معاون استانداری تهران اعلام کرد

ابلاغیه استانداری تهران برای مقابله با گران‌فروشی و احتکار/ فرمانداران موظف به گزارش‌دهی روزانه شدند

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران در بخشنامه‌ای به فرمانداران، ضمن تأکید بر نظارت بی‌وقفه بر بازار و کالاهای اساسی، خواستار برگزاری روزانه جلسات تنظیم بازار، برخورد قاطع با تخلفات صنفی و ارائه گزارش اقدامات در پایان هر روز شد.

به گزارش خبرگزاری آنا، حشمت‌الله عسگری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران، با صدور ابلاغیه‌ای به فرمانداران استان، بر لزوم تشدید کنترل‌های قیمتی و نظارت میدانی بر شبکه توزیع تأکید کرد. در این بخشنامه که با استناد به دستورات رئیس‌جمهور و استاندار تهران تهیه شده، از فرمانداران خواسته شده با استفاده از تمام ظرفیت‌های اجرایی شهرستان‌ها و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، نسبت به پایش روزانه قیمت و موجودی کالا‌های اساسی اقدام کنند.

بر اساس این ابلاغیه، جلسات کارگروه تنظیم بازار شهرستان‌ها باید روزانه برگزار شود و در صورت مشاهده هرگونه قیمت یا موجودی نامتعارف، هماهنگی با معاونت اقتصادی استانداری الزامی است. همچنین بازرسی‌های هدفمند از خرده‌فروشی‌ها، انبار‌ها و واحد‌های تولیدی تشدید شده و گشت‌های مشترک نظارتی با حضور بازرسان صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف فعال‌تر خواهند شد.

در این ابلاغیه، بر برخورد قاطع قانونی با موارد احتکار، اخلال در توزیع و گران‌فروشی تأکید شده و در صورت کشف کالای قاچاق یا ثبت‌نشده، هماهنگی با تعزیرات حکومتی شهرستان برای تعیین تکلیف سریع و توزیع مجدد کالا‌ها ضروری اعلام شده است. همچنین فرمانداران موظفند با حضور در گشت‌های مدیریتی، مشکلات مردم را مستقیماً بررسی کرده و برای آرامش‌بخشی به بازار اقدام کنند.

معاونت اقتصادی استانداری تهران همچنین اطلاع‌رسانی گسترده درباره سامانه‌های مردمی ۱۲۴ (بازرسی صمت) و ۱۳۵ (تعزیرات حکومتی) را خواستار شده و بر نقش رسانه‌های محلی، مساجد و اجتماعات برای آگاه‌سازی عمومی و تقویت اعتماد مردم تأکید کرده است. پایش زنجیره گندم، آرد و نان و برخورد با کم‌فروشی یا خروج آرد دولتی از شبکه توزیع از دیگر محور‌های این بخشنامه است.

در پایان این ابلاغیه، مسئولیت راهبری، هماهنگی و پیگیری اجرای موارد یادشده بر عهده فرمانداران اعلام شده و به آنها اجازه داده شده بنا به شرایط هر شهرستان، در چارچوب قوانین، اقدامات متناسب برای پیشگیری از التهابات احتمالی و حفظ ثبات بازار انجام دهند.

انتهای پیام/

ارسال نظر