اسم ماکان به گوش شما و دوستانتان نخورده است!؟
ضرورت بازنگری در ساختارهای تصمیمسازی اقتصاد در شرایط جنگ/ نخبگان دانشگاهی به میدان بیایند تا سیاستها اصلاح شود
فتحالله تاری، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور در وضعیت جنگی، اظهار کرد: در چنین شرایطی، ارائه راهکارهای اقتصادی را باید در دو سطح مجزا مورد بررسی قرار داد؛ یک سطح مربوط به سیاستگذاریهای کلان و ساختاری و سطح دیگر ناظر بر اقدامات کوتاهمدت و فوری است که هر یک اقتضائات متفاوتی دارند و نمیتوان آنها را با یک نسخه واحد مدیریت کرد.
تفکیک میان سیاستگذاری کلان و اقدامات کوتاهمدت
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، با تأکید بر پیچیدگی شرایط موجود افزود: وقتی از بهترین راهکارها صحبت میکنیم، باید توجه داشته باشیم که بخشی از این راهکارها در حوزه سیاستگذاریهای کلان تعریف میشود که نیازمند تغییرات ساختاری و زمانبر است، در حالی که بخش دیگری از اقدامات، ناظر بر شرایط کوتاهمدت و مدیریت فوری بحرانهاست. این دو حوزه اگرچه بههم مرتبط هستند، اما از نظر نوع تصمیمگیری و اجرا تفاوتهای اساسی دارند.
تاری ادامه داد: در کنار این تفکیک، باید به این نکته نیز توجه کرد که کشور در حال حاضر از ظرفیتها و امکاناتی برخوردار است که در صورت مدیریت صحیح، میتواند به بهبود شرایط کمک کند.
ظرفیت مغفول نخبگان و نیروهای جهادی
این استاد اقتصاد با اشاره به ظرفیتهای انسانی کشور تصریح کرد: در شرایط فعلی، امکانات، آمادگیها و نیروهای توانمندی وجود دارند که میتوان از آنها برای تقویت همکاری، مشارکت و همفکری بهره گرفت. تعداد قابلتوجهی از نخبگان و متخصصان در بخشهای مختلف حضور دارند که حتی بدون چشمداشت و با روحیه جهادی آماده ارائه کمکهای فکری و عملی هستند.
وی افزود: با این حال، واقعیت این است که این ظرفیتها بهدرستی مورد استفاده قرار نمیگیرند و فرصتهای ارزشمندی در این زمینه در حال از دست رفتن است. در حالی که حتی طرح این پرسش که چه باید کرد ، خود نشاندهنده وجود نیروهایی است که میتوانند در مسیر تصمیمسازی نقشآفرین باشند.
تداوم تصمیمگیریهای کلاسیک و فقدان تجدیدنظر در روشها
تاری با انتقاد از روندهای موجود در نظام تصمیمگیری کشور گفت: آنچه امروز مشاهده میشود، تداوم همان الگوهای کلاسیک در تصمیمگیری است و نشانهای از تجدیدنظر جدی در شیوههای ارزیابی و تصمیمسازی دیده نمیشود. این در حالی است که شرایط فعلی، اقتضائات متفاوتی دارد و نیازمند رویکردهای نوین است. در حقیقت تا زمانی که این نگاه سنتی در ساختار تصمیمگیری حاکم باشد، نمیتوان انتظار تحول جدی در خروجی سیاستها داشت.
ساختار بروکراتیک؛ عامل اصلی مقاومت در برابر تغییر
این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به ریشههای تاریخی این وضعیت اظهار کرد: عدم استفاده از ظرفیت دانشگاهها و نخبگان در تصمیمسازی، موضوعی نیست که به امروز محدود شود؛ بلکه سابقهای طولانی در کشور دارد و حتی در برخی کشورهای توسعهیافته نیز چنین تجربیاتی وجود داشته است. در بسیاری از این کشورها، ساختارهای اداری و بروکراتیک بهگونهای شکل گرفتهاند که در برابر تغییر مقاومت میکنند و انعطافپذیری لازم را ندارند. در درون این ساختارها، گروههایی حضور دارند که بهنوعی فرآیند تصمیمسازی را هدایت و حتی کنترل میکنند.
تاری افزود: در چنین شرایطی، ممکن است تصور شود که یک تصمیم بهصورت مستقل و صحیح اتخاذ شده، اما در واقع این ساختار بروکراتیک است که مسیر فکر کردن، تحلیل و حتی اجرای تصمیم را جهتدهی میکند. بنابراین، تا زمانی که این ساختارها اصلاح نشوند، تغییر واقعی در سیاستگذاریها رخ نخواهد داد.
ضرورت ساختارشکنی برای تحقق همفکری ملی
وی با تأکید بر لزوم اصلاح بنیادین ساختارها گفت: در گام نخست، نیازمند نوعی ساختارشکنی هستیم تا بتوان به یک تفاهم واقعی میان دولت، دانشگاه و نخبگان دست یافت. تنها در این صورت است که میتوان از ظرفیتهای فکری کشور برای بهبود شرایط اقتصادی بهره برد. باید به این درک برسیم که اگر همان مسیرهای گذشته ادامه یابد، طبیعی است که نتایج نیز تغییری نخواهد کرد و نمیتوان انتظار داشت که با ابزارهای قدیمی، مسائل جدید حل شوند.
تشدید چالشهای اقتصادی در شرایط جنگی
تاری در بخش دیگری از سخنان خود به مهمترین چالشهای اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: بیکاری و تورم از جمله مشکلاتی هستند که از گذشته وجود داشتهاند، اما در شرایط فعلی تشدید شدهاند و فشار بیشتری بر اقشار مختلف جامعه وارد میکنند. این مسائل میتوانند بهعنوان فشارهای درونی بر سیستم عمل کرده و در صورت بیتوجهی، به بروز نارضایتیهای اجتماعی منجر شوند. از اینرو، مدیریت این متغیرها در شرایط کنونی از اهمیت دوچندان برخوردار است.
تجربههای جهانی و هشدار نسبت به شکست سیاستها
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، با اشاره به تجربههای بینالمللی تصریح کرد: حتی نهادهای بینالمللی مانند بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، در کنار توصیه به اجرای سیاستهایی مانند آزادسازی اقتصادی و تعدیل نرخ ارز، همواره بر ضرورت حمایت از اقشار آسیبپذیر تأکید دارند. در صورتی که این ملاحظات نادیده گرفته شود، اجرای سیاستهای اقتصادی با شکست مواجه خواهد شد. این موضوع تجربهای است که در کشورهای مختلف بارها تکرار شده و نمیتوان نسبت به آن بیتفاوت بود.
لزوم فعالسازی اتاقهای فکر و تصمیمسازی علمی
این استاد اقتصاد در ادامه با تأکید بر اهمیت برنامهریزی علمی گفت: در شرایط کنونی، لازم است تصمیمگیریها بر پایه کار کارشناسی دقیق و با بهرهگیری از اتاقهای فکر انجام شود. در بسیاری از کشورها، این اتاقهای فکر نقش کلیدی در ارائه سناریوهای مختلف و کمک به مدیریت بحرانها ایفا میکنند. ارائه پیشنهادهای متنوع و بررسی همهجانبه گزینهها، میتواند به اتخاذ تصمیمات مؤثرتر کمک کند و از بروز خطاهای پرهزینه جلوگیری نماید.
ضرورت تغییر رویکرد برای عبور از بحران
تاری تأکید کرد: شرایط فعلی اقتصادی کشور ایجاب میکند که رویکردی متفاوت در سیاستگذاری اتخاذ شود. استفاده از ظرفیت نخبگان، اصلاح ساختارهای بروکراتیک، توجه جدی به معیشت مردم و طراحی برنامههای دقیق و علمی، از جمله اقداماتی است که میتواند به عبور از این شرایط کمک کند.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی،خاطرنشان کرد: بیتوجهی به این الزامات، نهتنها مشکلات موجود را تشدید خواهد کرد، بلکه میتواند به ناکامی سیاستهای اقتصادی در آینده نیز منجر شود.
انتهای پیام/
