اختلال در تجارت ۵۰۰ میلیون دلاری؛ اقتصاد کویت در سایه جنگ آمریکا و رژیم صهیونی علیه ایران
به گزارش خبرگزاری آنا، تحولات امنیتی و نظامی اخیر در منطقه خاورمیانه که با درگیریهای مستقیم میان آمریکا و رژیم صهیونیستی با ایران همراه شده، پیامدهایی فراتر از میدان نظامی داشته و بخش قابل توجهی از اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در این میان، کویت به عنوان یکی از اقتصادهای کوچک، اما وابسته به تجارت خارجی در منطقه، بیش از بسیاری از همسایگان خود در معرض تکانههای ناشی از این بحران قرار گرفته و با مجموعهای از چالشهای اقتصادی، تجاری و لجستیکی روبهرو شده است.
اقتصاد کویت به طور سنتی بر دو ستون اصلی یعنی صادرات نفت و تجارت منطقهای استوار است. این کشور اگرچه از ذخایر قابل توجه نفتی برخوردار است، اما در حوزه تأمین بسیاری از کالاهای مصرفی، مواد غذایی و حتی بخشی از مصالح ساختمانی به واردات وابسته است. بخش قابل توجهی از این واردات از مسیرهای دریایی خلیج فارس و از طریق شبکه تجارت منطقهای انجام میشود؛ مسیری که با تشدید تنشها و ناامنیهای منطقهای با محدودیتها و اختلالهای جدی مواجه شده است.
در ماههای اخیر نااطمینانی در مسیرهای کشتیرانی خلیج فارس و نگرانی شرکتهای حملونقل بینالمللی از ریسکهای امنیتی، هزینههای لجستیکی و بیمه حملونقل را به طور قابل توجهی افزایش داده است. افزایش هزینه بیمه کشتیها، محدود شدن تردد برخی خطوط کشتیرانی و تغییر مسیرهای حمل کالا باعث شده است روند تأمین کالا برای بازار کویت با کندی و افزایش هزینه همراه شود. این وضعیت در نهایت فشار بیشتری بر بازار داخلی این کشور وارد کرده و بر قیمت برخی کالاها نیز اثر گذاشته است.
یکی از مهمترین حوزههایی که از این تحولات آسیب دیده، تجارت منطقهای کویت با کشورهای همسایه است. پیش از تشدید تنشها، بخشی از نیاز بازار کویت از طریق واردات کالا از کشورهای منطقه به ویژه ایران تأمین میشد. کالاهای غذایی، محصولات کشاورزی و برخی مصالح ساختمانی از جمله اقلامی بودند که از ایران به بازار کویت صادر میشدند. برآوردها نشان میدهد حجم مبادلات تجاری میان دو کشور در سالهای اخیر در حدود ۴۰۰ میلیون دلار بوده و با احتساب صادرات غیرمستقیم، این رقم در برخی مقاطع به حدود ۵۰۰ میلیون دلار نیز میرسید.
از سوی دیگر بازار مواد غذایی و کالاهای اساسی نیز از تبعات این بحران مصون نمانده است. کویت به دلیل شرایط اقلیمی خود وابستگی بالایی به واردات مواد غذایی دارد و هرگونه اختلال در مسیرهای وارداتی میتواند بر عرضه و قیمت کالاها در بازار داخلی اثر بگذارد. افزایش هزینه حملونقل و بیمه کالا در ماههای اخیر باعث شده هزینه واردات برخی کالاها افزایش یابد؛ موضوعی که در نهایت میتواند به افزایش قیمت مصرفکننده منجر شود
با این حال در پی تحولات اخیر و تشدید فضای امنیتی در خلیج فارس، بخش مهمی از این مبادلات با اختلال مواجه شده و حتی در برخی مقاطع به طور کامل متوقف شده است. توقف یا محدود شدن مسیرهای حملونقل دریایی باعث شده کویت برای تأمین برخی کالاها به مسیرهای جایگزین از طریق کشورهای دیگر از جمله عربستان یا عراق روی آورد؛ مسیری که از نظر هزینه و زمان حمل کالا با چالشهای بیشتری همراه است.
در کنار اختلال در تجارت، بازار سرمایه و فضای کسبوکار کویت نیز از این تحولات بیتأثیر نمانده است. افزایش نااطمینانی سیاسی در منطقه معمولاً با کاهش تمایل سرمایهگذاران به فعالیتهای اقتصادی همراه است. در چنین شرایطی، بسیاری از شرکتها و سرمایهگذاران ترجیح میدهند پروژههای جدید را به تعویق بیندازند یا سرمایههای خود را به بازارهای کمریسکتر منتقل کنند.
اقتصاد کویت که بخش قابل توجهی از فعالیتهای خود را در حوزه خدمات مالی، تجارت و حملونقل منطقهای متمرکز کرده، نسبت به چنین تغییراتی بسیار حساس است. کاهش حجم تجارت منطقهای، افت فعالیتهای لجستیکی و محدود شدن جریان سرمایه میتواند در کوتاهمدت بر رشد اقتصادی این کشور اثر بگذارد.
در عین حال بازار انرژی نیز یکی دیگر از حوزههایی است که تحت تأثیر این بحران قرار گرفته است. هرچند افزایش تنشهای منطقهای معمولاً با رشد قیمت جهانی نفت همراه میشود و از این منظر میتواند برای کشورهای صادرکننده نفت از جمله کویت درآمدهای بیشتری ایجاد کند، اما نااطمینانی در مسیرهای صادرات نفت و افزایش ریسکهای ژئوپلیتیکی میتواند جریان پایدار صادرات را با چالشهایی مواجه کند.
تنگه هرمز که یکی از مهمترین گلوگاههای انرژی جهان به شمار میرود، مسیر عبور بخش قابل توجهی از صادرات نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس است. هرگونه تنش یا ناامنی در این مسیر میتواند صادرات نفت و فرآوردههای انرژی را با خطر مواجه کند و همین مسئله برای اقتصادهایی مانند کویت که به درآمدهای نفتی وابستگی بالایی دارند، نگرانیهای جدی ایجاد کرده است.
علاوه بر مسائل اقتصادی، فضای عمومی و اجتماعی نیز از تحولات منطقهای تأثیر پذیرفته است. حضور گسترده اتباع خارجی در اقتصاد کویت و وابستگی بخشهایی از بازار کار این کشور به نیروی کار مهاجر، باعث میشود هرگونه بحران منطقهای نگرانیهایی درباره امنیت اقتصادی و ثبات بازار کار ایجاد کند.
با وجود این چالشها، بسیاری از تحلیلگران معتقدند اقتصاد کویت به دلیل برخورداری از ذخایر ارزی قابل توجه و صندوقهای ثروت ملی بزرگ، توانایی نسبی برای مدیریت شوکهای کوتاهمدت را دارد. صندوق سرمایهگذاری کویت که یکی از قدیمیترین صندوقهای ثروت ملی جهان محسوب میشود، نقش مهمی در حفظ ثبات مالی این کشور ایفا میکند و میتواند در مواقع بحران بخشی از فشارهای اقتصادی را جبران کند.
با این حال ادامهدار شدن تنشها در منطقه میتواند چشمانداز اقتصاد کویت را با عدم قطعیت بیشتری مواجه کند. کاهش تجارت منطقهای، افزایش هزینههای لجستیکی، نااطمینانی در بازار سرمایه و فشار بر بازار کالاهای وارداتی از جمله عواملی هستند که در صورت تداوم بحران میتوانند روند رشد اقتصادی این کشور را تحت تأثیر قرار دهند.
تحولات ناشی از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران نشان داده است که اقتصادهای منطقه خلیج فارس تا چه اندازه به ثبات ژئوپلیتیکی وابسته هستند. در چنین شرایطی، حتی کشورهایی که مستقیماً درگیر میدان نظامی نیستند نیز از پیامدهای اقتصادی و تجاری بحران بینصیب نمیمانند و ناچارند خود را با شرایط جدید منطقهای تطبیق دهند.
انتهای پیام/
