هیئت منصفه دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی، عباس عبدی و روزنامه اعتماد را مجرم شناخت
به گزارش خبرگزاری آنا، اکبر نصراللهی، سخنگوی هیئت منصفه دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی، اتهام روزنامه اعتماد و آقای عباس عبدی را «ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه و نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع»، موضوع اعلام جرم دادستانی تهران و همچنین شکایت حدود ۸۰۰ نفر از مردم و جمعی دیگر از اقشارشهرستان کاشمر، اعلام کرد.
عباس عبدی در بخشی از یادداشت خود در روزنامه اعتماد، مورخ شانزدهم اردیبهشتماه ۱۴۰۵، با اشاره به تجمعات مردم در میادین و خیابانها سراسر کشور نوشت: «بدتر اینکه، اکثریت مردم هم با تصمیماتی که یک اقلیت رانتی از کف خیابان تحمیل کنند، همدلی نخواهند داشت.»
دادستانی تهران با استناد به محتوای یادداشت متهم در روزنامه اعتماد از جمله " الف) ایجاد دوقطبی کاذب و اختلاف مابین اقشار جامعه (بند ۴ ماده ۶ قانون مطبوعات) ب) پخش شایعات و مطالب خلاف واقع، (بند ۱۱ ماده ۶ همان قانون)، هم به دلیل اقلیت خواندن مردم حاضر و نیز رانتی خواندن آنها، علیه آقای عباس عبدی و صاحب امتیاز حقوقی روزنامه اعتماد (مؤسسه رسانهنگاران خوباندیش) اعلام جرم کرده است.
عباس عبدی در بخشی از دفاعیات خود، گفت: سایت اصلاحاتنیوز ساعت ۱۰ صبح روز بعد یادداشت را با تیتر" مردم موافق نظرات یک اقلیت رانتی از کف خیابان نیستند " منتشر کرد.
وکیل روزنامه اعتماد نیز با بیان اینکه برداشت جنجالی از یادداشت آقای عبدی نتیجه تقطیع جملات پایانی از متن اصلی بوده است، رسیدگی و صدور دستور منع تعقیب را خواستار شد. وی همچنین گفت "تعابیر سخیفی که در مورد حاضرین در میدان، آمدن برای چی برای چی؛ اینا جفنگیاتی است که ایران اینترنشنال اعلام میکنه و مشی روزنامه بیشترین عملکرد را در رستای تحکیم ولایت، تحکیم افکار میدان، خیلی هوشمندانه روزنامه اعتماد کار میکنه"
هیات منصفه بعد از شنیدن دفاعیات شاکی، متهم و وکلای متهمان در شعبه ۸ دادگاه کیفری یک که به ریاست قاضی تقییان برگزار شد، روزنامه اعتماد و اقای عباس عبدی را با اکثریت آرا مجرم شناختند و مستحق تخفیف ندانستند.
در جلسه امروز دادگاه، همچنین پرونده پایگاههای خبری «دیدهبان» و «آگاهشو» بررسی شد و هیئت منصفه، پس از شنیدن دفاعیات متهمان، آقایان سعید سیفی (موضوع شکایت ساترا) و سید محمد رضا موسوی افتخاری (موضوع شکایت آقای جواد گودرزی) را با اکثریت آرا در اتهام مشترک "نشر اکاذیب" مجرم، اما مستحق تخفیف در مجازات دانستند.
سخنگوی هیئت منصفه دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی در پایان گفت: رأی نهایی دادگاه رسیدگی به این پروندهها که به ریاست قاضی آقایان تقیان و بابایی، در شعب ۸ و ۵ دادگاه کیفری یک تهران برگزار شد، متعاقباً اعلام خواهد شد.
انتهای پیام/
