جهش تسهیلات بانکی و شتابگیری اعتبار دیجیتال/ خانوارها در مسیر دسترسی آسان به منابع مالی قرار میگیرند؟
به گزارش خبرگزاری آنا، آخرین آمار منتشرشده از عملکرد شبکه بانکی نشان میدهد که در سهماهه نخست امسال، مجموع تسهیلات پرداختی بانکها به متقاضیان به حدود ۲ هزار و ۹۴۰ همت رسیده است؛ رقمی که علاوه بر بازتاب رشد کمّی تامین مالی در اقتصاد، نشانهای از تداوم نقش محوری نظام بانکی در گردش سرمایه، پشتیبانی از تولید و پاسخ به نیازهای مصرفی و سرمایهای خانوارهاست. بر اساس همین دادهها، سهم خانوارها از کل تسهیلات پرداختی ۲۳.۸ درصد بوده است؛ سهمی که با وجود افزایش نسبت به سال گذشته، همزمان از تغییر الگوی دسترسی مردم به منابع مالی و حرکت بازار اعتبار به سمت ابزارهای دیجیتال و سریع حکایت دارد. در شرایطی که دریافت وامهای سنتی همچنان با الزامات اداری، صفهای طولانی، وثایق سنگین و فرآیندهای زمانبر همراه است، رشد خدمات اعتباری جدید بهویژه در قالب خرید اعتباری یا «الان بخر، بعداً پرداخت کن» نشان میدهد که خانوارها بیش از گذشته به سمت سازوکارهایی متمایل شدهاند که سرعت، سهولت و تجربه کاربری را در اولویت قرار میدهد.
از ابزار فروش اقساطی تا جزء جداییناپذیر تحول دیجیتال مالی «الان بخر، بعدا پرداخت کن»
توسعه خرید اعتباری در ایران دیگر صرفاً بهعنوان یک شیوه فروش اقساطی قابل تعریف نیست، بلکه باید آن را بخشی از تحول دیجیتال نظام مالی دانست؛ تحولی که در آن مرز سنتی میان بانک، فینتک، فروشگاه و مصرفکننده در حال بازتعریف است. این مدل اعتباری، با تکیه بر فناوریهای نوین، امکان ارائه اعتبار آنی و کماصطکاک را فراهم میکند و همین ویژگی آن را به گزینهای جذاب برای خانوارهایی تبدیل کرده که در برابر فرآیندهای پیچیده بانکی، به دنبال مسیرهای سریعتر و شفافتر هستند. از این منظر، رشد اعتبارات دیجیتال را نمیتوان صرفاً نشانهای از تغییر ذائقه مصرفکننده دانست؛ بلکه باید آن را واکنشی به ناکارآمدی نسبی در فرآیندهای سنتی تسهیلاتدهی نیز تلقی کرد. هرچه دسترسی به اعتبار بانکی دشوارتر، زمانبرتر و مبتنی بر تشریفات بیشتر باشد، جذابیت ابزارهایی مانند BNPL یا همان خریدهای اعتباری نیز افزایش مییابد و این دقیقاً همان نقطهای است که فناوری مالی وارد میدان میشود و شکاف میان نیاز فوری خانوار و سازوکارهای کند مالی را پر میکند.
پاسخ به ناترازی اعتبار خرد و بازتعریف سهم خانوارها در بازار مالی
بخش عمدهای از چالشهای بخش خانوار در مواجهه با شبکه بانکی، به فرآیند سختگیرانه دریافت تسهیلات خرد بازمیگردد؛ موضوعی که آمار سهم ۲۳.۸ درصدی خانوارها از تسهیلات ۲۹۴۰ همتی بهار امسال معادل حدود ۶۸۲ همت نیز نتوانسته است به طور کامل پاسخگوی تقاضای واقعی آن باشد. بررسیها نشان میدهد که تسهیلات اعتباری نوین و پلتفرمهای خرید اعتباری توانستهاند بخش قابلتوجهی از خلاء تامین مالی خرد را پوشش دهند. این ابزارها با حذف فرآیندهای سنتی نظیر ضامن کارمند یا وثایق سنگین ملکی، مستقیماً قدرت خرید مصرفکننده را افزایش داده و به عنوان مکمل یا حتی جایگزین کارآمد کارتهای اعتباری سنتی عمل میکنند. در واقع، در حالی که بخش بزرگی از تسهیلات بانکی خرد همچنان به وامهای تکلیفی مانند ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن اختصاص دارد، اعتبارات دیجیتال توانستهاند بار اصلی تقاضای روزمره و خریدهای مصرفی خانوارها را به دوش بکشند و دسترسی به نقدینگی خرد را برای طبقه متوسط و دهکهای پایین درآمدی تسهیل کنند.
اثرات ضدتورمی اعتبار هوشمند در تقابل با خلق پول سنتی
یکی از مهمترین پرسشهای اقتصادی پیرامون توسعه روشهای پرداخت اعتباری دیجیتال، میزان اثرگذاری این ابزارها بر نرخ تورم و نقدینگی است. تحلیلگران پولی بر این باورند که تسهیلات اعتباری نوین، بر خلاف وامهای نقدی و سنتی بانکها که مستقیماً به خلق پول جدید و افزایش پایه پولی منجر میشوند، ماهیت هدایتشده و هدفمند دارند. از آنجا که اعتبار در پلتفرمهای خرید اعتباری مستقیماً به کالا یا خدمت نهایی متصل است و پول نقدی به دست مصرفکننده نمیرسد، این ابزارها رفتار سفتهبازانه در بازارهای موازی نظیر طلا، ارز و مسکن ایجاد نمیکنند. علاوه بر این، سرعت گردش این نوع اعتبارات به دلیل دورههای بازپرداخت کوتاه، معمولاً یک تا چند ماهه، بسیار بالا بوده و بدون نیاز به استقراض فزاینده از بانک مرکزی، چرخه تولید تا مصرف را پوشش میدهد. از این رو، توسعه نظاممند تسهیلات اعتباری دیجیتال نه تنها عاملی برای تشدید تورم به شمار نمیرود، بلکه با بهینهسازی تخصیص منابع و افزایش سرعت گردش پول بدون خلق نقدینگی جدید، ابزاری کارآمد در جهت مهار اثرات تورمی ناشی از تقاضای نقدی محسوب میشود.
اکوسیستم مشترک بانک و فینتک شرط موفقیت اعتبار آنی در ایران
تجربه بازارهای مالی نشان میدهد که موفقیت خرید اعتباری و سایر ابزارهای اعتباری نوین، بیش از آنکه به رقابت مستقیم میان بانکها و فینتکها وابسته باشد، به شکلگیری یک اکوسیستم مشترک میان این دو بازیگر نیاز دارد. بانکها در این میان از مزیت ترازنامه، پشتوانه نظارتی و توان تامین مالی برخوردارند و فینتکها نیز سرعت نوآوری، تجربه کاربری، تحلیل داده و طراحی محصول را به همراه میآورند. تلفیق این دو ظرفیت میتواند الگویی پایدار برای اعطای اعتبار خرد، اعتبار مصرفی و تسهیلات فوری ایجاد کند؛ الگویی که هم ریسک را بهتر مدیریت میکند و هم دسترسی کاربران را افزایش میدهد. در چنین ساختاری، مشتری نهایی به جای مواجهه با مسیرهای پرهزینه و فرسایشی، از دسترسی سریعتر و آسانتر به اعتبار بهرهمند میشود و در عین حال، بانکها نیز میتوانند دامنه خدمات خود را به لایههای جدیدی از مشتریان گسترش دهند.
از سوی دیگر، رقم ۲۹۴۰ همت تسهیلات پرداختی در سهماهه نخست سال، نشان میدهد که ظرفیت عظیمی در نظام مالی کشور وجود دارد؛ ظرفیتی که اگر بهدرستی با فناوریهای نوین، اعتبارسنجی هوشمند، بانکداری باز و زیرساختهای دیجیتال ترکیب شود، میتواند بخشی از فشار موجود بر مسیرهای سنتی دریافت وام را کاهش دهد. سهم ۲۳.۸ درصدی خانوارها نیز از این منظر مهم است که نشان میدهد بخش مصرفی اقتصاد همچنان یکی از اصلیترین دریافتکنندگان منابع بانکی است و هر تحول در شیوه تامین مالی این بخش، آثار مستقیم بر مصرف، تقاضای مؤثر، رفاه خانوار و پویایی بازارها خواهد داشت. بنابراین، خرید اعتباری و سازوکارهای مشابه نه یک پدیده حاشیهای، بلکه نشانهای از بازآرایی معماری اعتبار در اقتصاد دیجیتال هستند؛ معماریای که آینده آن در گرو همکاری، تنظیمگری هوشمند و اتصال پایدار میان بانک و فناوری مالی رقم خواهد خورد.
انتهای پیام/
