بنزین گران برای چه کسی؟/ یک راهحل کمریسک برای عبور از تنگنای سوخت
سجاد برومند دکتری اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در یادداشتی برای خبرگزاری آنا نوشت: موضوع ناترازی بنزین در ایران دیگر صرفاً یک بحث مربوط به بودجه، قیمتگذاری یا سیاست انرژی نیست؛ این مسئله به یکی از چالشهای مهم اقتصاد ایران در حوزه امنیت انرژی، تخصیص منابع و مدیریت تقاضا تبدیل شده است.
برآوردهای موجود از مصرف روزانه حدود ۱۳۵ میلیون لیتر بنزین در کشور در برابر تولید داخلی حدود ۱۲۱ میلیون لیتر حکایت دارد، به این ترتیب، اقتصاد ایران برای پوشش کسری روزانه حدود ۱۴ میلیون لیتر، به واردات یا استفاده از ذخایر متکی است؛ مسیری که در شرایط جنگی و محدودیتهای ناشی از آن، با ریسک و عدماطمینان قابل توجهی همراه است.
از این منظر، به نظر میرسد مسئله اصلی در شرایط فعلی، ضرورت اصلاح مصرف بنزین نیست، بلکه انتخاب روش مناسب برای این اصلاح است.
در شرایط فعلی که کشور با محدودیت عرضه بنزین و دشواری تأمین کسری از طریق واردات مواجه است، از طرف دیگر کشور در شرایط خاص جنگی و خانوارها تحت فشارهای معیشتی سنگین هستند، لازم نیست برای اصلاح مصرف بنزین از پرریسکترین نقطه یعنی مصرفکننده عمومی و خانوارهای سراسر کشور آغاز کند، بلکه میتوان از نقطهای شروع کرد که هم امکان آزمون سیاست وجود دارد و هم هزینه اجتماعی آن پایینتر است و یکی از مناسبترین نقاط برای آغاز چنین سیاستی، مناطق آزاد تجاری است.
خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد از شرایط نهادی متفاوتی نسبت به خودروهای سرزمین اصلی برخوردارند و امکان دسترسی این مناطق به خودروهای وارداتی با قیمت ارزان بینالمللی با فناوریهای جدیدتر و در بسیاری موارد مصرف سوخت پایان تر، موجب میشود ساختار هزینه و انتخاب مصرفکننده در این بازار با بازارعمومی خودرو در کشور یکسان نباشد. بنابراین، منطقی است که سیاست یارانه سوخت نیز بدون توجه به این تفاوتها طراحی نشود.
پیشنهاد مشخص این است که بنزین مصرفی خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد، به صورت آزمایشی و در یک دوره زمانی مشخص با قیمت بینالمللی (فوب خلیج فارس) عرضه شود و هدف از این سیاست نباید افزایش درآمد دولت باشد بلکه هدف اصلی باید ایجاد یک علامت قیمتی صحیح برای مدیریت تقاضای سوخت و کاهش مصرف در بخشی از بازار باشد که امکان انتخاب خودروهای کممصرف ارزان و وارداتی را دارد.
براساس آمار غیررسمی مصرف روزانه بنزین خودروهای پلاک مناطق آزاد در حال حاضر حدود روزانه ۵ تا ۶ میلیون لیتر است، بنابراین حجم مصرف این بخش معادل حدود ۴٠ درصد از کسری روزانه ۱۴ میلیون لیتری کشور است -البته افزایش قیمت لزوماً به معنای حذف کامل این مصرف نیست و میزان صرفهجویی به کشش قیمتی تقاضا، الگوی تردد، ترکیب خودروها و امکان جایگزینی خودروهای پرمصرف بستگی دارد- با این حال، حتی کاهش بخشی از این مصرف نیز در شرایطی که تأمین بنزین وارداتی با محدودیت مواجه است و دولت نیز با کسری بودجه مواجه است از منظر امنیت انرژی و امنیت اقتصادی قابل توجه خواهد بود.
در نتیجه در شرایط پرالتهاب این روزها کمریسکترین انتخاب برای دولتمردان این است که آزمایش اولیه در محیطی انجام شود که از یک سو امکان دسترسی به خودروهای وارداتی ارزان و کممصرف با قیمت جهانی وجود داشته باشد و از سوی دیگر، آثار توزیعی سیاست بر خانوارهای کمدرآمد حداقل باشد که مناطق آزاد تجاری واجد چنین ویژگیهایی هستند.
اما میتوان این ایده را یک گام فراتر برد و اجرای موفق یک پایلوت در مناطق آزاد میتواند مقدمهای برای طراحی یک نظام جامعتر در سراسر کشور باشد؛ نظامی که در آن نوع خودرو و میزان برخورداری آن از یارانه سوخت به یکدیگر مرتبط شوند.
در چنین چارچوبی، میتوان به تدریج امکان واردات خودروهای وارداتی ارزان و کممصرف با قیمت بین المللی را در سراسر کشور افزایش داد و برای خودروهای وارداتی، بنزین را با قیمت بینالمللی عرضه کرد.
در مقابل، خودروهای داخلی همچنان میتوانند از بنزین یارانهای استفاده کنند و در این صورت، سیاستگذار به جای تحمیل یک انتخاب واحد به همه شهروندان، امکان انتخاب را تا حدی به خود مصرفکننده واگذار میکند.
فردی که ترجیح میدهد خودروی وارداتی بدون پرداخت عوارض گمرکی به قیمت جهانی و با کیفیت بالاتر، فناوری جدیدتر و مصرف سوخت پایینتر داشته باشد، در برابر آن باید هزینه واقعیتری برای سوخت بپردازد. در مقابل، فردی که خودروی داخلی را انتخاب میکند، همچنان میتواند از سوخت یارانهای بهرهمند شود.
در چنین مدلی، انتخاب خودرو و انتخاب قیمت سوخت به خود مصرف کننده واگذار میشود.
این انتخاب، اگر به صورت تدریجی، شفاف و بدون ایجاد شوک اجتماعی طراحی شود، میتواند یکی از مسیرهای کمهزینهتر برای حرکت از سیاست «یارانه فراگیر انرژی» به سمت یارانه هدفمند و مبتنی بر رفتار مصرفکننده باشد؛ مسیری که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، ارزش بررسی جدی را دارد.
انتهای پیام/
