی که با استقبال داوطلبان و نیاز جامعه مواجه هستند.

وی، افزود: در پاسخ به این ادعا باید پرسید مبنای تعیین نیاز چیست. بر اساس سیاست‌های ابلاغی، مسئولیت کلی خدمات سلامت بر عهده وزارت بهداشت است؛ بنابراین اگر این وزارتخانه سطح‌بندی خدمات و نیازسنجی را انجام می‌دهد، باید مشخص شود مبنای تصمیم‌گیری، نیازسنجی رسمی وزارتخانه است یا برداشت‌های شخصی از نیاز یک شهر یا شهرستان.

معاون آموزشی وزارت بهداشت، ادامه داد: نیازسنجی وزارت بهداشت بر اساس آمار انجام می‌شود؛ زیرا این وزارتخانه متولی ارائه خدمات سلامت است و بر مبنای اطلاعات و شاخص‌های موجود درباره نیاز کشور تصمیم‌گیری می‌کند.

بیهوشی؛ رشته‌ای ضروری برای فعالیت بیمارستان‌ها

وی با اشاره به رشته بیهوشی، گفت: اگر ظرفیت رشته بیهوشی خالی می‌ماند، این مسئله به معنای بی‌نیازی کشور به متخصص بیهوشی نیست. بیهوشی یکی از رشته‌های به‌شدت مورد نیاز است.

چنگیز، افزود: اگر در شهرستانی متخصص بیهوشی نداشته باشیم، متخصصان جراحی، چشم‌پزشکی، ارتوپدی، زنان و سایر رشته‌ها نیز عملاً نمی‌توانند فعالیت کنند و ممکن است خدمات برخی بخش‌ها متوقف شود.

وی، تأکید کرد: بنابراین اختصاص ظرفیت به رشته بیهوشی به معنای ارائه آدرس غلط یا فرار از نیاز واقعی نیست، بلکه ناشی از ضرورت وجود این رشته برای فعالیت سایر بخش‌های بیمارستانی است.

ضرورت حضور متخصص داخلی و طب اورژانس در بیمارستان‌ها

معاون آموزشی وزارت بهداشت، گفت: اگر ظرفیت رشته طب داخلی افزایش می‌یابد، دلیل آن صرفاً این نیست که داوطلب کمتری دارد؛ بلکه متخصص داخلی در همه بیمارستان‌ها، حتی بیمارستان‌های ۳۲ تخت‌خوابی شهرستان‌ها، ضروری است.

وی، ادامه داد: نمی‌توان بیمارستانی را تصور کرد که متخصص داخلی نداشته باشد، اما ممکن است نبود متخصص اورولوژی در یک بیمارستان، با ارجاع بیماران به مرکز مجهزتر مدیریت شود.

چنگیز درباره افزایش ظرفیت رشته طب اورژانس نیز اظهار کرد: افزایش ظرفیت این رشته به دلیل خالی ماندن صندلی‌های آن نیست؛ بلکه به این دلیل است که در یک بیمارستان ۳۲ تخت‌خوابی، می‌توان با حضور یک متخصص طب اورژانس در هر شیفت و متخصص داخلی در سه شیفت، بسیاری از امور اورژانسی و ضروری را پوشش داد.

وی، افزود: در مقابل، حضور متخصص ارتوپدی در همه این بیمارستان‌ها الزام‌آور نیست و می‌توان خدمات مورد نیاز را در چارچوب نظام ارجاع ارائه کرد.

ظرفیت آموزشی باید بر اساس سطح‌بندی خدمات تعیین شود

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به نظام سطح‌بندی خدمات سلامت، گفت: در درمان، به سطح‌بندی خدمات اعتقاد داریم. بر اساس این سطح‌بندی، باید مشخص شود کدام خدمات اورژانسی هستند و باید در هر جمعیتی ارائه شوند و کدام خدمات فوریتی نیستند و می‌توانند از طریق نظام ارجاع پوشش داده شوند.

چنگیز تأکید کرد: افرادی که درباره افزایش ظرفیت و نیاز‌های تخصصی اظهارنظر می‌کنند، ابتدا باید توضیح دهند نیاز‌ها را بر اساس چه سطح‌بندی و چه مستنداتی احصا کرده‌اند.

وی افزود: مبنای تعیین ظرفیت باید نیاز واقعی نظام سلامت و اسناد و آمار معتبر باشد، نه صرفاً مشاهده‌های فردی درباره کمبود یک متخصص در یک شهرستان خاص.

 رشته‌های ماژور، پایه ارائه بسیاری از خدمات تخصصی هستند

وی با اشاره به ساختار رشته‌های تخصصی پزشکی، گفت: برای آموزش صحیح متخصصانی مانند اورولوژی و ارتوپدی، باید به زیرساخت‌های آموزشی توجه کرد. در پزشکی، برخی رشته‌ها به‌عنوان رشته‌های ماژور شناخته می‌شوند.

چنگیز، توضیح داد: رشته‌های داخلی، جراحی، کودکان، زنان و بیهوشی، پنج رشته اصلی و ماژور پزشکی هستند و بسیاری از رشته‌های دیگر از این حوزه‌ها منشعب شده‌اند یا تخصصی‌تر و اختصاصی‌تر محسوب می‌شوند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت، ادامه داد: در بسیاری از موارد، می‌توان بخش قابل توجهی از خدمات را با همین رشته‌های ماژور و در صورت وجود برنامه مناسب سطح‌بندی خدمات، پوشش داد.

وی، افزود: با وجود رشته طب اورژانس، در برخی بیمارستان‌ها حتی ممکن است برای ارائه بخشی از خدمات اورژانسی، نیاز به حضور مستقل برخی رشته‌ها کاهش یابد و این خدمات توسط متخصصان حاضر ارائه شود.

سالمندی جمعیت به معنای نیاز بیشتر به فوق‌تخصص‌های پزشکی نیست

چنگیز در ادامه با اشاره به سالمند شدن جمعیت کشور، اظهار کرد: جمعیت کشور در حال سالمند شدن است، اما باید بررسی کرد که این تغییر جمعیتی به چه میزان نیاز به خدمات پزشکی و تخصصی ایجاد می‌کند و به چه میزان نیازمند خدمات پرستاری، مراقبتی و توانبخشی است.

وی، گفت: متأسفانه موضوع سالمند شدن جمعیت نیز گاهی به ابزاری برای اعلام نیاز بیشتر به خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی پزشکی تبدیل می‌شود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت، افزود: در جوامع سالمند، نیاز به خدمات پزشکی و تخصصی وجود دارد، اما نسبت نیاز به خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی پزشکی، بسیار کمتر از نسبت نیاز به خدمات پرستاری، توانبخشی، مراقبتی، رفاهی و تأمین اجتماعی است.

چنگیز تأکید کرد: سالمندان ما شاید بیش از آنکه به فوق‌تخصص‌هایی مانند اورولوژی سالمندی نیاز داشته باشند، به مراقبت، توانبخشی، خدمات رفاهی و حمایت‌های تأمین اجتماعی نیازمند باشند.

وی، گفت: نباید با ارائه آدرس غلط، مسیر ارائه خدمات به سالمندان را به سمت خدمات گران‌تر پزشکی سوق دهیم و از نیاز‌های اصلی آنان، یعنی مراقبت، توانبخشی و حمایت‌های اجتماعی، غافل شویم.

افزایش پذیرش دانشجوی پزشکی بدون تأمین زیرساخت، کیفیت آموزش را تهدید می‌کند

چنگیز در پاسخ به پرسشی درباره افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی، اظهار کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، افزایش سالانه ۲۰ درصدی پذیرش دانشجو در رشته‌های پزشکی و دندان‌پزشکی الزامی شده بود.

وی ، افزود: اجرای این مصوبه تا سال ۱۴۰۴ ادامه داشت و اکنون دوره اجرای آن به پایان رسیده است. وزارت بهداشت نیز به تکلیف محول‌شده از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره افزایش سالانه پذیرش عمل کرده است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت، گفت: اجرای این مصوبه موجب شد در بسیاری از دانشگاه‌ها، ظرفیت پذیرش نسبت به سال مبنا دو برابر شود؛ به‌گونه‌ای که طی چهار سال، تعداد دانشجویان پذیرفته‌شده از طریق کنکور به دو برابر رسید.

وی، ادامه داد: در نتیجه اجرای این تکلیف، اکنون حدود ۷۵ هزار دانشجوی پزشکی در کشور در حال تحصیل هستند.

شاخص پزشک به جمعیت تا سال ۱۴۰۸ محقق می‌شود

این مقام وزارت بهداشت با اشاره به شاخص پزشک به جمعیت، بیان کرد: شاخص دیگری که در قانون برنامه هفتم پیشرفت مورد توجه قرار گرفته، نسبت پزشک به جمعیت است.

وی افزود: اگر پزشکان موجود کشور و دانشجویان پزشکی در حال تحصیل را که طی سال‌های آینده فارغ‌التحصیل می‌شوند، در نظر بگیریم، این شاخص برای سال ۱۴۰۸ محقق شده است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت، تصریح کرد: حتی اگر امسال هیچ دانشجوی پزشکی جدیدی پذیرش نشود، با همین دانشجویان در حال تحصیل که در آینده فارغ‌التحصیل خواهند شد، شاخص پزشک به جمعیت در سال ۱۴۰۸ محقق می‌شود؛ البته هیچ‌گاه قرار نیست ظرفیت پذیرش پزشکی به صفر برسد.

وی، تأکید کرد: بنابراین، هم تکلیف شورای عالی انقلاب فرهنگی و هم تکلیف پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه، از نظر کمی در حال حاضر انجام شده است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت در ادامه، گفت: بحث مهم این است که آیا با افزایش تعداد دانشجویان پذیرفته‌شده، می‌توانیم به تکلیف علمی، اخلاقی و شرعی خود درباره ارائه آموزش مطلوب به دانشجویان نیز عمل کنیم یا خیر.

وی افزود: از نظر کمی، ظرفیت پذیرش افزایش یافته و به نوعی «چوب‌خط» ما پر شده است؛ اما از نظر کیفیت آموزش، بار‌ها در مکاتبات متعدد وزارت بهداشت اعلام شده که حفظ کیفیت با این میزان پذیرش برای ما امکان‌پذیر نیست.

این مقام مسئول، ادامه داد: فردی که مدرک فارغ‌التحصیلی پزشکی یا دندان‌پزشکی دریافت می‌کند، باید حداقل‌هایی را در دوره آموزشی خود دیده و تجربه کرده باشد.

 بیش از دوسوم آموزش پزشکی عملی است

وی با اشاره به ماهیت آموزش پزشکی، اظهار کرد: آموزش پزشکی، آموزش عملی است و بیش از دوسوم آموزش‌های این رشته عملی محسوب می‌شود، نه نظری.

معاون آموزشی وزارت بهداشت، گفت: نمی‌توان انتظار داشت دانشجو فقط مطالبی را بخواند و در یک آزمون شرکت کند؛ بلکه باید مهارت‌های لازم را ببیند، انجام دهد و تحت نظارت، به سطحی از استقلال برسد.

وی، افزود: تنها در این صورت می‌توان گفت فرد صلاحیت دارد به‌تنهایی به‌عنوان پزشک فعالیت کند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت، تأکید کرد: پذیرش دو برابری دانشجو طی چهار سال، مستلزم تأمین امکانات دو برابری از جمله اعضای هیئت علمی، تخت‌های بیمارستانی و عرصه‌های آموزشی مناسب بود.

وی ادامه داد: فراهم کردن این زیرساخت‌ها در مدت چهار سال امکان‌پذیر نبوده است. این موضوع بار‌ها مطرح و درباره پیامد‌های آن نیز هشدار داده شده است.

 فارغ‌التحصیلان پزشکی در کجا مشغول به کار می‌شوند؟

معاون آموزشی وزارت بهداشت در پاسخ به پرسشی درباره محل فعالیت دانشجویان پزشکی پس از فارغ‌التحصیلی گفت: باید توجه داشت که کشور در حال اجرای جدی برنامه پزشکی خانواده است.

وی افزود: حدود ۷۵ هزار دانشجوی پزشکی که طی سال‌های آینده فارغ‌التحصیل می‌شوند، باید پس از پایان تحصیل وارد بازار کار شوند یا در دوره‌های تخصصی ادامه تحصیل دهند. در غیر این صورت، تربیت این افراد بدون استفاده از ظرفیت آنان، به نوعی هدررفت منابع خواهد بود.

چنگیز ادامه داد: فارغ‌التحصیلان پزشکی عمومی، قاعدتاً باید به‌عنوان پزشک خانواده فعالیت کنند یا وارد دوره‌های تخصصی شوند.

وی با اشاره به جمعیت حدود ۹۰ میلیون نفری کشور اظهار کرد: در برنامه پزشکی خانواده، در مناطق شهری به ازای هر سه هزار نفر، یک پزشک خانواده در نظر گرفته شده است. در مناطق روستایی نیز به ازای هر چهار هزار نفر، با یک پزشک خانواده قرارداد بسته می‌شود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت افزود: اگر جمعیت کشور را ۹۰ میلیون نفر در نظر بگیریم و به ازای هر سه هزار نفر یک پزشک جذب شود، در مجموع حدود ۳۰ هزار پزشک در برنامه پزشکی خانواده جذب خواهند شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر نیز حدود ۱۲ هزار پزشک استخدامی در وزارت بهداشت داریم.

چنگیز گفت: حتی اگر فرض کنیم به‌ازای هر هزار نفر یک پزشک عمومی جذب شود، به ۹۰ هزار پزشک نیاز خواهیم داشت؛ اما بودجه کشور امکان جذب این تعداد پزشک را ندارد.

وی افزود: اختصاص یک پزشک به ازای هر هزار نفر، اساساً عددی غیرواقعی برای تعریف برنامه پزشک خانواده است.

هشدار درباره بیکاری پزشکان در آینده

معاون آموزشی وزارت بهداشت، تصریح کرد: حتی اگر مقصد پزشکان عمومی، برنامه پزشکی خانواده باشد، باز هم با مازاد پزشک مواجه خواهیم شد.

وی هشدار داد: اگر پذیرش دانشجوی پزشکی با همین روند افزایشی ادامه پیدا کند، در آینده نه‌چندان دور با معضل بیکاری پزشکان مواجه خواهیم شد.

چنگیز افزود: مسیر تأمین پزشک عمومی برای مناطق محروم نیز همین برنامه پزشکی خانواده است و برای تأمین پزشک عمومی در مناطق محروم، مدل دیگری نداریم؛ بنابراین باید همین مدل را اصلاح و تقویت کنیم.

کمبود پزشک عمومی نداریم؛ مشکل در مدل به‌کارگیری است

وی با اشاره به سهمیه مناطق محروم و عدالت آموزشی گفت: علاوه بر این موارد، در سال‌های گذشته ۳۰ درصد سهمیه پزشکان متأهل مناطق کمتر برخوردار یا سهمیه عدالت آموزشی نیز اختصاص یافته است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت افزود: تاکنون حدود پنج هزار پزشک عمومی از سهمیه مناطق محروم فارغ‌التحصیل شده‌اند که باید در مناطق محروم به کار گرفته شوند و در چارچوب برنامه پزشکی خانواده فعالیت کنند.

وی تأکید کرد: در کشور با معضل کمبود پزشک عمومی مواجه نیستیم؛ بلکه مدل به‌کارگیری پزشکان مشکل دارد و امیدواریم با اجرای برنامه پزشکی خانواده، این مدل اصلاح شود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت درباره جشنواره شهید مطهری اظهار کرد: طرح‌هایی که در این جشنواره ارائه و انتخاب می‌شوند، باید دست‌کم دو نیم‌سال اجرا شده باشند.

وی افزود: جشنواره شهید مطهری، جشنواره ایده‌ها نیست؛ بلکه جشنواره مداخلات و طرح‌های آموزشی است. طرح باید حداقل به مدت یک سال اجرا و ارزشیابی شده و ارزشمندی و اثربخشی آن نیز به تأیید رسیده باشد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت ادامه داد: پرسش مهم این است که طرح‌های منتخب چه میزان استمرار پیدا می‌کنند. اجرای اولیه طرح کافی نیست، بلکه باید درباره استمرار، دوام‌پذیری و تبدیل شدن آن به یک فرایند معمول و روتین نیز اطمینان حاصل شود.

وی گفت: بسیاری از اقداماتی که اکنون در وزارت بهداشت در حال اجراست، در ابتدا به‌صورت یک ایده مطرح شده و پس از اجرای حداقل دو ترم به شکل مطالعه پایلوت یا راهنما، اثربخشی آن‌ها بررسی و سپس به فرایند اجرایی تبدیل شده‌اند.

این مقام مسئول، آزمون صلاحیت بالینی را نمونه‌ای از طرح‌های اجراشده در این چارچوب دانست و گفت: آزمون صلاحیت بالینی که اکنون چند سال است یکی از الزامات برنامه پزشکی عمومی و از الزامات فارغ‌التحصیلی دانشجویان پزشکی محسوب می‌شود، در ابتدا به‌صورت یک طرح جشنواره‌ای اجرا شد.

وی افزود: بسیاری از مداخلات و مقرراتی که امروز در وزارت بهداشت اجرا می‌شوند، ابتدا حداقل یک سال در قالب طرح‌های نوآورانه اجرا، ارزیابی و پس از آن تصویب و اجرایی شده‌اند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت، ادامه داد: بسیاری از تغییرات برنامه‌های آموزشی که اکنون جزء برنامه‌های مصوب درسی هستند، همچنین تغییرات ایجادشده در آزمون‌ها، در واقع برآمده از طرح‌هایی هستند که مبنای آن‌ها در جشنواره شهید مطهری شکل گرفته است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت درباره نقش هوش مصنوعی در آموزش، گفت: در موضوع جایگزینی هوش مصنوعی با آموزش، تصورات متفاوتی وجود دارد و باید پرسید کدام هوش مصنوعی، با چه امکاناتی، قرار است جایگزین کدام بخش از آموزش شود.

وی افزود: سرعت و شتاب تغییرات در حوزه هوش مصنوعی بسیار زیاد است. این فناوری برای آموزش یک فرصت محسوب می‌شود و می‌تواند دست‌کم به‌عنوان مکمل و ابزار کمکی، مانند سایر فناوری‌ها، در اختیار نظام آموزشی قرار گیرد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت، تأکید کرد: پیش از هر اقدامی، باید جامعه آموزشی کشور درباره چیستی هوش مصنوعی، کاربردهای آن، حوزه‌هایی که باید در آن‌ها وارد شود و حوزه‌هایی که نباید از آن استفاده شود، آگاهی پیدا کند.

وی ادامه داد: همچنین باید اشکالات ابزارهای موجود برطرف شود تا بتوان استفاده مؤثرتری از آن‌ها داشت. موضوعات اخلاقی و ضوابط حاکم بر استفاده از هوش مصنوعی در آموزش نیز نیازمند ریل‌گذاری و رویکرد حاکمیتی است.

چنگیز گفت: به هر میزان که ابزارهای هوش مصنوعی توسعه پیدا کنند، امکانات بیشتری در اختیار آموزش قرار خواهد گرفت؛ اما این فناوری نمی‌تواند به‌طور کامل جایگزین آموزش و معلم شود.

وی بیان کرد: هوش مصنوعی می‌تواند به‌شدت به شخصی‌سازی آموزش کمک کند؛ یعنی به جای اینکه یک الگوی ثابت و محتوای یکسان به همه دانشجویان ارائه شود و از همه خواسته شود مطالب مشخصی را مطالعه کنند، آموزش متناسب با نیاز و سطح هر فرد ارائه شود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت، ارائه بازخورد را یکی از مهم‌ترین کاربردهای هوش مصنوعی در آموزش دانست و گفت: وقتی فرد در حال حل یک مسئله است، یکی از نقش‌های اصلی معلم این است که به او بازخورد بدهد؛ یعنی مشخص کند کدام بخش از کار او ایراد دارد، کدام پاسخ درست است و چه پیشنهادی برای اصلاح مسیر وجود دارد.

وی افزود: ارائه بازخورد به‌ویژه در مسائل نظری، جایی که فرد باید علائم یک بیمار را تحلیل کند و بر اساس آن به اختلال‌های احتمالی در فرایندهای فیزیولوژیک پی ببرد، اهمیت زیادی دارد.

چنگیز ادامه داد: برای مثال، ممکن است علائم یک بیمار به دانشجو ارائه شود و از او خواسته شود تحلیل کند چه اتفاقی برای بیمار رخ داده است یا انجام چه آزمایش‌هایی می‌تواند به تشخیص نزدیک‌تر کمک کند.

وی گفت: در آموزش بالینی پزشکی، این فرایند معمولاً از طریق «بلند فکر کردن» انجام می‌شود؛ استاد از دانشجو می‌پرسد بیمار دچار زردی شده است، به نظر او چه اتفاقی رخ داده و دانشجو نیز فرایند تحلیل خود را توضیح می‌دهد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت، تصریح کرد: این فرایند را می‌توان با استفاده از هوش مصنوعی شبیه‌سازی کرد. به جای اینکه دانشجو حتماً در کنار استاد قرار داشته باشد و استاد به‌صورت مستمر از او سؤال بپرسد و بازخورد ارائه دهد، ابزارهای هوش مصنوعی می‌توانند این فرایند را بازسازی کنند.

وی افزود: هوش مصنوعی می‌تواند به دانشجو بگوید در کدام بخش متوجه موضوع نشده است، محتوای مرتبط را در اختیار او قرار دهد و سپس از وی بخواهد دوباره تحلیل خود را ارائه کند. این اقدام می‌تواند به شکل‌گیری آموزش انفرادی و متناسب با نیاز دانشجو کمک کند.

امکان تصحیح آزمون‌های تشریحی با هوش مصنوعی

چنگیز یکی دیگر از کاربردهای هوش مصنوعی در آموزش را تصحیح اوراق امتحانی دانست و گفت: اکنون بیشتر آزمون‌ها به‌صورت تستی برگزار می‌شوند؛ زیرا تصحیح آزمون تشریحی برای کلاس‌هایی با ۲۰۰ دانشجو، دشوار و زمان‌بر است.

وی ادامه داد: با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی می‌توان آزمون‌های تشریحی را نیز تصحیح کرد، مشروط بر اینکه آموزش و داده‌های مورد استفاده برای تربیت این ابزارها بر اساس کتاب‌های مرجع همان رشته انجام شده باشد و هوش مصنوعی بر محتوای علمی مربوط تسلط داشته باشد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت، گفت: بسیاری از فعالیت‌ها را می‌توان با کمک هوش مصنوعی انجام داد؛ به‌ویژه فعالیت‌هایی که به شخصی‌سازی و تعاملی شدن آموزش مربوط می‌شوند.

وی، اظهار کرد: در آینده ممکن است استفاده از فناوری در آموزش تا جایی پیش برود که بخشی از مباحث آموزشی از طریق تراشه‌ها انجام شود و افراد برای به خاطر سپردن حجم زیادی از اطلاعات و واقعیت‌ها، زحمت کمتری متحمل شوند.

اعلام نتایج آزمون ارتقای دستیاران به زودی

معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره زمان اعلام نتایج آزمون ارتقای دستیاران اظهار کرد: نتایج این آزمون به‌زودی اعلام می‌شود. تحلیل‌هایی درباره آزمون انجام شده است که باید مورد بررسی قرار گیرد و پس از نهایی شدن این بررسی‌ها، نتایج آزمون اعلام خواهد شد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت درباره پذیرش دوره‌های فلوشیپ نیز گفت: ظرفیت‌های پذیرش دوره فلوشیپ در حال نهایی شدن است و موضوع سهمیه عدالت آموزشی نیز در این فرایند مورد بررسی قرار دارد.

وی در ادامه با اشاره به تغییرات آزمون دستیاری امسال، اظهار کرد: یکی از نکات مهم در آزمون دستیاری امسال، اجرای دقیق‌تر قانون عدالت آموزشی است. بر اساس قانون عدالت آموزشی، افرادی که از سهمیه عدالت آموزشی یک دانشگاه یا منطقه استفاده می‌کنند، در اولویت تحصیل در همان منطقه قرار دارند.

وی افزود: در سال‌های گذشته این اولویت در آزمون دستیاری اعمال نمی‌شد؛ در حالی که در دفترچه‌های کنکور، محل پذیرش و محل خدمت افراد مشمول سهمیه عدالت آموزشی به‌صورت مشخص تعیین می‌شود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت، ادامه داد: برای مثال، اگر فردی از سهمیه عدالت آموزشی یک شهرستان در استان خراسان جنوبی استفاده کند، ظرفیت پذیرش او نیز در همان دانشگاه‌ها و مناطق استان تعیین می‌شود. ممکن است برای شهر بیرجند یک ظرفیت اختصاص یابد و محل تحصیل و خدمت فرد نیز در همان منطقه مشخص شود.

تعیین کد ظرفیت بر اساس محل خدمت

وی با بیان اینکه این فرایند در آزمون دستیاری سال‌های گذشته به‌صورت کامل اجرا نمی‌شد، گفت: این موضوع مشکلات متعددی ایجاد کرده بود؛ از یک سو داوطلبان برای استفاده از سهمیه درخواست می‌دادند و از سوی دیگر، در زمان آغاز به کار آنان در مناطق تعهدشده، مشکلاتی به وجود می‌آمد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت، تأکید کرد: امسال قانون عدالت آموزشی به‌صورت کامل اجرا می‌شود و ظرفیت پذیرش و منطقه مورد تعهد در همان استان تعیین خواهد شد.

وی، افزود: این اقدام هم تکلیف داوطلبانی را که قصد انتخاب سهمیه عدالت آموزشی دارند، روشن‌تر می‌کند و هم وضعیت دانشگاه‌های پذیرنده و محل خدمت این افراد را مشخص‌تر خواهد کرد.

دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ معین استان‌های فاقد ظرفیت

این مقام مسئول درباره استان‌هایی که برخی رشته‌های تخصصی را ندارند، اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی تهران به‌عنوان دانشگاه معین استان‌هایی تعیین می‌شود که در سهمیه عدالت آموزشی، ظرفیت یا رشته مورد نظر را ندارند.

وی توضیح داد: برخی رشته‌ها به‌صورت ملی ارائه می‌شوند و شکل منطقه‌ای ندارند؛ به این معنا که ممکن است فقط در دانشگاه‌های علوم پزشکی استان تهران یا تعداد محدودی از دانشگاه‌های کشور ارائه شوند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت، ادامه داد: در چنین مواردی نیز ظرفیت بر اساس استان محل تعهد تعیین می‌شود. برای نمونه، اگر استان ایلام برای رشته‌ای سهمیه عدالت آموزشی داشته باشد، اما آن رشته در دانشگاه‌های این استان ارائه نشود، مشخص خواهد بود که کدام دانشگاه در تهران موظف به پذیرش داوطلب آن استان است.

وی، گفت: داوطلب از همان ابتدا کد مشخص مربوط به این ظرفیت را انتخاب می‌کند و کد ظرفیت دانشگاه نیز بر اساس منطقه محل خدمت تعیین خواهد شد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت، ابراز امیدواری کرد: اجرای این سازوکار، به انضباط بیشتر در سهمیه عدالت آموزشی و شفاف‌تر شدن فرایند پذیرش و خدمت افراد مشمول کمک کند.

هشدار درباره تحصیل ۵۰ هزار ایرانی در رشته‌های پزشکی دانشگاه‌های غیرمعتبر خارج از کشور

معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره روند ارزشیابی مدارک دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور اظهار کرد: دانشگاه‌های محل تحصیل دانشجویان ایرانی در خارج از کشور به دو دسته دانشگاه‌های معتبر و غیرمعتبر تقسیم می‌شوند.

وی افزود: دانشگاه‌هایی که از نظر وزارت بهداشت معتبر شناخته می‌شوند، دانشگاه‌هایی هستند که فرایندهای آموزشی آن‌ها دارای ضابطه و استاندارد مشخص است. به این معنا که اگر دانش‌آموخته‌ای کارنامه و ریزنمرات خود را ارائه کند، وزارت بهداشت می‌تواند به این مدارک استناد کند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت ادامه داد: درباره فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های معتبر، وزارت بهداشت یک آزمون ملی برگزار می‌کند. محتوای این آزمون، نمونه‌ای از بایدهای یادگیری و شایستگی‌های مورد انتظار در رشته مربوط است، نه تمام محتوای آموزشی دوره.

وی گفت: اگر فرد در آزمون ملی موفق شود، در مرحله بعد آزمون عملی نیز از او گرفته می‌شود و پس از موفقیت در این مراحل، مدرک وی برای ارزشیابی بررسی خواهد شد.

این مقام مسئول تأکید کرد: در مورد دانشگاه‌های معتبر، ما می‌پذیریم که دانشجو در یک نظام آموزشی قابل اعتماد تحصیل کرده است؛ بنابراین ریزنمرات و کارنامه او ارزش ارزیابی دارد و می‌توان بر اساس آن، آزمون ملی و عملی برگزار کرد.

وی افزود: هدف این است که اطمینان حاصل شود فرد، حداقل‌های نظری و عملی مورد نیاز برای فعالیت حرفه‌ای را کسب کرده است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت درباره تعریف دانشگاه غیرمعتبر توضیح داد: غیرمعتبر بودن یک دانشگاه به این معناست که وزارت بهداشت سازوکار پذیرش و فرایند آموزشی آن را قابل اعتماد نمی‌داند.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی، ریزنمرات و کارنامه فرد ارزش استنادی لازم را ندارد و نمی‌توان صرفاً بر اساس این مدارک، آموزش‌های گذرانده‌شده را پذیرفت.

چنگیز افزود: برای مثال، ممکن است دانشگاهی در کشور خود سالانه ۲۰ یا ۵۰ دانشجو بپذیرد، اما ناگهان هزار دانشجوی ایرانی را پذیرش کند. چنین تغییری این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا آن دانشگاه همچنان از ظرفیت و کیفیت آموزشی لازم برخوردار است یا خیر.

وی گفت: اگر دانشگاهی از نظر وزارت بهداشت معتبر بوده، اما به‌دلیل تغییرات غیرمنطقی در شیوه پذیرش، از فهرست دانشگاه‌های معتبر خارج شده باشد، نمی‌توان همچنان مدارک آن را معتبر تلقی کرد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت اظهار کرد: فهرست دانشگاه‌های معتبر خارجی هر سال اعلام می‌شود و این فهرست بر اساس سلیقه شخصی یا تصمیم موردی تدوین نمی‌شود.

وی افزود: نظام‌های رتبه‌بندی بین‌المللی در تعیین اعتبار دانشگاه‌ها مورد توجه قرار می‌گیرند و دانشگاه‌هایی که در محدوده رتبه‌بندی تعیین‌شده قرار داشته باشند، در فهرست اعتبار وزارت بهداشت قرار می‌گیرند.

چنگیز ادامه داد: این فهرست از قبل اعلام شده و به‌صورت دوره‌ای نیز بازنگری می‌شود؛ به‌گونه‌ای که هر سه سال یک‌بار مورد تجدیدنظر قرار می‌گیرد.

۱۰ هزار دانشجوی ایرانی دندان‌پزشکی در دانشگاه‌های غیرمعتبر

وی با اشاره به شمار دانشجویان ایرانی در دانشگاه‌های غیرمعتبر خارج از کشور گفت: بر اساس آمار موجود، فقط در یکی از کشورها حدود ۱۰ هزار دانشجوی ایرانی در رشته دندان‌پزشکی و در دانشگاه‌های غیرمعتبر مشغول به تحصیل هستند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت افزود: در کشور، مجموع ظرفیت پذیرش دانشجوی دندان‌پزشکی در حدود ۴۰ دانشکده، نزدیک به ۲۵۰۰ نفر در سال است.

وی ادامه داد: اگر قرار باشد برای همه این افراد آزمون کامل برگزار و بر اساس نتیجه آزمون، مدرک آنان تأیید شود، عملاً باید دانشکده‌های دندان‌پزشکی کشور فعالیت آموزشی معمول خود را متوقف کنند و چند سال صرفاً به ارزیابی و آزمون این افراد بپردازند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: حدود ۱۰۰ هزار دانشجوی ایرانی در خارج از کشور تحصیل می‌کنند که بیش از ۵۰ هزار نفر آنان در رشته‌های پزشکی، دندان‌پزشکی و داروسازی مشغول به تحصیل هستند.

وی افزود: این آمار بر اساس اطلاعات وزارت امور خارجه اعلام شده است، اما ممکن است شمار واقعی بیشتر باشد؛ زیرا درباره بخشی از افرادی که بدون دریافت مجوز یا تأییدیه رسمی از کشور خارج شده‌اند، اطلاعات دقیقی در دست نیست.

وزارت بهداشت تعهدی برای تأیید مدارک دانشگاه‌های غیرمعتبر ندارد

چنگیز تأکید کرد: افرادی که از ابتدا می‌دانسته‌اند دانشگاه محل تحصیلشان مورد تأیید نیست و با این حال تحصیل خود را در آن دانشگاه آغاز کرده‌اند، باید بپذیرند که در انتخاب مسیر خود مسئولیت داشته‌اند.

وی ادامه داد: وزارت بهداشت هیچ تعهدی نداده است که مدارک دانشگاه‌های غیرمعتبر را در آینده به رسمیت بشناسد و چنین تعهدی نیز نخواهد داد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت افزود: مسیر افرادی که از دانشگاه‌های غیرمعتبر فارغ‌التحصیل شده‌اند، باید مشخص باشد. این افراد می‌توانند در یک دانشگاه معتبر خارجی، با بررسی مدرک قبلی و توانمندی‌هایشان، ادامه تحصیل دهند یا در آزمون‌های بین‌المللی مرتبط با رشته خود شرکت کنند.

وی گفت: همچنین می‌توانند مجوز کار در کشوری را دریافت کنند که دانشگاه محل تحصیلشان از نظر وزارت بهداشت ایران معتبر شناخته می‌شود.

امکان برگزاری آزمون کامل برای ده‌ها هزار نفر وجود ندارد

معاون آموزشی وزارت بهداشت درباره امکان برگزاری آزمون برای فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های غیرمعتبر اظهار کرد: موضوع، لجاجت یا نخواستن وزارت بهداشت برای تأیید مدارک نیست؛ بلکه بررسی تمام بایدهای یادگیری برای ده‌ها هزار نفر، از نظر اجرایی امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: در حالی که کل ظرفیت پذیرش سالانه پزشکی کشور با وجود همه افزایش‌ها حدود ۱۵ هزار نفر و ظرفیت دندان‌پزشکی حدود ۲۵۰۰ نفر است، نمی‌توان برای بیش از ۵۰ هزار نفر آزمون جامع از تمام دروس برگزار کرد.

چنگیز ادامه داد: برای این کار باید دانشگاه‌ها عملاً فعالیت اصلی خود را متوقف کنند و صرفاً به ارزیابی این افراد بپردازند؛ اقدامی که امکان‌پذیر نیست.

وی با بیان اینکه دانشجویانی که برای تحصیل به خارج از کشور رفته‌اند، لزوماً افراد کم‌توانی نیستند، گفت: ممکن است بسیاری از این افراد با تلاش بیشتر و تمرکز کافی، در سال بعد در کنکور سراسری داخل کشور پذیرفته می‌شدند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت افزود: در بررسی‌ای که پیش‌تر درباره دانشجویان استعداد درخشان یکی از دانشگاه‌های بزرگ کشور انجام شد، مشخص شد نیمی از آنان در سال دوم کنکور خود پذیرفته شده بودند؛ یعنی در سال نخست موفق به کسب نمره لازم نشده بودند، اما با یک سال مطالعه بیشتر توانستند در رشته مورد نظر قبول شوند.

وی توصیه کرد: داوطلبان و خانواده‌ها باید درباره هزینه‌ها و تبعات تحصیل در خارج از کشور آگاهی کافی داشته باشند و به دام مؤسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور نیفتند.

پذیرش پزشکی امسال کمتر از ظرفیت اعلام‌شده کنکور ۱۴۰۴ نخواهد بود

معاون آموزشی وزارت بهداشت درباره ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی در سال جاری اظهار کرد: مجموع پذیرش امسال تقریباً با پذیرشی که سال گذشته در دفترچه کنکور اعلام شد، برابر است.

وی افزود: بر اساس توافق انجام‌شده و تصویری که در شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود دارد، تعداد پذیرفته‌شدگان امسال از ظرفیت اعلام‌شده در دفترچه کنکور ۱۴۰۴ کمتر نخواهد بود.

آغاز نیم‌سال تحصیلی با تأخیر انجام می‌شود

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به زمان برگزاری آزمون و اعلام نتایج کنکور گفت: آزمون در اواخر مرداد برگزار شد و زودترین زمان اعلام نتایج کنکور نیز نیمه نخست آبان‌ماه خواهد بود.

وی ادامه داد: در نتیجه، کلاس‌های دانشگاه‌ها عملاً از نیمه دوم آبان‌ماه آغاز می‌شود و دانشجویان حدود یک ماه و نیم از نیم‌سال نخست تحصیلی را از دست خواهند داد.

این مقام مسئول افزود: بیشتر دانشکده‌های پزشکی در دو نوبت دانشجو می‌پذیرند و نیمی از ظرفیت پذیرش آن‌ها مربوط به مهرماه است؛ اما امسال امکان استفاده کامل از این بازه زمانی وجود ندارد.

وی تصریح کرد: در آغاز تقویم آموزشی و نحوه ترم‌بندی با مشکلاتی مواجه هستیم و باید با اتخاذ تدابیر لازم و توضیح شرایط برای دانشجویان، این مسئله را مدیریت کنیم.

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: دفترچه‌های پذیرش هنوز نهایی نشده‌اند؛ زیرا درباره نحوه برگزاری نیم‌سال نخست و دوم و طول ترم تحصیلی، همچنان باید تصمیم‌گیری شود.

وی افزود: به دلیل شرایط موجود، دانشگاه‌ها ناچارند برای پذیرش دانشجویان دو سناریو در نظر بگیرند؛ نخست اینکه نیم‌سال اول به‌طور کامل از دست برود و دوم اینکه این نیم‌سال به‌صورت ناقص و فشرده برگزار شود.

ورود ۱۵ هزار دانشجو در برابر خروج هشت هزار فارغ‌التحصیل

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به افزایش تعداد دانشجویان پزشکی اظهار کرد: بیشترین پذیرش پزشکی در سال ۱۴۰۰ حدود هشت هزار نفر بود؛ بنابراین تا پیش از فارغ‌التحصیلی ورودی‌های جدید، تعداد فارغ‌التحصیلان پزشکی در سال ۱۴۰۷ حداکثر حدود هشت هزار نفر خواهد بود.

وی افزود: در مقابل، تعداد ورودی‌های دانشگاه‌ها به حدود ۱۵ هزار نفر رسیده است. بنابراین در حال حاضر، تعداد ورودی‌ها به دانشگاه بیش از خروجی‌هاست.

این مقام مسئول ادامه داد: این ناترازی در تعداد ورودی و خروجی خود را در امکانات رفاهی دانشگاه‌ها نشان می‌دهد؛ از جمله سلف‌سرویس، خوابگاه، حمل‌ونقل و اتوبوس‌های دانشگاهی.

وی تأکید کرد: این امکانات در شرایط فعلی با فشار زیادی مواجه‌اند و باید برای مدیریت آن‌ها چاره‌اندیشی شود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: مشکلاتی که اکنون معاونت‌های دانشجویی و فرهنگی دانشگاه‌ها با آن مواجه هستند، اگر بیشتر از مسائل آموزشی نباشد، قطعاً کمتر نیست.

وی افزود: در حال رایزنی هستیم تا راهی برای منطقی و متعادل کردن این شرایط پیدا شود.

تصمیم‌های سال آینده، زودتر اعلام می‌شود

معاون آموزشی وزارت بهداشت درباره برنامه پذیرش سال آینده بیان کرد: اگر قرار باشد برای سال آینده تصمیم جدیدی گرفته شود، این تصمیم باید دست‌کم یک سال زودتر اطلاع‌رسانی شود تا دانشگاه‌ها فرصت انجام اقدامات لازم را داشته باشند.

وی درباره نسبت پذیرش دانشجویان شهریه‌پرداز و غیربومی در دانشگاه آزاد نیز گفت: از آنجا که دفترچه‌های پذیرش هنوز نهایی نشده‌اند، عدد نهایی این نسبت را در اختیار ندارم.

چنگیز افزود: به محض نهایی شدن دفترچه‌ها، آمار کلی پذیرش و نسبت دانشجویان شهریه‌پرداز و غیربومی اعلام خواهد شد.

وی گفت: دفترچه‌ها هنوز بسته نشده‌اند؛ زیرا باید درباره نحوه مدیریت ترم‌بندی و سناریوهای مختلف آغاز نیم‌سال تحصیلی تصمیم نهایی اتخاذ شود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت در تشریح تاریخچه و وضعیت کنونی سهمیه‌های پذیرش دانشجو در مناطق محروم اظهار کرد: در ابتدا سهمیه‌های مناطق ۱، ۲ و ۳ در کنکور اعمال شد که این اقدام به عدالت در پذیرش کمک کرد، اما متضمن ماندگاری و ایجاد تعهد خدمت در آن مناطق نبود.

وی افزود: در مرحله بعد قانونی وضع شد که دانشگاه‌ها «می‌توانند» تا ۱۰ درصد ظرفیت مازاد خود را به پذیرش داوطلبان بومی با تعهد خدمت در مناطق محروم اختصاص دهند؛ اما در ادامه، این اختیار به یک الزام قانونی قطعی تبدیل شد و وزارت بهداشت مکلف گردید که ۳۰ درصد از کل ظرفیت پذیرش خود را به سهمیه تعهد خدمت مناطق محروم اختصاص دهد.

سهمیه ۳۰ درصدی مناطق محروم نیازمند بازنگری و انعطاف است

معاون آموزشی وزارت بهداشت با انتقاد از نبود سقف زمانی و انعطاف در این تکلیف قانونی گفت: در این قانون مشخص نشده است که تکلیف الزام ۳۰ درصدی تا چه زمانی باید ادامه یابد و اگر نیاز یک منطقه محروم به پزشک عمومی یا داروساز برطرف و اشباع شد، فرایند پذیرش متعهدین چگونه باید مدیریت شود.

وی ادامه داد: اکنون در شرایطی قرار داریم که وزارتخانه ملزم به پذیرش این افراد است، اما پس از فارغ‌التحصیلی وقتی به منطقه مربوط اعزام می‌شوند، به دلیل نبود نیاز، برای آنان برگه «عدم نیاز» صادر می‌شود.

چنگیز با اشاره به اعمال این سهمیه در همه رشته‌های دکتری عمومی تصریح کرد: برای نمونه در رشته داروسازی، یک شهر کوچک با جمعیت دو تا سه هزار نفر مگر به چند داروخانه یا داروساز نیاز دارد که سالانه سهمیه تعهد خدمتی برای آن تعیین شود؟ اینکه مثلاً در یک شهرستان ۵۰ هزار نفری، هشت داروساز متعهد خدمت داشته باشیم، اتلاف منابع است.

وی تأکید کرد: همان‌طور که قانون‌گذار مدت تعهد خدمت را از سه برابر طول دوره تحصیل (۲۱ سال) در سال ۱۳۹۲ به دو برابر و سپس یک و نیم برابر کاهش داد، سهمیه تکلیفی ۳۰ درصدی نیز باید بر اساس آمار و نیاز واقعی بازنگری شود.

این مقام مسئول افزود: پیشنهاد ما این است که قانون به شکل «تا سقف ۳۰ درصد» تعریف شود و برنامه‌ریزی و نیازسنجی به خود وزارت بهداشت به‌عنوان متولی اصلی نظام سلامت واگذار گردد تا دست دستگاه اجرایی برای تطبیق ظرفیت‌ها با نیازهای واقعی مناطق باز باشد.

تراکم جمعیت دانشجویی؛ عامل اصلی افت کیفیت آموزش بالینی

معاون آموزشی وزارت بهداشت در ادامه با اشاره به تبعات افزایش ظرفیت پذیرش بر کیفیت آموزش پزشکی اظهار کرد: آموزش پزشکی مانند اداره یک هیئت ۵۰ نفره نیست که بتوان ناگهان پذیرش آن را دو برابر کرد و انتظار داشت کیفیت دست‌نخورده باقی بماند. با وجود همه تلاش‌های ما، بدون تردید کیفیت آموزش پزشکی دچار افت می‌شود و این مسئله‌ای غیرقابل انکار است.

وی با تأکید بر اینکه آموزش بالینی پزشکی به‌شدت به «تمرین مستقیم» و «دریافت بازخورد از استاد» وابسته است، توضیح داد: در گذشته وقتی استاد می‌خواست معاینه کبد یا سمع صدای غیرطبیعی قلب را به یک گروه پنج نفره آموزش دهد، تک‌تک دانشجویان فرصت داشتند گوشی پزشکی را بگذارند یا لمس را انجام دهند و استاد مستقیماً دست دانشجو را اصلاح و بازخورد ارائه کند.

چنگیز ادامه داد: اما وقتی جمعیت گروه آموزشی کنار تخت بیمار از ۵ نفر به ۲۰ نفر افزایش پیدا می‌کند، دانشجو حتی فرصت دیدن نحوه معاینه را هم پیدا نمی‌کند، چه برسد به اینکه خود معاینه را انجام دهد و استاد آن را اصلاح کند.

اخلاق پزشکی در شبیه‌سازها آموزش داده نمی‌شود

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به محدودیت راهکارهای جایگزین گفت: استفاده از ابزارهایی مانند شبیه‌سازها (سیمولاتور) راهکار مکمل است، اما «اخلاق پزشکی» و شیوه مواجهه بالینی با بیمار را نمی‌توان با شبیه‌ساز آموخت؛ دانشجو باید برخورد مستقیم و انسانی استاد با بیمار را از نزدیک ببیند و تجربه کند که در گروه‌های پرجمعیت این فرصت از بسیاری از دانشجویان سلب می‌شود.

وی افزود: از آنجا که تکلیفی فراتر از توان و طاقت زیرساختی به دانشگاه‌ها تحمیل شده، ناچاریم آموزش‌های نظری را بیشتر به بستر مجازی هدایت کنیم تا زمان بیشتری برای آموزش‌های عملی، کوچک‌تر کردن گروه‌ها و استفاده از شبیه‌سازها فراهم شود؛ اگرچه این اقدامات نیز نیازمند تأمین منابع مالی و زیرساختی بیشتر است.

چنگیز درباره برنامه‌های وزارت بهداشت در حوزه آموزش الکترونیک اظهار کرد: اقداماتی برای گردآوری و استانداردسازی محتواهای آموزشی آغاز شده است؛ از جمله انتشار فراخوان سراسری برای جمع‌آوری محتواهای باکیفیت ضبط‌شده توسط دانشگاه‌ها، تا در صورت لزوم بانک جامعی از محتوای استاندارد در اختیار دانشجویان سراسر کشور باشد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت در پایان خاطرنشان کرد: البته در زمینه برگزاری آزمون‌های رسمی و پایان‌دوره، تا این لحظه امکان برگزاری آزمون به‌صورت کاملاً مجازی وجود ندارد و آزمون‌ها حضوری برگزار می‌شوند.

انتهای پیام/

ارسال نظر