در گفت‌وگوی آنا با سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس مطرح شد

ادعای «اعدام‌های فوری» چقدر واقعیت دارد؟/ شفاف‌سازی درباره روند دادرسی متهمان

سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با رد ادعاهای مطرح‌شده درباره صدور سریع احکام قضائی گفت: تمام احکام قضائی در چارچوب قانون و پس از طی فرآیند چندمرحله‌ای دادرسی صادر می‌شود و متهمان از تمام حقوق قانونی برخوردارند.

به گزارش خبرنگار آنا، در پی صدور احکام قضایی نظیر اعدام و حبس ابد برای تعدادی از متهمان اغتشاشات دی ماه و همچنین جاسوس‌های دستگیرشده در جنگ افزایش فضاسازی برخی رسانه‌های خارجی درباره نحوه رسیدگی به پرونده‌های قضایی و به‌ویژه احکام سنگین، موضوع فرآیند دادرسی و مبانی قانونی صدور احکام بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است.

این رسانه‌ها با طرح ادعاهایی درباره صدور سریع و بدون تشریفات احکام، تلاش دارند روند قضایی در کشور را زیر سؤال ببرند و افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهند.

در همین راستا، تبیین دقیق سازوکارهای قانونی و مراحل رسیدگی به پرونده‌ها می‌تواند نقش مهمی در شفاف‌سازی این موضوع داشته باشد. سید کریم معصومی خسروآبادی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار آنا به تشریح روند دادرسی و پاسخ به این شبهات پرداخته است.

اصل قانونی بودن جرم و مجازات؛ مبنای رسیدگی قضایی بر چه اساسی است؟

معصومی در ابتدای این گفت‌وگو با تأکید بر مبانی حقوقی نظام قضایی کشور گفت: در نظام حقوقی ایران، اصل «قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها» به‌عنوان یک اصل بنیادین پذیرفته شده است؛ به این معنا که هیچ فردی مجازات نمی‌شود مگر آنکه عمل ارتکابی او در قانون جرم‌انگاری شده و برای آن مجازات مشخص تعیین شده باشد.

وی افزود: قانون‌گذار هم نوع رفتار مجرمانه را تعریف کرده و هم مجازات متناسب با آن را تعیین کرده است؛ بنابراین هیچ‌گونه اقدام خارج از چارچوب قانون در رسیدگی‌های قضایی امکان‌پذیر نیست.

فرآیند چندمرحله‌ای دادرسی؛ از دادسرا تا دیوان عالی

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس با رد ادعاهای مطرح‌شده درباره صدور سریع احکام گفت: برخلاف آنچه برخی رسانه‌ها القا می‌کنند، صدور حکم در ساده‌ترین پرونده‌ها نیازمند طی یک فرآیند چندمرحله‌ای است.

وی توضیح داد: رسیدگی ابتدا در دادسرا و با انجام تحقیقات مقدماتی آغاز می‌شود، سپس در صورت احراز اتهام، کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه بدوی ارسال می‌شود. پس از صدور رأی، امکان اعتراض در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور وجود دارد و تنها پس از طی این مراحل، حکم قطعیت پیدا می‌کند.

حقوق متهمان؛ از دسترسی به وکیل تا امکان اعتراض

معصومی با اشاره به حقوق متهمان در جریان رسیدگی قضایی گفت: از همان مراحل اولیه، متهم حق داشتن وکیل دارد و می‌تواند در تمامی مراحل از خود دفاع کند. همچنین نسبت به قرارها و آرای صادره، حق اعتراض برای او محفوظ است.

وی افزود: با راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی مانند سامانه «ثنا»، تمامی مراحل رسیدگی به‌صورت شفاف به اطلاع طرفین پرونده می‌رسد و افراد می‌توانند از وضعیت پرونده خود آگاه شوند.

مرز اجرای قانون و امکان عفو/ چگونه متهمان مشمول تخفیف می‌شوند؟

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به رویکرد نظام قضایی در قبال مجازات‌ها اظهار کرد: در عین اجرای دقیق قانون، سازوکارهایی برای تخفیف مجازات یا عفو نیز پیش‌بینی شده است.

وی گفت: در بسیاری از پرونده‌ها حتی در جرائم سنگین، در صورت تحقق شرایط قانونی مانند رضایت شاکی، امکان تغییر مجازات وجود دارد. همچنین کمیسیون‌های عفو و بخشودگی در سطوح مختلف، پرونده‌ها را بررسی و در صورت احراز شرایط، پیشنهاد عفو ارائه می‌کنند.

صدور احکام قضایی روندی طولانی است و ادعای صدور «احکام یک‌شبه» واقعیت ندارد

معصومی در پایان با رد ادعاهای مطرح‌شده در برخی رسانه‌ها خاطرنشان کرد: اینکه گفته می‌شود احکام قضایی، به‌ویژه احکام سنگین، به‌صورت یک‌شبه صادر و اجرا می‌شود، هیچ‌گونه تطابقی با واقعیت ندارد.

وی تأکید کرد: فرآیند دادرسی در نظام قضایی کشور، فرآیندی زمان‌بر، دقیق و مبتنی بر قانون است و تمامی مراحل آن با نظارت‌های متعدد انجام می‌شود.

انتهای پیام/

ارسال نظر