توقف صادرات نفت قزاقستان پس از حملات پهپادی؛ نگرانی اروپا از امنیت انرژی افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری آنا، بامداد ۳۰ ژوئیه پهپاد‌های ناشناس دو نفتکش را در پایانه دریایی کنسرسیوم خط لوله خزر (CPC) در نزدیکی بندر نووراسییسک روسیه هدف قرار دادند؛ حمله‌ای که به تعلیق موقت عملیات بارگیری انجامید، هرچند فعالیت خط لوله ادامه یافت.

این دومین بار طی هفته‌های اخیر است که صادرات نفت قزاقستان از این مسیر با اختلال روبه‌رو می‌شود. پیش از این نیز حملات مشابه در ماه ژوئیه موجب توقف بارگیری نفت و اعتراض رسمی دولت قزاقستان شده بود.

مقام‌های آستانه اعلام کردند سازوکار توافق‌شده برای تبادل اطلاعات درباره تردد کشتی‌های غیرنظامی در دریای سیاه نادیده گرفته شده است؛ موضوعی که به گفته آنها، امنیت صادرات نفت این کشور را با تهدید جدی مواجه کرده است.

کارشناسان معتقدند ارزیابی این بحران صرفاً بر مبنای عملکرد خط لوله کافی نیست، زیرا اختلال در پایانه‌های صادراتی می‌تواند با پر شدن مخازن ذخیره‌سازی، روند دریافت نفت از میادین قزاقستان را متوقف کرده و در نهایت تولید نفت این کشور را کاهش دهد.

در پی حملات اخیر، هزینه بیمه خطرات جنگ برای کشتی‌های فعال در دریای سیاه افزایش یافته و شرکت‌های بیمه نیز بازبینی وضعیت امنیتی شناور‌ها را به صورت روزانه انجام می‌دهند. این شرایط سبب شده بسیاری از کشتی‌های تجاری از نزدیک شدن به پایانه کنسرسیوم خط لوله خزر خودداری کنند، حتی با وجود آنکه آسیبی به زیرساخت‌های این پایانه وارد نشده است.

حدود ۸۰ درصد صادرات نفت قزاقستان از طریق خط لوله خزر انجام می‌شود و نفت میادین بزرگ تنگیز، کاشاگان و کاراچاگاناک از این مسیر به بازار‌های جهانی منتقل می‌شود. به همین دلیل هرگونه اختلال در این مسیر، مستقیماً تولید و صادرات نفت قزاقستان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در سوی دیگر، اتحادیه اروپا نیز وابستگی قابل توجهی به نفت قزاقستان دارد. این کشور در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۱.۵ درصد و در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ نزدیک به ۹.۶ درصد از واردات نفت خام اتحادیه اروپا را تأمین کرده و در میان سه صادرکننده اصلی نفت به این بلوک قرار گرفته است.

هرچند قوانین اتحادیه اروپا نفت قزاقستان را حتی در صورت عبور از خاک روسیه از نفت روسیه متمایز می‌داند و برای انتقال آن معافیت‌هایی در نظر گرفته است، اما تاکنون سیاست مشخصی برای مقابله با اختلالات مکرر در زنجیره صادرات این نفت تدوین نشده است.

کارشناسان بر این باورند که اروپا با تکیه بر ذخایر راهبردی و تنوع منابع وارداتی می‌تواند آثار چنین بحران‌هایی را مدیریت کند، اما قزاقستان به دلیل وابستگی شدید به خط لوله خزر، از آسیب‌پذیری بیشتری برخوردار است و هنوز مسیر جایگزینی با ظرفیت مشابه در اختیار ندارد.

در همین راستا، مقام‌های قزاقستان طی ماه‌های اخیر تلاش برای توسعه مسیر‌های جایگزین از جمله افزایش صادرات از طریق خط لوله باکو–تفلیس–جیحان، مسیر ترانس‌خزر و همچنین صادرات به چین را در دستور کار قرار داده‌اند؛ اقدامی که می‌تواند در بلندمدت وابستگی این کشور به مسیر دریای سیاه را کاهش دهد، هرچند هنوز جایگزین کاملی برای خط لوله خزر محسوب نمی‌شود.