لباس فرم مدرسه تا ۳ سال ثابت ماند؛ پول سرویس روزهای مجازی هم برمیگردد
به گزارش خبرگزاری آنا، در حالی که بسیاری از خانوادهها خود را برای آغاز سال تحصیلی جدید آماده میکنند، اعلام دو تصمیم مهم از سوی وزارت آموزش و پرورش درباره لباس فرم و هزینه سرویس مدارس، بار دیگر توجه افکار عمومی را به دغدغههای اقتصادی والدین جلب کرده است. تصمیماتی که اگرچه در ظاهر ساده به نظر میرسند، اما میتوانند بخشی از فشار مالی خانوادهها را کاهش دهند و نظم بیشتری به روند خدمات آموزشی بدهند.
عاطفه سادات مدبرنژاد، مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش در گفتوگو با خبرنگار آنا با اشاره به دستورالعمل ساماندهی و نظارت بر تهیه و توزیع لباس دانشآموزی اعلام کرد: مدارس سراسر کشور موظف هستند حداقل تا سه سال، طرح و رنگ لباس فرم دانشآموزان را تغییر ندهند. موضوعی که سالها یکی از گلایههای جدی خانوادهها محسوب میشد و بسیاری از والدین معتقد بودند برخی مدارس هر سال با تغییر رنگ یا مدل لباس فرم، هزینههای اضافی به خانوادهها تحمیل میکنند.
به گفته مدبرنژاد، این دستورالعمل در سال ۱۴۰۳ به همه مدارس کشور ابلاغ شده و هدف اصلی آن جلوگیری از تحمیل هزینههای غیرضروری به خانوادههاست.
وی تاکید کرد: در صورتی که لباس سال گذشته همچنان قابل استفاده باشد، دانشآموزان میتوانند در سال تحصیلی جدید نیز همان لباس را بپوشند و هیچ الزامی برای خرید فرم جدید وجود ندارد.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که هزینههای مرتبط با تحصیل، از خرید کیف و کفش گرفته تا لوازمالتحریر و لباس فرم، در سالهای اخیر افزایش قابل توجهی داشته است. بسیاری از خانوادهها به ویژه در شهرهای بزرگ، از قیمتهای بالای لباس فرم مدارس گلایه دارند؛ لباسهایی که گاهی تنها به دلیل تغییر جزئی در رنگ یا مدل، دیگر مورد تایید مدرسه نیستند و والدین مجبور میشوند هر سال هزینه تازهای پرداخت کنند.
کارشناسان آموزشی معتقدند تثبیت لباس فرم برای چند سال متوالی، علاوه بر کاهش هزینهها، میتواند از رقابتهای ظاهری میان دانشآموزان نیز جلوگیری کند. برخی مدارس در سالهای گذشته با معرفی مدلهای جدید و حتی استفاده از پارچهها و طراحیهای خاص، عملا لباس فرم را به یک کالای گرانقیمت تبدیل کرده بودند؛ مسئلهای که انتقادهای فراوانی را در پی داشت.
از سوی دیگر، خانوادهها امیدوارند اجرای دقیق این بخشنامه بتواند به پایان برخی سلیقهگراییها در مدارس منجر شود. در سالهای گذشته گزارشهایی وجود داشت که برخی مدارس خانوادهها را مجبور میکردند لباس فرم را تنها از تولیدکنندگان خاص تهیه کنند؛ اقدامی که باعث افزایش هزینهها و محدود شدن حق انتخاب والدین میشد. اکنون انتظار میرود نظارت جدیتری بر روند اجرای این دستورالعمل صورت گیرد تا مدارس نتوانند با تغییرات جزئی، عملا خانوادهها را به خرید لباس جدید مجبور کنند.
اما موضوع مهم دیگری که این روزها به یکی از مطالبات جدی والدین تبدیل شده، بازگشت هزینه سرویس مدارس در روزهایی است که آموزشها به صورت مجازی برگزار شده است. مدبرنژاد در این باره توضیح داد که با آغاز شرایط ناشی از جنگ تحمیلی و غیرحضوری شدن آموزشها در برخی روزها، خانوادهها خواستار بازگشت بخشی از هزینه سرویس مدارس شدند؛ مطالبهای که به گفته او، کاملا بهحق بوده است.
وی گفت: این موضوع با دستور مستقیم وزیر آموزش و پرورش به وزارت کشور منعکس شد و در نهایت بخشنامهای از سوی معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به استانداریها ابلاغ شد. بر اساس این بخشنامه، مابهالتفاوت هزینه سرویس دانشآموزی مربوط به روزهای تعطیلی و آموزش غیرحضوری باید به خانوادهها بازگردانده شود.
این تصمیم میتواند برای بسیاری از خانوادهها خبر امیدوارکنندهای باشد؛ چرا که هزینه سرویس مدارس در برخی مناطق به رقمهای قابل توجهی رسیده و پرداخت آن برای بسیاری از والدین دشوار است. در سالهای اخیر، افزایش قیمت سوخت، قطعات خودرو و دستمزد رانندگان باعث شده نرخ سرویس مدارس رشد چشمگیری داشته باشد و همین مسئله فشار مضاعفی بر خانوادهها وارد کند.
بسیاری از والدین معتقدند در دورههایی که دانشآموزان به مدرسه نرفتهاند، دریافت کامل هزینه سرویس منطقی نبوده و شرکتهای حملونقل یا پیمانکاران مدارس باید سهم روزهای تعطیل را بازگردانند. حالا با ابلاغ رسمی این بخشنامه، انتظار میرود روند بازپرداخت هزینهها با شفافیت بیشتری انجام شود.
البته برخی کارشناسان حوزه حملونقل دانشآموزی معتقدند اجرای این تصمیم نیازمند سازوکار دقیق و نظارت مستمر است. به گفته آنها، باید مشخص شود محاسبه مابهالتفاوت هزینهها بر چه اساسی انجام میشود و خانوادهها چگونه میتوانند درخواست خود را ثبت یا پیگیری کنند. همچنین لازم است مدارس و شرکتهای سرویسدهنده، اطلاعات مالی را به صورت شفاف در اختیار اولیا قرار دهند تا از بروز اختلاف جلوگیری شود.
در همین حال، انجمنهای اولیا و مربیان نیز نقش مهمی در پیگیری حقوق خانوادهها دارند. این انجمنها میتوانند به عنوان حلقه واسط میان والدین و مدارس، روند اجرای بخشنامهها را رصد کرده و در صورت بروز تخلف، موضوع را به مراجع ذیربط گزارش دهند.
برخی فعالان حوزه آموزش معتقدند تصمیم اخیر وزارت آموزش و پرورش نشان میدهد سیاستگذاران آموزشی بیش از گذشته به مشکلات اقتصادی خانوادهها توجه کردهاند. در شرایطی که بسیاری از خانوارها با افزایش هزینههای زندگی روبهرو هستند، هرگونه کاهش هزینههای جانبی تحصیل میتواند به حفظ آرامش روانی خانوادهها کمک کند.
با این حال، موفقیت این تصمیمات در گرو اجرای صحیح آنهاست. تجربه سالهای گذشته نشان داده برخی بخشنامهها اگرچه روی کاغذ امیدوارکننده هستند، اما در مرحله اجرا با مشکلات متعددی مواجه میشوند. به همین دلیل، خانوادهها انتظار دارند آموزش و پرورش علاوه بر ابلاغ دستورالعملها، نظارت جدی و مستمری بر عملکرد مدارس داشته باشد.
اکنون بسیاری از والدین امیدوارند سال تحصیلی جدید با فشار اقتصادی کمتری آغاز شود؛ سالی که شاید دیگر خبری از تغییر ناگهانی رنگ لباس فرم یا پرداخت هزینه کامل سرویس برای روزهای تعطیل نباشد. تصمیماتی که اگر به درستی اجرا شوند، میتوانند بخشی از اعتماد ازدسترفته خانوادهها را بازگردانند و نشان دهند نظام آموزشی کشور در کنار مسائل آموزشی، به دغدغههای معیشتی مردم نیز توجه دارد.
انتهای پیام/
